باقر: الوزيرة طبقت 'وضع الاختلاط'.. وقرارنا بالامتناع عن التصويت جاء ليوائم بين الأخطاء التي حدثت وبين المعالجة

أعلن النائب أحمد باقر بأن قرار التجمع السلفي الإسلامي بالامتناع هو قرار مناسب مشيرا إلى أن القرار تم تداوله مع زميله النائب د. علي العمير طوال جلسة طرح الثقة.وقال باقر بأن النتيجة لجلسة طرح الثقة بوزيرة التربية نوريه الصبيح بعدم طرح الثقة جاءت طبيعية مؤكداً بأن قرار المجلس جاء انطلاقاً من قناعة بأن الاستجواب كان فيه أشياء جيدة وإصلاحية وكانت الوزيرة متعاونة بإصلاح ما يستحق الإصلاح وأصدرت مجموعة من القرارات قبل الاستجواب بفترة بسيطة وبعد المناقشة أيضا.
وأضاف باقر اعتقد بأن الوزيرة وفقت في القرارات التي أصدرتها المتعلقة بالعقوبات لمن تسبب بالبيان الخاطئ بشأن حادث الاعتداء على الطلبة وكذلك عقوبة الطالبة التي اساءت إلى القرآن الكريم وتطبيق قانون منع الاختلاط والذي أصدره مجلس الجامعات الخاصة قراراً شافياً وكافياً في الموضوع نرجو ان يطبق.
وأوضح باقر بأن الاستجواب كان موفقاً في بعض القضايا وكانت الوزيرة موفقة في القرارات التي أصدرتها لذلك كان قرار الامتناع في الاستجواب يوحي بأن الأخطاء حدثت فعلاً لم يكن اتهاماً مغرضاً في هذه القضايا بالذات وإنما كان لهذا القرار ما يبرره والوزيرة تفاعلت وأصلحت هذه القضايا ولذا لا تستحق طرح الثقة ولهذا امتنعنا عن طرح الثقة.
وأكد باقر في رده على سؤال أحد الصحافيين بأن قرار الامتناع جاء ليتناغم مع المبدأ الشرعي قال أن الجانب الشرعي دائماً حاضر في جميع قراراتنا بالنسبة للإساءة المصحف الشريف والاختلاط فنحن لا نفصل بين السياسية والشريعة مستشهداً بالنبي الذي كان قائداً للأمة وسياسيا ويقسم الأموال ويجمعها ويخطط للحروب ويرسل السفراء مشيراً إلى ان كل المواقف يجب ان تدرس شرعاً.
واضاف باقر لقد ذكرت المذكرة التفسيرية في نص المادة الثانية من الدستور أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع .