الحكومة المصرية تدرس مشروعات استثمارية جديدة

اعلن هنا اليوم ان الحكومة المصرية تدرس حاليا عددا من المشروعات الاستثمارية الجديدة المقدمة من عدد من الوزارات بما يعزز موارد الدولة ويضمن التمويل الذاتي لهذه المشروعات ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير محمد حجازي في تصريح صحافي ان هذه المشروعات من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الى جانب تحقيق هدف زيادة فرص التشغيل للشباب.

واوضح حجازي أن هذه المشروعات تأتي في اطار جهود الحكومة من اجل جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في السوق المصرية خاصة مع الاتجاه الايجابي الذي ظهر مؤخرا بزيادة عدد الشركات الجديدة في مصر.
واشار الى ان رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف تلقى تقريرا من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح حول أبرز مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر خلال الفترة من يناير الى سبتمبر من الجاري.
وأكد أن حجم رؤوس الأموال المصدرة وعدد الشركات الجديدة عاود الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة من يونيو الى سبتمبر من العام الجاري بعدما ان كانت قد انخفضت بداية العام الجاري 'وهو ما يعكس ثقة المستثمرين فى بيئة الاستثمار بمصر مع توجه الدولة نحو الديمقراطية واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية خلال الفترة الأخيرة'.
وجاء في هذا التقرير أن نسبة الزيادة في عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2011 سجلت أقصى ارتفاع حيث تم انشاء 550 شركة جديدة بزيادة قدرها 2ر26 في المئة عن نفس الشهر من العام الماضي وذلك بعد أن كانت قد سجلت تراجعا خلال الفترة الأولى من العام الحالي حيث بلغ أقصى تراجع خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 57 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.