المفوضية تتوقع انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي بأسبانيا

توقعت المفوضية الاوروبية انخفاض نمو الاقتصاد الاسباني خلال العامين الجاري والمقبل في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي وتفاقم ازمة الديون الاوروبية التي تعد الاسوأ في تاريخ منطقة اليورو.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن بيان للمفوضية هنا اليوم تحذيرها اسبانيا من الفشل في تحقيق اهدافها المتمثلة في خفض العام الى ستة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد فيما توقعت ان يتم خفضه الى 6ر6 في المئة.
وتوقعت المفوضية استمرار ارتفاع معدل البطالة في البلاد مشيرة الى ان الانكماش الاقتصادي الحاد وتباطؤ النمو الاقتصادي من شأنه تأخير توفير فرص عمل جديدة حتى عام 2013 فيما توقعت ان تمر البلاد بمرحلة ركود اقتصادي خلال الاشهر الاولى من عام 2012 .
ودعت الحكومة الاسبانية الى اتخاذ مزيد من الاجراءات الاقتصادية لتسريع عجلة النمو الاقتصادي واتباع استراتيجيات فاعلة لتوفير وظائف عمل بهدف خفض معدلات البطالة التي تعد الاعلى في الاتحاد الاوروبي.
وياتي ذلك في سياق توقعات البنك الاسباني المركزي وبنك (بي بي في أ) الذي يعد احد اكبر البنوك الاسبانية باغلاق عام 2011 عن عجز عام يعادل 5ر6 في المئة من الناتج المحلي لاسبانيا في ظل ازمة الديون التي تشهدها المنطقة وارتفاع مستوى الديون الخارجية لاسبانيا وانخفاض الطلب الداخلي.
وتشهد اسبانيا اعلى معدل للبطالة في الاتحاد الاوروبي بنسبة تتجاوز 21 في المئة من اليد العاملة الاسبانية اي ما يعادل ضعف مستوياتها في الاتحاد الاوروبي والتي لا تتجاوز 2ر10 في المئة.

بدوره رأى البنك المركزي الالماني اليوم ان ازمة الديون في منطقة اليورو وانتقال عدواها الى ايطاليا التي تحتضن ثالث اكبر اقتصاد اوروبي اصبحت تهدد الاستقرار المالي في منطقة اليورو.
واشار البنك في تقريره الشهري الذي قدمه اليوم الى التأثير السلبي لتوقعات النمو الاقتصادي التي يقدمها الخبراء الاقتصاديون والى الأثر الذي تتركه على ارباح البنوك واسواق المال وشركات التأمين الامر الذي يساهم في زعزعة استقرار اسواق المال.
وبينما اعتبر البنك ان البنوك وشركات التأمين ستكون قادرة على تخطي ازمة اليونان وايرلندا والبرتغال اكد في الوقت ذاته ان احتمال امتداد الأزمة المالية الى كل من ايطاليا واسبانيا يسبب قلقا كبيرا لها.
وعن قيمة القروض التي قدمتها بنوك المانية وشركات تأمين للدول المدانة قال البنك ان قيمة هذه القروض التي حصلت عليها اليونان بلغت في نهاية يونيو الماضي 28 مليار يورو فيما بلغت قيمة القروض التي حصلت عليها ايطاليا 42 مليار يورو واسبانيا 23 مليار يورو.
واشاد البنك في التقرير ذاته بقدرة البنوك الالمانية ال13 الناشطة خارج الاراضي الالمانية على زيادة رأس مالها بشكل واضح في السنوات الثلاث الماضية.
وعلى هذا الصعيد اضاف البنك ان هذه البنوك استطاعت منذ عام 2008 زيادة رأس مالها الاساسي بنسبة 1ر13 بالمئة محذرا في الوقت ذاته من المبالغة بالتفاؤل في وقت تزداد ازمة الديون في منطقة اليورو حدة.