في سبعة أشهر من السنة المالية الحالية

قال تقرير شركة (الشال للاستشارات الاقتصادية) اليوم انه بانتهاء شهر أكتوبر 2011 تكون قد مضت سبعة اشهر من السنة المالية الحالية 2011/2012 وظلت أسعار النفط الكويتي متماسكة فوق حاجز ال100 دولار أمريكي للبرميل.
وأضاف التقرير ان أسعار النفط كسرت في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر حاجز ال100 دولار أمريكي للبرميل وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 7ر103 دولار للبرميل.
وأشارالتقرير الى ان الارتفاع كان طفيف بلغ نحو 1ر0 دولارا أمريكيا للبرميل عن معدل شهر سبتمبر البالغ 6ر103 دولارات أمريكية للبرميل.
وأضاف التقرير ان معدل سعر برميل النفط الكويتي للاشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية بلغ نحو 1ر107 دولار بزيادة بلغت نحو 1ر47 دولار أمريكي للبرميل بما نسبته 5ر78 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولارا للبرميل.
يذكر أن معدل شهر أبريل 2011 كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي عند نحو 6ر115 دولار امريكي أي ان معدل شهر أكتوبر أقل منه بنحو 9ر11 دولارا للبرميل.
وأوضح التقرير أن معدل شهر أكتوبر من عام 2010 من السنة المالية الفائتة 2010/2011 كان قد بلغ نحو 1ر77 دولار للبرميل مشيرا الى ان السنة المالية الفائتة 2010/2011 التي انتهت بنهاية مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 9ر81 دولار.
ولفت الى أن دولة الكويت حققت ايرادات نفطية فعلية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2011/2012 بما قيمته 2ر13 مليار دينار ويفترض أن تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية خلال الاشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية بما قيمته 5ر15 مليار دينار كويتي.
وأضاف 'اذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما في جانب الأسعار على الأقل فانه من المتوقع بلوغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 6ر26 مليار دينار'.
وأشار التقرير الى ان هذه القيمة هي قيمة أعلى بنحو 3ر14 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة ومع اضافة نحو 1ر1 مليار دينار ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 7ر27 مليار دينار.
وقال التقرير أنه بمقارنة الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 4ر19 مليار دينار ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 3ر8 مليار دينار لمجمل السنة المالية 2011/2012.