300 حالة تعذيب بإحتجاجات البحرين

قالت البحرين يوم الثلاثاء انها ستمضي قدما في تنفيذ اصلاحات برلمانية تأمل ان تنهي الاضطرابات بالمملكة في بيان جاء بعد يوم من اعلان لجنة حقوقية انها وجدت دليلا على انتهاكات منهجية.

وقال وزير العدل ان التعديلات الدستورية التي استندت الى نتائج الحوار الوطني الذي جرى هذا العام لمناقشة الاصلاحات ستقدم الى البرلمان بعد عيد الاضحى الذي يحل الاسبوع المقبل.

جاء البيان بعد يوم من اعلان رئيس لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الانسان في البحرين خلال اشهر الاضطرابات انه يعتقد الان ان التعذيب كان سياسية منهجية وان كان على نطاق محدود.

ومن المقرر ان تقدم اللجنة تقريرها النهائي للملك حمد بن عيسى ال خليفة يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني.

وكان رئيس اللجنة شريف بسيوني قد اعلن قبل عدة شهور انه لا يعتقد ان سوء المعاملة كان منهجيا مما اثار ردود فعل غاضبة من المعارضة البحرينية

وقال بسيوني في مقابلة مع صحيفة المصري اليوم المصرية يوم الثلاثاء 'لا يمكن اطلاقا تبرير التعذيب على اي وجه من الوجوه وبرغم قلة عدد الحالات فمن الواضح انه كانت هناك سياسة منهجية.'

واضاف 'وقد حققت هناك ووجدت اكثر من 300 حالة تعذيب واستعنت في ذلك بأطباء شرعيين من مصر وامريكا.'

ودعت البحرين لجنة مستقلة من كبار القضاة الدوليين للتحقيق في الاحتجاجات والاجراءات الصارمة التي ووجهت بها.

وأقرت البحرين بوجود انتهاكات معزولة لحقوق الانسان لكنها تنفي مطلقا وجود سياسة لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والمحتجزين.