الحكومة الجديدة

حذر تيودوروس بانغلوس -نائب رئيس الوزراء اليوناني الجديد- مواطنيه من توقع تخفيف الضرائب القاسية التي أقرتها أثينا في وقت سابق من العام الجاري لتأهيل البلاد للحصول على دفعات جديدة من حزمة القروض المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 110 مليارات يورو.

وأكد محدودية مساحة المناورة لأي إجراءات تخفف السياسة الضريبية لليونان خلال العام المقبل جراء ما تمر به من أزمة ديون خانقة.

وحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها لوكاس باباديموس يتوقع أن تمتد فترتها ما بين شهر ومائة يوم ستنصب مهمتها على علاج مشكلة الديون الضخمة التي تثقل كاهل البلاد والوفاء بشروط برنامج إنقاذ ثان تم التوصل إليه مع الأوروبين وصندوق النقد.

ويخلف باباديموس سلفه جورج باباندريو الذي كشف النقاب عن سنوات من الخداع المالي في بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وخاض معركة طويلة لتطبيق إجراءات تقشف وسط معارضة شعبية وسياسية ترجمت على شكل احتجاجات شعبية وإضرابات عمالية.

وأبقى التشكيل الحكومي الجديد على وزير المالية في حكومة باباندريو الاشتراكية إيفانغيلوس فينيزيلوس، في مؤشر على الاستمرار في نفس السياسة المالية.

ورحب اليونانيون بالحكومة الجديدة بصفة عامة وقالوا إن البلاد تحت قيادة باباديموس باتت في أيد أمينة أكثر منها في ظل الحكومة المنصرفة.

وكان باباديموس تعهد في أول بيان عقب توليه رئاسة الوزارة أمس بتنفيذ الاتفاق المبرم الشهر الماضي مع قادة منطقة اليورو، مما يسمح بصرف دفعة من القروض بقيمة ثمانية مليارات يورو لأثينا تحتاجه لتجنب نفاد السيولة الشهرالمقبل فضلا عن تمويل أطول أمد في فترة لاحقة.

وأوضح البيان أن مهمة الحكومة الرئيسية هي تنفيذ قرارات ونتائج اجتماع قمة منطقة اليورو الذي عقد يومي 26 و27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وثانيا تنفيذ سياسات اقتصادية تتفق مع هذه القرارات.

وكانت الترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) ذكرت أن مفتشيها سيزورون أثينا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لإجراء محادثات مع الحكومة الجديدة وسيؤكدون أن الدفعة التالية لن تصرف إلا بعد أن تتعهد الحكومة الجديدة بالوفاء بالتزاماتها.