ازدياد الصعوبات الاقتصادية ببريطانيا مع ارتفاع العجز التجاري لأعلى مستوى منذ 1998

عزز عجز تجاري قياسي وهبوط معدلات التوظيف والتراجع الحاد في تضخم أسعار المتاجر المخاوف من أن تكون بريطانيا تتجه سريعا صوب ركود جديد مع تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو.
وجاءت هذه البيانات بعد أن خفض اتحاد الصناعات البريطانية توقعاته للنمو في البلاد هذا العام والعام القادم وحذرت سلسلة متاجر سينسبري من أوقات صعبة قادمة.
وزادت الانباء المحبطة الضغوط على وزير المالية جورج أوزبورن لوضع خطة لدعم النمو عندما يعرض مشروع الميزانية على البرلمان في وقت لاحق هذا الشهر رغم أنه استبعد بالفعل تخفيف وتيرة الاجراءات التقشفية.
ودفعت المخاوف من أن تواجه البلاد ركودا جديدا بنك انجلترا المركزي لاستئناف برنامجه للتيسير الكمي بضخ 75 مليار جنيه استرليني الشهر الماضي. وقال 20 خبيرا اقتصاديا من 23 خبيرا شاركوا في استطلاع لرويترز، ان بنك انجلترا سيعزز مشترياته من الاصول بمقدار 50 مليار استرليني ربما في الربع الاول من العام القادم مما يرفع اجمالي الاصول المشتراة الى 325 مليار دولار.
وقد اتسع العجز في تجارة السلع في بريطانيا الى 9.8 مليار استرليني في سبتمبر أيلول مسجلا أعلى مستوى منذ 1998 في ظل قفزة قياسية في الواردات مقابل نمو ضعيف للصادرات.