التكتل الشعبي يطالب بمنح أسهم مجانية للمواطنين في شركة الاتصالات الثالثة

قال النائب عدنان سيد عبد الصمد بأنه سبق ان تقدم أعضاء التكتل الشعبي باقتراح بقانون بتأسيس الشركة الثالثة للاتصالات.وبالصيغة التي اقرها مجلس الأمة الموقر وذلك بتخصيص 50% من الأسهم للمواطنين تطرح للاكتتاب العام و 24% تخصص للحكومة و 26% تطرح للقطاع الخاص عن طريق المزايدة العامة.
الأمر الذي من شأنه يوفر لدولة إيرادا جيدا يضاف إلى إيراداتها العامة وهو ما تحقق فعلاً بحصول الدولة على 248 مليون و 700 ألف دينار نتيجة لبيع 26% من الأسهم بسعر دينارو 913 فلسا عن طريق المزايدة العامة.
واوضح عبد الصمد انه إضافة إلى ذلك فأن نسبة ما تملكه الحكومة من أسهم في الشركة والمقدرة بـ 24% قد ارتفعت قيمتها السوقية اضعافا مضاعفة ومن شأن ذلك أن يحقق أيضا إيراداً أضافياً للدولة يقدر بحوالي 230 مليون دينار هذا في حالة بيعه بالسعر الحالي للأسهم.
مضيفا : الآن بعد حصول الدولة على مثل هذه الإيرادات الإضافية الضخمة وهو ما كان التكتل الشعبي يهدف إليه بالصيغة التي اقترحها في تأسيس الشركة والتي من أهمها أن تكون المزايدة العامة هي الأسلوب الأمل لبيع جزء من أسهم الشركة للقطاع الخاص.ونتيجة لما تحقق فأننا في التكتل نجدد ما سبق أن طالبنا به وهو أن تكون الأسهم المخصصة لاكتتاب المواطنين في الشركة منحة مجانية لهم, خاصة وان تكلفتها على الدولة ستكون يسيرة جداً وتقدر بحوالي 25 مليون دينار (وهي تمثل 50% من رأس مال الشركة) في مقابل ما حصلت عليه سيمكن جميع المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود من المساهمة في الشركة والاحتفاظ بالأسهم لديهم وبالتالي الحصول على دخل جيد لهم أعلى بكثير من التكلفة التي تحملتها الحكومة (وبفرض تخصيص 250 سهم لكل مواطن فإنه سيحصل على ما يقارب 500 دينار في مقابل 25 دينار ستتحملها الحكومة كتكلفة لتلك الأسهم) .

وتقدم التكل الشعبي على اساس ذلك باقتراح برغبة بأن تكون جميع الأسهم المخصصة للمواطنين عن طريق الاكتتاب في الشركة الثالثة للاتصالات كمنحة مجانية لهم وان يكون تأسيس الشركة المساهمة الجديدة طبقاً للأسس التي تم تأسيس شركة الاتصالات الثالثة  عليهاوذلك لما فيه تحقيق للمصلحة العامة.