(تحديث2) 'بونص المليفي'.. مرفوض بالإجماع

اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي انه لا يوجد أي خلاف بين الحكومة ومجلس الامة حول دعم المعلمين والعملية التعليمية 'وانما حول كيفية تقديم هذا الدعم وآلية توزيعه'.
وقال الوزير المليفي في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة (لجنة الشؤون المالية ولجنة التعليم والثقافة والارشاد) اليوم ان 'الخلاف ليس على دعم المعلم ماديا واداريا وانما على كيفية اعطائه المبلغ الذي نتمنى ان يصل الى الجميع والذين نريد لهم أن يتميزوا'.
واضاف ان 'تميز المعلم في عمله نتيجته حصيلة راقية وعالية المستوى من أبنائنا وبناتنا' موضحا ان الهدف الرئيسي من كل ما يصرف على العملية التعليمية 'هو تخريج جيل قادر على أن يكون شريكا في بناء وطنه'.
وذكر ان نظام (البونص) الذي قدمته الحكومة يقوم على مبدأ 'العطاء مقابل الاداء وبالتالي نتمنى أن يحصل الجميع على (البونص) اذا كان العطاء بالمستوى المطلوب'.
وبين المليفي ان المعاييرالمتعلقة ب(البونص) ستوضع من خلال برنامج آلي يستطيع ان يطلع عليه المعلم في اوقات محددة بكامل الشفافية من خلال جهاز اداري منفصل عن المدرسة وهذا الجهاز لن يستطيع أحد ان يؤثر عليه و'المعلم يعرف ما له وما عليه من خلاله وبالتالي يكون حماية لحق المعلم وحق الدولة'.
وقال ان اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة 'أشادوا بهذه الفكرة واتفقوا معها' مبينا ان قضية التصويت معها او ضدها ترجع الى اعضاء المجلس 'وهذا قرارهم ونحن نؤمن بالديمقراطية ونحترمها'.
واعتبر الوزير المليفي هذه الفكرة 'من الافكار الجديدة في الجهاز الحكومي على الرغم من تطبيقها في القطاع الخاص مستطردا ان 'هذه الافكار ولدت لكي تعيش'.
واشار الى ان المشروع الحكومي يقوم على جانبين 'اولهما عبارة عن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10/2010) ويخص كادرا تمت اضافته لجميع المعلمين قيمته 88 مليون دينار كويتي والاخر رقم (17/2011) يتعلق بنظام (البونص) وتبلغ تكلفته حوالي 143 مليون دينار' وبذلك يصبح المجموع 231 مليون دينار 'وهو ما وعدنا به سواء في ندواتنا في جمعية المعلمين او في جلسات مجلس الامة'.

9:52:35 AM

انتهى اجتماع اللجنة المشتركة بين اللجنتين المالية والتعليمية، وبحضور وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي، وبعض قيادات وزارته، برفض تصورات الوزير المليفي عن بونص المعلمين.

وكان الوزير المليفي يعول كثيرا على اجتماع اليوم بهدف عدم اعتماد كادر المعلمين بجلسة الغد، لكن أعضاء اللجنة رأوا ان كادر المعلمين هو حق مكتسب للمعلمين، وان تصورات البونص جاءت متأخرة.

ووسط ترجيح بموافقة 44 نائبا، يفتتح رئيس مجلس الأمة في الحادية عشر من صباح غد الأثنين الجلسة الخاصة للتصويت على قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة.

وواجه القانونان المذكوران العديد من العقبات على مدى الشهور الماضية، فبعد موافقة المجلس عليه، وعارضته الحكومة مجددا، وكان من المفترض التصويت عليه بعد افتتاح دور الانعقاد الجديد، إلا ان الحكومة عبر وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي طلبت تأجيل التصويت لمدة أسبوعين، مما استدعى لاحقا تنفيذ المعلمين والطلبة اعتصاما حاشدا عقب الجلسة الإفتتاحية بتنفيذ إضراب شامل في حال لم يقر القانونين في جلسة 15 الجاري، إلا ان عشرة نواب- مؤيدين للحكومة قدموا طلبا قبل إجازة العيد طالبوا بعقد جلسة خاصة لإقرار القانونين.