نقابة 'إيكويت' : آخر الدواء الإضراب

أكد خالد شريف الكندري رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات أن إضراب العاملين في الشركة والذي تقرر له موعد 28/11 الجاري يجئ بعد أن طرقت النقابة كافة الأبواب والقنوات الشرعية للحصول على المطلب العادل للموظفين بزيادات مالية  تناسب مع الزيادات التي حصل عليها بقية زملائهم في شركات القطاع النفطي العام وحل الكثير من المشاكل العالقة للموظفين ، وقال الكندري أن الاتصالاات والمفاوضات  لم تنقطع مع الشركة طوال الفترة الماضية التي إلتزمنا فيها بعدم التصعيد كما وعدنا وكنا حريصين على الالتزام بهذا الوعد ، ومنحنا الثقة كاملة لمجلس إدارة الشركه في سرعة إقرار الزيادات وتحسين الوضع المالي وعدم ترك المجال لتسرب الخبرات والكوادر الكويتية من موظفي إيكويت – لكن وللأسف لم يكن هناك أي تجاوب حقيقي وملموس أو حتى خطوات إيجابية للحل .

و تابع الكندري أن ما يطالب به موظفي إيكويت هو أن تقر الزيادات المالية  بشكل عادل ومرضي ، وهذا حق لن يتنازلوا عنه تحت أي ضغط من الضغوط ، كما أن قرار الإضراب التي إتخذته النقابة يأتي ترجمه حقيقية لما تم الاتفاق علية في الجمعية العمومية الغير عادية التي عقدناها منذ فترة بما لايدع مجال للشك أن الجميع عازم على المضي لأبعد حد في  إقرار الحقوق والحصول عليها  وعلى الإدارة بالشركة أن تعي ذلك ، فنحن جميعاً حريصين على إلا يكون هناك خسائر مادية للشركة ولكن في المقابل على إدارة الشركة أن تراعي مطالبنا وحقوقنا في زيادات مالية عادلة ومناسبة فنحن لسنا أقل من زملائنا في بقية الشركات النفطية .

وختم الكندري ، أن الاضراب لم يكن هدفاً لنا في أي وقت لكن بعد التجاهل والرفض لم يتركوا لنا خيار ، وهذا يدل دلالة قاطعة على اننا امام إدارة  لازالت تتخذ من سياسة التجاهل والتعالي ورفض التباحث منهج في طريقة معالجة حقوق ومطالب الموظفين ، وهذه السياسة التي ستؤدي عاجلاً أم آجلا للمزيد من الاستقالاات والتسرب الوظيفي ، بما يمثل إجحاف حقيقي مقصود ومتعمد للعنصر الوطني الكويتي وسنتصدى له مهما كلف الأمر، ولن يكون الإضراب هو النهاية.