محللون يتوقعون اتجاهاً صعودياً للمؤشر السعودي بعد العيد

يقول محللون بارزون ان السوق السعودية ستميل الى الصعود بعد عطلة العيد التي تمتد حتى نهاية الاسبوع المقبل ولاسيما أن هناك مؤشرات تدل على عودة استثمار المؤسسات الى السوق بصورة ملحوظة وفي ظل توقعات بعدم تأثر السوق بأزمة الديون الاوروبية.
وبدأت البورصة السعودية أكبر سوق للاسهم في العالم العربي عطلة عيد الاضحى بعد انتهاء تداولات يوم الاربعاء وسيجري استئناف التداول يوم السبت الموافق 12 نوفمبر تشرين الثاني.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الاربعاء مرتفعا واحدا بالمئة عند مستوى 6215.7 نقطة لكنه لا يزال منخفضا أكثر من ستة بالمئة منذ بداية العام وحتى اغلاق الاربعاء.
وقال هشام تفاحة رئيس ادارة الاصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية لرويترز 'أرى أن السوق السعودية بعد العيد ستتجه للصعود. وفقا لبيانات (تداول) هناك عودة لاستثمار المؤسسات وارتفاعا في نسب شراء الاجانب والصناديق.'
وأظهرت بيانات للبورصة السعودية عودة الاجانب غير المقيمين لتنفيذ عمليات شراء في السوق عبر اتفاقيات المبادلة اذ بلغ اجمالي عمليات الشراء في اكتوبر تشرين الاول الماضي 1.1 مليار ريال (283 مليون دولار) في حين بلغت قيمة عمليات البيع 737 مليون ريال وبذلك يصل صافي قيمة مشترياتهم الى 324 مليون ريال.
وأضاف تفاحة 'هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مضاربات بعد العيد ولكن سيزيد الاتجاه بشكل عام على الشركات الاستثمارية في ظل زيادة الاستثمار المؤسساتي بالسوق.'
واوضح أن تلك الاستثمارات ستتركز على الاسهم القيادية ولاسيما في قطاعات البتروكيماويات والبنوك والاتصالات.
من جانبه قال المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني 'من المتوقع أن يتماسك سوق الاسهم السعودية بعد اجازة العيد لاساسياته القوية ومنها نمو أرباحه ومتانة قوائم شركاته المدرجة.'
وأضاف قسنطيني أنه خلال عطلة العيد ستكون الانظار كلها موجهة الى العوامل الخارجية ولاسيما أسعار النفط وكيفية معالجة أزمة الديون الاوروبية.
وأيد هشام تفاحه الرأي ذاته قائلا 'ستتركز الانظار على النفط والذهب بصورة رئيسية كما ستتركز الانظار أيضا على أزمة الديون الاوروبية والتي استبعد أن تحدث تأثيرا كبيرا على السوق السعودية.'
وقال تفاحة انه بالنظر لما حدث خلال الاشهر الماضية فيما يتعلق بالازمة الاوروبية 'يتراجع السوق خطوة للوراء ثم يتقدم خطوتين للامام تدريجيا.'
وأوضح أنه في حال تدهور الازمة سيتراجع سعر النفط فيما سيصعد سعر الذهب لكنه استبعد حدوث ذلك وقال ان من المتوقع أن يظل سعر النفط فوق مستوى 90 دولارا للبرميل.
وأشار تفاحة كذلك الى أن الانظار ستتركز بعد فترة العيد على الموازنة السعودية الجديدة والتي من المتوقع أن يجري الاعلان عنها في أواخر نوفمبر والتي من المتوقع أن تشهد تخصيص نفقات كبيرة لبرنامج الاسكان والبنية الاساسية مما سيدعم بعض القطاعات.
وقال قسنطيني ان هناك قطاعات بعينها سيركز عليها المستثمرون في ضوء قوة الاقتصاد السعودية والانفاق الحكومي ولاسيما شركات الاسمنت التي تسجل نحو 98 بالمئة من مبيعاتها من السوق المحلية والتي عادة لا تتأثر بأوضاع الاسواق الخارجية.
وحول عوامل الدعم والمقاومة قال قسنطيني ان عامل الدعم الاول يقع عند 6150 نقطة أما خط الدعم الثاني فيقع عند 6000 نقطة فيما يقع مستوى المقاومة القوي عند 6320 نقطة وهو المتوسط المتحرك الموزون لاجل 200 يوم
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)