لمنع المضاربات على مشكلة الديون

أعلنت وزارة المالية الفرنسية ان حكومة باريس مددت فرض القيود على عمليات البيع على المكشوف للأسهم في المصارف والمؤسسات المالية الكبرى في بورصة باريس لأكثر من ثلاثة أشهر وذلك لمنع المضاربات على مشاكل الديون في أوروبا.
ومن شأن هذا القرار ان يساعد على الاستمرار في حماية الاسهم في عشرة من أكبر المصارف في فرنسا وبيوت المال من المضاربة المتقلبة من قبل التجار الذين يسعون الى التنبؤ والرهان على انخفاض أسعار الأسهم.
وقد اتخذت فرنسا بالفعل اجراءات لحماية البنوك وبيوت الاستثمار الكبيرة من مثل هذه الاجراءات وهو اجراء غير مرغوب فيه ولكنه قانوني في أوقات عدم الاستقرار.
وتتأثر البنوك الفرنسية بشدة بأزمة الديون في كل من اليونان وايطاليا ويمكن أن تتضرر اذا كان هناك تقصير في سداد الديون.
ويدين المقترضون اليونانيون بما يقدر ب 15 مليار دولار للبنوك الفرنسية فيما تدين ايطاليا بنحو خمسة أضعاف هذا المبلغ ويواجه هذان الاقتصادان أزمات سيولة خطيرة.