أبرز عناوين صحف الخميس:في معركة تصعيدية ضد الحكومة: المعارضة تصوغ استقالتها، وتؤكد مشاركة الوطني باستجواب الملايين..والبراك: 26 نائباً يؤيدون عدم التعاون مع المحمد.. والتحقيق في عقد شل.. اليوم.. و«نهج» لرئيس الوزراء: اصعد المنصة.. والإفراج عن المغردين لاستكمال التحقيق بعد العيد.. والقضايا مستمرة

علمت »الشاهد« من مصادر مطلعة ان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بدأ في تنفيذ الحلول الجذرية لمعالجة أوضاع البدون. وقالت المصادر ان فريقا تم تشكيله لدراسة ملفات المقيمين بصورة غير قانونية والذين صنفوا ضمن شريحة المطلوب تعديل أوضاعهم، وهم من الأفراد الذين يوجد عليهم قيود أمنية أو جنائية بالاضافة الى من لديهم أبناء وأقارب من الوافدين حتى الدرجة الرابعة، والأفراد الذين منحوا إشعارات مغادرة ولم يغادروا البلاد، بالاضافة الى الذين لم يكن لهم وجود في البلاد قبل عام 1980 وما قبل، والأفراد الذين ليس لهم وجود في البلاد عام 1965 وما قبل. وبينت المصادر ان فريق العمل سيبدأ بطلب أصحاب الملفات المذكورة ومطالبتهم بتعديل أوضاعهم، وستنظر اللجنة في وضع المستحقين للجنسية الكويتية والتي حددتهم بالأفراد الذين لهم صلة قرابة بالكويتيين من جهة الأب حتى الدرجة الثالثة ولهم تاريخ تواجد في العام 1965 وما قبله، ولم يستدل على جنسياتهم الأصلية وأبناء الشهداء وأبناء المطلقات والأرامل من الكويتيات والأفراد الذين لهم تواجد في البلاد من تاريخ 1960 وما قبل ولم يستدل على جنسياتهم الأصلية والأفراد الذين لهم طلبات في لجان الجنسية عام 1965 والذين لديهم خدمة 30 سنة منذ عام 60 في القطاع الحكومي. وأوضحت المصادر ان هؤلاء الأفراد سيتم اعداد كشوف بأسمائهم تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء واعتماد تجنيسهم، لافتة الى ان اللجنة ستقوم باستدعاء الشريحة الثالثة، وهم من المقيمين بصورة غير قانونية وسيتم منحهم اقامة مؤقتة تجدد كل سنتين لحين تعديل أوضاعهم وهم الأفراد من العسكريين والعاملين في القطاع الحكومي وأقارب الكويتيين غير الموجودين في البلاد عام 1965.

علمت »الشاهد« من مصادر مطلعة ان خلافا حادا شهدته شركة ناقلات النفط نتيجة الصراع بين رئيس مجلس الإدارة وأحد زملائه الذي بدأ رحلة العمل معه والذي أخذ يتدخل في اختصاصاته ما أثار جدلا واسعا حول رضا وعدم رضا الموظفين عن أداء القيادات. وبينت المصادر ان هناك ملفات سيتم فتحها قريبا، معروضة أمام مؤسسة البترول، فضلا عن ان رئيس مجلس الإدارة تقدم لرئيس مؤسسة البترول الذي قام بدوره بإخفاء الاستقالة وعدم الإفصاح عنها. وذكرت المصادر انه بعد إحالة 10 موظفين من مديري الصف الثاني الذين كان متوقعا لهم الحصول على مراكز قيادية في الشركة في الوقت الراهن، اتضح ان خروجهم وتقاعدهم جاء بعد تمسكهم بتنفيذ مشروع الرؤية نظرا لتدهور أوضاعه.

فيما يبدأ اليوم التحقيق في عقد «شل» وتجاوزات القطاع النفطي.. اعتبرت المعارضة الصورة السياسية لتحقيق هدفها برحيل الحكومة «واضحة وجلية»، مؤكدة قدرتها على حشد العدد اللازم لاستخدام الأداة الدستورية، وان نتائج الجولة المقبلة للمساءلة السياسية ستحرج الحكومة، مشيرة الى انه في تاريخ الكويت لم تتحقق معارضة بهذا الوزن وهذا الثقل بضمها لكافة الاطياف، وان ذلك يعد رسالة على الحكومة ورئيسها قراءتها بتمعن. تعقد لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي وعقد شركة شل وتوظيف القياديين بالنفط اجتماعا لها اليوم الخميس. وستبحث اللجنة بحضور عدد من المسؤولين في شركة نفط الكويت، اتفاقية الخدمات الفنية المتطورة بين شركة شل وشركة نفط الكويت، بعد ان تعذر استكمال التحقيق لعدم وجود بعض المسؤولين في البلاد، وكذلك ستبحث في عقد الانتاج المبكر للحقول الجوراسية الخاص بشركة نفط الكويت. وقد دعت اللجنة لهذا الغرض سامي الرشيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نفط الكويت، ومحمد احمد حسين نائب العضو المنتدب، حسنية سيد هاشم نائب العضو المنتدب لغرب الكويت وخالد السميطي نائب العضو المنتدب للاستكشاف وتطوير الانتاج، وذلك للاستماع الى افاداتهم. ومن جهته طالب النائب فيصل الدويسان الحكومة بتعيين وزير اصيل ومتفرغ لوزارة الاعلام وألا يتولى الوزير اية حقائب وزارية اخرى. مشيرا الى ان وزارة الاعلام تعاني الكثير من المشاكل والعديد من ملفات الفساد التي يجب معالجتها. وقال ان ذلك يعطينا الاطمئنان ان المساءلة السياسية للوزير في حال عدم التزامه تكون مستحقة، وان عدم تعيين وزير اصيل للاعلام لا يعني اننا سنسكت على الفساد الذي تعانيه المؤسسة.

اكدت مصادر في المعارضة ان الاستجواب الذي سيقدم الى رئيس الوزراء حول الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية ستشارك فيه المعارضة بكل اطيافها بما فيها كتلة العمل الوطني، لافتة الى انها تعتقد بأن هذ الاستجواب قد لا يناقش لشعور الحكومة بعدم القدرة على تحييد اي من الـ 26 نائباً المتوافرين لدى المعارضة للتصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء. يأتي هذا فيما شككت كتلة النواب المستقلين في صحة توافر الرقم المطلوب للاطاحة بالحكومة على الرغم من الاحراجات التي تمارس على النواب والكتل خاصة وان الهدف الذي يسعون للالتقاء عليه يتعارض ومصالح بعض النواب الذين تراهن المعارضة على صمودهم حتى نهاية المطاف. وقال عضو في كتلة المستقلين: سأقولها كما يقول الأخوة المصريون «الميه تكذب الغطاس» .. ليجربوا حظهم هذه المرة وليعلموا ان «الضربة التي لا تقتل تقوي» .. ونحن ما زلنا غير مصدقين للرقم الذي يتداولونه بتوافر 26 عضوا لعدم التعاون، لأنهم من توجهات مختلفة ولا نعلم كيف «يلتم الشامي على المغربي». هذا وقد اكدت اقطاب في المعارضة ان فريق عمل شبابي سيشكل من جميع اطياف المعارضة لاعادة صياغة الاستجواب والتوسع في محاوره كي لا تكون قضية الايداعات والتحويلات هي المأخذ الوحيد على الحكومة ورئيسها، خاصة وان هذا الاستجواب سيكون الاخير في حياة هذه الحكومة وينبغي ان ترحل تاريخياً بتثبيت كل الملفات والتجاوزات عليها. وقد اصدرت ثماني كتل وجهات معارضة والممثلة بتجمع «نهج» بياناً باركت فيه تضافر جهود النواب لاسقاط الحكومة ورئيسها وحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، كما اعلنت تأييدها لاعلان كتلة المعارضة استجواب رئيس الوزراء وتدعوه الى صعود المنصة بجلسة علنية لاعطاء النواب حقهم الدستوري في اعلان الموقف منه، محذرين رئيس الحكومة ونواب الفساد من مصادرة حق الأمة في المساءلة السياسية. وقال البيان - والذي ذيل بأسماء الحركة الدستورية الاسلامية، والتكتل الشعبي، وكتلة التنمية والاصلاح، والحركة السلفية، وثوابت الأمة، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وشباب السور الخامس، وشباب نريد- قال إن اي محاولة لرئيس الوزراء استخدام النواب القبيضة لحماية نفسه سيقابلها الشعب الكويتي بموقف حازم يفرض فيه ارادته الحرة على الفساد والمفسدين بـإجماع وطني كان له الدور الرائد في التصدي لمحاولات تهميش سلطة الامة ومصادرة سيادتها وشراء ارادتها. ومن جانبه، اكد النائب مسلم البراك ان النصاب القانوني اللازم لكتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء قد اكتمل، وان العدد وصل الى 26 نائبا، هدفهم واحد وهو رئيس جديد وحكومة ونهج جديدان، مشيرا الى انهم يتحدثون عن الديموقراطية وعن رأي الاغلبية، والآن الاغلبية البرلمانية قالت رأيها بشكل واضح حول رئيس الوزراء وحكومته بعدم التعاون معه، والآن نستطيع ان نقول لناصر المحمد «رفعت الاقلام وجفت الصحف».. ونقول: اذا كانت مصلحة الكويت تهمك يا ناصر المحمد فلا تدخلها في نفق مظلم، ولا تحاول ان تشل البلد وتعيق التنمية بـإدخالها في صراع سياسي غير مجد وغير مفيد للكويت، والآن ليس امامك الا الاستقالة، وتمنى استيعاب الرسالة من قبل رئيس الوزراء بشكل جيد، فالكويت تستحق الافضل واستمرارك شل البلد وأدخلها في ازمة سياسية طاحنة. ومن جانبه، اكد النائب ناجي العبدالهادي انه بات على رئيس الوزراء المواجهة والصعود للمنصة وتحقيق حق النواب في استخدام الادوات الدستورية المتاحة لهم. وجدد العبدالهادي ما سبق ان صرح به سابقا قائلا «ان الكويت ستشهد اول حالة عدم تعاون في تاريخها»، مشيرا الى ان رئيس الوزراء هو الآن في مواجهة مع النواب وادواتهم الدستورية ولذلك «عليه ان يصعد المنصة ويأخذ الثقة من اخوانه النواب ان استطاع»، وليترك عنه استخدام اصوات وزرائه بتحويل الاستجواب الى «الدستورية» أو غيرها. واكد من جانبه النائب محمد هايف المطيري ان الاتجاه يسير نحو التغيير وفي اطار الحسم بعد بيان كتلة العمل الوطني وبيان مجموعة الـ 26، مشيرا الى ان التغيير قادم لا محالة سواء باستجواب أو بغيره، فالمؤشرات السياسية واضحة في هذا الوقت ولم تجتمع في أي وقت مضى مثل ما هي عليه اليوم باتفاقها على ضرورة تغيير الحكومة ورئيسها أو بعبارة نريد رئيساً جديداً وحكومة جديدة بنهج جديد. ومن جانبه، قال النائب في كتلة المستقلين خالد العدوة إن الأرقام التي يروج لها البعض بخصوص عدم التعاون «لا نعلم مدى صحتها». مؤكداً أن «النواب الـ16 سيكونون بمنتهى الحيادية والإنصاف في الحكم على الاستجواب الذي سيقدم». وقال العدوة لـ«الوطن» إن حكم المحكمة الدستورية لم يجف حبره بعد، ونحن لن نجامل على حساب الوطن ولن ننحدر للمماحكة الشخصية والعداء الشخصي، مؤكدا بأن النواب الـ16 لديهم نوع من التوافق وكل واجتهاده، بينما الطرف الآخر ليسوا في «قالب واحد». ومن جانبه، أكد النائب د.محمد الحويلة أن موضوع الإيداعات المليونية برمته أمام النيابة العامة والقضاء هو الذي سيحدد على ضوء ما يجري من تحقيقات مكثفة طبيعة القضايا المحالة إليه، مشيرا إلى أنه سيكون من أول المؤيدين والمطالبين بمحاسبة من سولت إليه نفسه العبث بالمال العام، وذلك وفق ما يسفر عنه حكم القضاء. وأكد الحويلة أن قاعة عبدالله السالم هي المكان الدستوري لطرح الآراء وتشريع القوانين وإبداء الملاحظات والانتقادات من خلال اللوائح والمواد الواردة بالدستور واللائحة.

في الوقت الذي نظم فيه تجمع في ساحة الارادة ليل امس احتجاجاً على اعتقال المغردين وذلك على خلفية احتجاز اربعة منهم مَثُل واحد منهم امام النيابة العامة امس، ذكرت مصادر رفيعة المستوى لـ«الوطن» أنه أفرج عن المغردين لاستكمال التحقيق معهم بعد العيد على أن تبقى القضايا مستمرة أمام الجهات المعنية. وكان المتجمعون الذين لم يتجاوز عددهم المائة حاولوا تنظيم مسيرة باتجاه منزل سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء منعهم رجال الامن من اتمامها وعادوا ادراجهم بعد مشادات مع رجال الامن. وطالب المتجمعون النواب بـ «التدخل ومحاسبة وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود». واستنكر النائب مسلم البراك في كلمة في موقع ساحة الارادة ما أسماه المنهج البوليسي لوزارة الداخلية، مؤكدا ان النواب لن يصمتوا امام ملاحقة المغردين وقال وهو يقف بين اهالي المحتجزين: ثقوا بالله انه لو لم تنص مواد الدستور على ان الذات الأميرية مصونة فان اهل الكويت يعتبرونها مصونة ولا يمكن ان يتعدوا عليها لانها نابعة من ذاتهم . وتوجه البراك للواء مصطفى الزعابي لدى محاولة قوات الامن منع مسيرة باتجاه منزل سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء قائلا: لا يحق لك ان تتعرض لاي مواطن كويتي ولن نسمح لك بضرب اي مواطن. من جهته اكد الكاتب أحمد الديين اثناء المسيرة ان قانون منع المسيرات ساقط، مضيفا: نحن نسير في بلدنا كيفما نشاء وان ارادت وزارة الداخلية منعنا بقوة السلطة فلتفعل.

على غرار ما حدث في عيد الفطر الماضي، تتجه قوات الباسيج الايرانية الى نشر قواتها في مختلف الساحات في منطقة الأحواز، لمنع اقامة صلاة عيد الأضحى في العراء. وقالت المنظمة السنية الأحوازية انها تتوقع ان تشن قوات الباسيج حملة اعتقالات واسعة لمنظمي صلاة العيد في العراء، محذرة في بيان لها أنها لن تقف موقف المتفرج تجاه التمييز ضد أهل السنة ومنعهم من ممارسة طقوسهم الدينية حسب مذهبهم.

تتداول أوساط محددة في كتلة المعارضة عددا من الإجراءات المزمع اتخاذها خلال الأيام المقبلة كخطوة تصعيدية ضد الحكومة وذلك في حال عدم حدوث انفراجة للوضع السياسي وطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» أن عددا من نواب «المعارضة» يتداولون فيما بينهم مسودة لصيغة استقالة من عضوية مجلس الأمة حددوا أسبابها لعرضها على زملائهم النواب بعد عطلة عيد الأضحى. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأسباب الواردة في مسودة الاستقالة التي ستكون خيارا أخيرا للمعارضة قائمة على أساس تفشي ظاهرة الفساد وفضيحة الإيداعات المليونية وتعطيل أعمال مجلس الأمة من قبل الحكومة. وأمس أعلن النائب مسلم البراك أن النصاب القانوني اللازم لكتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء قد اكتمل بوصول العدد إلى 26 نائبا بعد انضمام النائبين د.حسن جوهر وحسين مزيد وصدور بيان كتلة العمل الوطني الداعم للمساءلة. واستنكر عدد من النواب أمس إجراءات وزارة الداخلية تجاه بعض المغردين مطالبين الوزير بضرورة إيقاف ممارسات الأجهزة الأمنية. ونقلت مصادر مطلعة ان الأجهزة الأمنية تتجه لإحالة نحو 50 مغردا الى الجهات المختصة بعد عطلة العيد بتهمة المساس بالذات الأميرية. وتداعت بعض القوى الشبابية لاعتصام بساحة الإرادة تضامنا مع المغردين، في حين طالبت النائبة د.سلوى الجسار وزير الداخلية بتطبيق القانون وملاحقة كل من يريد الإساءة لمسند الإمارة. وأصدرت «نهج» بيانا حيت فيه موقف «العمل الوطني» بتأييدها استجواب رئيس الوزراء واستنكرت ملاحقة المغردين.

وفي التفاصيل فقد أكد النائب مسلم البراك ان النصاب القانوني اللازم كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء قد اكتمل فوصل العدد الى 26 نائبا هدفهم واحد وهو رئيس جديد وحكومة ونهج جديدان، مشددا على ضرورة المحافظة على الحريات وعدم ملاحقة المغردين بتهم واهية تفسر على اهواء رئيس الوزراء وبتقارير من شركة في دبي لمتابعة المغردين. وقال البراك ان هناك رسالة سياسية واضحة المعالم واول طرف يجب ان يستوعبها ويفهمها هو رئيس الوزراء ناصر المحمد بعد ان وصل عدد النواب الذين اتفقوا على هدف وعنوان واحد هو ضرورة وجود رئيس جديد وحكومة ونهج جديدين، مضيفا كتلة المعارضة (19) نائبا اصدرت بيانا في هذا الاتجاه وبهذا العنوان الواضح الذي لا لبس فيه، وبعد ذلك صدر تصريح من النائب حسين مزيد والنائب د.حسن جوهر، وصدر بيان من كتلة العمل الوطني ليؤكد على العنوان الرئيسي بانتشال البلد وضرورة وجود رئيس وحكومة ونهج جدد، فأصبح هناك الآن 26 عضوا يمثلون اكثر من النصاب القانوني اللازم والمطلوب لإقرار كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء. وزاد البراك هم يتحدثون عن الديموقراطية وعن رأي الأغلبية دائما والآن الاغلبية البرلمانية قالت رأيها بشكل واضح حول رئيس الوزراء وحكومته وبعدم التعاون معه، والآن نستطيع ان نقول لناصر المحمد رفعت الاقلام وجفت الصحف، قائلا: اذا كانت مصلحة الكويت تهمك يا ناصر المحمد فلا تدخلها في نفق مظلم بعد ان قالت الأغلبية البرلمانية رأيها الواضح والصريح حول هدف معلن، ولا تحاول ان تشل البلد وتعيق التنمية بإدخالها في صراع سياسي غير مجد وغير مفيد للكويت وبناء الانسان، والآن ليس امامك الا الاستقالة. واضاف البراك وتعطي الفرصة للكويت الوطن الذي نحب ونعشق ان يتنفس من جديد لاستعادة العافية لجسد الكويت المنهك من الفساد، فأرجو ان تفهم يا ناصر المحمد هذه الرسالة القوية المدوية والتي اعلنت من مجموعة كبيرة من النواب بشكل واضح، مبينا ان الاغلبية التي كنت تتحدث عنها او تشكل الدعم لك قد انتهت الى غير رجعة، فهناك غضب واستياء شعبي وهذا الأمر نقلناه بشكل جلي لصاحب السمو الأمير في لقائنا معه.

من جهة أخرى أبدى عدد من النواب استنكارهم لممارسات وزارة الداخلية تجاه المغردين مطالبين الوزارة بضرورة ايقاف ممارسات الأجهزة الأمنية. وفي هذا الاطار، استنكر النائب د.ضيف الله ابورمية تعدي وزارة الداخلية على الحريات العامة من خلال اعتقال المغردين دون ان يبدر منهم ما يخالف القانون مثل التعدي على الذات الإلهية او الذات الأميرية. وقال ابورمية ان وزارة الداخلية لاتزال تدار بالفكر البوليسي القمعي الذي قد سبق ان حذرنا وزير الداخلية من الاستمرار فيه، وما اعتقال المغردين بسبب ابداء رأيهم إلا جزء من هذه الانتهاكات التي تقوم بها وزارة الداخلية للدستور والحريات العامة. واضاف ابورمية ان تكميم الأفواه اصبح اسلوبا غير مجد بل ويضر بسمعة الكويت الدولية ويبدو ان وزراء الكويت باتوا يعملون لصالح رئيس الوزراء ويجيرون امكانياتهم للدفاع عنه بدلا من تجيير هذه الإمكانيات لحماية سمعة الكويت الدولية، وما اعتقال المغردين وتلفيق التهم لهم من قبل وزارة الداخلية إلا احدى هذه الطرق لحماية رئيس الوزراء من الانتقاد. واختتم ابورمية تصريحه قائلا: على وزير الداخلية ان يعي جيدا ان الحريات التي كفلها الدستور للمواطنين هي خط احمر لن نسمح له بتجاوزه واستمراره بهذا النهج ستكون عواقبه وخيمة وسنحمله المسؤولية السياسية عليها ولن نتهاون بتجاوزه على الدستور والحريات العامة مهما كان الثمن. كما طالب النائب محمد هايف: نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بإيقاف ممارسات الأجهزة الأمنية غير المنطقية تجاه المغردين والتضييق عليهم وإحالتهم إلى الجهات الأمنية محذرا من التصعيد ضد هؤلاء الشباب الذي يصب في خانة التضييق على الحريات. وقال هايف في تصريح للصحافيين: «إن سياسة الكيل بمكيالين لا نقبلها ولن نسكت عنها، ففي حين يتم إلقاء القبض على المغردين خدمة لأجندات نعرفها جميعا، يترك الأمر على مصراعيه لأشخاص تطاولوا على الذات الإلهية على شاشة إحدى القنوات، وآخرين مزقوا وشائج الوحدة الوطنية، ولا أحد يمكنه إنكار ما ذكر في تجمع مقامس حين تعرض أكثر من شخص وعلى مرأى ومسمع اهل الكويت الى أم المؤمنين ووالدها رضي الله عنهما، وبلغ حد التطاول التهديد باستخدام السلاح، ومع ذلك لم يتم استدعاء هؤلاء». وذكر هايف: ان ملاحقة المغردين والضغط عليهم وترهيبهم والافتراء عليهم امر نرفضه، ولا ريب انه يعبر عن خلل موجود في الأجهزة الأمنية في تعاملها مع الحالات كافة. ودعا هايف الحكومة الى الالتزام بالقانون، وتطبيقه على الجميع دون تعسف، وعدم انتهاج سياسة الانتقاء، اذ تلاحق مجموعة وتغض الطرف عمن يرتكب جرائم اكثر خطرا وفداحة على امن البلاد واستقرارها. من جانبه، قال النائب د.جمعان الحربش ان ملاحقة المغردين الوطنيين وترك بعض المأجورين لن توقفهم، مطالبا وزير الداخلية بمراجعة مسار وزارته. وحذر النائب فلاح الصواغ وزير الداخلية من استمرار الاسلوب القمعي وغير القانوني واللادستوري، «فنحن في زمن مطاردة المغردين». واعتبر النائب د.فيصل المسلم ان استدعاء المغردين تصعيد خطير من دون مسوغ ويخدم اجندة رئيس الوزراء. وقال النائب مبارك الوعلان ان مطاردة المغردين والتضييق عليهم يعبران عن ضيق الحكومة بالرؤى وهي محاولة لخلط الاوراق. من جانبه، بيّن النائب ناجي العبدالهادي ان صاحب السمو الأمير أبلغنا أمس باسم كتلة المعارضة بأن هناك من يتصيد على الشباب، ويعمل على مضايقتهم، وحصل ما كنا متخوفين منه بتعامل وزارة الداخلية مع المغردين بأسلوب منفر. وقال العبدالهادي للصحافيين ان وزارة الداخلية مطالبة باتباع سياسة الموعظة بدلا من ترهيب المغردين.

من جانبها طالبت النائبة د.سلوى الجسار وزير النفط بالموافقة على مرافقة كل من الزوجين الموفد للخارج للآخر للعاملين في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها. وأشادت د.سلوى الجسار بقرار ديوان الخدمة المدنية بمنح أي من الزوجين إجازة لمرافقة الزوج الموفد في مهمة رسمية لمرافقة الآخر طوال مدة بقائه في الخارج وعلى أن تكون هذه الاجازة بمرتب كامل. وأضافت أن الغاية الانسانية والاجتماعية التي استهدف القرار تحقيقها لتوفير الاستقرار للعاملين بالخارج بقطاعات الدولة المختلفة وبما يمكنهم من أداء أعمالهم في جو من السكينة والاستقرار. وأكدت أن هذا القرار يعمل على تحقيق المساواة بين العاملين بقطاعات العمل بالدولة، وأن يشمل العاملين في شركات المؤسسة العامة للبترول لتحقيق الغاية ذاتها. لذلك فإنها تطالب الوزير د.محمد البصيري وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة اتخاذ الاجراءات اللازمة لسريان أحكام هذا القرار على العاملين في المؤسسة العامة للبترول وشركاتها.

أخيرا وبعد طول عناء دخلت منطقة جليب الشيوخ حيز الاهتمام الحكومي بحزمة هامة من القرارات التي ستضع حدا لمعاناة أهالي المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى ستحول الجليب من هاجس أمني وبؤرة خلل اجتماعي إلى منطقة استثمارية من طراز رفيع نظرا لموقعها الإستراتيجي وقربها من عدد من المناطق الحيوية أهمية فالمنطقة يحدها من جهة الشمال طريق الدائري السادس الذي يربط شمال الكويت بجنوبها ومن جهة الشرق طريق الغزالي ومطار الكويت الدولي وغربا ضاحية عبدالله المبارك السكنية ومنطقة صباح السالم الجامعية، وبذلك تشكل منطقة جليب الشيوخ مثلثا ذهبيا يقع في قلب المنطقة العمرانية للكويت. الجدير بالذكر أن مجموعة المبادرات الوطنية برئاسة ناصر البرغش قد حركت الماء الراكد بإطلاقها مبادرة المثلث الذهبي لتطوير منطقة جليب الشيوخ بدراسة متكاملة وضعت تصورا لحل مشاكل المنطقة عن طريق تحويلها لمنطقة غير سكنية أو بالأحرى منطقة خدمات مساندة للمناطق المحيطة بها، ولذلك تم تقسيمها لـ 6 قطاعات مختلفة يختص كل قطاع منها بمجموعة من الخدمات المتخصصة. تنفس أهالي منطقة جليب الشيوخ الصعداء بعد حزمة قرارات حكومية منها إقرار تثمين منطقتهم جليب الشيوخ وإعادة تأهيلها والتي اعتبروها أحد ابرز القرارات الحكومية بشأن تطوير المنطقة ووضع حدا لسنوات طويلة من المعاناة، وبناء على توجيهات مجلس الوزراء أصدر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر القرار(549 لسنة 2011) بتشكيل لجنة لبحث مشاكل وحلول لمنطقة جليب الشيوخ. وفيما يلي نص القرار: ? مادة 1: تشكل لجنة لبحث مشاكل ووضع حلول لمنطقة جليب الشيوخ برئاسة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية وعضوية كل من نائب رئيس اللجنة وليد خليفة الجاسم مساعد مدير عام البلدية وعضوية كل من: ? أ‌ ـ مدير إدارة عقارات أملاك الدولة بوزارة المالية أحمد عيسى الصفي. ? ب‌ ـ مدير إدارة المساحة واللجان في إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مبارك فهد العتيبي. ? ت‌ ـ مزيد عبدالله المطيري (من الأمانة العامة للمجلس البلدي). ? ث‌ ـ جواد علي القطان (المكتب الفني لوزير الدولة لشؤون البلدية). ? ج‌ ـ منى محمد المرزوق (مراقب العقود بإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل). ? ح ـ هشام حسين البغيلي (عضو المجلس البلدي الأسبق). ? خ‌ ـ ناصر بدر البرغش (من القطاع الخاص). ? د‌ ـ بدر تراك الشمري (مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية). ? مادة 2: تتولى اللجنة دراسة مشاكل منطقة جليب الشيوخ ووضع الحلول اللازمة أخذا في الاعتبار ما جاء في كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية إلى مجلس الوزراء المؤرخ في 18 أغسطس 2011 والمرقم 3836 والمذكرة المرفقة به بشأن القرارات اللازم اتخاذها وكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء إلى بلدية الكويت رقم 6187 المؤرخ في 14 سبتمبر 2011 وخاصة فيما يتعلق بإطلاق مشروع تنموي تحت مسمى المثلث الذهبي قوام أضلاعه الدولة والقطاع الخاص وأصحاب القسائم الخاصة، وما يهدف إليه من تحويل منطقة جليب الشيوخ إلى منطقة غير سكنية وتقسيمها إلى عدة مناطق تجارية واقتصادية وسياحية وثقافية ورياضية وترفيهية تقدم الخدمات المساندة للمناطق المحيطة بها مع ضرورة التحرك السريع والفعال من جانب وزارات وأجهزة الدولة لاتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة لإيقاف الهبوط إلى الهاوية في هذه المنطقة المنكوبة، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء مدن العمال وانتقال العمالة المرخص لها إلى مساكنها الجديدة. ? مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه (في حال غياب الرئيس) مرة أسبوعيا ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ? مادة 4: يحق للجنة في سبيل إنجاز أعمالها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، ولها أن تستدعي من موظفي البلدية أو من خارجها لتقديم معلومات والإدلاء بآرائهم الفنية أو الإ دارية أو توضيح ما يرد إليها من بيانات أو معلومات أو غيره. ? مادة 5: لرئيس اللجنة أن يفوض من يراه من أعضائها بمخاطبة كافة الجهات والمؤسسات الإدارية في البلدية وخارجها لتسهيل مهامه. ? مادة 6: يتولى رئيس اللجنة توزيع العمل فيما بين أعضائها، ويقوم كل عضو بتقديم إنجازاته لرئيس اللجنة. ? مادة 7: لرئيس اللجنة في حال تعذر أحد الأعضاء عن القيام بمهام تكليف من يراه مناسبا لأداء مهام العضو المعتذر، وذلك لفترة غيابه، وله أن يستبدل عضوا بعضو آخر، أو ضم عضو للجنة متى تطلب الأمر ذلك. ? مادة 8: على جميع القطاعات والإدارات في الجهات المعنية التعاون مع اللجنة وتقديم ما لديهم من بيانات ومعلومات لتسهيل المهام الموكلة لهم. ? مادة 9: ترفع اللجنة الدراسة المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار إلى مجلس الوزراء الموقر. ? مادة 10: تجتمع اللجنة أثناء الدوام الرسمي وخارجه، وتكون مدة عملها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. ? مادة 11: على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره. الجليب كمنطقة خدمات مساندة للمناطق المحيطة تقوم فكرة المثلث الذهبي على أساس تقسيم منطقة الجليب لـ 6 قطاعات مساندة للمناطق المحيطة بها يختص كل قطاع منها بمجموعة من الخدمات المتخصصة وفيما يلي القطاعات الستة وأدوارها المختلفة: ? القطاع الأول : هو قطاع المنطقة الرياضية والتعليمية والذي يخدم بشكل مباشر منطقة صباح السالم الجامعية ومدينة جابر الرياضية، حيث سيشمل هذا القطاع أراضي مخصصة لبناء جامعات وكليات مهنية في المستقبل، إضافة إلى أندية صحية وأكاديميات رياضية ومؤسسات ملحقة تخدم الجامعات الموجودة من حيث إعداد الدورات المهنية والتعليم المستمر ومكتبات متخصصة ومنظمات مجتمع مدني. ? القطاع الثاني : يشمل قطاع الفنادق والمنتجعات،كما سيضم نخبة من الفنادق والمنتجعات العالمية ومنتجعا للجولف، ويتميز هذا القطاع بأن تصميمه سيأخذ طابع معمار البيت الكويتي القديم. ? القطاع الثالث: يضم القطاع المالي والإداري عاصمة مالية مصغرة تساعد في تخفيف الاختناق المروري الشديد على مؤسسات الدولة المالية والإدارية الحالية، حيث سيضم هذا القطاع مبنى آخر للبورصة وسوقا للتداول العالمي وأسواق النفط والمعادن وسوقا للسندات والصكوك الإسلامية ومكاتب إدارية متعددة الاستخدامات للشركات ومواقع للبنوك والمؤسسات المصرفية والمالية، كما سيتم تنظيم القطاع بحيث يكون ذا مبان منخفضة مصممة لتكون صديقة للبيئة. ? القطاع الرابع : هو قطاع الثقافة حيث سيضم دارا للأوبرا وعددا من المسارح الفنية المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية ومتاحف وقرى ثقافية تتحدث عن تاريخ الكويت كما يضم مجموعة من المعارض الدولية الحديثة. ? القطاع الخامس : يمثل منطقة تجمع للمباني الحكومية المبعثرة حول مطار الكويت ومنطقة الضجيج والفروانية لتصبح نواة لمجمع وزارات مصغر يقدم للمواطنين كافة معاملاتهم الحكومية دون الحاجة إلى الرجوع للوزارات المعنية، كما سيوفر هذا القطاع أكبر حيز ممكن لإجراء توسعة لمطار الكويت الدولي الحالي. ? القطاع السادس: يضم الجانبين الترفيهي والتجاري حيث سيضم عددا من المجمعات التجارية الضخمة ومراكز للتسوق وأماكن ترفيهية متنوعة إضافة إلى مبان تجارية مرتفعة ومتعددة الأدوار، وهي المنطقة التي تعتبرها مجموعة المبادرات القلب النابض لمنطقة جليب الشيوخ نظرا لكونها تقع في قلب المنطقة ما يؤهلها لأن تكون ملتقى القطاعات الخمسة الأخرى. المنطقة الخضراء وهي عبارة عن مساحة تقدر بمليوني متر مربع بنسبة تصل إلى حوالي 30% من منطقة جليب الشيوخ وستكون بمثابة مواقف للسيارات تحت الأرض، إضافة إلى أنها ستضم وسائل مواصلات حديثة وآمنة وصديقة للبيئة منها القطارات الكهربائية الصغيرة التي ستربط بين مختلف القطاعات وكذلك الحافلات المخصصة للعمل داخل المنطقة فقط. يذكر أن مسارات القطار المقترحة سوف تربط منطقة جليب الشيوخ بالمناطق المحيطة بها مثل منطقة صباح السالم الجامعية ومدينة جابر الرياضية ومطار الكويت الدولي ما يجعلها منطقة خدمات مساندة لما حولها.

واصلت قوى المعارضة أمس مطالبتها بحكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد، داعية إلى استمرار الحراك لحين تحقيق هدف إسقاط الحكومة ورئيسها وحل مجلس الأمة. في وقت قال النائب مسلم البراك لسمو رئيس الوزراء: “قدِّم استقالتك… رفعت الأقلام وجفت الصحف”. وفي بيان أصدره أمس تجمع “نهج” أكد حاجة الكويت إلى “حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد”، داعياً الشعب الكويتي إلى “الاستمرار في حراكه إلى حين تحقيق أهدافه بإسقاط الحكومة ورئيسها، وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة الراشي والمرتشي وإقرار قوانين الشفافية ومكافحة الفساد في المجلس القادم”. وأعلن “نهج” تأييده إعلان كتلة المعارضة استجواب رئيس الوزراء، وطالبته بصعود المنصة في جلسة علنية لإعطاء نواب الأمة حقهم الدستوري في إعلان الموقف منه “ونحذر رئيس الحكومة ونواب الفساد من مصادرة حق الأمة في المساءلة السياسية”. وتابع: “إن أي محاولة لرئيس الوزراء لاستخدام النواب القبيضة لحماية نفسه سيقابلها الشعب الكويتي بموقف حازم، يفرض فيه إرادته الحرة على الفساد والمفسدين بإجماع وطني من القوى السياسية والكتل البرلمانية والنواب المستقلين والحركات الشبابية الطلابية، الذين كان لهم الدور الرائد في التصدي لمحاولات تهميش سلطة الأمة ومصادرة سيادتها وشراء إرادتها”. وحيا بيان “نهج” موقف كتلة العمل الوطني في بيانها الأخير الذي أعلنت فيه تأييدها لاستجواب رئيس الوزراء على خلفية الإيداعات المليونية، واستعدادها للذهاب إلى أبعد مدى في تأييد هذا الاستجواب. وفي السياق ذاته، أكد النائب مسلم البراك أن “النصاب القانوني اللازم لكتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء قد اكتمل، إذ وصل العدد إلى 26 نائباً، هدفهم واحد هو رئيس جديد وحكومة ونهج جديدان”. وقال البراك: “الأغلبية البرلمانية قالت رأيها بشكل واضح حول رئيس الوزراء وحكومته، وقررت عدم التعاون معه، والآن نستطيع أن نقول لناصر المحمد قدم استقالتك… رفعت الأقلام وجفت الصحف”، مضيفاً: “إذا كانت مصلحة الكويت تهمك يا ناصر المحمد فلا تدخلها في نفق مظلم، ولا تحاول أن تشل البلد وتعوق التنمية بإدخالها في صراع سياسي غير مجد وغير مفيد للكويت”. وزاد مخاطباً المحمد” “الآن ليس أمامك إلا الاستقالة، لتعطي الفرصة للكويت؛ الوطن الذي نحب ونعشق، أن يتنفس من جديد، لاستعادة العافية لجسد الكويت المنهك من الفساد، فأرجو أن تفهم يا ناصر المحمد هذه الرسالة القوية المدوية، التي أُعلنت من مجموعة كبيرة من النواب بشكل واضح”، مبيناً أن “الاغلبية التي كنت تتحدث عنها، أو تشكل الدعم لك، قد انتهت الى غير رجعة. هناك غضب واستياء شعبي، وهذا الأمر نقلناه بشكل جلي إلى صاحب السمو في لقائنا معه”. في موازاة ذلك، انتقد عدد من النواب الحكومة ووزير الداخلية على خلفية استدعاء المغردين للتحقيق معهم في المباحث الجنائية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهم المساس بالذات الأميرية. وفي هذا الصدد، أكد النائب جمعان الحربش أن “ملاحقة المغردين الوطنيين، وترك بعض المأجورين لن يوقفهم”، مطالباً وزير الداخلية بمراجعة مسار وزارته “كي لا تصبح أداة بيد الفساد”. فيما قال النائب مبارك الوعلان إن “مطاردة بعض المغردين والتضييق عليهم تعبير عن ضيق الحكومة بالرأي”، مشيراً إلى أن “الحكومة تحاول خلط الأوراق وتفسير بعض التغريدات وفق أهوائها، وهو أمر لا يمكن تحمله، ونطالب بضرورة الإسراع بسحب هذه الإحالات”. أمّا النائب فلاح الصواغ، فأكد رفضه ملاحقة المغردين، والتضييق عليهم، محذراً وزير الداخلية من الاستمرار “في هذا الأسلوب القمعي غير القانوني والمخالف للدستور”. وكانت النيابة العامة أمرت بحجز المغرد حمد العليان وعرضه عليها اليوم، بعد أن حققت معه أمس، كما تحقق اليوم مع المغرد طارق المطيري بعد أن تمت إحالته إليها من المباحث الجنائية بتهم المساس بالذات الأميرية. وقالت النائبة د. أسيل العوضي أنها سبق أن أشارت إلى خطورة “استسهال اتهام المواطنين بجرائم أمن الدولة من قبل وزارة الداخلية”، مضيفة أن “من يتم اتهامهم هم شباب ناشطون كويتيون يعبرون عن آرائهم بغض النظر عن اتفاقنا واختلافنا معهم”. ودعت أسيل وزارة الداخلية إلى “التروي في تأويل الأقوال، وعدم افتراض سوء المقصد مسبقاً، وليطبق القانون بلا تعسف، فالحجز التحفظي للذين يشكلون خطراً أو يحتمل هروبهم، وليس للتأديب وترهيب المغردين”. من جهته، جدد أمين عام التحالف بالإنابة أنور جمعة التأكيد على حرية المغردين في التعبير عن آرائهم انطلاقاً من نص وروح الدستور، والذي يؤكد كذلك على عدم المساس بالذات الأميرية. من جهة أخرى، تعقد لجنة التحقيق في ما أثير من ملاحظات وشبهات حول ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2011 ـ 2012 (عقد شل) اجتماعاً ظهر اليوم بحضور ممثلي القطاع النفطي؛ سامي الرشيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (koc)، محمد أحمد حسين نائب العضو المنتدب (knpc)، حسنية سيد هاشم نائب العضو المنتدب لغرب الكويت (koc)، خالد علي السميطي نائب العضو المنتدب للاستكشاف وتطوير الإنتاج (koc) للاستماع إلى إفاداتهم حول اتفاقية الخدمات الفنية المتطورة بين شركة شل وشركة نفط الكويت (koc) وعقد الإنتاج المبكر للحقول الجوراسيه الخاص بشركة (koc).

تزامنا للاحداث السياسية الحالية بعد عدم مشاركة بعض نواب مجلس الامة في اللجان البرلمانية وتشكيل كتلة تحت اسم المعارضة كوسيلة ضغط خارج اسوار قبة عبدالله السالم لاسقاط رئيس مجلس الوزراء، اذ نظمت كلية الحقوق بجامعة الكويت من خلال مهرجانها الثقافي اليوم ندوة بعنوان “مدى دستورية عدم مشاركة اعضاء مجلس الامة في اللجان البرلمانية” تحت رعاية عميد الكلية د. بدر جاسم اليعقوب، بمشاركة عدد من اعضاء هيئة التدريس في قسم القانون العام متمثلة بعريف الندوة د. ابراهيم الحمود ومشاركة كل من د. محمد الفيلي ود. عبدالله الرميضي ود. خليفة الحميدة د. بدر مجاد المطيري، للحديث عن مدى دستورية الظاهرة التي تقدمت بها كتلة المعارضة في عدم مشاركتها في اللجان البرلمانية في مجلس الامة. إسقاط العضوية في البداية، قال عريف الندوة د. ابراهيم الحمود ان هناك عزوف من بعض اعضاء مجلس الامة في الجلسة الافتتاحية في مجلس الامة لدور الانعقاد الرابع على المشاركة في اللجان الدائمة على الرغم من وجود اللائحة الداخلية 45 من مجلس الامة التي تنص “ان ينتخب اعضاء اللجان في اغلبية نسبية وينبغي ان يشترك كل عضو من اعضاء المجلس في لجنة على الاقل ولا يجوز له الاشتراك في لجنتين” والمادة 25 من اللائحة التنفيذية لمجلس الامة تنص على “ان الغياب لجلسات مجلس الامة في خمسة مرات متتالية دون عذر بالنسبة لاجتماعات مجلس الامة بكامل اعضائه يترتب عليه اعلان ذلك في الجريدة الرسمية على نفقة العضو وقطع المخصصات المالية على عدد الغياب وانذار من الرئيس على العضو المتغيب بالاضافة الى امكانية عرض اسقاط عضويته على مجلس الامة في حالة تكرار غيابه”، مؤكدا عن وجود سابقة باسقاط عضوية اعضاء المجلس بسبب الغياب عن الجلسات عام 1964، عندما قرر المجلس اسقاط عضوية اربعة اعضاء لعدم حضورهم جلسات المجلس بكامل هيئته الكاملة. من جهته، اثنى د. محمد الفيلي على النصوص التي تقدم بها د. الحمود، مؤكدا ان العمل البرلماني لا يستقيم في الجلسة العامة هي الجلسة تناقش فيها قد تم اعدادها ولذلك ورد في نص المادة 25 ان العضو ينبغي عليه عضو في لجنة على الاقل والمشرع وضع هذا القانون باعتبار ان هذا امر قد يحدث، بالاضافة ان يلتزم بما هو ملزم والجزاء قد يكون عنصر وبدونه لا ننفي وجود الالتزام، مشيرا الى ان النص حدثت تعديلات عليه في 2007 لوجود سوابق في مجلس 1981 ، وغيره من المجالس اللاحقة، مضيفا ان الاغلبية البرلمانية لسبب او لآخر استبعدت الاقلية من العمل في بعض اللجان ووقعنا في حرج النص الذي “يلزم” بعد تدارك الموضوع نسبيا في 2007. واضاف ان التجربة جعلت المشرع لم يكن يتوقع اضراب الاعضاء مبينا اننا امام شكل جديد من اشكال الاضراب والذي حدث في اللجان لا الجلسات العامة تجنبا للغياب في الجلسة العامة لعدم فتح باب اسقاط العضوية. مقبول ام لا وقال الفيلي “اعتقد نحن امام مسلك جديد يحتاج من المشرع اعادة النظر لتدارك ما حدث في عام 1981 عندما وجدنا الاغلبية تستبعد اقلية ولتدارك في حل تشريعي في عام 2007 نحتاج اليوم لحل تشريعي لمواجهة الظاهرة الجديدة وايضا نحتاج لمواجهة لحلول ظواهر مستجدة وهي اثر نقص اعضاء اللجان على عمل المجلس”، متسائلا في مخرج من اجتهاده “هل يمكن مواجهة لجان البرلمان بالاستناد الى ان المجلس هو الذي يتخذ القرار في الجلسة العامة واللجان مطبخ للأعداد، فهل يسمح لنا بالقول ان الغياب او عدم تشكيل اللجان مواجهتة بمن حضر؟”، لا سيما عن عدم بطلان عدم اكتمال النصاب في اللجان على عمل المجلس، متسائلا مرة اخرى خص به السياسيين “الا يوجد لاعضاء المجلس وسائل الاخرى للاضراب عن عدم مشاركتهم في اللجان”. من جهته، قال د. خليفة الحميدة ان من الواجب على الجميع الالتزام بالدستور بعد منحنا لوصولنا الى نتائج معينة للالتزام بقواعد القانون، موضحا ان من المفترض على النائب المشاركة في اللجان التي عملها المجلس له خاصة وان المجلس اعطاه الحق في الغياب ولكن اذا تغيب عن ثلاثة غيابات يمكن اسقاط عضويته من اللجنة. وتساءل الحميدة عن سبب الرجوع والاخذ بوسائل اخرى بعيدا عن قبة عبدالله السالم، مشيرا الى المزيد من الابتكارات في الايام القادمة في حين رفضها في الوقت الراهن. من جانبه، عرض د. عبدالله الرميضي اهمية اللجان البرلمانية واصفا اياها بـ”عصب حياة مجلس الامة”، موضحا ان الجلسة هي عبارة عن نتاج ماتوصلت اليه اللجان في المجلس والتي من شأنها تقديم الاقتراحات للتصويت عليها واقرارها وقال ان اللائحة الداخلية للمجلس صادرة بقانون، مؤكدا انها تاخذ الالزام والجزاء وماحصل من عدم حضور للمشاركة في اللجان البرلمانية مخالف للائحة الداخلية للمجلس بلا شك دون بحث او دراسة. ولفت الرميضي ان وسيلة الذي قام بها عدد من اعضاء المجلس في عدم مشاركتهم في اللجان البرلمانية كوسيلة للضغط على الحكومة، جاءت عكسية تماما خاصة ان اللجان اخذت اريحيتها في وجود اغلبية حكومية بعيدا عن عناصر المعارضة في المجلس. واعرب الرميضي ان التصرف الذي قامت به بعض الاعضاء غير مرغوب به تماما، داعيا مجلس الامة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها تجنبا لتكرارها. حل المجلس من جهتهم، اوضح د. بدر مجاد المطيري ان مايتردد حول استخدام هذه الظاهرة لحل مجلس الامة، قال:”ان حل المجلس لا يقوم الا بحالتين كما نص الدستور في المادة 107 والتي تعطي سمو الامير فقط لحل المجلس بسلطة تقديرية او عن طريق المادة 102 التي تدعو الى عدم تعاون مع رئيس مجلس الوزراء والذي يؤدي لحل المجلس، مبينا ان غياب بعض اعضاء المجلس عن حضور اللجان البرلمانية لن يرتب في ذلك حل المجلس الذي يعملون عليه.

تسلمت النيابة العامة يوم أمس ملف المغردين الأربعة الذين ألقي القبض عليهم بتهم المساس بمقام الأمير عبر التدوين في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث باشرت التحقيق في القضايا المحالة إليها من إدارة أمن الدولة. وحققت النيابة أمس مع المغرد حمد العليان وأمرت بحجزه في إدارة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات معه، في وقت أخلت إدارة المباحث الجنائية سبيل طارق المطيري بعد أن استمعت لأقواله حيث أنكر الاتهامات بحضور محاميه حسن الكندري مقررا أنه لم يقصد الاساءة، وقد احتجز هاتفه المتنقل على أن يعرض على النيابة صباح اليوم. وتلقت النيابة العامة تقريرا من إدارة أمن الدولة يفيد برصدها المتهمين عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) وهم يتطاولون على مقام الأمير وبعد مراقبة وتتبع تم ضبطهم من خلال عناوينهم الرقمية على شبكة الأنترنت، قبل أن يتم إرفاق صور من عبارات الإساءة والتطاول في تقرير الاتهام. وفي غضون ذلك، أعلن المحامي جابر الضبيعي تطوعه للدفاع عن حمد العليان وطارق المطيري حيث سيحضر التحقيق معهما في النيابة العامة، داعيا جمعية المحامين إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات وممارسة دورها في الدفاع عن الحريات العامة انتصارا للدستور والقانون. الى ذلك أثارت قضية ملاحقة المغردين تذمرا واسعا في الشارع الكويتي وانتقادات لتوجه الداخلية نحو ما أسماه بعض النواب تحويل الكويت إلى دولة بوليسية، فيما رأى البعض الآخر ان الكويت تتجه نحو تكميم الأفواه والتضييق على الحريات بدلا من مواكبة الربيع العربي الهادف لمزيد من الديمقراطية. وعلى خلفية التحقيق مع المواطنين المغردين طارق نافع المطيري، وحمد العليان في المباحث الجنائية أمس بتهمة المساس بالذات الأميرية، وإحالتهما للنيابة اليوم قال النائب مسلم البراك ان إلقاء القبض على المغردين تعبير حقيقي عن ضيق صدرالحكومة تجاه الحريات فهي تريد تحويلها الى مرحلة تكميم الأفواه، ويبدو أن وزير الداخلية يستهوي هذا المسلك البوليسي البعيد عن دولة الدستور. وبدوره قال النائب مبارك الوعلان ان مطاردة بعض المغردين والتضييق عليهم تعبير عن ضيق الحكومة ذرعا بالرأي الآخر، والحكومة تحاول خلط الأوراق وتفسير بعض التغريدات وفق اهوائها وهو أمر لايمكن تحمله، ونطالب بضرورة الاسراع بسحب هذه الاحالات. ومن جانبه استنكر النائب الدكتور ضيف الله أبورمية ما أسماه تعدي وزارة الداخلية على الحريات العامة من خلال اعتقال المغردين دون ان يبدر منهم ما يخالف القانون مثل التعدي على الذات الإلهية أو الذات الأميرية. وقال ان وزارة الداخلية لا تزال تدار بالفكر البوليسي القمعي الذي قد سبق وان حذرنا وزير الداخلية من الاستمرار به، وما اعتقال المغردين بسبب إبداء رأيهم إلا جزءا من هذه الانتهاكات التي تقوم بها وزارة الداخلية للدستور والحريات العامة. وأضاف أبورمية: ان تكميم الأفواه أصبح أسلوبا غير مجد بل ويضر بسمعة الكويت الدولية، ويبدو ان وزراء الكويت باتوا يعملون لصالح رئيس الوزراء ويجيرون إمكانياتهم للدفاع عنه بدلا من تجيير هذه الإمكانيات لحماية سمعة الكويت الدولية، وما اعتقال المغردين وتلفيق التهم لهم من قبل وزارة الداخلية إلا إحدى هذه الطرق لحماية رئيس الوزراء من الانتقاد . واختتم تصريحه قائلا:نحذر وزير الداخلية من الوقوع في شباك قمع الحريات وعليه ان يعي جيدا أن الحريات التي كفلها الدستور للمواطنين هي خط احمر لن نسمح له بتجاوزه واستمراره بهذا النهج سوف تكون عواقبه وخيمة وسوف نحمله المسؤولية السياسية ولن نتهاون بتجاوزه على الدستور والحريات العامة مهما كان الثمن. من جانبه قال النائب خالد الطاحوس إن ملاحقة المغردين تأتي ضمن حقبة الفساد وتداخل السلطات وانتهاك الدستور اعتقادا بأن الاعتقال سيوقف حرية التعبير عن الرأي. أما النائب د وليد الطبطبائي فقال : لا نقبل مطاردة المغردين من أصحاب الرأي السياسي مثل العليان والمطيري وهذا المسلك خطير ويؤدي لعواقب وخيمة. النائب محمد هايف قال :على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إيقاف ممارسات الأجهزة الأمنية غير المنطقية تجاه المغردين والكف عن التضييق عليهم وإحالتهم إلى الجهات الأمنية محذرا من التصعيد ضد على هؤلاء الشباب الذي يصب في خانة التضييق على الحريات. وأضاف:«إن سياسة الكيل بمكيالين، لا نقبلها ولن نسكت عنها، ففي حين يتم إلقاء القبض على المغردين خدمة لأجندات نعرفها جميعا، يترك الأمر على مصراعيه لأشخاص تطاولوا على الذات الإلهية على شاشة إحدى القنوات، وآخرين مزقوا وشائج الوحدة الوطنية، ولا أحد يمكنه إنكار ما ذكر في تجمع مقامس حين تعرض غير شخص وعلى مرأى ومسمع أهل الكويت إلى أم المؤمنين ووالدها رضي الله عنهما، وبلغ حد التطاول التهديد باستخدام السلاح، ومع ذلك لم يتم استدعاء هؤلاء. وذكر: «إن ملاحقة المغردين والضغط عليهم وترهيبهم والافتراء عليهم أمر نرفضه، ولا ريب أنه يعبر عن خلل موجود في الأجهزة الأمنية في تعاملها مع الحالات كافة». ودعا هايف الحكومة إلى الالتزام بالقانون، وتطبيقه على الجميع دون تعسف، وعدم انتهاج سياسية الانتقاء، إذ تلاحق مجموعة، وتغض الطرف عمن يرتكب جرائم أكثر خطرا وفداحة على أمن البلاد واستقرارها. إلى ذلك قال النائب عبدالرحمن العنجري:على وزير الداخلية ان يتوقف عن ممارسات الدول البوليسية، فالكويتيون مواطنون وليسوا تابعين. النائب فلاح الصواغ قال: نرفض ملاحقة المغردين، والتضييق عليهم، محذرا وزير الداخلية من الاستمرار بما أسماه الأسلوب القمعي غير القانوني والمخالف للدستور، على حد قوله. من جهته قال النائب صالح عاشور إن على المغردين الالتزام بالقانون والآداب العامة والتقاليد واحترام حقوق الآخرين وأن تكون تغريداتهم بعيدة عن التجريح الشخصي واهانة الآخرين. ومن جهتها قالت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» :نرفض ملاحقة المغردين وترهيبهم والافتراء عليهم، ونطالب أجهزة الأمن بالتزام الدستور والقوانين داعية جميع النواب والقوى السياسية إلى تحرك جماعي لحماية الحريات العامة. المحامي محمد الدلال قال : إن غياب تنظيم تشريعي للتعاملات الالكترونية واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت أمر خطير ويجعل هناك تشدد في ملاحقة المغردين ويتم ترهيبهم في تجاوز للمبادئ الدستورية والقانونية وبتقييد مرفوض للحريات العامة. إلى ذلك قالت كتلة نهج في بيان لها: نستنكر إصرار السلطة على نهج الملاحقات السياسية لبعض السياسيين والكتائب والمغردين الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للحريات العامة وتجاوزا للدستور وتجاهلا لقواعده وتكريسا لنهج خطير على مسيرة الحياة الديمقراطية.

دعت كتلة «نهج» سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى صعود منصة الاستجواب بجلسة علنية لإعطاء نواب الأمة حقهم الدستوري في إعلان الموقف منه. واضافت الكتلة التي تضم 3 كتل وحركتين واتحاد الطلبة وثوابت الأمة وشباب السور الخامس وشباب نريد في بيان لها أمس: نحذر رئيس الحكومة ونواب الفساد من مصادرة حق الأمة في المساءلة السياسية ونحذر رئيس الوزراء من استخدام النواب «القبيّضة» لحماية نفسه، حيث سيقابل الشعب الكويتي ذلك بموقف حازم يفرض فيه إرادته الحرة على الفساد والمفسدين. وذكر الكتلة في بيانها: على الرئيس إعطاء النواب حقهم الدستوري في إعلان الموقف منه ومساءلته في جلسة علنية ونحن نبارك جهود النواب لاسقاط الحكومة ونحيي موقف «الوطني» ونؤيد استجواب رئيس الوزراء. وتابعت: ندعو الشعب الكويتي للاستمرار في حراكه الهادف لمحاسبة الراشين والمرتشين ونستنكر اصرار السلطة على نهج الملاحقات السياسية لسياسيين ومغردين وانتهاكها الحريات العامة. الى ذلك وجه النائب مسلم البراك دعوة صريحة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للاستقالة وعدم ادخال الكويت في نفق مظلم قائلا إن الاغلبية تريد استقالة المحمد وحكومة جديدة برئيس ونهج جديدين. وأضاف في تصريح له أمس: «26» نائبا يمثلون أكثر من النصاب القانوني اللازم لإقرار كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، والرسالة مدوّية، ومن مجموعة كبيرة من النواب، فالاغلبية التي كان رئيس الوزراء يتحدث عنها انتهت إلى غير رجعة. وتابع البراك مخاطبا المحمد: رُفعت الأقلام وجفّت الصحف، والغضب الشعبي من الفساد وتردي الأوضاع عارم وقد نقلناه لسمو الأمير خلال لقائنا به، ومن حرك الشارع ليس النواب لأن الشارع سبقنا الى الحراك والقوى الشبابية أرادت التعبير عن غضبها من الفساد. وزاد: رئيس الوزراء هو من حرك الشارع لأن الفساد أصبح مؤسسة لها وزراؤها ونوابها ومستشاروها، وهاهي 52 جهة قانونية مضربة منذ أيام، وتم التلاعب بكادر المعلمين بدل تقديرهم نتيجة عبث الحكومة. وقال البراك: تحول مجلس الأمة إلى مجلس «قبّيضة» يكبّرون فيه أرصدتهم من الأموال المشبوهة على حساب المواطنين وأقول لرئيس الوزراء: وصول بعض مشّرعي الأمة إلى مرحلة تلقي الرشاوى هو ماجنيته.. واللي يزرع يحصد العاصفة. واضاف: استمرار المحمد شلل للبلاد وسيدخلها بأزمة سياسية طاحنة فهل يعتقد انه سيستفيد من هذه الاجواء؟ وذكر البراك: «الداخلية» تفسر ماهو موجود في تويتر وفق أهوائها فتهمة سب الذات الأميرية جاهزة لدى الوزارة ومكتب المحمد اتفق مع شركة في دبي لمتابعة المغردين لحظة بلحظة ويدير الشركة شخص فلسطيني، فأين وزير الداخلية من المخافر الخاوية من الشرطة وسرقة الدواوين؟ أقول له: لاتحاول ترضي رئيس الوزراء على حساب الحريات العامة.

تحوّل رصد الجهات الأمنية لـ «تغريدات» مواطنين على «تويتر» وإحالتهم الى التحقيق قضية نيابية وشعبية بامتياز، وضعت وزارة الداخلية في «الفخ»، كما قال أكثر من نائب امس. لكن مساء ساحة الارادة نقل القضية من التصريحات الى المواجهات حيث حصل تدافع بين رجال الامن والمعتصمين الذين تجمعوا تأييدا لرفاقهم المعتقلين واستنكارا للتضييق على «المغردين»، ما حول المنطقة الى ما يشبه الثكنة العسكرية، على ان يستكمل الاعتصام والتجمع اليوم امام قصر العدل حتى الافراج عن اخر المغردين من الـ 61 الملاحقين امنيا. ولدى محاولة المعتصمين الانتقال في مسيرة الى قصر سمو رئيس الوزراء تدخلت القوات الخاصة واوقفت المسير واعتقلت شخصا فيما تحدث اللواء مصطفى الزعابي مع الكاتب الصحافي احمد الديين، الذي أصر على عدم ملاحقة المغردين، وأعلن عدم الاعتراف بقانون التجمعات. وحدث هرج ومرج وسرت مقولة ان الزعابي اعتدى بالضرب على الديين، لكن الزعابي نفى ذلك وأصر على عودة المتجمهرين الى ساحة الإرادة، محملا الديين مسؤولية ما قد يحدث في حال عدم عودتهم، وكان له ذلك. وفيما علمت «الراي» أن مجموعة جديدة من «المغردين» ستستدعى الى التحقيق قالت مصادر في وزارة الداخلية لـ «الراي» ان الاستدعاء يتم استنادا الى تهمة واحدة هي «المساس بالذات الأميرية». وقال النائب الدكتور جمعان الحربش ان «ملاحقة المغردين الوطنيين وترك بعض المأجورين لن يوقفهم، وعلى وزير الداخلية أن يراجع مسار وزارته كي لا تصبح في يد الفساد». وأشارالنائب خالد الطاحوس الى أن «مطاردة المغردين تندرج ضمن تداخل السلطات وحقب الفساد وانتهاك الدستور، والاعتقال لن يوقف حرية التعبير». واعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي اعتقال المغردين «مسلكا خطيرا سيؤدي الى عواقب وخيمة. ونحن لن نقبل بمطاردة المغردين أصحاب الرأي من أمثال حمد العليان وطارق المطيري». وقال النائب مبارك الوعلان إن «مطاردة بعض المغردين والتضييق عليهم تعبير عن ضيق الحكومة ذرعا بالرأي ومحاولتها خلط الاوراق وتفسير بعض التغريدات وفق أهوائها، وهو أمر لا يمكن تحمله». وحذر النائب فلاح الصواغ وزير الداخلية من «استمرار الأسلوب القمعي غير القانوني والمخالف للدستور. فنحن نرفض مطاردة المغردين والتضييق عليهم». ودعا النائب عبدالرحمن العنجري وزير الداخلية الى «التوقف عن الممارسات البوليسية، فالكويتيون مواطنون وليسوا تابعين، وعلى الوزارة أن تتوقف عن اعتقال المغردين». واعتبر النائب الدكتور فيصل المسلم استدعاء المغردين «تصعيدا خطيرا وغير مسوغ ويخدم أجندة رئيس الوزراء في التضييق على الحريات». ورأى النائب ناجي العبدالهادي انه «حصل ما كنا نتخوف منه من خلال تعامل وزارة الداخلية مع المغردين بأسلوب منفر». وقال إن «وزارة الداخلية مطالبة باتباع سياسة الموعظة بدلا من ترهيب المغردين». وذهب النائب مسلم البراك الى اعتبار أن «رئيس الوزراء كلما شعر بالضيق استخدم وزارة الداخلية للتضييق على المغردين. وجاءني الأخ عبدالعزيز بو حيمد واول ما سألوه (من الذي يدعمك؟) فماذا كتب؟ إنهم يحاربون الناس في معيشتهم وكرامتهم وبات هناك الكثير من علامات الاستفهام على وزير الداخلية وسنتابع هذا الملف».

كونا - تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أقيم صباح أمس حفل افتتاح المركز الأمريكاني الثقافي وذلك في مقر مبنى المركز بمنطقة القبلة. ووصل سموه، إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الكهرباء والماء وزير الإعلام والمواصلات بالوكالة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس سالم الاذينة، والمشرف العام على دار الآثار الإسلامية الشيخة حصة صباح السالم، والقائمين على المركز. شهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء وكبار الشيوخ، وكبار المسؤولين بالدولة. بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعدها ألقى الوزير الاذينة كلمة شكر فيها الأمير على هذه الرعاية السامية، مؤكدا على اعتزاز وفخر الكويت بأن يحتضن هذا الصرح معرض ذخيرة العالم. وتقدم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس علي اليوحة، بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو أمير البلاد، على رعايته الكريمة لإعادة تأهيل هذا الصرح التذكاري والذي يترجم مدى اهتمام الكويت بالحضارات والآثار والتنوع الثقافي. وأشاد الدكتور لويس إسكندر، بدور الكويت وحرصها على الاهتمام بالآثار القديمة وتحويلها إلى متاحف يتعلم منها الأجيال القادمة وتكون مرجعا تاريخيا لهم. وتفضل سموه، بالتوقيع على السجل الخاص بتدشين المركز الأمريكاني الثقافي، وعرض فيلم وثائقي حمل عنوان (قصة الأمريكاني) ثم تجول سموه في معرض (ذخيرة الدنيا) والذي احتوى على فنون الصياغة الهندية في العصر المنغولي.

تزامنا مع تأكيد النائب مسلم البراك ان النصاب القانوني اللازم لكتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد قد اكتمل، ووصل العدد إلى 26 نائبا، تبذل أطراف نيابية مساعي للتقريب بين كتلتي «المعارضة» و«العمل الوطني» لإعطاء زخم معنوي وواقعي باتجاه المطالبة برئيس وزراء ونهج جديدين. وأبلغت مصادر نيابية القبس ان المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد «تنسيقا أكبر» بين الكتلتين إذا ما تم التفاهم بشأن النقاط الخلافية التي تضمنتها بعض محاور استجواب رئيس الوزراء. وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر نيابية في المعارضة أن الحكومة عاقدة العزم على طلب رفع استجوابي رئيس الوزراء المدرجين على جدول أعمال جلسة 15 نوفمبر استناداً للقرار التفسيري للمحكمة الدستورية. وقالت المصادر ان اجتماع الكتلة المقرر في 14 من الشهر الجاري سيدرس الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الخطوة، لافتة إلى أن استجواب «الإيداعات المليونية» سيقدم فور اتخاذ المجلس قرار الشطب. وأضافت ان صحيفة استجواب الإيداعات المليونية ستعرض على النواب خلال هذا الاجتماع الذي سيسبق الجلسة المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم تكليف اللجنة السباعية بالتنسيق مع كتلة العمل الوطني والنائب د. حسن جوهر. من جهته، دعا النائب مسلم البراك رئيس الحكومة إلى استيعاب الرسالة السياسية التي تبدت في اتفاق 26 نائبا يمثلون كتلتي المعارضة والعمل الوطني، إضافة إلى النائبين حسن مزيد ود. حسن جوهر، على ضرورة وجود رئيس حكومة جديد. وأضاف البراك: هم يتحدثون عن الديموقراطية ورأي الأغلبية دائما، والآن الأغلبية البرلمانية قالت رأيها بشكل واضح، ونستطيع القول للشيخ ناصر المحمد «رفعت الأقلام وجفت الصحف». ندوة النيباري من جهة ثانية، اعتبر عدد من أساتذة القانون في جامعة الكويت أن تفسير حكم المحكمة الدستورية بشأن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء والمقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، لم يتطرق نهائياً الى عدم دستورية الاستجواب، وبالتالي تبقى مسألة استجواب الشيخ ناصر المحمد قائمة، وهو لم يسقط. وقال أساتذة القانون الذين تحدثوا في ندوة المنبر الديموقراطي بديوان النائب السابق عبدالله النيباري، ان على سمو رئيس الوزراء صعود المنصة، اما بالنسبة للاستناد لحكم المحكمة الدستورية فإنه يستطيع الاستدلال به والاشارة اليه، لكن الحكم على الاستجواب في النهاية بيد أعضاء مجلس الأمة. النيابة تحقق مع 3 منهم الحمود في المواجهة بسبب المغردين فيما قررت النيابة العامة حجز المغرد «ح. ع» إلى اليوم، لاستكمال التحقيقات في تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية عبر «تويتر»، أبلغت مصادر القبس أن المغرد نفى التهمة، وأكد لوكيل النائب العام «أن تغريداتي حُرفت». وحسب المصادر، فإن المواطن قال «لي أكثر من 20 ألف تغريدة كلها تصب في مصلحة الوطن، ولم تنطو. على أي إساءة، لكن هناك من حرَّف كلامي وتلاعب بتغريداتي». وكشفت المصادر عن أن مغرداً آخر هو المواطن «ط. م» ستحقق معه النيابة اليوم، فضلاً عن مغردين اثنين آخرين في القضية نفسها. وكانت تيارات سياسية وكتل وجمعيات نفع عام أعلنت تضامنها مع المغردين، مشددة على «أن ملاحقتهم انتهاك للحريات، وحذرت من تسييس الفضاء الإلكتروني». وقال تكتل نهج «إن الترصد بأصحاب الرأي وحملة الأقلام والمغردين إساءة لمسيرة الديموقراطية وكبت للآراء». من جانب آخر، أمرت النيابة بحجز 5 إطفائيين من المشاركين في الإضراب وأسندت إليهم تهم «إتلاف مرفق عام والتعدي على رجال الأمن». كما أعدت النيابة كتاباً إلى مجلس الأمة لرفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي المتهم في هذه القضية. وفي الوقت نفسه، وجّه عدد من النواب أمس انتقادات شديدة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على خلفية ما وصفوه بـ «ملاحقة للمغردين على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر». ورفض النائب محمد هايف التضييق على المغردين وإحالتهم إلى الأجهزة الأمنية، داعياً الحكومة إلى الالتزام بالقانون وعدم انتهاج سياسة الانتقاء في الملاحقة الأمنية. وقال النائب ناجي العبدالهادي إن سمو الأمير أبلغنا أمس بأن هناك من يتصيد على الشباب ويعمل على مضايقتهم، مشيراً إلى أنه قد حصل ما كنا متخوفين منه من خلال تعامل الداخلية مع المغردين بأسلوب منفر للمجتمع. من جهته، قال النائب د. ضيف الله بورمية إن وزارة الداخلية ما زالت تدار بالفكر البوليسي القمعي، مشيراً إلى أننا سنحمّل الوزير المسؤولية السياسية بشأن تجاوز الدستور والحريات العامة. في المقابل، دعا النائب صالح عاشور المغردين إلى الالتزام بالقانون والآداب العامة واحترام حقوق الآخرين، وأن تبتعد تغريداتهم عن التجريح الشخصي وإهانة الآخرين.

علمت 'السياسة' أن اجتماعا 'رباعيا' رفيع المستوى عقد صباح أمس في قصر السيف بعد رعاية سمو الأمير حفل افتتاح المركز الأمريكاني الثقافي في منطقة قبلة. وقالت مصادر عليمة: إن ' الاجتماع ضم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, من دون أن تكشف النقاب عن مضمون ما دار فيه, لكنها اكتفت بالاشارة إلى أنه تمحور حول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة. في هذه الأثناء عادت قضية النشر الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الى الواجهة من جديد بعد هجوم عنيف شنه عدد من نواب المعارضة على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تضمن تهديدا صريحا بمساءلته سياسيا على خلفية احالة أربعة مغردين الى القضاء بتهمة المساس بالذات الأميرية. وفي رد على هذا الهجوم غير المبرر أعربت مصادر قانونية مطلعة عن استنكارها للموقف النيابي الذي يبدو وكأنه 'يعاقب وزارة الداخلية والأجهزة المعنية لمجرد انها تطبق القانون وتحافظ على النظام العام'. وقالت: إن بعض المغردين في تويتر حولوا موقع التواصل الاجتماعي الى ساحة للشتائم والتطاول على الشخصيات العامة اعتقادا منهم بأن عدم وجود قانون خاص بالنشر الالكتروني يعفيهم من المساءلة والملاحقة. و أضافت: إن 'محكمة التمييز قررت في حكم سابق لها ان 'تويتر' هو مكان عام ومن ثم فإنه يخضع الى قانون الجزاء الكويتي', لافتة الى ان الكثير من المشتركين في الخدمة وافقوا على شروط المشاركة من دون أن يعلموا ماهية هذه الشروط. وأوضحت أن المواد من 209 الى 216 من قانون الجزاء تنطبق على جميع الأفراد من مستخدمي تويتر, إذ تنص المادة 209 على أن ' كل من أسند لشخص في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه أو تؤذي سمعته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز الفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين '. وأشارت إلى أنه بامكان أي شخص يتعرض للاساءة في هذه الحالة ان يلجأ الى القانون ويطلب إلى ادارة ' تويتر' الكشف عن كل التدوينات المسجلة باسم الشخص المتهم وبما لا يتجاوز فترة 18 شهرا وذلك وفق ترتيبات قضائية مشتركة بين المحكمة والموقع. على صعيد سير التحقيقات مع المغردين المحالين الى القضاء أكدت مصادر حقوقية أن النيابة العامة أمرت أمس بحجز المغرد حمد العليان الى اليوم بعدما بدأت التحقيق معه بتهمة الاساءة للذات الأميرية وتطاوله على نظام الحكم, فيما أخلت ادارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية سبيل المغرد طارق نافع المطيري على ان يمثل اليوم امام النيابة العامة للتحقيق معه في التهمة نفسها. من جهتها طالبت النائبة سلوى الجسار وزير الداخلية بتطبيق القانون وملاحقة كل من يريد الاساءة إلى مسند الامارة او التطاول على الآخرين بغرض زعزعة امن البلاد واستقراره وعدم الانصياع الى بعض النواب وغيرهم من المزعجين المنادين بعدم تطبيق القانون فالكويت بلد قانون. وقالت: إن 'القوانين يجب ان تحترم فلقد شبعنا من الفوضى والتنازلات التي اوصلتنا لما نحن عليه الآن '. من جهته دعا النائب صالح الملا الى احترام الدستور باعتباره 'امرا واجبا' وقال ان المساس بالذات الأميرية مرفوض لكن تحميل الأمور أكثر مما تتحمل أمر مستهجن فلا يمكن ان نقبل بالتعسف أو مس الحريات. وفي سياق الهجوم النيابي على وزير الداخلية قال النائب ضيف الله بورمية: إن الوزارة لا تزال تدار بالفكر البوليسي القمعي الذي سبق أن حذرنا من الاستمرار في العمل به وما اعتقال المغردين إلا جزءا من هذه الانتهاكات, مؤكدا أن تكميم الأفواه أسلوب غير مجد. وأضاف أبو رمية: 'يبدو أن الوزراء أصبحوا يعملون لصالح رئيس الحكومة ويجيرون امكانياتهم للدفاع عنه بدلا عن تجيير هذه الامكانيات لحماية سمعة الكويت, فاعتقال المغردين وتلفيق التهم لهم ليس إلا احدى الطرق لحماية رئيس الوزراء من الانتقاد', على حد قوله مشيرا إلى أنه يحمل وزير الداخلية المسؤولية السياسية لأي تجاوز للدستور والحريات العامة. وطالب النائب محمد هايف الوزير الحمود بايقاف ممارسات الأجهزة الأمنية غير المنطقية, محذرا من أن التصعيد ضد الشباب يصب في خانة التضييق على الحريات. وقال: 'إننا لا نقبل سياسة الكيل بمكيالين ولن نسكت عنها, ففي حين يلقى القبض على المغردين خدمة لأجندات نعرفها جميعا يترك الامر على مصراعيه لأشخاص تطاولوا على الذات الالهية على شاشة احدى القنوات الفضائية وآخرين مزقوا وشائج الوحدة الوطنية ولا أحد يمكنه انكار ما ذكر في تجمع مقامس حين تعرض غير شخص على مرأى ومسمع من أهل الكويت الى أم المؤمنين وبلغ التطاول حد التهديد باستخدام السلاح ومع ذلك لم يتم استدعاء هؤلاء ', داعيا الحكومة الى التزام القانون وتطبيقه على الجميع من دون تعسف وعدم انتهاج سياسة الانتقاء. وأكد النائب جمعان الحربش ¯ من جانبه ¯ أن ملاحقة المغردين الوطنيين وترك بعض المأجورين لن يوقفهم وعلى وزير الداخلية أن يراجع مسار وزارته حتى لا تصبح أداة بيد الفساد. في الاطار نفسه قال النائب خالد الطاحوس: إن 'مطاردة المغردين تندرج ضمن تداخل السلطات'. واعتبر النائب وليد الطبطبائي اعتقال المغردين مسلكا خطيرا سيؤدي الى عواقب وخيمة, وقال :نحن لن نقبل بمطاردة المغردين أصحاب الرأي أمثال حمد العليان وطارق المطيري. اعتبر النائب فيصل المسلم استدعاء المغردين تصعيدا خطيرا وغير مسوغ ويخدم أجندة رئيس الوزراء في التضييق على الحريات. من جهته طالب النائب فيصل الدويسان بتعيين وزير بالاصالة, متفرغا لوزارة الاعلام, ولا يتولى حقائب وزارية أخرى . وقال : إن ' الوزارة تعاني الكثير من ملفات الفساد التي يجب معالجتها لذا هي بحاجة الى وزير أصيل ومتفرغ ', مؤكدا في الوقت ذاته أن عدم تعيين وزير بالاصالة لا يعني السكوت عن الفساد الذي تعانيه المؤسسة. بدوره اتهم النائب مسلم البراك وزارة الداخلية بتفسير القانون وفق هواها, وقال: إن 'تهمة سب الذات الأميرية جاهزة عند الداخلية, والمغردون لم يتعرضوا للذات الأميرية فقط لأنهم تطرقوا الى رئيس الوزراء', زاعما أن سموه اتفق مع شركة في دبي يديرها فلسطيني مهمتها متابعة ورصد المغردين لحظة بلحظة وارسال تقرير مفصل بكل ما يقال الى وزارة الداخلية. وفي شأن آخر ادعى البراك أن النصاب القانوني اللازم لنجاح كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء قد اكتمل, وقال: إن عدد المؤيدين وصل الى 26 نائبا وهو أكثر من النصاب المطلوب (25+1) لاقرار الكتاب والآن نستطيع أن نقول 'رفعت الاقلام وجفت الصحف'. وفي موازاة تلك التطورات أكدت أوساط مقربة من كتلة العمل الوطني أن الأخيرة أبلغت تكتل المعارضة أن البيان الذي أصدرته أول من أمس وتضمن لهجة قوية في الحديث عن الحكومة لايعني أنها ستؤيد كل اجراءات نواب كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي لمساءلة الوزراء جميعا وأولهم الوزراء الشيوخ . وقالت هذه الاوساط: إن 'الشعبي والتنمية عرضتا على العمل الوطني خطتهما لزعزعة الحكومة من خلال استجواب سمو الرئيس والوزراء', مشيرة الى أن 'الوطني' ردت بالتأكيد على ان خطواتها تنبع من الإجراءات الدستورية, وأوضحت أنها وافقت على استجواب الايداعات المليونية لسمو رئيس الحكومة لأنه مستحق ولكن لو قدم استجواب آخر إلى رئيس الوزراء ووجد غير دستوري فلن نؤيده', مشيرة إلى أن كل استجواب غير مستحق لن تؤيده الكتلة حتى وإن كانت ترغب في رحيل الحكومة لأن إعمال الدستور مقدم عندها على كل شيء'.

علمت 'السياسة' أن اجتماعا 'رباعيا' رفيع المستوى عقد صباح أمس في قصر السيف بعد رعاية سمو الأمير حفل افتتاح المركز الأمريكاني الثقافي في منطقة قبلة. وقالت مصادر عليمة: إن ' الاجتماع ضم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, من دون أن تكشف النقاب عن مضمون ما دار فيه, لكنها اكتفت بالاشارة إلى أنه تمحور حول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة. في هذه الأثناء عادت قضية النشر الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الى الواجهة من جديد بعد هجوم عنيف شنه عدد من نواب المعارضة على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تضمن تهديدا صريحا بمساءلته سياسيا على خلفية احالة أربعة مغردين الى القضاء بتهمة المساس بالذات الأميرية. وفي رد على هذا الهجوم غير المبرر أعربت مصادر قانونية مطلعة عن استنكارها للموقف النيابي الذي يبدو وكأنه 'يعاقب وزارة الداخلية والأجهزة المعنية لمجرد انها تطبق القانون وتحافظ على النظام العام'. وقالت: إن بعض المغردين في تويتر حولوا موقع التواصل الاجتماعي الى ساحة للشتائم والتطاول على الشخصيات العامة اعتقادا منهم بأن عدم وجود قانون خاص بالنشر الالكتروني يعفيهم من المساءلة والملاحقة. و أضافت: إن 'محكمة التمييز قررت في حكم سابق لها ان 'تويتر' هو مكان عام ومن ثم فإنه يخضع الى قانون الجزاء الكويتي', لافتة الى ان الكثير من المشتركين في الخدمة وافقوا على شروط المشاركة من دون أن يعلموا ماهية هذه الشروط. وأوضحت أن المواد من 209 الى 216 من قانون الجزاء تنطبق على جميع الأفراد من مستخدمي تويتر, إذ تنص المادة 209 على أن ' كل من أسند لشخص في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه أو تؤذي سمعته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز الفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين '. وأشارت إلى أنه بامكان أي شخص يتعرض للاساءة في هذه الحالة ان يلجأ الى القانون ويطلب إلى ادارة ' تويتر' الكشف عن كل التدوينات المسجلة باسم الشخص المتهم وبما لا يتجاوز فترة 18 شهرا وذلك وفق ترتيبات قضائية مشتركة بين المحكمة والموقع. على صعيد سير التحقيقات مع المغردين المحالين الى القضاء أكدت مصادر حقوقية أن النيابة العامة أمرت أمس بحجز المغرد حمد العليان الى اليوم بعدما بدأت التحقيق معه بتهمة الاساءة للذات الأميرية وتطاوله على نظام الحكم, فيما أخلت ادارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية سبيل المغرد طارق نافع المطيري على ان يمثل اليوم امام النيابة العامة للتحقيق معه في التهمة نفسها. من جهتها طالبت النائبة سلوى الجسار وزير الداخلية بتطبيق القانون وملاحقة كل من يريد الاساءة إلى مسند الامارة او التطاول على الآخرين بغرض زعزعة امن البلاد واستقراره وعدم الانصياع الى بعض النواب وغيرهم من المزعجين المنادين بعدم تطبيق القانون فالكويت بلد قانون. وقالت: إن 'القوانين يجب ان تحترم فلقد شبعنا من الفوضى والتنازلات التي اوصلتنا لما نحن عليه الآن '. من جهته دعا النائب صالح الملا الى احترام الدستور باعتباره 'امرا واجبا' وقال ان المساس بالذات الأميرية مرفوض لكن تحميل الأمور أكثر مما تتحمل أمر مستهجن فلا يمكن ان نقبل بالتعسف أو مس الحريات. وفي سياق الهجوم النيابي على وزير الداخلية قال النائب ضيف الله بورمية: إن الوزارة لا تزال تدار بالفكر البوليسي القمعي الذي سبق أن حذرنا من الاستمرار في العمل به وما اعتقال المغردين إلا جزءا من هذه الانتهاكات, مؤكدا أن تكميم الأفواه أسلوب غير مجد. وأضاف أبو رمية: 'يبدو أن الوزراء أصبحوا يعملون لصالح رئيس الحكومة ويجيرون امكانياتهم للدفاع عنه بدلا عن تجيير هذه الامكانيات لحماية سمعة الكويت, فاعتقال المغردين وتلفيق التهم لهم ليس إلا احدى الطرق لحماية رئيس الوزراء من الانتقاد', على حد قوله مشيرا إلى أنه يحمل وزير الداخلية المسؤولية السياسية لأي تجاوز للدستور والحريات العامة. وطالب النائب محمد هايف الوزير الحمود بايقاف ممارسات الأجهزة الأمنية غير المنطقية, محذرا من أن التصعيد ضد الشباب يصب في خانة التضييق على الحريات. وقال: 'إننا لا نقبل سياسة الكيل بمكيالين ولن نسكت عنها, ففي حين يلقى القبض على المغردين خدمة لأجندات نعرفها جميعا يترك الامر على مصراعيه لأشخاص تطاولوا على الذات الالهية على شاشة احدى القنوات الفضائية وآخرين مزقوا وشائج الوحدة الوطنية ولا أحد يمكنه انكار ما ذكر في تجمع مقامس حين تعرض غير شخص على مرأى ومسمع من أهل الكويت الى أم المؤمنين وبلغ التطاول حد التهديد باستخدام السلاح ومع ذلك لم يتم استدعاء هؤلاء ', داعيا الحكومة الى التزام القانون وتطبيقه على الجميع من دون تعسف وعدم انتهاج سياسة الانتقاء. وأكد النائب جمعان الحربش ¯ من جانبه ¯ أن ملاحقة المغردين الوطنيين وترك بعض المأجورين لن يوقفهم وعلى وزير الداخلية أن يراجع مسار وزارته حتى لا تصبح أداة بيد الفساد. في الاطار نفسه قال النائب خالد الطاحوس: إن 'مطاردة المغردين تندرج ضمن تداخل السلطات'. واعتبر النائب وليد الطبطبائي اعتقال المغردين مسلكا خطيرا سيؤدي الى عواقب وخيمة, وقال :نحن لن نقبل بمطاردة المغردين أصحاب الرأي أمثال حمد العليان وطارق المطيري. اعتبر النائب فيصل المسلم استدعاء المغردين تصعيدا خطيرا وغير مسوغ ويخدم أجندة رئيس الوزراء في التضييق على الحريات. من جهته طالب النائب فيصل الدويسان بتعيين وزير بالاصالة, متفرغا لوزارة الاعلام, ولا يتولى حقائب وزارية أخرى . وقال : إن ' الوزارة تعاني الكثير من ملفات الفساد التي يجب معالجتها لذا هي بحاجة الى وزير أصيل ومتفرغ ', مؤكدا في الوقت ذاته أن عدم تعيين وزير بالاصالة لا يعني السكوت عن الفساد الذي تعانيه المؤسسة. بدوره اتهم النائب مسلم البراك وزارة الداخلية بتفسير القانون وفق هواها, وقال: إن 'تهمة سب الذات الأميرية جاهزة عند الداخلية, والمغردون لم يتعرضوا للذات الأميرية فقط لأنهم تطرقوا الى رئيس الوزراء', زاعما أن سموه اتفق مع شركة في دبي يديرها فلسطيني مهمتها متابعة ورصد المغردين لحظة بلحظة وارسال تقرير مفصل بكل ما يقال الى وزارة الداخلية. وفي شأن آخر ادعى البراك أن النصاب القانوني اللازم لنجاح كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء قد اكتمل, وقال: إن عدد المؤيدين وصل الى 26 نائبا وهو أكثر من النصاب المطلوب (25+1) لاقرار الكتاب والآن نستطيع أن نقول 'رفعت الاقلام وجفت الصحف'. وفي موازاة تلك التطورات أكدت أوساط مقربة من كتلة العمل الوطني أن الأخيرة أبلغت تكتل المعارضة أن البيان الذي أصدرته أول من أمس وتضمن لهجة قوية في الحديث عن الحكومة لايعني أنها ستؤيد كل اجراءات نواب كتلتي التنمية والاصلاح والعمل الشعبي لمساءلة الوزراء جميعا وأولهم الوزراء الشيوخ . وقالت هذه الاوساط: إن 'الشعبي والتنمية عرضتا على العمل الوطني خطتهما لزعزعة الحكومة من خلال استجواب سمو الرئيس والوزراء', مشيرة الى أن 'الوطني' ردت بالتأكيد على ان خطواتها تنبع من الإجراءات الدستورية, وأوضحت أنها وافقت على استجواب الايداعات المليونية لسمو رئيس الحكومة لأنه مستحق ولكن لو قدم استجواب آخر إلى رئيس الوزراء ووجد غير دستوري فلن نؤيده', مشيرة إلى أن كل استجواب غير مستحق لن تؤيده الكتلة حتى وإن كانت ترغب في رحيل الحكومة لأن إعمال الدستور مقدم عندها على كل شيء'.

الآن : الصحف المحلية