رفع نزاعات الشركات الأجنبية أمام المحاكم

قال محامون ان خطوة دبي لتوسيع اختصاصات المحاكم القانونية التي تتقيد بنصوص القانون العام البريطاني تعطي الاطراف المتنازعة المزيد من الخيارات لكن تفضيل منطقة الخليج للتحكيم والمخاوف المتعلقة بتنفيذ القانون تعني أن القضايا الجديدة لن تتدفق بكثرة على المحكمة.
وسمح حاكم دبي هذا الاسبوع للشركات الاقليمية والاجنبية برفع نزاعاتها أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي الناطقة بالانجليزية بدلا من المحاكم المدنية التي تعتمد اللغة العربية.
وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي تختص بنظر النزاعات المدنية والتجارية المتعلقة بالشركات العاملة في المنطقة الحرة.
وتوسيع اختصاصات المحكمة قد يكون نبأ طيبا للشركات ويعزز مكانة دبي كمركز قضائي اقليمي لكن تظل هناك مشكلة انفاذ القانون في الخارج وحتى داخل الامارات العربية المتحدة قائمة.
وقال أدريان كول الشريك في سايمونز اند سايمونز 'المشكلة التي قد تواجهها الشركات العالمية بخصوص انفاذ الاحكام (في الخارج) يمكن أن تكون معضلة.' وأضاف 'لن نعرف التفاصيل حتى يتم نشر القانون.'
وفي السابق كان يتعين على الشركات القائمة خارج المنطقة الحرة تسوية منازعاتها في المحاكم المدنية حيث تجرى الاجراءات باللغة العربية والقضاة غير مدربين على القانون العام.
وقال بنيامين نيولاند الشريك في كينج اند سبالدينج ان هذا النظام المستند الى القانون العام البريطاني سيسمح بمزيد من القدرة على التنبؤ بالاحكام استنادا الى الاجراءات القانونية.
وأضاف 'معرفة ان لديهم منتدى هنا يفسر فيه قاض مختص بالقانون العام هذه الاتفاقات سيكون له أثر جيد على المستثمرين.'
ويعطي ذلك دبي فرصة لان تصبح مركزا قانونيا اقليميا وللتغلب على تحديات من دول مجاورة مثل قطر حيث تستخدم محكمة مركز قطر المالي التجارية والمدنية القانون العام البريطاني كذلك.
واصبحت الدوحة سوقا رئيسية تجتذب كبرى الشركات القانونية في العالم مثل كليفورد تشانس والن اند اوفري.
وأنشأت دبي محكمة خاصة في 2009 تعمل بموجب القانون العام لمعالجة مخاوف المستثمرين الاجانب بشأن نزاهة الممارسات القانونية بعد أزمة ديون شركة دبي العالمية.
وتدفقت على المحكمة مطالبات قانونية على وجه الخصوص ضد شركة (نخيل) الذراع العقارية لدبي العالمية.
غير أن المحامين يشككون في أن محاكم مركز دبي المالي العالمي ستشهد تدفقا لقضايا جديدة نظرا لان المستثمرين في منطقة الخليج يفضلون السرية.
وتعتبر أغلب الشركات في المنطقة التحكيم وسيلة مفضلة لحل النزاعات في عقودها تجنبا لتسليط الضوء عليها خلال المعارك القضائية.
وقال محام 'يمكن أن تلجأ للتحكيم و/تحل النزاعات/ في منتدى خاص .. أو أن تذهب الى نظام قضائي وسوف تكون التفاصيل معلنة. سيكون هذا عاملا رئيسيا عندما يفكر الناس الى أين يذهبون.'
كما تفضل الشركات الاجنبية التحكيم لضمان تكافؤ الفرص بين الطرفين في حالة حدوث نزاعات.