لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية

طرح مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية بخصوص التحديثات المقترح إدخالها على اللوائح والتوجيهات التي تنظم عمل الصناديق الاستثمارية ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات للمصرف.
وقد أصدر المصرف هذه اللوائح والتوجيهات لأول مره في يونيو 2007، لتحل محل الإطار الرقابي القديم الصادر في عام 1992.
وذكر بيان صادر عن المصرف ان عدد الصناديق المسجلة لدى مصرف البحرين المركزي ازداد نتيجة لذلك ، ليصل إلى 2819 صندوقا بنهاية شهر يونيو2011، مقارنة بـ 2374 صندوقاً استثمارياً بنهاية شهر يونيو 2007 ، كما بلغ إجمالي الموجودات في هذه الصناديق 8,7 مليار دولار أمريكي في يونيو 2011.
وقال المصرف ان عدد الصناديق الاستثمارية المرخصة محلياً وصل إلى 127 صندوقاً في نهاية يونيو2011، وبلغ إجمالي الموجودات في تلك الصناديق 5.2 مليار دولار مقارنة بعدد 108 صندوقاً مرخصاً بقيمة موجودات تبلغ 3,7 مليار دولار للفترة نفسها في عام 2007.
وفي هذا السياق قال السيد عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي انه 'مع التقدم الحاصل في قطاع صناعة الصناديق الاستثمارية، ارتأى المصرف المركزي أنه من الضروري في هذه المرحلة تطوير اللوائح و التوجيهات التي تنظم عمل الصناديق الاستثمارية بحيث تعالج بمزيد من التفاصيل جوانب عديدة كجانب الحوكمة على سبيل المثال'.
وأضاف الباكر 'أن صناديق الاستثمار الخاصة (PIUs) هي أدوات استثمارية جديدة تساهم في تسهيل عمليات الاستثمار الخاص، وهي تستهدف الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات الاستثمارية، وذلك يرجع إلى نوعية المخاطر التي قد تتضمنها تلك الصناديق'.
ويتوقع المصرف المركزي أن يتم إقرار التعديلات على اللوائح والتوجيهات وإصدارها بشكلها النهائي مع نهاية الربع الأول من عام 2012 ، وتشمل التعديلات على هذه اللوائح والتوجيهات إعادة تنظيم للقواعد والفصول الحالية، وإضافة فصول جديدة تتناول مجالات أخرى مثل متطلبات الحوكمة، وواجبات ومسؤوليات كل من الأطراف المعنية بإدارة وتشغيل الصناديق الاستثمارية.
من جانبه أعرب السيد محمد أيمن التاجر مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عن اعتقاده بأن إعادة تنظيم اللوائح والتوجيهات التي تنظم عمل الصناديق الاستثمارية من شأنه أن يسهل عملية استخدام هذه اللوائح والتوجيهات من قبل الأطراف المعنية.
وقال التاجر إن الإطار المعدل يطرح أدوات جديدة من شأنها أن تساهم في تنوع الصناديق الاستثمارية التي يمكن تأسيسها في مملكة البحرين، وذلك عن طريق إضافة قواعد وأنظمة تنظم عمل عهد الاستثمار العقاري (B-REITs)، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية ، مضيفا ان الاطار يطرح كذلك قواعد جديدة تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار الخاصة (PIUs) .
ونوه التاجر الى ان القواعد الجديدة بشأن عهد الإستثمار العقاري (B-REITs)، من شأنها أن تساهم في تسهيل عملية هيكلة أدوات استثمارية من قبل المؤسسات التي تركز على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في المنطقة.