المبارك يرد على أسئلة الدقباسي :

محليات وبرلمان

المعاقين يتمتعون بكافة حقوقهم المدنية، و8 مشاريع تنموية جديدة لخدمتهم

1299 مشاهدات 0

المبارك والدقباسي

ردا على أسئلة تقدم بها النائب علي الدقباسي للسيد وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن شئون المعاقين :

أجاب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على سؤال النائب علي الدقباسي حول بعض الاستفسارات المتعلقة بالخدمات التي توفرها الدولة للاشخاص ذوي الاعاقة.

وجاء الرد على الاسئلة البرلمانية على النحو التالي:


السؤال الأول:


قامت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بادراج ثمانية مشاريع تتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة ضمن خطة التنمية للدولة وفي برنامج عمل الحكومة وهي كالآتي:

1 - مشروع الدمج المجتمعي للمعاقين.
2 - برنامج حصر كافة المعاقين بالدولة ووضع قواعد بيانات لهم.
3 - وضع مواصفات عامة لتصميم المباني بقياسات مناسبة لحركة الاشخاص ذوي الاعاقة.
4 - الوقاية من الاعاقة والحد منها.
5 - اعداد استراتيجية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
6 - ميكنة اعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وارتباطها بمؤسسات الدولة.
7 - التقويم الشامل للتعليم في المدارس الحكومية والخاصة ومناسبتها لذوي الاعاقة.
8 - برنامج صحي للنساء الحوامل والمواليد للكشف المبكر عن الاعاقة.

السؤال الثاني + الثالث:
ان توفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية لتقديم الخدمات العلاجية للاشخاص ذوي الاعاقة في كافة المراكز الصحية من اختصاص وزارة الصحة.

السؤال الرابع:
يمارس ويتمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بكافة حقوقهم المدنية والسياسية كما كفلها لهم الدستور الكويتي في الترشيح والانتخاب كأعضاء في مجلس الأمة وفي ومجالس الادارات والنقابات والجمعيات المدنية، ويتمتعون بشغل الوظائف حسب قدراتهم وامكاناتهم واستعداداتهم، وليس هناك قيود على ذلك.

السؤال الخامس:
ان الجهة المسؤولة عن دمج الاشخاص ذوي الاعاقة (صعوبات التعلم وبطيء التعلم) هي وزارة التربية حيث ان الوزارة لديها مشروع دمج الاشخاص ذوي الاعاقة وهذا متماش مع ما جاء في القانون 8 لسنة 2010م.
وحيث ان السيد العضو اشاد في السؤال على مراحل التعليم العام المختلفة فالوزارة هي ذات الاختصاص.
اما ما يخص الهيئة في مجال دمج الاشخاص من ذوي الاعاقة في المدارس ذات الاختصاص، فالمدارس تقوم بدمج الاشخاص ذوي الاعاقات التعليمية حسب برمجة كل مدرسة على حدة وحسب المناهج المقررة لكل منها.

السؤال السادس:
فيما يتعلق بالدورات التدريبية للمعلمين لاكتشاف حالات صعوبات التعلم فيها من اختصاص وزارة التربية.
ومن ضمن مشروع اعداد استراتيجية الهيئة هو تضمين برامج تدريب وتأهيل معلمي ذوي الاعاقة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية كل ضمن اختصاصه.


السؤال السابع:
تقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في خطة الابتعاث للطلبة ذوي الاعاقة، حيث انه يوجد العديد من الطلبة ذوي الاعاقة (السمعية وصعوبات التعلم) مبتعثين في العديد من دول العالم وفي تخصصات مختلفة.
اما ما يتعلق بالمنح الدراسية فهذا يتطلب عمل بروتوكول ما بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مع جامعات مختلفة معترف بها من وزارة التعليم العالي.
وبسبب حداثة الهيئة وتسكين هيكلها التنظيمي حسب الاختصاصات المختلفة وتنفيذ مشروع ميكنتها، سوف يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي في حصر الجامعات العالمية المهتمة في احتواء انواع الاعاقات والبدء في دراسة بروتوكولات التعاون في مجال التعليم لذوي الاعاقة.


السؤال الثامن:
قامت الهيئة بتفعيل المادتين (14، 15) من خلال مخاطبة ديوان الخدمة المدنية والقطاع النفطي.


السؤال التاسع:
اجتمعت الهيئة العامة مع الجهات الحكومية لمناقشة التدابير والاجراءات المتبعة من قبل الهيئة للرعاية السكنية مثلا عند انشاء المباني.
ولقد اوضحوا لنا بأنهم لا يقومون بأي مشروع الا بتوفير جميع الامكانات المتلائمة والمواصفات الخاصة لمساعدة الاشخاص ذوي الاعاقة على الانتقال والحركة والامن والسلامة.
اما بالنسبة لترخيص وسائل النقل فقد قامت الهيئة بمراسلة الجهات الحكومية بتطبيق ما جاء بالقانون رقم 2010/8م كل حسب اختصاصه، علما بان الهيئة لديها لجنة الضوابط مشكلة من اعضاء الجهات الحكومية للعمل على سرعة تنفيذ مواد القانون.


السؤال العاشر:
قامت الهيئة العامة بتشكيل اللجان الفنية الطبية والتعليمية كل حسب اختصاصه، وتشكيل لجنة الضوابط حسب ما ورد في القانون رقم 2010/8م.
اما اللجان المذكورة في السؤال فلم تشكل الا لجاناً مختصة حسب ما تتطلبه طبيعة وحاجات الهيئة العامة وفق الهيكل التعليمي المعتمد ووفق قرارات مجلس ادارة الهيئة.


السؤال الحادي عشر:
من الامور الهامة التي تقوم بها الهيئة هو حصر اعداد الاشخاص ذوي الاعاقة، وحيث انه لا توجد قاعدة بيانات احصائية لجميع الاشخاص من ذوي الاعاقة مسجلة في المجلس الاعلى سابقا، فالهيئة تعكف على تقويم الحالات للوقوف على الاعداد التي تندرج تحت تعريف الاعاقة كما جاءت بتعريف الشخص ذوي الاعاقة في القانون 2010/8م.
علما بان الادارة العامة للاحصاء قد طالبت بتزويدها بالاعداد الحقيقية للاشخاص ذوي الاعاقة، واعتذرنا بعد وجود ارقام دقيقة حيث ان العمل مازال قائما.
ولقد ادرجت الهيئة مشروعين لتنفيذهما (مشروع رقم 2، 6) كما اوردنا بالسؤال الاول.

 

يذكر ان النائب علي الدقباسي كان قد تقدم بعدة أسئلة لوزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، بشأن المعاقين وهذا ما أشارت له في وقت سابق.

للمزيد أنظر الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=63741

الآن:المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك