قد تؤدي للمساءلة السياسية

سبعة أشهر انقضت على إعلان الهيئة العامة للاستثمارعن إنشاء المحفظة العقارية المليارية للاستثمار في السوق العقاري التجاري، وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والبعيد، والاستفادة من التراجع الحاد في قيم العقارات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تداعيات الأزمة المالية، سعيا منها لحل جزء من الأزمة العقارية التي طالت الكويت وزادت من تداعيات الأزمة الاقتصادية عليها، ويبدو أن حال هذه المحفظة سيكون حال المحفظة المليارية التي أطلقتها الحكومة لدعم سوق الأوراق المالية والتي لم تجد نفعا في الحفاظ على القيم السعرية المتراجعة لأسعار الأسهم.

فالقطاع التجاري هو أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة المالية التي يعاني منها القطاع العقاري، وذلك نتيجة لزيادة العرض في المساحات التجارية مقابل الطلب المحدود، ولعل الدليل على ذلك هو انخفاض معدل الإشغال في القطاع التجاري من 90 في المئة في عام 2008 إلى 50 في المئة خلال عام 2010، مع توقع في انخفاض نسبة الإشغال خلال العام الحالي. وإذا سلمنا بقدرة المحفظة العقارية على زيادة حجم الطلب على هذا النوع من العقارات من خلال ضخ مبالغ ضخمة في السوق العقاري، إلا أن المحفظة ستكون عاجزة في خلق طلب حقيقي على تأجير هذه المساحات التجارية، والتي تشير الدراسات الصادرة عن توقع تجاوز مساحتها عن 800.000 متر مربع في نهاية العام الحالي. كما أن حجم المحفظة العقارية يتجاوز بكثير حجم التداول في القطاع التجاري العقاري خلال العام الماضي، ولا شك أن هذا يعطي انطباعا من أنه إذا كان الهدف من المحفظة المليارية هو التداول في القطاع التجاري فقط فإن حجم هذه المحفظة يفوق بكثير قدرة السوق الاستيعابية، وسيساهم بشكل أو بآخر في التأثير على الحجم الحقيقي للطلب والعرض ما قد يشكل خللا في المعادلة العقارية، وقد يؤدي إلى التأثير السلبي على المديين المتوسط والبعيد على هذا القطاع.

ومع ارتفاع وتيرة الصراع السياسي السياسي فإن هناك اعتقاداً سائداً من احتمال وجود شبهة التنفيع في عمل المحفظة العقارية حيث ان أغلب الأبراج التجارية مملوكة لشركات مساهمة عامة تسيطير عليها أغلبيات عائلية أو ذات توجهات سياسية، وإذا كان الهدف من هذه المحفظة هو إنقاذ شركات متعثرة من خلال شراء أصول أشبه ما تكون راكدة في ظل الأزمة الحالية فإن ذلك قد يساهم في زيادة حدة المساءلة السياسية التي ستطال الحكومة من جراء عمل المحفظة خصوصا مع سهولة تحديد الطرف البائع والمشتري لتلك العقارات.

إن الأجدى من الحكومة أن تقوم بضخ هذه المبالغ المالية الضخمة في معالجة المشكلة الأسكانية التي يعاني منها المواطن الكويتي الأمرين، حيث ان حجم الطلبات الإسكانية يزداد عاما بعد عام نظرا لزيادة عدد المواطنين، حيث بلغ معدل الزيادة السنوية حوالي 8.6 في المئة العام الماضي ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة تدريجيا ما يشكل تهديدا كبيرا على الحكومة في توفير المساكن المطلوبة، علما بأن عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة العامة للاستثمار وصلت حتى عام 2008 إلى حوالي 117 ألف طلب. وعلى الرغم من التحرك الحكومي اللافت خلال العامين الأخيرين في حل هذه الأزمة من خلال الأسراع في إنشاء مدن إسكانية جديدة إلا أن ذلك كله قد يساهم في الحد من هذه المشكلة ولكن لا يمكن أن ينهيها على الإطلاق، ولذلك فإن حل مشكلة تعثر الشركات قد يكون في زيادة مساهمة مشاركة القطاع الخاص كشريك استراتيجي وأساسي مع القطاع الحكومي في مثل هذه المشاريع ما قد يؤدي لضرب عصفورين بحجر حيث ستتمكن الحكومة من معالجة المشكلة الإسكانية من ناحية بينما يمكن للشركات المتعثرة من الدخول في مشاريع ذات مردود إيجابي ومضمون يساعدها في تخطي مشكلة شح السيولة والدخل التي تعاني منها بسبب الأزمة المالية.

آخر كلام: الوزير الشمالي يصرح أن الكوادر خطر على الميزانية ولجنة الشؤون القانونية الوزارية تقر كادر الفتوى وقانونيي بلدية الكويت في اليوم نفسه.