العنزي والخرافي يقترحان واجهة بحرية بمواصفات شاملة

تقدم كل من عضوي المجلس البلدي عسكر العنزي وخليفة الخرافي باقتراح لعمل واجهة بحرية في منطقة غرناطة والصليبخات ، و ذكر العنزي بأن المشروع يهدف إلى تطوير واجهة صليبخات البحرية وذلك لتوفير الخدمات الترويحية والترفيهية وتجميلية للمنطقة الغربية والشمالية من البلاد .

وأشار في ما يخص موقع مساحة المشروع  الى انه يمتد من نادي الصليبخات الرياضي وحتى مبنى وزارة الصحة ويشتمل على منطقتين  المنطقة الأولى  بمساحة 1،536،778م2 أما المنطقة الثانية فهي بمساحة 560،155م2 على أن يتم تحديد المساحة الفعلية لكل منطقة بعد اعتماد التعديل المقترح للطريق الساحلي شريطة ترك مسافة كحرم للشاطئ على امتداد المشروع وفقا لتوصيات المخطط الهيكلي 
 
وأوضح بأن الواجهة البحرية ستشمل الكثير من المكونات الرئيسية  كالحدائق العامة وملاعب جولف إضافة إلى مسرح روماني ومساحات مفتوحة مجانية لممارسة الرياضات المختلفة  وكافة الخدمات على أمتداد الشاطئ 

وبدوره أقترح عضو المجلس البلدي عبد العزيز الشايجي تخصيص مساحة 500 الف متر مربع لأنشاء سوق مواز لمعارض السيارات على هيئة قسائم منظمة بجوار مشروع السيارات الذي تم اقتراحة سابقا على الدائري السابق بالتنسيق مع زارة التجارة والداخلية ، وبين ان من الضروري  وضع ضوابط ونظم معينه يتم من خلالها تأجير هذه القسائم للمواطنين والشركات ذات الأختصاص على أن يتم توزيعها بالقرعه كل ثلاث سنوات ويتم طرحة للقطاع الخاص لتنفيذه حسب نظام الـ BOT

واقترح عضو المجلس البلدي د. فاضل صفر تطبيق نظام الإتجاه الواحد في الطرق الداخلية بمنطقة الشويخ الحرفية الخدمية ( الصناعية ) بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وذلك لما تشهده هذه المنطقة من إزدحام مروري ناتجه عن الوقوف العشوائي والكثافة المرورية نتيجة تعدد النشاطات وبين صفر أن هذا الأقتراح سيحد من المشاكل المرورية والفوضى التي تشهدها المنطقة الحرفية مشيرا إلى أنه قد تم تطبيق هذا النظام في شوارع محدودة ولم يكن به أي أثر على الخدمات 

في حين تساءل عضو المجلس البلدي خالد الخالد عن المعوقات التي أدت إلى تأخير استكمال طريق الدائري الأول إضافة على عدد المباني التي تم تثمينها إلغاء تخصيصها في حدود وتوسعة واستكمال طريق الدائري الأول كما وجه سؤالا إلى الجهاز التنفيذي عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تغيير مسار الطريق عند الحديقة المقابلة لفندق الشيراتون والتقاطع الواقع في ذلك المكان.
 من جهته تساءل عضو المجلس البلدي ماجد موسى عن عدد حالات ضم المساحات التابعة إلى أملاك الدولة إلى القسائم في جميع محافظات الكويت وعن الشروط المطلوبه والتي يجب توافرها بموجب اللائحة.