الكرملين يرفض تقديم دعم مالي مباشر

رغم قلق الاوساط الأقتصادية الروسية من تداعيات واثار الأزمة المالية الأوروبية، لكن موسكو لن تقدم دعما ماليا مباشرا لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي.
فقد اعلن اركادي دفوركوفيتش مساعد الرئيس الروسي ان الكرملين يعتبر العمل عبر صندوق النقد الدولي هو السبيل الملائم لمساهماته في الجهود المبذولة لتجاوز هذه الأزمة.
واضاف أن الأمر يتطلب أن تتوصل الدول الأوروبية لبرنامج محدد ومفهوم لتسوية الأزمة،حتي تتمكن بقية الأطراف وخاصة روسيا من بحث نوعية وحجم المساعدات التي يمكن تقديمها.
وتساءل مساعد الرئيس الروسي عن حقيقة توفر الدعم المالي المطلوب لدي الأوروبيين،واللازم لزيادة ارصدة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، داعيا للتريث لحين اتضاح الرؤية حول أمكانية تنفيذ قرار الأتحاد الأوروبي بزيادة هذه الأرصدة إلي تريليون يورو
واضاف انه لا تتوفر لدي موسكو اي معطيات للتفكير في تقديم مساعدات حتي الأن.وكشف دفوركوفيتش أن روسيا لن يزيد حجم مساعداتها عن 3 بالمائة من التمويل الأضافي لصندوق النقد الدولي، اي لن تتجاوز أكثر من 10 مليارات دولار،مؤكدا أن بلاده لا تنوي زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي، التي تشكل 2.8 بالمائة من راس مال الصندوق.
ورغم أن الأقتصاد الروسي سيواجه مصاعب حقيقة مع تعمق الأزمة الأوروبية،لكن الأثر السلبي لهذه الأزمة سيقتصر علي البنوك الروسية الخاصة التي حصلت علي قروض كبيرة من البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية.اما القطاع الحكومي فغالبا لن يعاني من تداعيات هذه الأزمة.
واعربت الكسندرا يفتيفييفا أحد خبراء بنك 'في تي بي كابيتال' الروسي عن قناعتها بأن تاثر هذه الأزمة علي القطاع الحكومي سيكون غير ملحوظ بأعتبار أن حجم الاستثمارات الحكومية الروسية في الأنشطة المالية باليورو متواضع للغاية،إذ توظف روسيا أموالها بشكل أساسي في سندات الخزينة الأميركية.
واعتبرت الباحثة الروسية أن حرص البنك المركزي الروسي علي مواصلة شراء الذهب يضمن توفير أدوات التأمين من مخاطر الأزمة الأوروبية.واعربت يفتيفييفا عن قناعتها بأن ربيع الثورات العربية الذي تسبب في رفع اسعار النفط، خاصة بعد أن فقدت الأسواق العالمية نحو 1.3 مليون برميل عقب أندلاع الثورة الليبية، يمكن أن يشكل ضمان لحماية الأقتصاد الروسي من مخاطر الأزمة الأوروبية.ما يعني أن ميزانية روسيا لن تتأثر بتداعيات هذه الأزمة نتيجة لزيادة عائدات الخزينة الحكومية من صادرات النفط الذي يعتبر الممول الأساسي للميزانية.

التداعيات غير مستعبدة على روسيا

فريق أخر من الباحثين يري أن عدم أهتمام موسكو بتقديم مساعدات للأتحاد الأوروبي،يرتبط وبشكل مباشر بظهور ملامح أزمة يمكن أن يعاني منها الأقتصاد الروسي صيف العام القادم.حيث رصدت مراكز الأبحاث الروسية تراجع معدلات النمو الأقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة وصلت إلي 1 بالمائة، مقابل ارتفاع معدلات التضخم.

وقد حذر وزير المال السابق الكسي كودرين من اصرار الكرملين والحكومة علي اتباع منهج ضار في أدارة مجالات النشاط الأقتصادي،وتوزيع عائدات الخزينة الحكومية،معتبرا أن الوقت اصبح غير كافيا لتعديل هذا المنهج وتوفير الآليات اللازمة لتجنب أزمة أقتصادية ستودئ لزيادة العجز في موازنات الأعوام القادمة بشكل متسارع.واعتبر كودرين أن التحدي الأساسي الذي يهدد الوضع في روسيا يتمثل في أزمة منطقة اليورو،التي يمكن أن تنمو إلى أزمة استحقاقات ديون سيادية، يمكنها أن تشل السوق الائتمانية وتغلقها.

وطالب بضرورة إعادة النظر في رفع النفقات العسكرية الخاصة بالتسليح وبرواتب العسكريين، بهدف تقليص نفقات الميزانية بنسبة 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمبلغ 1.35 تريليون روبل، الذي يساوي مجموع ما رصد في الموازنة الحكومية للتعليم والصحة والثقافة. وطالب وزير المال السابق الحكومة الروسية بتقييم مخاطر الموجة الجديدة للأزمة بشكل موضوعي،علي أن تلجأ لتدابير قصيرة ومتوسطة الأجل من أجل تفادي تفاقم الأزمة في روسيا.
واضاف كودرين انه على روسيا أن تعتمد خطة،تضمن لها موازنة حكومية دون عجز،يتم تحديد بنودها على اساس سعر النفط 90 دولارا للبرميل الواحد بحلول عام 2015.لكنه لم يستبعد أمكانية أن يصل العجز في الميزانية الحكومية إلي 1.5 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في حال بقاء سعر النفط على مستوى 100 دولار للبرميل، وفق ما تم التخطيط له للعام 2012.
وحذر من تزايد العجز إلى 5.5 بالمائة إذا هبط سعر النفط إلى 60 دولاراً ما يعني أن الحفاظ على المستوى المبرمج للنفقات سيستهلك كل ارصدة من صندوق الاحتياطي الروسي خلال سنة واحدة.