تقرير لإعمار الأهلية :

اتجه السوق العقاري المحلي نحو الصعود خلال أكتوبر وسبتمبر الماضيين مدفوعاً بزيادة الطلب ونقص العرض علي قطاعي الإستثماري والسكني في ضوء تحركات من بعض المحافظ الصغيرة نحو الإستثماري مما نتج عنه التهاب في الأسعار بلغت نسبة الزيادة فيها بنحو 18 % في المناطق الجنوبية والشمالية وبلغت نسبة الزيادة في الأسعار علي صعيد المحافظات القريبة من العاصمة نحو 22% وهو الأمر الذي ساهم في قيام ملاك العقارات بالتمسك بالعقار أو البيع بسعر مرتفع رغم أن بعض العقارات مخالفة لنظم للترخيص الإنشائي الذي حصلت عليه من البلدية
وأضاف التقريربأن انخفاض العائدات علي الودائع المصرفية انعكس سلباًعلي السوق العقاري حيث لجأ المودعين إلي السوق العقاري كواحد من الأدوات الإستثمارية الأكثر تحقيقاً للعائدات من البنوك إلي جانب كونها من الأصول المتنامية والأمنة بذات الوقت والتي قد تمرض ولا تموت مما جذب الكثير من المودعين لدي البنوك للتوجه نحو العقار
وذكر االتقرير أن هناك اتجاه للعقارات االسكنية والإستثمارية نحو الصعود في القيمة وهو ما يمثل هاجساً كبيراً لدي المتداولين وكبار المستثمرين في السوق العقاري المحلي من حدوث موجة التهاب علي الأسعار بسبب التحركات المتكررة من رؤوس الأموال والمحافظ والشركات التي تعتمد علي المضاربة في أي نشاط يمكن وأن تتجه إليه
وبين التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية عن حدوث طفرة علي أسعار العقارات السكنية والإستثمارية ناتجة عن تصدر خيارات رؤوس الأموال للعقار باعتباره الفرصة الوحيدة التي يمكن وأن تحقق أرباحاً إيجابية للمستثمرين
ودعا التقرير البنوك إلي ضرورة تقديم تسهيلات ائتمانية وطرح صيغ تمويلية جديدة تتلائم مع الشركات الإستثمارية في السوق وحاجتها للتمويل وكذلك عدم التشدد في الضمانات بما يتناسب وإنعاش السوق علي جميع الأنشطة الإستثمارية
 
وأوضح التقريرأن التداولات العقارية تشهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة من المتوقع وأن تتنامي بشكل جيد مع الشهور المقبلة لكنها ستشهد ارتفاعاً في الأسعارخلال الفترة القادمة ما ينذر بقلق من حدوث إلتهاب علي مستوي السوق العقاري بقطاعي الإستثماري ، والسكني
وألمح التقرير إلي أن أزمة أوربا الإقتصادية وهاجس ارتفاع أسعار النفط إلي مستويات غير طبيعية قد يعيد العالم إلي أزمة اقتصادية قاسية قد لا تفلح معها أي حلول تمويلية معرباً عن أمله أن تتجه السياسة العامة لحماية الوضع المالي والإقتصادي للبلاد حتي تنأي بنفسها عن الوقوع في براثن الأزمات المالية والإقتصادية العالمية
نمو وانتعاش
 وقال التقرير أن إجمالي قيمة التداولات بلغت 203,2مليون دينار خلال شهر سبتمبرالماضي بواقع 756 عقارا و بنسبة ارتفاع تقدر بنحو89% مقارنة بشهر أغسطس حيث سجلت إجمالي التداولات ما قيمته  123,9 مليون دينار
وأكد التقرير أن حالة الإنتعاش الراهنة تعتبر مفاجئة في ضوء ما يواجه السوق من ضعف علي معظم القطاعات الإقتصادية الأخري سواءاً في سوق المال أو السوق الخدمي والتشغيلي والإستهلاكي مشيراً إلي أن حركة أسواق العملات والمشتقات المالية والمعادن التي ارتفعت مؤخراً جعلت الأنظار تتجه نحو العقار انطلاقا من تنويع المصادر  
 
                           - السكني -
وأشار التقرير أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت 104,5مليون دينار خلال سبتمبر2011 الماضي بواقع 604 صفقة عقارية مابين عقود ووكالات بارتفاع بلغت نسبته 92 % عن شهرأغسطس2011 الماضي والذي سجلت تداولاته بقيمة 60,3  مليون دينار تعكس حركة النمو المطردة في هذا القطاع وتؤكد أن هناك نظرة واقعية من رؤوس الأموال لاقتناء السكن الخاص لحفظ أموالهم بدلاً من تركها عرضة للتدهور في الأسواق التي تتعرض لمخاطرأو أزمات تراجع  
وكشف التقريرعن وجود نقص في المعروض من القسائم السكنية في المناطق التي يكثر عليها الطلب ومنها المناطق الداخلية كالسرة أو الجابرية والروضة والفيحاء والنزهة وكيفان والخالدية وغيرها بينما توجد عروض في المناطق الخارجية ومنها منطقة مبارك الكبير وضواحي الجهراء والصباحية والمنقف والأحمدي لكنها تطرح بأسعار مرتفعة عن الشهور الماضية بنسبة تتراواح ما بين 15 :22% وتتفاوت باختلاف المنطقة وتميز العقار ذاته عن غيره   
 
                                  - الإستثماري -
وقال التقرير بأن القطاع الإستثماري شهد التهاباً مفاجئاً في الأسعارعلي مستوي العقارات المطروحة نتج عنه تراجع في معدلات العرض وتنامي في معدلات الطلب منوهاً إلي أن هناك استمرار علي حالة الغلاء في ظل عدم وجود عروض
ودعا التقرير الحكومة إلي ضرورة اصدار قرارات معالجة لمخالفات العقارات التي لم تجد فرصة للعرض علي السوق مؤكداً أن عدم اتخاذ حلول عاجلة وسريعة للعقارات الإستثمارية المخالفة سوف يؤدي إلي مزيد من ارتفاع الأسعار علي صعيد السوق العقاري الإستثماري لاسيما مع رغبة الشركات والأفراد لشراء العقارات الإستمارية   
 وأفاد التقرير أن قيمة التداولات للعقار الإستثماري سجلت 74,2مليون دينارخلال سبتمبر الماضي بواقع 146 صفقة عقارية وبالمقارنة مع شهرأغسطس الماضي يتبين أن هناك ارتفاع في قيمة التداولات بلغت نسبته9%    مقابل تداولات أغسطس الماضي بقيمته 59,5 مليون دينار
وأشارإلي أن معالجة الإشكاليات التي تواجه سوق العقار أصبحت تمثل ضرورة قصوي لتفادي تفاقمها علي المستوي القريب والبعيد أيضاً  
                            - التجاري-
وعلي صعيد قطاع العقارالتجاري أكد التقرير أن تداولات العقار التجاري سجلت ارتفاعا طفيفا خلال سبتمبرمسجلة تداولات بقيمة 14,5  مليون دينار وذلك بالمقارنة مع أغسطس الماضي الذي سجلت تداولاته ما قيمته 3,9  مليون ديناربنسبة صعود تقدر بنحو 300 %  تأتي نتيجة لهروب بعض المحافظ الإستثمارية من البنوك باتجاه العقارات التجارية كونها تمثل فرصاً جيدة خاصة في ظل انخفاض الأسعار وزيادة العروض المطروحة بالسوق
وذكر التقريرأن هناك تحركات متنامية علي صعيد العقارات التجارية التي تدور في فلك العشر ملايين وما أدني ولاسيماعلي صعيد الأراضي لما لهامن تحقيق فرص أكبر للسوق عند إعادة طرحها  
واعتبر التقرير أن السوق العقاري يتجه نحو الصعود علي معظم مستوياته خاصة في مقابل تراجع العائدات علي الودائع وتحول الأنظار للتداول علي أسواق العملات والمعادن ومن ثم العقار
ولفت التقرير إلي أن قطاع المعارض سجل تداولات بقيمة 8,8 مليون دينار خلال سبتمبرالماضي في خطوة إيجابية علي صعيد المعارض
وأشار التقرير أن قيمة تداولات قطاع المخازن بلغت مليون دينار ومن المتوقع وأن تنمو بشكل إيجابي علي مستوي الفترة القادمة  .