التضخم السنوي في أبوظبي عند أدنى مستوى

أظهرت بيانات يوم السبت تباطؤ معدل التضخم السنوي في أبوظبي الى أدنى مستوى في 22 شهرا مسجلا 0.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الاول مع تراجع أسعار النقل في الامارة الخليجية واستقرار أسعار الاسكان.
وشهد التضخم في الامارة التي تسهم بنحو 60 بالمئة من اقتصاد الامارات العربية المتحدة ارتفاعا على مدى العام المنصرم وبلغ ذروته عندما سجل 1ر 4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول.
وفي الشهر الماضي تراجعت أسعار المستهلكين الى أدنى مستوى على أساس سنوي منذ ديسمبر 2009 حسبما أظهرت بيانات مركز الاحصاء في أبوظبي والتي حصلت عليها رويترز بالبريد الالكتروني وذلك بعد ارتفاعها واحدا بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول.
ولم تصدر بعد بيانات أسعار المستهلكين في أكتوبر لدولة الامارات ككل ولا لامارة دبي.
وارتفعت الاسعار 0.3 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر نزولا من 0.4 بالمئة في سبتمبر حسبما أفادت الارقام.
وقال شادي شاهر كبير الاقتصاديين لدى ستاندرد تشارترد في دبي 'تخمة المعروض في القطاع العقاري بالامارات ككل عامل رئيسي. رغم عدم تحرك أسعار الاسكان في أكتوبر الا أنها عامل ضغط رئيسي في التضخم على مدار العام .. تضخم أسعار واردات الغذاء يعد معتدلا قياسا الى العام الماضي.'
وتراجعت تكاليف النقل التي تشكل نحو عشرة بالمئة من سلة أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر بعد تراجعها 0.1 بالمئة في سبتمبر.
لكن أسعار الغذاء التي تشكل أكثر من 16 بالمئة من السلة ارتفعت 1.3 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر بعد زيادة 0.8 بالمئة في الشهر السابق. ولم يطرأ تغير على تكاليف الاسكان.
وعلى مدار الشهر شهدت فئة الخضروات أكبر تراجع حيث بلغت نسبته 0.9 بالمئة حسبما أظهرت البيانات.
وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم في سبتمبر أن يبلغ متوسط التضخم في الامارات اثنين بالمئة في 2011 وثلاثة بالمئة في 2012 ارتفاعا من 0.9 بالمئة العام الماضي.
وبالمقارنة تسجل الكويت والسعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أعلى معدلات التضخم السنوي في الخليج حيث بلغت 4.5 و5.3 بالمئة على الترتيب في سبتمبر لكن نمو الاسعار يظل دون المستويات القياسية المرتفعة التي شهدها عام الطفرة النفطية 2008.
كان سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي قال في يونيو حزيران ان من المرجح أن يكون التضخم أقل من ثلاثة بالمئة مع استمرار الضغوط على القطاع العقاري.
وفي مايو أيار قالت الامارات التي لم تشملها موجة الاحتجاجات الشعبية التي هزت دولا مجاورة مثل البحرين وسلطنة عمان واليمن انها ستثبت تكلفة نحو 400 سلعة غذائية واستهلاكية لنهاية العام.