عناوين الصحف ليوم الأربعاء:صباح الحكمة ... والحزم..طني + جوهر + المعارضة + مزيد = 26 صوتاً..الأضاحي.. تذبح المواطنين..قضية محاكمة «قتلة الميموني»: صيحات في قاعة المحكمة «دم أخونا ما يروح هدر»..الغانم: مواقفنا واضحة لمن يفقه اللغة العربية..أسماء 382 طالباً وطالبة كويتيين مقبولين في الجامعات المصرية

بين اجتماعين، صباحي ضم 19 نائبا، وآخر مسائي شمل 16 نائبا، لم يختلط «اللون» السياسي على سمو الأمير، الذي أكد أمام النواب الـ 35 أن أبوابه مفتوحة للجميع، في حين كان «لون» اللقاءين مصبوغا بالحكمة والحزم من لدن سموه، على اعتبار ان الاولوية هي لأمن الكويت واستقرارها، مع تأكيد أن مجلس الأمة سيكمل مدته وأن الحكومة باقية، وأن على النواب أن يركزوا على عملهم. وإذا كانت الرسالة قد وصلت في اللقاء الصباحي مع نواب كتلة المقاطعة، نقلت النائب معصومة المبارك عن سموه في لقاء النواب الـ 16 أمله ألا تضطره الأمور الى «استخدام صلاحياته الدستورية الأخرى المتاحة لسموه بصفته رئيسا للسلطات، وعليه تقع مسؤولية حفظ امن البلاد واستقرارها» مؤكدا حرصه على استمرار العملية الديموقراطية ومجلس الامة وعدم حله. وأشارت معصومة الى «قلق سموه الأبوي» على «الشباب الذين يُدفع بهم الى الشارع»، محملاً المسؤولية الى «النواب الذين يمارسون سياسة شحن الشارع». الاجتماع الأول مع نواب كتلة المقاطعة في العاشرة والربع صباحا وانتهى في الحادية عشرة و55 دقيقة وتحدث فيه النواب أحمد السعدون وخالد السلطان وفلاح الصواغ ومحمد المطير، وتناول كل نائب جزئية معينة وإن اتفق غالبية المتحدثين على تحميل رئيس الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد وأن الحكومة هي السبب. وقال مصدر برلماني لـ «الراي» ان السعدون كان اول المتحدثين وتناول الشأن الاقتصادي بشكل عام، وان النائب خالد السلطان ركز على الفساد في المناقصات خصوصا في محطة الزور، وقال ان الحكومة الحالية «فتحت الباب على مصراعيه امام الفساد والمفسدين». وركز النائب فلاح الصواغ على أن الكويتيين «يحترمون الأسرة الحاكمة وآل الصباح الحكام الذين ارتضاهم الشعب». وتحدث النائب محمد المطير عن «الربيع العربي» الذي اجتاح العالم العربي. وقال نائب من الحضور إن سمو الأمير أكد في البداية أن أبوابه مفتوحة للجميع وبلا شروط، وقال للنواب في بداية اللقاء: «قولوا ما في خاطركم لأسمع منكم ونتناقش بكل شفافية»، وشدد على أن اختيار رئيس الوزراء حق أصيل له، آسفاً لقسم بعض النواب على إرغام الشيخ ناصر المحمد على الاستقالة. وأضافت المصادر أن سموه قال : «أنتم لم تعطوا رئيس الوزراء فرصة كي يعمل وينجز، ومؤسف ما يقوم به البعض من تأجيج للشارع». وتحدث النائب الصواغ، وفقا للمصادر عن تفشي الفساد وأن الرشاوى منتشرة ووصل الدفع لمئتي دينار للمعاملة في بعض الأجهزة الحكومية. ولفتت المصادر الى ان السعدون استهل اللقاء بالحديث عن الاوضاع الاقتصادية وعدم توفر الرؤية الحقيقية والصالحة للحكومات في إدارة شؤون البلاد ومعالجة الاوضاع المتردية، «والتي من المؤكد أنها ستؤدي الى كارثة حقيقية في السنوات المقبلة بسبب عدم وجود موارد اخرى للدخل». وركز السعدون على عرض رواتب الموظفين والعجز الذي من الممكن ان يصيب البلد في العام 2030 كما تحدث عن خطة التنمية التي لم تر النور وتحدث عن العجز في الميزانية المتوقع حدوثه في العام 2025 مع ارتفاع ارقامها الى 53 مليار دينار، مشيرا الى اثر الكوادر التي اقرت من دون وجود اي دراسة حكومية. واشارت المصادر الى ان السعدون لم يتطرق الى سمو رئيس الوزراء، مكتفيا بالحديث عن الاوضاع المتعلقة بالموازنة العامة للدولة. وقالت مصادر نيابية ان سمو الأمير عقب على كلام النائب مسلم البراك عن انتشار الفساد بأن «الفساد موجود وعشرين الف مرة موجود». وانه رد على حديث النائب محمد المطير الذي تناول «الربيع العربي» والخشية من وصوله الكويت قائلا: «مافي احد دايم الا وجه الله وحنا عمرنا ما استخدمنا الجيش على الشعب»، مؤكدا سموه أن الاستقرار مهم وهذا لا يكون الا بتطبيق واحترام القانون. وعن مطالبة النواب بمحاسبة سمو رئيس الوزراء عن قضية الايداعات المليونية، أشارت المصادر النيابية الى قول سموه «اذا صدر حكم من القضاء فسيطبق». كما طلب سموه ايضا «اعطاء الحكومة مهلة الشهرين حتى تعمل وحتى تهدأ الامور». وأن أبواب سموه مفتوحة للجميع. وحول التنمية وتوقفها قالت مصادر الحضور ان سموه قال لهم «إن الوزير استقال». ومن ثم تحدث النائب خالد السلطان، مشيرا الى ان القوانين التي يضعها مجلس الامة تعمل الحكومة على عرقلتها وعدم تطبيقها، وهي السلطة المفترض بها ان تقوم بتفعيل هذه القوانين المهمة. وتطرق النائب فيصل المسلم الى الاعلام الفاسد وضربه لمكونات المجتمع، والى احداث ديوانية الحربش وأن الاعلام الفاسد الذي ترعاه الحكومة بدأ يشتم النواب المناهضين له بل وصل به الأمر حد التعرض الى اعراضهم وشتم آبائهم «فنحن نتحمل ما نتعرض له من الاعلام الفاسد وهذه ضريبة الاصلاح ولكن اليوم نريد أن نوضح لكم السوء الذي وصل اليه البلد». و أشارت مصادر الحضور الى أن النائب فلاح الصواغ بيّن دور الحكومة ورئيسها في تردي أوضاع البلاد، و«نطلب من سموكم ان يكون لكم دور في إنقاذ الكويت». ووجه سمو الأمير الدعوة الى النواب لمأدبة غداء بعد العيد. وفور عودة النواب الى المجلس انخرط عدد منهم في اجتماع في مكتب النائب المطير حضره السعدون والبراك والطاحوس والصيفي والروضان والعبدالهادي، في حين اجتمعت كتلة التنمية والاصلاح في منزل النائب المسلم بحضور الصواغ والحربش والطبطبائي. وأصدرت كتلة المقاطعة بيانا عن اللقاء وصفته بأنه كان وديا وأن الجميع اكد التزامه الكامل بالثوابت الدستورية والتي تحدد صلاحيات سمو الامير. كما اكد المجتمعون لسموه التزامهم الكامل وفقا لحقوقهم الدستورية، وأكدوا حالة الغضب والاستياء الشعبي لأداء الحكومة خاصة بعد تفشي حالة الفساد في السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعن الاجتماع الثاني قال النائب صالح عاشور لـ «الراي»: «نحن ركزنا على ثلاث نقاط هي استمرار رئيس الوزراء وبقاء مجلس الامة وأي مشكلة تحل تحت قبة البرلمان ونحن نحترم رأي الغالبية». وقالت النائب معصومة المبارك إن «النواب أكدوا لسمو الأمير الحرص التام على تفعيل القوانين التي يتم إنجازها، وأن تعمل الحكومة على الدفع بمسيرة الانجاز الجاد لمشاريع خطة التنمية». وأضافت أن «سمو الامير الذي كان بشوشا، اكد أن ابوابه مفتوحة وأنه حريص كل الحرص على أن تظل قنوات التشاور والحوار مفتوحة مع الجميع، كما اكد عدم السماح بأي مساس بصلاحياته الدستورية فهي غير قابلة للنقاش، خاصة في ما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء وحل مجلس الامة». وتابعت ان «سموه أشار بوضوح الى انه يأمل ألا تضطره الأمور الى استخدام صلاحياته الدستورية الاخرى المتاحة لسموه بصفته رئيسا للسلطات، وعليه تقع مسؤولية حفظ أمن البلاد واستقرارها، مؤكدا حرصه على استمرار العملية الديموقراطية وعلى استمرار مجلس الأمة وعدم حله». وأضافت أن «سموه أبدى قلقه الأبوي على الشباب الذين يُدفع بهم الى الشارع»، محملا «المسؤولية للنواب الذين يمارسون سياسة شحن الشارع غير عابئين بخطورة هذا الامر على امن واستقرار البلاد».

مع تأكيد النائب مرزوق الغانم أن بيانها موجه الى إعلام يشوه الصورة، شددت كتلة العمل الوطني على ضرورة معالجة قضية الايداعات المليونية، وأكدت في بيان لها أن «فداحة القضية وتبعاتها تتطلب التعامل معها تعاملاً استثنائياً يكشف المتورطين راشين ومرتشين أمام الشعب الكويتي أولاً، وثانياً الإتيان بحلول مستدامة تحول دون تكرار الفعل مستقبلاً، في سبيل إعادة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة الدستورية». وقالت الكتلة «إن إيماننا بعدالة القضية الراهنة ثابت لا يهتز، وانطلاقاً من حرصنا على التمسك بالدستور في اتخاذ مواقفنا وإجراءاتنا فإننا نشدد على ضرورة أن تكون المعالجة ضمن إطار الدستور، فلا ينبغي التفريط بالأصول والقواعد الدستورية في سبيل تحقيق غاية أياً كانت». وأشارت الكتلة الى تأييدها «المساءلة السياسية لسمو الرئيس، واستعدادنا للذهاب إلى أبعد مدى، الأمر الذي سبق وأكدناه وما زلنا بانتظار تلك المساءلة، فتأييدنا يأتي منسجماً مع مواقفنا المبدئية بما يكفل لأداة الاستجواب الفاعلية كأهم أدوات الرقابة الدستورية، وتأكيد أن الكتلة لا تجامل أحداً في سبيل التمسك بالمبادئ الدستورية وحماية المال العام. ونؤكد على أن خيار المواجهة لقضية الإيداعات المليونية وكشف الراشين والمرتشين لا رجعة فيه». وأوضحت أن «المحاولات الإعلامية البائسة للنيل من الكتلة والتشكيك بمواقفها وتشويه عملها تزيدنا إصراراً على المضي قدماً بمواقفنا التي تنسجم مع قناعاتنا وتستند إلى القواعد الدستورية دون مجاملة لأحد ودون تغليب الاعتبارات السياسية والانتخابية على المصلحة الوطنية، فالعبء يقع على الآخرين لإثبات تمسكهم بالدستور وثبات مواقفهم وليس على كتلة العمل الوطني التي سجلت رفضها الدائم لسرية جلسات الاستجوابات أو تأجيلها أو إحالتها للجنة التشريعية، وشاركت في استجواب سمو الرئيس المستحق في قضية ندوة الصليبخات وأيدت عدم التعاون معه، لذلك نهيب بالشعب الكويتي التدقيق بمواقف الآخرين من هذه القضايا ما إذا كانت إيماناً بالدستور أم تغليباً لمصالح ضيقة واصطفافاً مع طرف ضد آخر». وفي الموضوع نفسه، قال النائب الغانم «إن ما جاء في البيان يؤكد ما سبق أن اعلناه في مواقفنا السابقة. ومواقفنا واضحة لكل من يفقه اللغة العربية، وبياننا موجه الى إعلام يشوه الصورة، ولنا وضع ايجابي استثنائي في محاربة الفساد، ولا نستغرب أن نكون هدفا لرموز الفساد وأن نسمع عن خلافات داخل الكتلة، ولكن لنا الرأي الموحد نفسه من خلال تصريحاتنا وبياناتنا. والجزئية الجديدة هي المشاركة في اللجان وناقشنا الأمر قبل الجلسة». وأضاف: «هذه اللجان ملك للشعب وليست ملكا للمجلس والحكومة، ولنحارب الفساد من خلالها، والمشرع أعطى العضو حق النقاش والاعتراض على أي قانون، والمعارضة طول عمرها أقلية ولكنها كانت فاعلة وهذا ليس اول دور انعقاد تكون فيه المعارضة أقلية». واستطرد: «وجهة نظرنا واضحة وسنواجه من خلال اللجان وسنقدم طلب متابعة البنك المركزي في الجلسة المقبلة. هناك إعلام يتبع اناسا متضررين من العمل الوطني ومطالبتنا برئيس جديد ونهج جديد ليست جديدة ونحن ملتزمون ما قلناه في السابق ولم نخرق أي نصوص في الدستور ونحترم وجهة نظر كل الأخوان».

يعتزم قياديون في المؤسسة العامة للرعاية السكنية التوجه الى المحكمة الادارية للطعن في قرار مجلس الوزراء تعيين أحد أقرباء وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس وكيلا مساعدا في المؤسسة. وقال أحد القياديين لـ «الراي» ان اللجوء الى الصحافة بشأن الاعتراض على قرار التعيين هو الخطوة الاولى نحو «فضح المخالفات الادارية من قرارات التعيين، فيما سيتم إعداد مذكرة قانونية للطعن امام المحكمة الادارية». وأضاف: «نحن لسنا ضد تعيين أي شخص مستحق في المنصب من المسؤولين في المؤسسة، لكن عملية تعيين ابن عم الوزير النومس مخالفة للقانون، لأن الشخص المعني لم يتجاوز في عمله مدير إدارة سوى 3 أشهر بعد نقل عمله من بلدية الكويت الى المؤسسة». وأشار الى أن هناك ستة مديري إدارات من أصحاب الخبرات الطويلة، وعددا من المهندسين من أبناء المؤسسة الذين تم تجاهل ترشيحهم لمنصب الوكيل المساعد ليتم تعيين ابن عم الوزير بدلا من أي منهم.

أعلن مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» ان الديوان بصدد مخاطبة وزارات الدولة بدءا من العام المقبل بقوائم تضم موظفي تلك الوزارات ممن أمضوا ثلاثين عاما في الخدمة. وقال المصدر ان خطوة الديوان تأتي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإحالة كل من مضى على خدمته 30 عاما الى التقاعد، من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام للعمل على ضخ دماء جديدة ولمواكبة التوسع في الهياكل التنظيمية لعدد من الوزارات، واعطاء الوجوه الجديدة فرصتها لتطوير العمل واثرائه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. وشدد المصدر على ان الديوان سيباشر في تلقي ردود الوزارات في بداية فبراير من العام المقبل بشأن موافقتها على احالة موظفيها ممن امضوا 30 عاما في الوظيفة الى التقاعد من عدمها، مؤكدا انه اجاز الاستعانة ببعض هؤلاء اذا لم يوجد البديل من موظفي الوزارة ممن يحمل التخصص ذاته. وبيّن ان الديوان سيخاطب الوزارات للاسراع في سد الشواغر الوظيفية وترشيح عدد من الكفاءات المستحقة للحؤول دون خروجها من العمل بسبب عدم اخذ الفرصة الكافية للابداع. في الموضوع نفسه، يعكف وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس على دراسة كشف يحتوي على اسماء عدد من المديرين والمراقبين والمشرفين العاملين في ادارات ومراكز الوزارة المختلفة ممن اتموا وتجاوزوا 30 عاما في عملهم، حيث تصل مدة خدمة بعضهم الى 37 عاما. وبحسب مصدر مطلع فان النومس استمع الى مطالبات عدد من الموظفين الذين ابدوا احتجاجهم على عدم ترقيتهم الى المنصب التالي وانتظارهم لمدد زمنية جاوزت العشر سنوات في الوظيفة ذاتها، مبينا ان الوزير اختار ان يدرس الموضوع بروية لعدم الحاق الظلم بالموظفين المعنيين. واشار المصدر الى ان النومس ابدى استغرابه من استمرار بعض الموظفين في الخدمة لمدة زمنية وصلت الى 37 عاما، الامر الذي يجعل من المنصب حكرا على البعض ويحرم الآخرين منه.

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله امس وفدين برلمانيين لسماع آراء النواب فيما تمر به البلاد من احداث على الساحة المحلية. واكدت أطراف نيابية معارضة ومستقلة على وجوب تطبيق نصوص الدستور والقوانين فيما تباينت الآراء حول استمرار مجلس الامة حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي وبقاء الحكومة كذلك حول آليات معالجة أية أخطاء او ملاحظات تعترض سبيل اداء السلطتين وتعاونهما بما يحقق مصلحة البلاد والمواطنين وطي صفحة التأزيم. وأكد النواب استفادتهم من توجيهات وتعليمات سمو امير البلاد والسعي لطي الازمة العالقة في البلاد مع حق كل طرف في الاحتكام الى ادواته الدستورية. وكان سمو امير البلاد قد التقى امس كلاً على حدة كتلة المعارضة 19 نائبا ثم كتلة تضم 16 نائبا مستقلا. وبينما خرج النواب المستقلون بارتياح وتأكيدات على بقاء المجلس والحكومة ومعالجة الملاحظات عبّر نواب المعارضة عن ثقتهم في توجيهات سمو الامير الذي كان صدره واسعا لتفهم ما طرحوه من ملاحظات، وعليه قررت المعارضة وقف نشاطها حتى اجتماع يعقد يوم 14 نوفمبر الجاري ويسبق جلسة المجلس المقررة في اليوم التالي (15 نوفمبر) لتدارس الوضع واتخاذ الخطوة التالية لهم. وفي غضون ذلك وخلال الحراك السياسي ليوم العمل السياسي الطويل امس فاجأت كتلة العمل الوطني الساحة السياسية ببيان لها طالبت فيه بحكومة جديدة برئيس ونهج جديدين لانتشال الكويت من حالة الشلل. واكد البيان والذي وقع عليه أعضاء الكتلة الرومي والغانم واسيل والصرعاوي والملا اننا «آثرنا المواجهة بالمشاركة في اللجان والجلسات وعدم ترك المجال لمتهمين للانفراد بالمجلس»، مشيرين الى انه لا ينبغي التفريط بالاصول والقواعد الدستورية في سبيل تحقيق غاية أياً كانت. هذا وقد اعتبرت اوساط نيابية بيان كتلة العمل الوطني أنه غير واضح ولم يضف شيئاً لغموض الكتلة. وقد نقلت مصادر نيابية بعضا من أجواء الحوار والحديث الذي دار في حضرة صاحب السمو، مشيرة الى ان النائب أحمد السعدون بدأ بالحديث واستمر فيه نحو 20 دقيقة وقال ان الاوضاع الاقتصادية وعدم توفر الرؤية الصالحة لرئيس الحكومة في ادارة شؤون البلاد ومعالجة الاوضاع المتردية، معتبراً انها ستؤدي الى كارثة حقيقية في السنوات المقبلة بسبب عدم وجود موارد اخرى للدخل. وتساءل عن خطة التنمية ومسؤولية رئيس الحكومة عن ذلك؟ ومن ثم تحدث النائب خالد السلطان قائلاً: ان القوانين التي يضعها مجلس الأمة لا ترى طريقها للتنفيذ، بل ان الحكومة تعمل على عرقلتها وعدم تطبيقها وهي السلطة التي يفترض ان تقوم بتفعيل هذه القوانين المهمة، وموضوع الايداعات والتحويلات يزعجنا ونتطلع لاجراءات. وعقب النائب مسلم البراك قائلا ان جزءاً من دوره كنائب هو متابعة مصالح المواطنين والتوسط لهم ومعاملاتهم المعطلة مضطرين لنمشيها بسبب سوء ادارة الحكومة للبلد. وأضاف البراك انه ليس هذه القضية انما القضية انتشار الرشوة بشكل غير طبيعي في وزارات الدولة بسبب عدم رغبة الشيخ ناصر المحمد في تطبيق القانون والذي تشرف بالثقة في 7 حكومات وفشل فشلا ذريعا. وأضاف: ان البلد ليس في افضل حال وهناك حالة من الغضب الشعبي تجاه اداء رئيس الوزراء الذي ضربت في وقته مكونات المجتمع وسمح للاعلام الفاسد ان يقوم بهذا الدور، فمن هم النواب الذين قبضوا، ومن المستفيد من مواقفهم والمبالغ التي دفعت في غضون 6 اشهر وكبرت الارصدة وربطت هذه المبالغ في الازمة السياسية التي مرت بها البلاد «استجواب أو احالة الى المحكمة الدستورية أو تأجيل الاستجواب» فمن المستفيد من ذلك غير رئيس الحكومة. وتحدث بعد ذلك النائب فلاح الصواغ فأثنى على سمو الامير، وقال ان دور الحكومة ورئيسها تسببا في تردي اوضاع البلاد. ونقلت المصادرأن الصواغ ختم حديثه بعبارة «رئيس الوزراء ما ينفع». وتحدث من جانبه النائب محمد المطير معربا عن خشيته على البلد، وقال حسب المصادر «الوضع سيئ واتحدث باسم الشارع أنه لابد من حل لمعالجة الوضع حتى لا يصير فينا ما صار في غيرنا». وبدوره تطرق النائب د.فيصل المسلم للإعلام الفاسد وضربه لمكونات المجتمع وعن أحداث ديوان الحربش، وأشار إلى أن الإعلام الفاسد برعاية الرئيس بدأ يشتم النواب المناهضين له بل وصل الأمر أنهم تعرضوا لأعراض النواب وشتم آبائهم، والنائب الحربش أبوه في قبره ويتم شتمه. والقول إن أحمد السعدون جاي من العراق.. وقد وصل البلد إلى حالة صعبة من الفساد الذي لا يمكن الصبر عليه، فنحن نتحمل ما نتعرض إليه من الإعلام الفاسد وهذه ضريبة الإصلاح، ولكن اليوم نريد أن نوضح السوء الذي وصل إليه البلد ودور رئيس الوزراء بذلك. ومن جانبه وبعد اللقاء صرح النائب محمد المطير لقناة العربية «بأننا نقلنا وجهة نظرنا إلى سمو الأمير، وسنقدم استجوابا لرئيس الوزراء وحينها على الجميع تحمل مسؤولياته». وأعلن المطير أن اجتماعا لكتلة المعارضة سيعقد بعد العيد يوم 14 نوفمبر الجاري للتباحث فيما سيتم في جلسة يوم 15 نوفمبر، مؤكدا بأن سمو الأمير أعطى توجيهاته الحكيمة التي عودنا عليها وكان صدر سموه واسعا لتلمس مشاكل البلد والعلاقة بين السلطتين، حيث نقلنا لسموه بكل امانة وصدق ماذا يحدث في البلد وكذلك استياء الشارع في هذا الشأن. ومن جانبه قال النائب شعيب المويزري باننا نقلنا لسمو الامير ايماننا الكامل بجميع مواد الدستور ونسأل الله ان يحفظ الكويت ويجعلنا من المحافظين على العهد وممن يصونون الامانة التي حملنا اياها الشعب الكويتي. واكد بيان لكتلة المعارضة ان المجتمعين مع سمو الامير اكدوا وبشرح واضح الحالة التي وصلت اليها اوضاع البلاد بشتى المجالات ودور رئيس الوزراء وادائه وحكومته التي وصلت اليها اوضاع البلاد وحالة الغضب والاستياء الشعبي لسوء اداء هذه الحكومة ورئيسها بعد تفشي الفساد في السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي اللقاء الثاني لسمو امير البلاد امس مع عدد من النواب المستقلين «وصفهم بيان مذيل باسم النائب د. معصومة المبارك بان يمثلون الاغلبية البرلمانية وان عددهم 19 نائباً». وقالت ان اللقاء مع صاحب السمو الامير جاء تأكيدا من المجموعة النيابية على الالتزام التام بالمبادئ التي يقوم عليها دستور دولة الكويت، وترسيخا للاعراف البرلمانية المتبعة، وايمانا منها بان مصلحة الكويت تأتي فوق كل اعتبار. واشارت الى ان المجتمعين اكدوا انهم مؤمنون ايمانا راسخا بكل ما جاء في النطق السامي الذي تفضل به سموه بافتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس، وان كلاً منهم يشارك سموه القلق على ما آلت اليه الامور في بلدنا الحبيب، ورفضهم المستوى المتدني الذي بلغه اسلوب الحوار والممارسات التي ينتهجها البعض من النواب لاعاقة عجلة التعاون بين السلطتين مما يؤدي الى تعطيل مصالح الوطن والمواطنين. وذكرت معصومة في البيان ان النواب المجتمعين مع سموه اكدوا على الحرص التام على تفعيل القوانين التي تم انجازها، وان تعجل الحكومة على الدفع بمسيرة الانجاز لمشاريع خطة التنمية وإبراز ما تم إنجازه علمياً. وأفادت المصادر أن النواب المستقلين نقلوا لسمو الأمير خشيتهم على الشارع الكويتي من الفتنة والتحريض، وأشاروا إلى أنه إذا كان هناك 20 نائبا عندهم وجهة نظر، فنحن أيضا لدينا نفس العدد وعندنا وجهة نظر وما يجوز أن يصادر حقنا في ابداء الرأي فهم يريدون رأيهم فقط على طريقة «أنا ومن بعدي الطوفان». وزادت المصادر أن النواب أكدوا لسمو الأمير أن الحكومة صحيح تعمل ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد أخطاء، والحكومة ليست كاملة وعليها تدارك الأخطاء. وقد حضر اللقاء النواب حماد ودليهي والعدوة والخرينج ودميثير وعسكر وزنيفر والزلزلة ومعصومة والمطوع وسلوى وغانم الميع والخنفور والحريتي ومخلد وعاشور، واستمر اللقاء زهاء ساعة و20 دقيقة. وعلمت «الوطن» أن النواب المستقلين قرروا احياء اجتماعاتهم في المرحلة المقبلة لمزيد من التنسيق حيث انه اضافة إلى الـ16 نائباً الذين حضروا اللقاء هناك 5 نواب خارج البلاد أبدوا موافقتهم على أي توجه يتخذه النواب الـ16. التزاماً بتوجيه الديوان الأميري الوطن تمتنع عن نشر ما ينسب إلى صاحب السمو التزاما بالتوجيه الصادر امس من الديوان الاميري للصحف ووسائل الاعلام عبر وزارة الاعلام، تلتزم «الوطن» بعدم نقل أي كلام منسوب الى حضرة صاحب السمو في اجتماع سموه امس مع وفدين برلمانيين، وتكتفي بإيراد ما يتم بثه رسميا عن سموه.

مع بيان كتلة العمل الوطني امس ثارت التساؤلات ان كانت الكتلة ستقف مع الاستجواب القادم لسمو رئيس مجلس الوزراء أم لا، علما بأن قرارهم لو اتجه نحو تأييد عدم التعاون سيكون داعماً للرقم الذي تطمح المعارضة الى تحقيقه، وهو 26 صوتا. وفيما يلي تصور للأرقام: < كتلة العمل الوطني: الرومي – الصرعاوي – الغانم – أسيل – الملا (5). - حسن جوهر. - حسين مزيد. - كتلة المعارضة وهم كل من: السعدون، البراك، الطاحوس، الصيفي، ناجي، الروضان، العنجري، النملان، هايف، الوعلان، المويزري، ابورمية، السلطان، المطير، الطبطبائي، المسلم، الصواغ، الحربش، الدقباسي (19). - المجموع 26 صوتا. ======== المويزري لـ الوطن: سترون أن رقم 25 سهل كتب جراح المطيري: أكد عضو مجلس الأمة النائب شعيب المويزري لـ«الوطن» أن كتلة المعارضة لديها 25 نائباً مستعدون لعدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك على هامش حضوره ديوانية «الوطن» أمس الأول مساءً حيث تلقى الاتصالات من القراء وتواصل معهم. وأكد المويزري أن هذا الرقم (25) سهل وسترون ذلك. هم.. يستاهل بوهيثم للأسبوع الثاني على التوالي، تلقى المستشار بديوان سمو رئيس الوزراء، فيصل الحجي التهاني لتعيين نسيبه زوج اخته السيد عبدالله النومس يوم الاثنين نائبا لمدير عام بنك التسليف والادخار. وكان بوهيثم قد تلقى التهاني والتبريكات بمناسبة تعيين حرمه السيدة حصة محمد البحر عضوا في مجلس ادارة بنك التسليف والادخار من قبل الوزير محمد النومس الذي تربطه علاقة نسب بالمستشار الحجي، كما تمت تهنئة الحجي قبل اسبوع لتعيين ابن شقيقته د.عيسى المشيعي نائبا للمدير العام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

في كل عام، ترتفع أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ولكن هذا العام ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه حيث وصل سعر الأضحية «المحلية» التي يفضلها المواطنون على غيرها الى 150 دينارا. أما الأغنام الأخرى كالايرانية والأثيوبية والبربرية والصومالية والمهجنة فقد تراوحت أسعارها ما بين 30 و85 دينارا. ومع اعلان البلدية سماحها باستغلال مساحات سوق الري لبيع الأغنام حتى العاشر من الشهر الجاري بمناسبة عيد الأضحى، قال عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت د.محمد الطبطبائي ان اخراج الانسان أموالا ليضحى عنه في بلاد أخرى يعتبر مخالفة لأمر الله، وأن الواجب ان يذبح المسلم أضحيته في بيته وبين أهله، مصداقا لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير} وتساءل الطبطبائي هل يمكن ان يأكل المسلم من أضحيته وهي تضحى في الصومال. أما الشيخ حمد السنان، فقد قال انه يختلف مع د.الطبطبائي بعدم جواز ارسال الأضحية الى خارج البلاد، موضحا ان اختلافه ينطلق من ان سد حاجة الفقير أولى من الاستحباب بشهود المضحي ذبح أضحيته، كما ان فتوى الطبطبائي تخالف جماهير الفقهاء وتعطل مقصدا من أهم مقاصد الشريعة وهو سد حاجة الفقير. ================== ثمن الأضحية يتجاوز 150 ديناراً بورصة الخراف ذهبية وأسعارها نارية! حسن الواوان: الأسعار لن تنخفض في ظل تقاعس الحكومة ناصر المطيري: رقابة «التجارة» على الأسواق غائبة أبو علي: سعر اللحوم في الكويت الأرخص في بلدان المنطقة خالد السويدان: «المحلي» غالي و«الإيراني» هو البديل وليد الشمري: أتمنى أن ينخفض السعر قبل العيد كتب سعود النبهان: أسعار الخراف والأضاحي من صعود الى آخر بلا وتيرة للهدوء، وقبل ثلاثة أعوام الأضحية كانت تباع بما لا يزيد عن 80 دينارا واليوم تجاوزت الـ150 دينارا.. وهكذا هي بورصة صفاة الخراف لا تتوقف عن الصعود فهي توازي أسعار الذهب مرتفعة دائما. واصبح الباعة في حيرة من أمرهم والمنافسة تشتد بينهم في بيع الخراف وكل منهم يقول بأنني أبيع الأرخص ألا أنهم يبيعون بنفس الاسعار ولا فرق بينهم علما بان الاضاحي المتوافرة في السوق هي ما بين العربي والايراني والبربري والأثيوبي ولكن الكويتيين لا يقبلون الا بالمحلي وهو الأغلى ثمنا في صفاة الغنم، والسوق لايزال راكدا من الزبائن والمضحين ولكن هذا ما يعرفه الباعة في صفاة الغنم الذين يطلق عليهم (شريطية السوق) وهو السكون الذي يسبق العاصفة فالمضحي مجبر اخاك لا بطل، وسيأتي الوقت للشراء بسعر التاجر. المفاجأة في هذا الموسم لسوق الخراف ان البلدية أوقفت نشاط بيع الخراف في سوق الري الرئيسي الذي أنشئ منذ عام 1968 ولا تسمح للباعة بالتجول وعرض خرافهم مما استدعي ان ينتقل الناس للشراء من صفاة الجليب والجهراء والظهر وكبد وكلها تقع في أطراف المدينة، وسوق الجهراء والجليب الأكثر هدوءا ولكن تبقى الخراف تنتظر من ينحرها باسم الله واداء شعيرة واجبة على المسلمين. ورثة المهنة حسين الواوان الذي ورث مهنة التجارة بالأغنام أبا عن جد وهو الأكبر بين أبناء المرحوم مطر طاهر الواون اعرب عن غضبه من تعامل الأجهزة الحكومية مع تجار الأغنام الكويتيين قائلا لم يتبق بالسوق ألا ثلاث عوائل كويتية تعمل مع الوافدين والأجانب في توفير الخراف لسوق الكويتي ولكننا محرومون من الخدمات الموجودة بالسوق علما بان اسعار الخراف في منتصف الثمانينات لم تكن تتجاوز 30 دينارا على الرغم من انه محلي أما الآن اختلفت الأسعار في كل شيء ولا تتوقف عند الخراف والنعاج. وأضاف الواوان: أحيانا نشعر بأن هناك من يحارب الكوادر الوطنية ويريد استبعادها بصفاة الغنم لأننا نعمل بجهد وأمانة وبفضل الله ما تعلمناه من أبائنا واجدادنا ونحن في السوق لا نجيد لغة البيع والشراء ولكننا محترفون بكلمة نقولها نلتزم بها لأننا نؤمن بأن الأرزاق عند الله ولا يعنيني الربح والخسارة وأنما تعني لنا الكثير أننا نعمل بالحلال وما أمرنا به الله ورسوله. وأشار الى ان الأسعار لن تنخفض في ظل تقاعس حكومي واضح من عدم معرفة من هم تجار الأغنام ومن هم من يريدون ان تكون الجواخير شاليهات مخالفة للأعراف والقوانيين وان كان السوق بلا زبائن في الوقت الراهن ولكن قبل العيد بيومين ستجد السوق وكأنه خلية نحل الكل يعمل ويجتهد والبيع والشراء سيكونان بلا توقف. اللحوم غالية البائع أبوعلي يحمل شعارا جميلا في سياسة بيع الخراف وهي (يا شراي اسمك بايع) مشيرا الى ان الكويت بلد مفتوح على كل الدول وبه قانون ونحن نعمل ضمن اللوائح التي تريدها الحكومة الكويتية. واضاف ان اللحوم غالية في كل الدول وعندما تذهب الى المملكة العربية السعودية فالخروف لا يقل عن 1500 ريال وأما في سورية فهو يتجاوز 300 دولار وأما في العراق لا يقل عن سعر الذي يباع فيه داخل صفاة الري والكويت الأرخص فهي بلد خير بكل ما تحملة الكلمة من معني وأنني أرى بأن الحكومة الكويتية لم تتأخر بدعم الأمن الغذائي فالسوق الكويتي للخراف يضم كل الأنواع حتى 20 دينارا تشتري لحما والكويت في نعمة تريد الشكر والحمد لله عز وجل. الأغنام غالية أما المواطن خالد جاسم السويدان يقال ان الأغنام غالية ووجودي في صفاة الغنم ليس للشراء وأنما من أجل معرفة الأسعار ولكني أرى بأن هذة المبالغ للخراف مبالغ فيها ولا يمكن ان تكون بهذه الأسعار فلا يعقل ان تكون الأضحية لا يقل عن 150 دينارا. وعن الخروف الذي سيشتريه يؤكد أنه لن يدفع أكثر من 80 دينارا وهو الخروف الايراني لأن المحلي غال ولا يمكن ان يدفع له هذا المبلغ والراتب لا يكفي خصوصا ان المصاريف في عيد الأضحى تتضاعف مابين شراء مستلزمات العائلة وعيادي الأطفال. بدوره قال المواطن ناصر يعقوب المطيري ان الأسعار غالية ولكن ماذا نفعل ونحن ملتزمون بشراء الأضحية المحلية حتى لو وصل سعرها 150 دينارا لأننا (تعودنا) على أكل اللحوم المحلية وهي الأكثر سعرا بين الغنم. وانتقد عدم وجود رقابة من وزارة التجارة ولا يمكن ان تصل الى هذه المبالغ المالية ولكن ماذا نفعل وتمنى ان تكون رقابتهم على الأضاحي من حيث مواصفات الأضحية وان تكون مطابقة للشريعة الاسلامية لأن الكثير يجهل وبعض الباعة الآسيويين يستغلون الموسم للبيع من أجل الربح بلا رقيب ولا حسيب. وقال وليد الشمري ووهو سعودي كثير التردد للسوق الأغنام يقول منذ 5 سنوات ماضية قررت ان اشتري الخراف من الكويت لأن هناك غنم مستوردة أرخص وبرغم أنها ممنوعة في الدخول الى المملكة العربية السعودية ألا هناك من يتفهم ظروفه فهو ليس تاجرا وأنما يريد الأغنام له شخصيا، مضيفا ان سوق الأغنام في الكويت الأغلي ثمنا في هذا الموسم ولا أعرف الأسباب ولكن أتوقع ان ينخفض قبل عيد الأضحى بيوم واحد لأن التجار في هذا اليوم يبعيون بأقل الأسعار. ================ لخدمة المواطنين والمقيمين أحمد الصبيح: سوق الري مفتوح لمدة 10 أيام قال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان سوق الري لبيع الأغنام من المواقع المهمة التي نعمل لإحيائها بشكل يتماشى مع القانون من أجل خدمة الناس وخصوصا خلال أيام حلول عيد الأضحى المقبل. وأضاف في تصريح لـ «الوطن» ان الالتزام بالمسؤولية الدينية ومن هذا المنطلق العظيم ستسمح بلدية الكويت للباعة باستغلال مساحات في سوق الري وذلك ابتداء من يوم 1 حتى 10 نوفمبر الجاري وهي فترة الاستعداد لعيد الأضحى وتبلغ عشرة أيام مشيرا الى ان بلدية العاصمة هي التي ستشرف على إجراءات التصاريح اللازمة من أجل ان يكون سوق العمل في متناول الجميع. وأوضح ان الكثير من المواطنين والوافدين يرغبون بشراء الأضاحي من سوق الري باعتباره قريباً من العاصمة والحركة العامة في البلاد ونحن ننظم عمل البيع والشراء في كل المناطق وهناك أسواق أخرى وفي كل المحافظات تشرف عليها بلدية الكويت كما تنص القوانين واللوائح. ================= أسعار الخراف في الأسواق الكويتية – الخروف النعيمي. – السعودي والكويتي والأردني والسوري. من 100 الى 150 ديناراً. – الإيراني. – شيرازي وكرمشاه وعروساني. من 65 الى 85 ديناراً. أنواع أخرى: – البربري. – الصومالي. من 30 الى 40 ديناراً. أغنام يتم جلبها من المطار عن طريق الجو: – الأثيوبي. – القرغيزي. من 50 الى 60 ديناراً. – المهجن. من 45 الى 70 ديناراً. ================== من عيوب الأضحية التي لا تحل شرعاً وعلي المضحي أن ينتبه لها -1 العمياء التي لا تبصر بعينيها. -2 المبشومة (التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت) حتى تثلط ويزول عنها الخطر. -3 المتولدة اذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر. -4 المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر. -5 الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة. -6 مقطوعة احدى اليدين أو الرجلين. من شروط الأضحية أن تبلغ السن المحدود، شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن».رواه مسلم. والمسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الابل: ما تم له خمس سنين. والثني من البقر: ما تم له سنتان. والثني من الغنم ما تم له سنة. والجذع: ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الابل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن. =============== في رأيين حول حكم الأضاحي محمد الطبطبائي: الأضحية خارج البلاد لا تجوز شرعاً حمد سنان: يجوز أن تكون الأضحية للجان الخيرية ولسد حاجات الفقراء قال عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت الدكتور محمد الطبطبائي ان (محل الأضحية في بلد المضحي) وهذا ما يتفق مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد من رسولنا الكريم أو الصحابة أو حتى من كثير من أفتاء العلماء المعاصرين ويجب ان تكون الأضحية في بلد المضحي. وأشار الطبطبائي ان الشيخ محمد بن عثمين رحمه الله أفتى بعدم استبدال الأضحية عن البلد يعتبر مخالفة لما شرع به الله سبحانه وتعالى حيث قال بن عثمين: الأضاحي عبادة محددة معينة لأنه لو كان المقصود الانتفاع باللحم لكان الانسان يشتري لحماً ويتصدق به يوم العيد، أهم شيء الذبح لله – عز وجل – كما قال تعالى: {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم} (الحج: 37). ثم انك اذا أخرجت دراهم ليضحى عنك في بلاد أخرى فقد خالفت أمر الله، لأن الله –تعالى– قال: {فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير} (الحج: 28). وهل يمكن ان تأكل منها وهي تضحى في الصومال؟.. لا، اذن خالفت أمر الله، وقد قال كثير من العلماء: «ان الأكل من الأضحية واجب يؤثم الانسان بتركه»، وبهذا نعرف ان الدعوة الى استجداء الدراهم ليضحى في خارج البلاد دعوة غير سليمة، وأنه لا ينبغي للانسان ان يساهم في ذلك بل يضحي في بيته وعند أهله، وتظهر شعائر الاسلام في البلاد، ومن أراد ان ينفع اخوانه في أماكن محتاجة فلينفعهم بالدراهم والثياب وغير ذلك، أما شعيرة من شعائر الاسلام يتقرب الى الله بذبحها والأكل منها فانه لا ينبغي أبداً ان يفرط الانسان بها. يجوز من جانبه قال الشيخ حمد السنان ان الاضحية من الأفضل ان تذبح بالبيت أحياء للسنة وتعليما للناس الا إذا دعت الحاجة والضرورة كأن يوكل لغيره بذبح الأضحية وأرسالها للفقراء والمساكين في أي مكان. وأضاف سنان: انني اختلف مع عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي بعدم جواز أرسال الأضحية وكونها لا تقع أضحية بل صدقة لو أرسلت الى خارج الوطن ومخالفتي له لأن فتواه تخالف جماهير الفقهاء وتعطل مقصداً من أهم مقاصد الشريعة وهو سد حاجات الفقير وانني اعتمد بجوازي لها ان تكون عن طريق اللجان الخيرية للمجلس الاسلامي للافتاء وهو مرجع لكل المسلمين، واوضح ان سد حاجة الفقير أولى من الاستحباب وأعني شهود المضحي في ذبح أضحيته.

على بند إعلان المواقف، قبل الدخول في عطلة الاضحى المبارك الطويلة بلورت الكتل النيابية مواقفها من الأزمة السياسية الراهنة، أولا من خلال لقاءين مع سمو أمير البلاد الذي استقبل أولا نواب المعارضة، تلاه استقبال مجموعة نيابية أخرى قالت النائبة د. معصومة المبارك انهم «19 نائبا يمثلون الأغلبية النيابية»، حضر منهم 16 نائبا. وفي الوقت نفسه، أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا مهما أعلنت فيه أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «استنفد فرص الاصلاح»، وطالبت بـ «حكومة جديدة برئيس جديد ونهج إداري جديد». وأكد سمو أمير البلاد، كما نقلت عن سموه د. معصومة المبارك في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، حرصه على استمرار العملية الديموقراطية واستكمال مجلس الأمة مدته وعدم حله. وشدد سموه على ان مصلحة الكويت تأتي فوق كل اعتبار. وأوضح بيان أصدرته كتلة المعارضة ان أعضاءها أكدوا لسموه «ضرورة وجود رئيس حكومة جديد لإدارة البلاد». كما أكد المجتمعون على «حالة الغضب والاستياء الشعبي لسوء اداء هذه الحكومة ورئيسها، خصوصا بعد تفشي حالة الفساد في السلطتين التشريعية والتنفيذية». بيان الوطني بدورها، طالبت كتلة العمل الوطني بحكومة جديدة برئيس جديد ونهج إداري جديد، مؤكدة ان رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد استنفد جميع فرص الإصلاح والتنمية. وشددت الكتلة في بيان أصدرته أمس على أن الكويت بحاجة ماسة إلى الخروج من الشلل السياسي والتنموي القابعة فيه، و«نؤمن إيماناً راسخاً بأن تحريك البلد لا يرتجى ممن كان السبب في جموده». وأشارت إلى أنها عبرت عن تلك المطالبة في أكثر من مناسبة، سواء أثناء المشاورات التقليدية لسمو الأمير التي تسبق تكليف رئيس مجلس الوزراء، أو في التصريحات الصادرة من أعضاء الكتلة، ممارسين بذلك حقوقنا الدستورية في التعبير عن الرأي ومخاطبة السلطات بما يمليه علينا قسمنا الدستوري والبرّ به، ومحترمين في الوقت نفسه الصلاحيات الدستورية لسمو الأمير. وشددت على «اننا آثرنا المشاركة في اللجان والجلسات لعدم انفراد المتهمين بالمجلس، مؤكدة أن خيار مواجهة الإيداعات المليونية وكشف الراشين والمرتشين لا رجعة فيه».

شدد وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله على احترام الحراك السياسي في البلاد، مشيراً الى ان ما حدث امام السفارة السورية اخيراً يندرج تحت اطار التعبير عن الرأي. واستدرك الجار الله خلال حفل الاستقبال، الذي أقامته السفارة الهولندية، بمناسبة افتتاح مبناها الرسمي أمس الأول، بقوله: «لكننا نتمنى ألا يتواصل التعبير عن الرأي بهذه الطريقة في قضايا من اختصاص وزارة الخارجية». واعتبر أن الحديث عن الاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري سابق لأوانه، ملمحا إلى أن الكويت شاركت وستشارك في كل اجتماعات الجامعة العربية المتعلقة بالوضع في سوريا. القوات الأميركية وحول زيادة تواجد القوات الأميركية في الكويت، قال الجار الله إن وجود هذه القوات ليس جديداً، وكذلك وجود القاعدة الأميركية، وقد تكون هناك أعداد إضافية نتيجة انتقال القوات الاميركية من بغداد الى الكويت، ثم الى الولايات المتحدة، مشيراً الى ان لقاءات وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مع نظرائها الخليجيين مسألة طبيعية ومتواصلة. وردا على سؤال حول استخدام القاعدة الأميركية في البلاد في حال وقوع حرب بين اميركا وايران، وبالتالي تعريض الكويت للخطر، قال الجار الله «نرجو ألا تندلع هذه الحرب». وعن العلاقات الكويتية ـ الهولندية، قال الجار الله إنها تاريخية ووطيدة في مختلف المجالات، مؤكدا السعي الى تعزيزها وتطويرها من قبل الجانبين. برنامج واضاف انه استعرض مع نائب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في هولندا مونيك فان دالين التي كانت تزور البلاد خصيصاً لافتتاح السفارة العلاقات الثنائية، وتم الاتفاق على برنامج زمني لزيارات المسؤولين بين البلدين ودور فاعل للقطاع الخاص لتجسيد الدبلوماسية الكويتية والرغبة الأميرية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وذكر رداً على سؤال صحفي أن الكويت لا تحتاج الى وساطة هولندية مع العراق لمناقشة ملف مبارك الكبير الذي سيغلق ملفه بالتنسيق بين البلدين وفق تعبيره، مؤكداً أن تقرير اللجنة الفنية العراقية لم يتم تسلمه بعد، ولكننا نتكلم عن المحضر الرسمي الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى والاتفاق على توقيعه بشكله النهائي بعد بلورة الموقف الرسمي العراقي الرسمي حياله. علاقات قديمة من جانبه، قال السفير الهولندي لدى البلاد تون بون فون اوخسيه إن العلاقات بين البلدين نشأت منذ عام 1961 لتسمح لكلا البلدين بتطوير علاقة قوية مبنية على الاحترام المتبادل والصداقة، مشيراً الى «اننا نضع اليوم حجر اساس لمزيد من التعاون المكثف ليس فقط في القطاعات الاقتصادية والتجارية، بل في تطوير مجالات التعليم والصحة والبيئة». وألقى مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية ناجي المطيري كلمة عبر فيها عن عزم البلدين على التعاون لمزيد من الأهداف العلمية المشتركة مثل الأمن الغذائي، تنويع مصادر الطاقة، المحافظة على الموارد الطبيعية، مشيراً الى ان شجرة الزيتون التي قدمها المعهد كهدية للسفارة «ستنمو قوية وتؤتي ثمارها وتؤمن الظل وتكون بمنزلة تذكير لجميع القواسم المشتركة بيننا». صيف كويتي عبرت نائبة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في هولندا مونيك فان دالين عن اهتمامها بالتواجد في الكويت خلال افتتاح السفارة للتعبير عن اعتزازها بالعلاقة التي تربط البلدين، مشيرة إلى نجاح مباحثاتها مع المسؤولين الكويتيين حول مختلف الاهتمامات المشتركة في ظل الظروف التي تمر فيها المنطقة. وفي رد لها على سؤال صحفي حول موقفها في حال وصل الربيع العربي الى الكويت أجابت مبتسمة «الكويت أصلا في حالة صيف».

علمت القبس ان النائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي امر امس بحجز اطفائيين شاركوا في اضراب الادارة العامة للاطفاء الى اليوم لاستكمال التحقيقات معهم، في القضية المتهم فيها اطفائيون والنائب وليد الطبطبائي حتى الآن، والتي احالها مجلس الوزراء بعد استنكاره للحادثة. واضافت المصادر ان النيابة العامة خاطبت مجلس الامة، وذلك لرفع الحصانة عن النائب الطبطبائي، لتمكينها من التحقيق معه واحالته الى المحكمة في التهم المسندة له وللاطفائيين وهي: 1 - تهمة الاعتداء على رجال الامن. 2 - اتلاف ادوات مرفق عام. 3 - اهانة موظف عام (اللواء المنصوري). وقالت المصادر ان النيابة فتحت التحقيق مساء امس للمرة الاولى في القضية، وتم حجز المتهمين على الفور لاستكمال التحقيق معهم، وعما اذا كان هناك من المحتمل ان تتم اضافة متهمين جدد في القضية. واشارت المصادر الى ان وزارة الداخلية استدعت من خلال جهاز المباحث الجنائية النائب الطبطبائي اكثر من مرة قبل دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة، الا انه لم يمتثل للحضور امامها، اما في الوقت الحالي فهو يتمتع بالحصانة البرلمانية، لذلك فان النيابة العامة خاطبت مجلس الامة لرفع الحصانة عنه. وشددت المصادر لــ القبس على ضرورة ان يكون هناك ردع واجراء قويان لكل من يخل بالامن العام، فليس هناك اي تهاون من تطبيق القانون بحقهم.

حبست الكويت أنفاسها على مدى ساعات أمس بانتظار نتائج لقاءين منفصلين عقدتهما القيادة السياسية مع فريقين من النواب, ضم كل منهما 19 عضوا من نواب المعارضة والموالاة. وإذ توافقت تصريحات النواب على أن اللقاءين اللذين عقدا في قصر بيان اتسما بقدر هائل من الصراحة والمكاشفة وعكسا حالة من الاستياء والغضب من نهج التأزيم والتصعيد أكدت النائبة د. معصومة المبارك أن ' سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمل خلال اللقاء مع أعضاء المجلس ¯ من نواب الأغلبية ¯ ألا تضطره الأمور إلى استخدام صلاحياته الدستورية الأخرى المتاحة لسموه بصفته رئيسا للسلطات تقع على عاتقه مسؤولية حفظ أمن البلاد واستقرارها', مؤكدة حرص سموه على استمرار العملية الديمقراطية واستمرار مجلس الأمة وعدم حله. و قالت المبارك ¯ في بيان باسم مجموعة نواب الأغلبية ¯ إن ' سموه أكد قلقه الأبوي على الشباب الذي يُدفع به الى الشارع, وحمل المسؤولية للنواب الذين يمارسون سياسة شحن الشارع غير عابئين بخطورة هذا الأمر على أمن واستقرار البلاد ', مشيرة الى أن 'سموه أكد على عدم السماح بأي مساس بصلاحياته الدستورية الثابتة والأصيلة وغير القابلة للنقاش وخاصة المتعلقة بمنصب رئيس مجلس الوزراء وحل مجلس الامة'. وقال عضو الوفد نفسه النائب خالد العدوة: إن ' سمو الأمير شدد على ضرورة التعاون بين السلطتين والتركيز على التقدم في تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار ودعم مشاريع البلاد ودفعها الى الامام بعيدا عن التصعيد والتأزيم'. وأضاف النائب د. علي العمير: إن ' الامر الآن اصبح في عهدة سمو الأمير ونحن مطمئنون إلى حكمته واعلائه مصلحة الوطن والى حدوث استقرار سياسي'. وعلمت 'السياسة' أن لقاء نواب الموالاة ال¯19 مع سمو الأمير استمر ساعة ونصف الساعة, وقد أكد سموه خلاله على أن حل المجلس واستقالة الحكومة من صلاحياته ولا يقبل نقاشا أو تدخلا فيهما وأنه سيتخذ القرار المناسب للبلاد. ونقلت أوساط نيابية حضرت الاجتماع عن سموه القول: إن 'المجلس باق ولا استقالة للحكومة', كما حمل سموه نواب المعارضة مسؤولية تهييج الشارع بعيدا عن قاعة عبد الله السالم, وطالب نواب الأغلبية بمواصلة العمل واقرار القوانين وخدمة مصلحة البلاد, بقوله لهم 'استمروا'. وفي ما يتعلق بالجدل الدائر حول الكوادر المالية لبعض موظفي الدولة, قالت هذه الأوساط: إن 'سمو الامير أكد أن زيادات الرواتب قادمة ستكون عادلة للجميع وحاسمة للجدل', واشار سموه إلى أنه وجه وزير المالية مصطفى الشمالي الى الاستعجال في حسم الموضوع. وألمحت إلى أن سموه أكد وجود أياد لبعض أبناء الأسرة الحاكمة فيما يحصل في البلاد من تهييج ووعد بالحسم. وأشارت إلى أن سموه ابدى انزعاجه من التعديلات النيابية على قوانين مهمة من شأنها أن تؤدي إلى تشويهها مثل قانوني ال¯ BOT والخصخصة. و عن اجتماع سمو الأمير مع نواب المعارضة, قالت مصادر نيابية عليمة انه استمر من العاشرة وحتى الثانية عشرة إلا ربعا, وقد أكد سموه خلاله على أنه لا مجال للحديث عن تغيير رئيس الحكومة على اعتبار أن هذا الأمر هو من صلاحيات سموه, ونسبت إلى سموه القول: 'من كان لديه شيء على رئيس الحكومة فليقله وليفعله داخل قاعة عبد الله السالم'. وقالت: ان 'سموه رفض مداخلة من أحد النواب عن 'الربيع العربي واحتمال وصوله الى الكويت إذا استمرت الحكومة', وطلب التوقف عن التحريض على البلاد وأمنها واستقرارها. و أضافت: إن 'سمو الأمير طلب من النواب المتضررين من الاعلام الذهاب إلى القضاء, وأكد لهم أن قانون المطبوعات والنشر صادر عن المجلس. وقال: 'أنتم من طالب بالتوسع في الصحف ووسائل الاعلام', كما انتقد سموه تركيز المعارضة على وسائل اعلام معينة وتجاهل أخرى مع أنها تهاجم زملاء لهم في مجلس الأمة'. و فيما أكدت المصادر أن نواب المعارضة شكوا من تعطل التنمية واشاروا إلى أن الدولة دفعت اموالا طائلة من دون تحقق شيء أوضحت أن سمو الأمير طمأنهم إلى أن 'خطة التنمية في عهدة وزير جديد', داعيا إياهم إلى التفاؤل بالخير. وكشفت المصادر أن سمو الأمير تطرق إلى دور بعض أبناء الأسرة الحاكمة فيما يجري, وألمح إلى أن 'نصف الموجودين ¯ في اشارة إلى نواب المعارضة ¯ يحركهم 'وزير سابق', وقد حسمنا جانبا من هذا الموضوع وأسكتنا طرفا وسيسكت الطرف الثاني قريبا'. وكانت كتلة النواب المقاطعين قد عقدت اجتماعا لأعضائها في مجلس الأمة بعد اللقاء مع سموه, أصدرت في ختامه بيانا لم يحمل أي توقيعات, أكدت فيه التزام النواب الكامل بالثوابت الدستورية التي تحدد صلاحيات سمو الأمير, وقالت: إن 'المجتمعين أكدوا لسموه التزامهم الكامل ¯ وفقا لحقوقهم الدستورية ¯ بما تم الاعلان عنه بضرورة وجود رئيس حكومة جديد لادارة البلاد'. وذكرت أن 'المجتمعين تطرقوا إلى مختلف الجوانب التي فشلت فيها الحكومة ورئيسها الذي أعطيت له فرصة كافية بتشكيل سبع حكومات متتالية بالرغم من وجود خطة تنموية صدرت بقانون وخصصت لها مبالغ ضخمة لتنفيذها, حيث تسبب سوء أداء الحكومة ورئيسها لتعرض هذه الخطة للكثير من الاخفاقات'. وقال النائب محمد هايف أحد أعضاء الوفد: إن 'سبعة نواب تحدثوا خلال اللقاء مع سمو الأمير وكان الحوار صريحا إلى أبعد الحدود وقابله سمو الأمير بسعة صدر. وأضاف: 'كنت متفائلا بعد هذا الحوار والنقاش بايجابية اللقاء وأرى أهمية الاشارة الى تنويه سمو الأمير في نهاية الحديث الى ان كل ما ذكر سيكون محل اهتمام خاص لدى سموه'. من جهة أخرى أكدت كتلة العمل الوطني أن الكويت بحاجة ماسة إلى الخروج من الشلل السياسي والتنموي الذي تقبع فيه حاليا, وقالت في بيان أصدرته أمس: إن ' تحريك البلد لا يرتجى ممن كان السبب في جموده ', مؤكدة على المطالبة بحكومة جديدة برئيس ونهج جديدين بعد أن استنفد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جميع فرص الاصلاح والتنمية ' ¯ على حد ما جاء في البيان. وقال النائب مرزوق الغانم: 'نحن ملتزمون بمعارضة ايجابية وفق الوسائل الدستورية ولن نخرق أي نص من نصوص الدستور أو مذكرته التفسيرية فكلامنا واضح وقضية الايداعات المليونية مستحقة, وسنذهب معها الى أبعد مدى ومن لا يفهم اللغة العربية عليه أن يتعلمها حتى يعرف موقف كتلة العمل الوطني', لافتا الى أن هناك أمورا تتفق فيها الكتلة مع باقي المعارضة لكن هناك أمورا أخرى يختلف فيها الجانبان مثل عضوية اللجان البرلمانية.

غادر البلاد مساء امس الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين. وكان في مقدمة مودعيه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي ورئيس بعثة الشرف المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور سالم الجابر والوزراء والمحافظون وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين بالدولة وعميد السلك الديبلوماسي سفير جمهورية السنغال عبد الأحد امباركي وسفيرا البلدين. وكان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد استقبل في قصر بيان ظهر امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والامير تشارلز امير ويلز والوفد الرسمي المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وتم تبادل الاحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والتأكيد على مواصلة العمل لتعزيز اطر التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة. وحضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور سالم الجابر. وكان الامير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز وصل الى الكويت والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية للبلاد استغرق يومين. وقد كان في مقدمة مستقبليه على ارض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي ورئيس بعثة الشرف المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور سالم الجابر والوزراء والمحافظون وكبار القادة من الجيش والحرس الوطني وكبار المسؤولين بالدولة وعميد السلك الديبلوماسي سفير جمهورية السنغال عبدالاحد امباكي وسفيرا البلدين. ويرافق الأمير تشارلز وفد رسمي يضم في عضويته كلا من السكرتير الخاص للشؤون الخارجية والكومنولث كلايف الديرون وعضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون الخارجية والكومنولث السيد اليستير بيرت ووفد من رجال الاعمال البريطانيين. وقد تشكلت بعثة شرف لمرافقة الضيف الكريم برئاسة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور سالم الجابر. وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد أقيم للامير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة امير ويلز والوفد الرسمي المرافق له صباح أمس بقصر بيان بساحة الخيمة الاميرية استعراض عسكري بريطاني - كويتي مشترك بمناسبة الذكرى العشرين لتحرير الكويت والذكرى الخمسين لاستقلالها.

أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن حمد آل خليفة, أمس, أن على جميع الدول العربية الوقوف في وجه الخطر الإيراني الذي يأتي 'تحت ألف غطاء وغطاء', مشدداً على أن قوات 'درع الجزيرة' التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي, التي تساهم في حماية العديد من المنشآت في مملكة البحرين, ليست 'قوات احتلال'. وقال الشيخ خالد, في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة زيارة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمصر, إن أمن البحرين وعروبتها مصلحة ستراتيجية مصرية, نافيا بشدة ماتردد عن أن للبحرين مواقف ضد ثورة 25 يناير. وأضاف 'إذا تعرضت أية دولة في منطقة الخليج لتهديد فإن قوات 'درع الجزيرة' سوف تتحرك, وثقوا لو تعرضت مصر لأي تهديد سوف ترون أخوتكم الخليجيين يهبون هبة واحدة'. وبشأن الأزمة التي شهدتها البحرين في فبراير ومارس الماضيين, والتدخل الايراني في شؤون المملكة الداخلية, قال الشيخ خالد إن 'إيران دائما تنظر إلى البحرين كجوهرة التاج, فهي المدخل إلى الجزيرة العربية, وفي الفترة التي كانت مصر مشغولة في شؤونها الداخلية في يناير وفبراير الماضيين, ازدادت التدخلات الايرانية, لأن مصر دائما هي التي تقف بجوارنا'. وأضاف 'لا يجب أن تقف دول الخليج وحدها أمام إيران, ولكن تلك مسؤولية الدول العربية, ويجب أيضا أن تنتبه الشعوب العربية قبل الحكومات إلى خطر إيران, لأنهم يأتون تحت ألف غطاء وغطاء, ولكن الخطر كبير'. وأشار إلى أن 'الفتنة الطائفية في البحرين لا ينظر إليها كشيعة وسنة, لأنها كانت شيئاً سهلاً وموجوداً منذ زمن, ولكن اليوم أصبح هناك شيء اسمه ولاية الفقيه في إيران التي تسعى إلى أن يتبعها كل الشيعة في العالم, ويجب أن نواجه هذه المسألة وننتبه إليها جيدا, لأنها خطة سياسية إيرانية تستغل المذهبية الدينية'. وأضاف 'نحن لسنا ضد الحوار مع إيران لأنهم جيراننا, لدينا خلاف معهم الآن ولكن هذا لا يمنع أنه كانت لدينا علاقات طيبة فيما قبل'. ولفت الشيخ خالد إلى أن المنامة تريد 'أن تعي طهران أن لدينا مصالح ومصلحتها أن يكون لديها علاقات طيبة مع جيرانها وليس في أي أمور أخرى, ولكن ما نراه من تدخلات في كثير من الدول العربية لا يبشر بأن تكون تدخلاتهم هي تدخلات حميدة'.

تشرف عدد من النواب من كلا الجانبين المؤيدين والمعارضين بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس لعرض ما لديهم من ملاحظات حول الوضع السياسي العام وأداء مجلسي الوزراء والأمة. وأصدر نواب المعارضة بيانا عقب اللقاء قالوا فيه شرحنا لصاحب السمو دور رئيس الوزراء والحكومة في سوء الأوضاع العامة في البلاد واستياء الشارع من وضع البلد بالإضافة إلى المعلومات المغلوطة التي كانت تنقل لسموه عن بعض القضايا. وأكد بيان «المعارضة» التزامهم بالثوابت الدستورية التي تحدد صلاحيات صاحب السمو الأمير والتزامهم بما أعلنوا عنه بضرورة وجود رئيس حكومة جديد لإدارة البلاد. وأعلن النائب محمد المطير عن اجتماع يعقد بتاريخ 14 الجاري لنواب المعارضة للتباحث فيما سيتم بجلسة 15 الجاري، مشيرا الى ان استجوابا سيقدم لرئيس الوزراء يضع الجميع أمام مسؤولياتهم. وفي الاتجاه المقابل، نقلت النائبة د.معصومة المبارك عن صاحب السمو حرصه الشديد على استمرار الحياة الديموقراطية وعدم حل مجلس الأمة بالإضافة إلى قلق سموه الأبوي على الشباب الذين يدفع بهم إلى الشارع. وقالت معصومة في بيان أصدرته عقب انتهاء لقاء النواب المؤيدين بصاحب السمو ان الأمير يأمل ألا تضطره الأمور إلى استخدام صلاحياته الدستورية الأخرى المناطة بسموه بصفته رئيسا للسلطات. وعقب تلك اللقاءات تداعت الكتل النيابية إلى اجتماعات منفصلة ثم لقاءات مشتركة جرى خلالها بحث نتائج اللقاء وما سيتم اتخاذه من إجراءات بعد ذلك.وأصدرت كتلة العمل الوطني بيانا طالبت فيه بحكومة جديدة برئيس ونهج جديدين لانتشال الكويت من حالة الشلل، مشيرة إلى أنها آثرت المشاركة في اللجان والجلسات وعدم ترك المجال للمتهمين للانفراد بالمجلس. كما قال النائب مرزوق الغانم في بيان صحافي إن بيان «الوطني» يؤكد مواقفنا السابقة وهي واضحة لكل من يفقه ابجديات اللغة. تشرفنا بلقاء صاحب السمو وأكدنا التزامنا بالثوابت الدستورية التي تحدد صلاحيات سموه «المعارضة»: شرحنا للأمير دور رئيس الوزراء والحكومة في سوء أوضاع البلاد المطير: نقلنا لصاحب السمو استياء الشارع من أوضاع البلد المويزري: تحدثنا مع سمو الأمير عن مسؤولية رئيس الوزراء عن تردي الأوضاع العامة الصواغ: تكلمنا بكل صدق أنه لا يمكن استمرار حكومة الفساد ومجلس «القبيضة» النملان: معلومات مغلوطة كانت تنقل إلى صاحب السمو عن بعض القضايا هايف: صدر الأمير اتسع لحديث النواب والحوار كان صريحاً لأبعد الحدود هذا وجاء في نص البيان الذي أصدرته كتلة المعارضة بشأن مقابلة صاحب السمو الامير، حفظه الله: تشرفت كتلة المعارضة وبحضور جميع اعضائها بمقابلة حضرة صاحب السمو الامير، حفظه الله، يوم الثلاثاء 1/11/2011 في قصر بيان. وكان اللقاء وديا عبر فيه المجتمعون عن تقديرهم واعتزازهم بصاحب السمو الامير. كما اكد المجتمعون التزامهم الكامل بالثوابت الدستورية والتي تحدد صلاحيات صاحب السمو الامير، كما اكد المجتمعون لسموه التزامهم الكامل وفقا لحقوقهم الدستورية بما تم الاعلان عنه بضرورة وجود رئيس حكومة جديد لادارة البلاد. كما اكد المجتمعون وبشرح واضح الحالة التي وصلت اليها اوضاع البلاد بشتى المجالات ودور رئيس الوزراء واداءه وحكومته فيما آلت اليها هذه الاوضاع. وبشرح تفصيلي، تم التطرق لمختلف الجوانب التي فشلت فيها هذه الحكومة ورئيسها الذي اعطيت له الفرصة الكافية بتشكيل سبع حكومات متتالية على الرغم من وجود خطة تنموية صدرت بقانون وخصصت لها مبالغ ضخمة لتنفيذها، حيث تسبب سوء اداء الحكومة ورئيسها في تعرض هذه الخطة للكثير من الاخفاقات كما اكد المجتمعون على حالة الغضب والاستياء الشعبي لسوء اداء هذه الحكومة ورئيسها خصوصا بعد تفشي حالة الفساد في السلطتين التشريعية والتنفيذية. في هذا الاطار، قال النائب محمد المطير: تشرفنا امس بلقاء صاحب السمو الامير، وكالعادة كان صدره واسعا لتلمس مشاكل البلد والعلاقة بين السلطتين، ونقلنا لسموه بكل امانة وصدق ماذا يحدث في البلد وكذلك استياء الشارع من هذا الشأن. واضاف المطير في تصريح صحافي: اعطى صاحب السمو الامير توجيهات حكيمة كما عودنا، وبعد اجتماعنا مع سموه اصدرنا بيانا بعد لقاء صاحب السمو الامير باسم كتلة المعارضة. وعن عقد اجتماع مقبل للكتلة بعد العيد، قال المطير: ان بعض النواب في الحج والبعض الآخر في اجازة خاصة، ويوم 14 الجاري سيكون هناك اجتماع لنواب كتلة المعارضة للتباحث فيما سيتم في جلسة 15 الجاري. من جانبه، قال النائب شعيب المويزري ان لقاءنا مع صاحب السمو الامير كان لقاء مفتوحا وشفافا وتطرقنا خلاله وبكل صراحة الى تردي الاوضاع في البلد ومسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء عن هذا التردي الذي يجري في البلد. وتابع المويزري في تصريح صحافي: اكدنا لصاحب السمو الامير ايماننا الكامل بصلاحيات سموه الدستورية وايماننا الكامل بجميع مواد الدستور، ونسأل الله ان يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه، واسأل الله ان يجعلنا من الذين يحافظون على العهد ويصونون الامانة التي حملنا اياها الشعب الكويتي. من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ: لقد وضحنا لصاحب السمو الامير تدهور اوضاع البلد وتحدثنا بكل صدق وامانة انه لا يمكن ان تستمر حكومة الفساد ومجلس «القبيضة». من جهته، قال النائب سالم النملان ان هناك معلومات مغلوطة كانت تنقل الى صاحب السمو الامير عن بعض القضايا في ادارة الحكومة وعن بعض النواب وتم توضيحها لصاحب السمو الامير، واضاف: لقد اتصف لقاء صاحب السمو الامير باللقاء الابوي والعفوي والشفاف ونقلنا لصاحب السمو الامير فشل الحكومة في تحمل مسؤولياتها. من جانبه، قال النائب محمد هايف ان اللقاء مع صاحب السمو الامير بدأ حوالي الساعة العاشرة والربع صباح امس واستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث تحدث 7 نواب، وكان الحوار صريحا لأبعد الحدود قابله اتساع صدر صاحب السمو الامير لما قاله النواب. « العمل الوطني»: نطالب بحكومة جديدة برئيس ونهج جديدين لانتشال الكويت من حالة الشلل آثرنا المواجهة بالمشاركة في اللجان والجلسات وعدم ترك المجال للمتهمين للانفراد بالمجلس لا ينبغي التفريط بالأصول والقواعد الدستورية في سبيل تحقيق غاية أياً كانت كما جاء في نص البيان الذي أصدره كتلة العمل الوطني حول الاوضاع السياسية: تتابع كتلة العمل الوطني ما تشهده الساحة السياسية بقلق بالغ، وإننا اذ نتفق مع جميع أبناء الشعب الكويتي في شعورهم السلبي تجاه الشلل السياسي والتنموي الذي يعتري البلد، ونتفهم تماما اهتزاز ثقتهم المبرر في السلطتين التشريعية والتنفيذية على خلفية قضية الإيداعات المليونية والرشوة السياسية المتهم بها بعض أعضاء مجلس الأمة، ما يجعل مسيرتنا الديموقراطية تمر بواحد من أخطر منعطفاتها، لذلك فإن فداحة القضية وتبعاتها تتطلب التعامل معها تعاملا استثنائيا يكشف المتورطين راشين ومرتشين أمام الشعب الكويتي أولا، وثانيا الإتيان بحلول مستدامة تحول دون تكرار الفعل مستقبلا وذلك في سبيل إعادة ثقة الشعب في مؤسسات الدولة الدستورية، حيث إن تسطيح القضية واختزالها بأطراف دون غيرها سيؤديان إلى تأجيل حلها وطمطمتها والتغطية على أطراف تحوم الشبهات حولهم أيضا. ان إيماننا بعدالة القضية الراهنة ثابت لا يهتز، وانطلاقا من حرصنا على التمسك بالدستور في اتخاذ مواقفنا وإجراءاتنا فإننا نشدد على ضرورة أن تكون المعالجة ضمن إطار الدستور، فلا ينبغي التفريط بالأصول والقواعد الدستورية في سبيل تحقيق غاية أيا كانت، حيث ان تكريس ممارسات غير دستورية من شأنه إرساء سوابق خطيرة قد تستغل في المستقبل في قضايا غير عادلة من قبل فاسدين وأصحاب مصالح ضيقة. لقد كانت الكتلة من أوائل المتصدين للقضية والمطالبين بضرورة التنسيق النيابي لمواجهتها، لذلك فقد أعلنا عددا من الإجراءات التي من شأنها تحقيق الهدفين سالفي الذكر، بدءا من توجيه الأسئلة البرلمانية الى الوقوف على دور الحكومة في القضية، والتحقيق الفوري فيها لكشف جميع الراشين والمرتشين من خلال لجنة برلمانية أو انتداب أحد أعضاء المجلس للاطلاع على إجراءات البنك المركزي وكشف أي قصور من قبله أو من قبل أي جهة أخرى، وهو الأمر الذي استطلعنا فيه آراء الكتل النيابية وبعض الإخوة الأعضاء، وما زلنا بانتظار ردهم تمهيدا لتقديم الاقتراح في الجلسة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على إقرار قوانين مكافحة الفساد بالأثر الرجعي وشمول جميع القياديين بكشف الذمة المالية بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الأمة، والوعد بمساءلة رئيس مجلس الوزراء إذا ما قامت الحكومة بتسويف إقرار القوانين أو العبث بها، كل ذلك في موازاة تأييدنا المساءلة السياسية لسمو الرئيس واستعدادنا للذهاب إلى أبعد مدى الأمر الذي سبق أن أكدناه وما زلنا بانتظار تلك المساءلة، فتأييدنا يأتي منسجما مع مواقفنا المبدئية بما يكفل لأداة الاستجواب الفاعلية كأهم أدوات الرقابة الدستورية، وتأكيدا على أن الكتلة لا تجامل أحدا في سبيل التمسك بالمبادئ الدستورية وحماية المال العام. اننا نؤكد على أن خيار المواجهة لقضية الإيداعات المليونية وكشف الراشين والمرتشين لا رجعة فيه، وأن الهروب من المواجهة هو مساهمة في إبقاء الوضع على هو عليه، الأمر الذي يحتم علينا المشاركة في أعمال المجلس ولجانه للحيلولة دون ترك المجال للمتهمين من الأعضاء للانفراد بالعمل التشريعي والرقابي. ولطالما تحملنا وسنتحمل تكلفة قراراتنا بما ينسجم مع قناعاتنا وتمسكنا بالقواعد الدستورية، ونعي تماما تأثير ذلك على المتورطين بالفساد وسراق المال العام، وليس ما نشهده الآن من محاولات لسحب تقارير لجنة حماية المال العام إلا نداء لأعضاء المجلس للقيام بالعمل الذي أوكلهم الشعب الكويتي من أجله في التشريع والرقابة من خلال المجلس ولجانه، لذلك تأتي مشاركتنا انسجاما مع قناعاتنا بالدور المطلوب منا وتمسكا بالدستور واللائحة الداخلية للمجلس ومن باب أدائنا لمسؤولياتنا وفقا لقسمنا الدستوري. ان المحاولات الإعلامية البائسة للنيل من الكتلة والتشكيك بمواقفها وتشويه عملها تزيدنا إصرارا على المضي قدما بمواقفنا التي تنسجم مع قناعاتنا وتستند إلى القواعد الدستورية دون مجاملة لأحد ودون تغليب الاعتبارات السياسية والانتخابية على المصلحة الوطنية، فالعبء يقع على الآخرين لإثبات تمسكهم بالدستور وثبات مواقفهم وليس على كتلة العمل الوطني التي سجلت رفضها الدائم لسرية جلسات الاستجوابات أو تأجيلها أو إحالتها للجنة التشريعية وشاركت في استجواب سمو الرئيس المستحق في قضية ندوة الصليبخات وأيدت عدم التعاون معه، لذلك نهيب بالشعب الكويتي التدقيق بمواقف الآخرين من هذه القضايا ما إذا كانت إيمانا بالدستور أم تغليبا لمصالح ضيقة واصطفافا مع طرف ضد آخر. أخيرا، فإن الكويت بحاجة ماسة إلى الخروج من الشلل السياسي والتنموي القابعة فيه، ونؤمن إيمانا راسخا بأن تحريك البلد لا يرتجى ممن كان السبب في جموده، لذلك أكدنا وما زلنا نؤكد على المطالبة بحكومة جديدة برئيس جديد ونهج إداري جديد بعد أن استنفد الشيخ ناصر المحمد جميع فرص الإصلاح والتنمية، وقد عبرنا عن تلك المطالبة في أكثر من مناسبة سواء أثناء المشاورات التقليدية لصاحب السمو الأمير التي تسبق تكليف رئيس مجلس الوزراء أو في التصريحات الصادرة من أعضاء الكتلة، ممارسين بذلك حقوقنا الدستورية في التعبير عن الرأي ومخاطبة السلطات بما يمليه علينا قسمنا الدستوري والبر به، ومحترمين في الوقت ذاته الصلاحيات الدستورية لصاحب السمو الامير. صدر بتاريخ 1 نوفمبر 2011، عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، مرزوق الغانم، د.أسيل العوضي وصالح الملا. الغانم: بيان «الوطني» يؤكد مواقفنا السابقة.. وهي واضحة لكل من يفقه أبجديات اللغة الى ذلك بين النائب مرزوق الغانم ان ما جاء في بيان كتلة العمل الوطني يؤكد مواقفنا السابقة، ومواقفنا واضحة لكل من يفقه ابجديات اللغة العربية، والبيان كان لتوضيح الصورة لأن هناك اعلاما موجها تضرر من اسقاطنا لرموز فساد في الحكومات السابقة وحققنا نتائج، وبالتالي يجب ان ينتقم من كتلة العمل الوطني. وقال الغانم في تصريح للصحافيين ان «الوطني» لها وضع استثنائي، وحققت نتائج ايجابية في السابق، واستطاعت ان تحارب الفساد، وعموما لا نستغرب من ان تكون الكتلة هدفا للوسائل التي تتبع رموز الفساد، فغير مرة نسمع ان الكتلة متذبذبة، ويوما نسمع ان هناك خلافات داخل الكتلة، ونحن في الكتلة لنا رأينا الموحد تجاه جميع القضايا التي اعلنا مواقفنا عنها سواء بالندوة التي اقيمت في مقر التحالف او من خلال التصريحات. وأكد الغانم ان ما جاء في البيان يتطابق مع ما اعلنا عنه، لكن هناك جزئية المشاركة في اللجان البرلمانية، وقرارنا بالمشاركة تمت مناقشته قبل دخول الجلسة الافتتاحية، وقرار الكتلة واضح، لأن اللجان ملك الشعب وليست ملكا للمجلس او الحكومة، وكل نائب طالما عضويته مستمرة عليه ان يشارك في اللجان ويحارب الفساد من داخل قاعة عبدالله السالم ومن خلال اللجان، لأن المشرع منح النائب حق الاعتراض والتحفظ وابداء الرأي بالتقرير الذي سيناقش في المجلس، وبامكان النائب ان يخرج اي موضوع داخل اللجنة يضر مصلحة الشعب الكويتي الى وسائل الاعلام. واضاف: طول عمر المعارضة كانت اقلية لكنها كانت فاعلة، ووجودنا في اللجان مهم، فاللجنة التي تتألف من 5 على الاقل يكون فيها نائبان ينتميان الى المعارضة، واللجنة التي تتشكل من 7 اعضاء على الاقل يكون فيها ثلاثة نواب ينتمون الى المعارضة، وهذا الامر ليس جديدا، فالمعارضة كانت اقلية في السابق، لكنها مارست دورا مهما في ايقاف العديد من الموضوعات التي تضر بالصالح العام، لذلك نحن نحترم وجهات النظر، نحن نشارك في اللجان وسنواجه في المجلس. وذكر الغانم ان الخطة التي اعلنت عنها «الوطني» بشأن تقديم طلب يتعلق بحسابات البنك المركزي سيقدم في الجلسة المقبلة، وايضا ستستخدم الوسائل الدستورية لاعلى سقف يسمح به الدستور، ولا تستغربون من الاعلام الموجه لأنه يتبع اناسا متضررين من كتلة العمل الوطني. وافاد الغانم بأن المطالبة بحكومة جديدة ونهج جديد ورئيس جديد سبق ان ذكرناه، وموقفنا اننا سنذهب الى ابعد مدى اعلناه في ندوة التآلف الوطني، وانما نذكر لأن الذكرى تنفع المؤمنين. وأكد الغانم: اننا ملتزمون بأن معارضتنا ايجابية ووفق الوسائل الدستورية، ولن نخرق اي نص من نصوص الدستور او مذكرته التفسيرية، فكلامنا واضح، القضية مستحقة وسنذهب معها (الايداعات المليونية) الى ابعد مدى، اللي ما يفهم اللغة العربية عليه ان يتعلمها حتى يعرف موقف الوطني. وخلص الغانم الى القول: هناك امور نتفق فيها مع كتلة المعارضة، وهناك امور نختلف فيها مثل اللجان البرلمانية، ونحن نحترم وجهات النظر.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 30 أكتوبر الماضي طلب وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عقد اجتماع للجنة المشتركة «المالية» و«التعليمية» البرلمانيتين قبل الجلسة المحددة في 15 نوفمبر للتصويت على كادر المعلمين. وعلمت «الأنباء» ان الوزير المليفي يهدف الى محاولة إقناع النواب من أعضاء اللجنتين بمقترح جديد يمزج بين كادر المعلمين المرفوع من جمعية المعلمين وضوابط البونص، الموضوع من قبل الوزارة. وأكدت المصادر ان الحكومة ليس لديها مانع من زيادة الميزانية المطلوبة الى 300 مليون دينار لتحقيق أهداف المقترح الجديد وهي: ٭ زيادة المبالغ المالية المخصصة لبعض الفئات العاملة في المدارس عن المبالغ الواردة في كادر المعلمين التي منها على سبيل المثال: المعلمون، مديرو المدارس، الموجهون الفنيون وبعض الفئات الأخرى. ٭ إعطاء جميع المستويات وليس الاقتصار على الحاصلين على تقرير امتياز، فبحسب ضوابط كادر المعلمين يحصل عليه، من يحصل على تقرير امتياز بعكس ضوابط الحصول على البونص فيحصل عليه الجميع وفق 5 مستويات هي، الممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف. وعن توقيت الصرف وهل سيكون نهاية العام الدراسي بحسب ما ورد في البونص أجابت المصادر: من ضمن الأفكار الجديدة التي سيقدمها الوزير المليفي ان يكون الصرف ـ مثلا ـ نهاية الفصل الدراسي الأول، ونهاية الفصل الدراسي الثاني. إلى ذلك، أعلن رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي ان الجمعية ماضية في التصويت على كادر المعلمين في جلسة 15 الجاري، بمساندة النواب الذين أعلنوا موافقتهم في الجلسة الافتتاحية وعددهم 46 نائبا. وقال العتيبي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: أطمئن المعلمين والعاملين في المدارس أصحاب الوظائف الفنية والإشرافية، وجميع الفئات التي يشملها الكادر بأن كادر المعلمين لم يصدر رسميا حتى الآن بقرار من مجلس الوزراء. تأكدت بنفسي من عدم صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء باعتماد كادر المعلمين. واستدرك العتيبي قائلا: قدم الوزير طلبا رسميا لمناقشة البونص مع اعضاء اللجنة المشتركة يبي يقنع النواب بمزايا البونص. واضاف: تمنيت من الوزير المليفي ان يتحدث في الجلسة المخصصة للتصويت على الكادر عن مزايا البونص بدلا من طلب التأجيل حتى لو ثلاث ساعات، فنحن نؤمن بالديموقراطية واستخدام الادوات الدستورية ولذا ومن هذا المنطق نحن متمسكون بكادر المعلمين والذي لا يجوز اجراء اي تعديل عليه وبإذن الله سيتم التصويت عليه وكل تأخيرة وفيها خيرة وستكون عيدية المعلمين عيديتين. وأعرب رئيس جمعية المعلمين عن كل الشكر والتقدير لجميع النواب الذين ايدوا ادراج الكادر على بند ما يستجد من اعمال والذين اعلنوا موافقتهم على الكادر وموعدنا 15 الجاري للانتهاء منه وبث الفرحة في نفوس المعلمين ومديري المدارس والموجهين ومديري عموم المناطق التعليمية الذين يستحقون بالفعل هذا الكادر في هذا التوقيت بعد ان انتظروا الفرج طوال هذه المدة دون ضجر او تذمر وهم يتعاملون يوميا مع ابنائنا، جهودهم تبني اعمدة مستقبل الكويت وسهرهم يثمر لنا خريجين وخريجات نفتخر بهم في كل المجالات وما رجال الكويت الذين يشغلون المناصب المرموقة الآن الا صناع ايدي المعلمين الاوفياء الذين ما ضجروا يوما ولا يئسوا من إنصاف الحكومة لهم وهي الاعلم بجهودهم وسهرهم وتعبهم. وقال العتيبي في حلقي غصة كبيرة تؤرقني بصفتي معلما تجعلني اتساءل ليش هالمعاملة للمعلم فإذا كانت الحكومة لديها رغبة او نية أو حتى قناعة بمناقشة الكادر واصداره على صورة قرار فلماذا لا تدعونا الى الجلوس ولماذا لا تتصل بنا؟! وألا يفترض الاتصال بنا اذا كانت لديها نية معينة والسؤال الذي يفرض نفسه الآن لماذا لم تقم الحكومة بنفي ما نشر حول اصدار مجلس الوزراء الكادر بقرار حتى يطمئن المعلمون الذين اصيبوا بالصدمة منذ الصباح الباكر؟ واصدار مثل هذا التوضيح كان ضرورة لمراعاة نفسيات المعلمين وعدم الاخلال بقدراتهم الانتاجية.

أعلن المكتب الثقافي في سفارتنا بجمهورية مصر العربية أسماء 382 مقبولين في الجامعات المصرية للعام الجامعي 2011/2012 الدفعة التاسعة. وطالب رئيس المكتب الثقافي د.عيسى الأنصاري الطلبة المقبولين بضرورة مراجعة المكتب الثقافي لتسلم خطاب موجه للإدارة العامة للوافدين لسداد قدم المؤهل بواقع 500 جنيه مصري عن كل عام دراسي سابق عن العام 2011 مع رسوم المظروف، وكذلك التنبيه على الطلبة العاملين بالجهات الحكومية احضار موافقة الديوان على الدراسة كشرط أساسي لاتمام إجراءات التسجيل، وفيما يلي أسماء الطلبة والكليات المقبولين بها: أبرار يوسف لافي غانم المطيري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة ابراهيم عايض حمود شداد دواس المطيري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة ابراهيم محمد عبدالله المعجل ـ التجارة ـ جامعة الزقازيق احمد جلوي غنام العازمي ـ الحقوق فرع السادات ـ جامعة المنوفية احمد جواد كاظم طاهر الخياط ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة احمد حايف عمير مجبل الشمري ـ التجارة ـ جامعة القاهرة احمد خالد احمد الياسين ـ التجارة ـ جامعة المنوفية احمد راشد سعد فارس المعصب ـ التجارة ـ جامعة القاهرة احمد رجعان سعد المعوشرجي ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية احمد سعد مبارك العازمي ـ الحقوق ـ جامعة بنها احمد سعود عبدالله معيوف الشمري ـ الحقوق ـ جامعة عين شمس احمد صليبي صليبان مناور خلف العنزي ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية احمد طالب جابر بخيت ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة احمد طلال محمد الديحاني ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة احمد عبدالكريم احمد فرحان ـ الحقوق ـ جامعة بنها احمد فالح مطر بطي المطيري ـ الحقوق ـ جامعة الإسكندرية احمد مجلاد ساير ملوح سيحان الظفيري ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية احمد محمد احمد الأنصاري ـ التجارة ـ جامعة بنها احمد محمد رايف الرويعي ـ الحقوق ـ جامعة أسيوط احمد محمد عبدالله سالم جفين الرشيدي ـ التجارة ـ جامعة حلوان احمد مطلق نعير فلاح الهاجري ـ الحقوق ـ جامعة بنها احمد معزي شالح ضويحي الشمري ـ الحقوق ـ جامعة بنها احمد نزال حمود دريع العازمي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة احمد نواف مسير الديحاني ـ التجارة ـ جامعة القاهرة احمد هادي سالم مسلم المويزري الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة اسامة احمد حسين علي ـ الحقوق ـ الزقازيق اماني عماش مناور حنيان سنيد العازمي ـ التربية ـ جامعة بنها آمنة خليل اسماعيل محمد جعفر ـ التجارة ـ جامعة القاهرة أنفال علي عشوي راضي العنزي ـ رياض الأطفال ـ جامعة القاهرة انوار ضويحي عبيد راضي السبيعي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة انوار يوسف لافي غانم الرقلا المطيري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة انور راشد سالم الهويدي ـ الإدارة ـ أكاديمية السادات للعلوم الإدارية انور عبدالله نوري شافي جوهر الشمري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة انور محمد مانع جديع المطيري ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف ايمان فتح الله محمود اقزيال ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة باسل سالم نهار حمدان خليف العدواني ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية باسل معزي عايز زهيميل المطيري ـ الحقوق فرع السادات ـ المنوفية باسمة عبدالوهاب جاسم محمد الصميط ـ الحقوق ـ جامعة حلوان بدر الحميدي سعود جلال السهلي ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف بدر عبدالله جابر فرحان الشمري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة بدر كنعان ماجد كنعان المطيري ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة بدر محسن مجول العجمي ـ الحقوق فرع السادات ـ جامعة المنوفية بدر ناصر فهيد ناصر جريس العازمي ـ الحقوق ـ جامعة عين شمس بدر هزاع خالد فهد المطيري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة براك محمد براك جنحان الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة الزقازيق بسام عدنان مكي حسين الجمعة ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية بسام عوض بهلول الحربي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة بسمة جواد جاسم القطان ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة بسيمة عبيد فاضل ـ الحقوق ـ جامعة الزقازيق بندر صياح مطلق ضويحي المطيري ـ الحقوق - السادات ـ المنوفية تركي مشعل محمد المطيري ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية جارالله ماجد جارالله ماجد المطيري ـ الحقوق ـ جامعة الإسكندرية جاسم عايض شبيب سعيد الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة جاسم محمد جاسم طاهر عنزان الوزان ـ التجارة ـ جامعة كفر الشيخ جاسم محمد حسن علي حسن ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة جراح فهد سعود راضي الشمري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة جزاع خليف جزاع الرشيدي ـ دار العلوم ـ جامعة القاهرة جلوي عبدالله فلاح عبدالله العجمي ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف جمال ذاير خريص مناع ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة حامد شاهر رغيان شريده جريد الفضلي ـ التجارة ـ جامعة المنوفية حسن زعال مطني غضبان مهنا الفضلي ـ الحقوق ـ جامعة بنها حسن هباس حسن دحيم حسن العتيبي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة حسين جليعيد رحيل وادي معجل العنزي ـ الحقوق ـ جامعة بنها حسين عبد الرضا جاسم الحداد ـ التجارة ـ جامعة الزقازيق حسين عبدالعزيز علي محمد منصور الأذينة ـ التجارة ـ جامعة بنها حسين علي طاهر القطان ـ الحقوق ـ جامعة حلوان حماد بداح حماد فهد الدوسري ـ التجارة ـ جامعة بنها حمد احمد حمد علي ناصر العريفان ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة حمد ارشيد حمود ارشيد العازمي ـ الحقوق ـ جامعة طنطا حمد حسين مشرف سداح العنزي ـ التجارة ـ جامعة كفر الشيخ حمد راشد علي المري ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف حمد صالح حسن الشمري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة حمد ظافر محمد صويان ناصر العجمي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة حمد محمد يوسف مبارك العبدالله ـ الحقوق ـ جامعة الزقازيق حمود احمد حمود الفرهود ـ التجارة ـ جامعة الإسكندرية حمود علي حمود مفلح دبيس الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية حمود مانع سالم الشمري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة حنان منصور يوسف مبارك المضاحكة ـ التجارة ـ جامعة القاهرة خالد ابراهيم حسين السيد هاشم ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة خالد احمد سالم علي احمد ادريس ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة خالد حليوي رجا يتيم البغيلي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة خالد حمد مسفر شريفة محمد الحياني ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية خالد ركاد فراج ركاد فراج العنزي ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة خالد زايد راوي محمد جريف العنزي ـ التجارة ـ جامعة الزقازيق خالد سالم محمد سالم سمير العنزي ـ الحقوق ـ جامعة الإسكندرية خالد سعود عبدالله الشمري ـ الحقوق ـ جامعة عين شمس خالد عبدالله حسين محمد بعركي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة خالد عبيد محمد عويض العصيمي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة خالد فراج نايف العتيبي ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة خالد محمد حميدي الظفيري ـ الحقوق ـ جامعة بنها خالد ندى غزاي الرقاص العتيبي ـ آداب ـ جامعة الفيوم خلف جاسم خلف حمد شداد الحسيني ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة خلف فهد خلف عبدالرحمن السعيد ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة خميس نادر سعود نادر ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف دلال سعود عناد مهنا خلف الخالدي ـ التجارة ـ جامعة بنها دلال نواف سالم سعد الشمري ـ الحقوق ـ جامعة طنطا ذخير سعيد سالم رغيلان السليمان ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية راشد صالح راشد صالح الدوب ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة راكان فرج بلال فرج فرحان المناعي ـ الحقوق ـ جامعة أسيوط رياض عجيل تركي قطامي الخالدي ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية زيد حيال نعمة كريم كساب الشمري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة زيد خليفة بداح مرزوق قريعيط ـ التجارة ـ جامعة بنها سالم بداح سالم الحنيان العجمي ـ الحقوق ـ جامعة حلوان سالم عبدالله محمد الحصم الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف سالم عبدالهادي سالم علي سالم المري ـ التجارة ـ جامعة بنها سالم محمد حمد محمد حمد العتيقي ـ التجارة ـ جامعة المنوفية سطام سعود سعد العتيبي ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة سعد أرشيد سعد ناشي حميد الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة اسيوط سعد جابر صياد هميم مناحي الخالدي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة سعد راشد سعد علي العتيبي ـ الحقوق ـ جامعة عين شمس سعد زايد مجبل الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة اسيوط سعد عبدالله عيد العتيبي ـ الحقوق ـ جامعة الزقازيق سعد عبدالله هلال بادي راجي الصواغ ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة سعد مشعل سعد سعود المطيري ـ الحقوق ـ جامعة الزقايق سعد مطلق جبر فيحان المطيري ـ الحقوق ـ جامعة الزقازيق سعد ناصر علي ارحمة العجمي ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف سعد وسمي سعد فلاح مديعج العازمي ـ التجارة ـ جامعة بنها سعود عبدالعزيز سعود المنيع ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف سعود عبدالهادي بخيت ابو رقبة العتيبي ـ التجارة وإدارة الاعمال ـ جامعة حلوان سعود مانع سالم الشمري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة سعود مجحم مشبب جلال السهلي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة سعود منيف محمد فهد العجمي ـ آداب ـ جامعة بنها سعود نادر سعود العجمي ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف سعود هادي سعود سعد العازمي ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف سعيد حسين صالح المانع العجمي ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف سلطان حمود محسن الحميدي الميع ـ الحقوق فرع السادات ـ المنوفية سلطان صالح هادي العجمي ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف سلطان عليان محمد علي سالم العجمي ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية سلطان مدلول وسمي الظفيري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة سليمان عوض يهلول الحربي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة سهيلة إسماعيل عبدالرحمن حسين ميرزا ـ آداب ـ جامعة القاهرة شنوف فلاح شنوف مناع ماضي شافي ـ التجارة ـ جامعة بني سويف صالح احمد صالح رحيم العنزي ـ التجارة وإدارة الأعمال ـ حلوان صالح احمد صالح عايض صالح الغريب ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة صالح سالم عبدالله محمد حواس الحواس ـ التجارة ـ جامعة بنها صالح عايض فهد العجمي ـ التجارة ـ جامعة بنها ضاري ابراهيم عبدالوهاب الدوسري ـ الحقوق ـ جامعة الاسكندرية ضاري خالد عبدالله مسفر الحياني ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف ضاري مبارك دليم مبارك دليم المطيري ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية ضافي غالب درعان الدوسري ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف ضيدان محمد عبدالله محمد السويجي المطيري ـ الحقوق ـ جامعة بنها طارق مهيل فيصل حليفي الخالدي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة طلال حمد مبارك حمد العجمي ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية طلال صلاح عبدالرحمن حسين محمد ـ آداب ـ جامعة عين شمس طلال عبدالله رميضي محمد الهرير العازمي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة طلال فالح بجاد بداح العجمي ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف طلال فايز مطر نافع العنزي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عادل خلف عواد جدعان السعيد ـ الحقوق ـ جامعة الزقازيق عادل ناصر صالح فالح ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عامر عبدالله عبدالرزاق سعود البعيجان ـ الحقوق ـ جامعة الزقازيق عايد بدر عايد مصلح المطيري ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية عايدة سمير ابراهيم عبدالله صالح ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عايض فلاح عايض عطا الله المطيري ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية عبدالرحمن بدر احمد الجطيلي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عبدالرحمن جمعان دغيمان الركلة ـ التجارة ـ جامعة القاهرة عبدالرحمن حمود سعيد محمد الخشم المطيري ـ التجارة ـ جامعة بنها عبدالرحمن خضير مرزوق مشعان المطيري ـ دار العلوم ـ القاهرة عبدالرحمن سراح محمد سراح محمد الصليلي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عبدالرحمن علي عبدالرحمن قنيفذ الوعلان ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية عبدالرحمن علي يوسف احمد ابراهيم الانصاري ـ التجارة ـ جامعة القاهرة عبدالرحمن مران رجيبان فياض الحربي ـ التجارة ـ جامعة بنها عبدالرحمن مسلم جاسم محمد الساعي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عبدالرحمن مغيران غازي مغيران المطيري ـ الحقوق ـ جامعة بنها عبدالرحمن ناصر الحيلان المطيري ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف عبدالعزيز حمود حمد مبارك ملحم العازمي ـ الحقوق ـ جامعة عين شمس عبدالعزيز شافي خلف العنزي ـ التجارة ـ جامعة المنوفية عبدالعزيز علي حيدر حسن ماحسين ـ التجارة ـ جامعة المنوفية عبدالعزيز عيسى صالح العتال ـ التجارة ـ جامعة الاسكندرية عبدالعزيز محمد عبدالعزيز مرداس العجمي ـ الحقوق ـ جامعة اسيوط عبدالعزيز نايف مفلح فلاح شوق الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عبداللطيف بشير رجا الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عبداللطيف نزال رجعان عتيق البذالي ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف عبدالله احمد جديع عبيد العنزي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عبدالله الحميدي علوش محمد علوش الهاجري ـ التجارة ـ جامعة بنها عبدالله جاسم عبدالله الحسيني ـ التجارة ـ جامعة عين شمس عبدالله حابس فاضل المطيري ـ الحقوق فرع السادات ـ جامعة المنوفية عبدالله حمزة عباس حسن عباس ـ التجارة ـ جامعة القاهرة عبدالله خالد ابراهيم غازي بادي العتيبي ـ التجارة ـ جامعة القاهرة عبدالله خالد حمد قنيص الخالدي ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية عبدالله خالد خلوي شريد المطيري ـ الحقوق ـ جامعة بنها عبدالله دخين افريت اجهيم الصليلي ـ الحقوق ـ جامعة عين شمس عبدالله سالم جمعان مرزوق الغريب ـ التخطيط العمراني ـ القاهرة عبدالله سعد محمد المطيري ـ الحقوق ـ جامعة بنها عبدالله سعود محمد ضعين سعد الرشيدي ـ التجارة ـ جامعة بنها عبدالله سند عيد سند العازمي ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة عبدالله عبدالعزيز سعود عبدالعزيز صالح المنيع ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف عبدالله عبدالعزيز شاكر صالح ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عبدالله عبداللطيف أحمد بوزبر ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة عبدالله عبدالوهاب يوسف عبدالله الصالح ـ التجارة ـ جامعة بنها عبدالله علي برشوم منديل المطيري ـ الحقوق ـ جامعة الإسكندرية عبدالله غانم حسين علي حسين خضر ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عبدالله فراج مخلف فراج المطيري ـ الحقوق ـ جامعة الاسكندرية عبدالله فلاح عبدالله السبيعي ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة عبدالله فهد دغيم زيد الطويل العميرة ـ التجارة ـ جامعة بني سويف عبدالله فهد عبدالرحمن حسين الكندري ـ الحقوق ـ جامعة اسيوط عبدالله فيصل خالد سليمان ناصر السعيد ـ التجارة ـ جامعة الزقازيق عبدالله محمد عبدالله حسن القطان ـ الحقوق ـ جامعة الزقازيق عبدالله محمد عبيد الله عريج الدوسري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عبدالله محمد ماجد جرمان المطيري ـ الحقوق ـ جامعة عين شمس عبدالله محمد هزاع المطيري ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف عبدالله محمود علي رضا علي ـ التجارة ـ جامعة المنصورة عبدالله مطلق مبارك قبيل الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عبدالله مطلق مطر جعيلان حزام الزعبي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عبدالله منيف فارس هادي فرحان العنزي ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية عبدالله نادر سعود العمير ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف عبدالله ناصر عبدالله مطلق الردهان الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة حلوان عبدالله ناصر عيد جابر ـ آداب ـ جامعة الزقازيق عبدالله ناصر محمد العجمي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عبدالله هزاع عبدالله هادي ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف عبدالمحسن صبر محمد صبر الشمري ـ الحقوق ـ جامعة حلوان عبدالمحسن عبدالله محمد عويض العصيمي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عبدالمحسن محمد سحيل محمد وهيب العنزي ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية عبدالهادي حسين بداح عذاب العجمي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عبدالهادي محمد صبر شنات عواد الشمري ـ الحقوق ـ جامعة بنها عبدي بندر عبدي خلف الجسار الرشيدي ـ التجارة ـ جامعة المنوفية عبيد فرهود علي العجمي ـ الحقوق ـ جامعة عين شمس عبير علي عبدالله علي عبدالله العنزي ـ الحقوق ـ جامعة بنها عثمان علي عثمان علي عثمان المحارب ـ الحقوق ـ جامعة عين شمس عصام عبدالوهاب ابراهيم الدخيل ـ التجارة ـ جامعة المنوفية عفاف مكي حسن ياسين محمد علي الحداد ـ الزراعة ـ جامعة القاهرة علي حاكم علي المهيني الشمري ـ الهندسة ـ جامعة القاهرة علي حسن محمد حسن محمد علي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة علي حسين مزيد عويس هادي الديحاني ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية علي راشد سعد راشد الهاجري ـ آداب ـ جامعة حلوان علي سعد خلف العنزي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة علي عبدالكريم سعيد بوسويهي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة علي عبدالمحسن عطية صغير ـ الحقوق ـ جامعة الاسكندرية علي عدنان علي الشرجي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة علي فيصل ابراهيم سالم العمران ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة علي محسن غالب سمير الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية علي مسعود طالب مسعود المري ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية علي هذال سعد لافي المطيري ـ التجارة ـ جامعة بنها عمر خالد محمد الشاهين ـ الحقوق ـ جامعة الاسكندرية عمر عبدالعزيز عبدالستار بندر ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عمر مبارك سعد خبيرة العازمي ـ الحقوق ـ جامعة بنها عمر يوسف سلطان راشد الخالدي ـ الحقوق ـ جامعة عين شمس عيد حمدان صقر سديران المطيري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة عيسى حامد نزال سهو شداد الشمري ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة عيسى عباس عبدالله عوض حسين ـ التجارة ـ جامعة القاهرة غنيم سعد غنيم عبدالله السالم ـ التجارة ـ جامعة بنها فارس دبوس فارس جاسم الدبوس ـ الخدمة الاجتماعية ـ جامعة حلوان فاطمة فيصل محمد حسين الشطي ـ التجارة ـ جامعة المنصورة فاطمة محمد رمضان الطباخ ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة فالح عبدالله فالح عبدالله ناصر ـ الحقوق ـ جامعة عين شمس فرحان حمد عامر حمد فلاح العجمي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة فهد ابراهيم عبدالله جمعة الابراهيم ـ التجارة ـ جامعة القاهرة فهد حمود مطلق عامر المحيش الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة اسيوط فهد خلف فانوس فرج خلف الشمري ـ الحقوق ـ جامعة بنها فهد راشد رشيد حامد شداد الحسيني العازمي ـ الحقوق ـ بني سويف فهد شافي دخيل فراج المطيري ـ الحقوق ـ جامعة الاسكندرية فهد عباس محمد الشقيفي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة فهد عبدالرحمن بطيحان عقاب ـ التجارة ـ جامعة القاهرة فهد عبدالرحمن عليان عايض عماش الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة فهد عبدالله محسن ابوجمة العجمي ـ الحقوق ـ جامعة الزقازيق فهد عدنان عبدالهادي حسين اظبيه ـ التجارة ـ جامعة الاسكندرية فهد عوض محمد المطيري ـ التجارة ـ جامعة عين شمس فهد فالح فهد فالح سالم الدوسري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة فهد لافي عبدالله الشمري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة فهد مجبل سمري عبدالله ـ التجارة ـ جامعة القاهرة فهد محمد صبر شنات عواد الشمري ـ الحقوق ـ جامعة بنها فهد محمد عبداللطيف محمد السعيد ـ الحقوق ـ القاهرة فهد محمد عبدالله العتيبي ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية فهد مضحي مطيران العاردي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة فهد ناصر ياسين عبدالله ناصر حمود الظفيري ـ الحقوق ـ جامعة الزقازيق فهد وليد علي سليمان علي ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة فهيد حسين فهيد حسين مبخوت العجمي ـ التجارة ـ جامعة بنها فهيد نهار فالح مناحي العجمي ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف فواز ارخيص زيد المطيري ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف فواز صالح مطلق نمران ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة فواز عبدالوهاب إبراهيم حسن بدر الاستاذ ـ التجارة ـ جامعة سوهاج فواز ياسين مزعل لافي الشمري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة فيصل بدر عبدالرحمن يوسف احمد الكوس ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف فيصل سالم ناصر علي المري ـ الحقوق ـ جامعة اسيوط فيصل سعود فيحان فلاح حلبيد المطيري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة فيصل سلامة خشيبان السهلي ـ الحقوق ـ جامعة بنها فيصل طلق محمد علي حجر العازمي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة فيصل غازي عبدالله ناشر العصيمي ـ التجارة ـ جامعة المنصورة فيصل مبارك عوض مبارك علي الهبيدة ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة فيصل محمد عبدالله الروضان ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة فيصل محمد عبدالله خالد حمد الديحاني ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة فيصل مشعل خليفة علي الخليفة العميري ـ التجارة ـ جامعة القاهرة فيصل منصور فراج مطر المطيري ـ الحقوق ـ جامعة بنها ماجد صالح سلمان حسين العطار ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة ماجد علي عبدالله حسين المطيري ـ الحقوق ـ جامعة بنها مبارك باتل نافل عبيان العازمي ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف مبارك حمد مبارك ملحم ـ الحقوق ـ جامعة بنها مبارك زيد عبدالله زيد فلاح الغضوري ـ التجارة بمدينة السادات ـ جامعة المنوفية مبارك سالم غالي عمر العازمي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة مبارك عامر محمد عامر الهاجري ـ الحقوق ـ جامعة بنها مبارك محمد عبيد مطيرب ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة مبارك محمد مبارك محمد الجريب ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة محداه مطلق محده مطلق المطيري ـ تربية ـ جامعة الزقازيق محسن صليهم محسن صليهم العجمي ـ الحقوق ـ جامعة الزقازيق محسن فاضل عباس ملا حسين ـ المعهد العالي للسينما ـ أكاديمية الفنون محسن نادر عبيد جار الله محمد جريح العجمي ـ الحقوق ـ القاهرة محمد احمد حسن محمد ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة محمد الحميدي شرار المطيري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة محمد بخت سالم دغيفيل المطيري ـ التجارة وإدارة الأعمال ـ حلوان محمد بخيت فرج السعيد ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة محمد بويش فرحان دلبوح السعيدي ـ الحقوق ـ جامعة بنها محمد جاسم محمد ابراهيم الوهيب ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية محمد حبيب راشد جاسم محمد ماجكي ـ الحقوق ـ جامعة بنها محمد حسن دحيم حسن العتيبي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة محمد حمود حجي فالح عبدالله الداهوم العازمي ـ الحقوق ـ طنطا محمد خالد هاجد الوطري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة محمد سالم قرموط دخيل فهد الطشة الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة محمد سالم مطلق الاسود دغيمان العازمي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة محمد سعد راشد العازمي ـ التجارة ـ جامعة بنها محمد سعد محمد علي مجلاد المطيري ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية محمد طالب جابر بخيت ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة محمد عادل مشقاص علي حمود الفجي ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة محمد عايض محمد جابر الهاجري ـ الحقوق ـ جامعة بنها محمد عبدالرحمن حمد الحوطي ـ الحقوق ـ جامعة حلوان محمد عبدالعزيز محمد سعد سالم العميري ـ الحقوق ـ جامعة حلوان محمد عبدالله حمد علي حماد العجمي ـ الحقوق فرع السادات ـ جامعة المنوفية محمد عبدالله عبيد الله العتيبي ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة محمد فلاح عواد عذاب العنزي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة محمد فهيد راشد صويان ـ التجارة ـ جامعة القاهرة محمد منوخ مشعل الشعلاني ـ الحقوق ـ جامعة الزقازيق محمد مهيا هادي عواد العازمي ـ التجارة بمدينة السادات ـ المنوفية محمد ناصر براك الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة محمد ناصر هامل مهدي ـ الحقوق ـ جامعة عين شمس محمد هادي مناحي بصمان الرشيدي ـ التجارة ـ جامعة القاهرة محمد هزاع راضي علي العنزي ـ الحقوق ـ جامعة الزقازيق محمد وليد محمد احمد محمد العماني ـ التجارة ـ جامعة القاهرة محمود محمد ناصر علي محمد الصالح ـ الحقوق ـ جامعة بنها مساعد عبداللطيف نجم الحميدان ـ التجارة ـ جامعة بنها مسعود مبارك مديعج سعود العازمي ـ التجارة ـ جامعة المنوفية مسك سالم ابراهيم صالح سالم السبيعي ـ التجارة ـ جامعة المنصورة مشاري خالد دعيج خلف نهابة حمادة ـ التجارة ـ جامعة الزقازيق مشاري صلاح ابراهيم العمران ـ الحقوق ـ جامعة عين شمس مشاري صلاح سالم محمد الفقعان ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة مشاري عبدالله عبدالهادي مطلق الحربي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة مشعل حمود سحيل محمد وهيب العنزي ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية مشعل سعد عناد مشحن سطاب العنزي ـ التجارة ـ جامعة القاهرة مشعل صقر عوض صقر العدوان ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة مشعل فيحان سبهان ثواب العيباني ـ الحاسبات والمعلومات ـ القاهرة مشعل نواف مطر ثمار مطلق الشمري ـ الحقوق ـ جامعة الاسكندرية مصعب ابراهيم ناصر الزايد ـ التجارة ـ جامعة بني سويف مصلط مبارك عبدالله ضويحي السهلي ـ التجارة ـ جامعة بنها مطلق فهد نصار مبارك جودان العازمي ـ الحقوق ـ جامعة المنصورة معصومة عباس عيدان عباس ـ التربية ـ جامعة عين شمس مناحي محمد مناحي الدوسري ـ الحقوق ـ جامعة بنها منصور سالم ركبان العازمي ـ الحقوق ـ جامعة بنها منصور ناصر حمود منصور الهاجري ـ التجارة ـ جامعة بنها منيرة عبداللطيف عبدالكريم محمد العوضي ـ رياض الاطفال ـ القاهرة مهنا غنيم مهنا شويحان الهاجري ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف نادر خيران عبيد جار الله محمد جريح العجمي ـ الحقوق ـ القاهرة نادر محمد ابراهيم خزام العتيبي ـ التجارة ـ جامعة المنوفية ناصر سعد عبيد الرشيدي ـ التجارة ـ جامعة المنصورة ناصر طريخم جريدي علي سيحان ـ الحقوق ـ جامعة بنها ناصر عيد شميخ عيد الداوي الرشيدي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة ناصر فهد محمد السعيد ـ التجارة ـ جامعة القاهرة نايف غازي عبدالله العازمي ـ التجارة ـ جامعة بني سويف نايف محيا موسم صياف الديحاني ـ التجارة ـ جامعة الزقازيق نايف هباس دحيم العتيبي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة نصار منصور علوان فرداس العجمي ـ الحقوق ـ جامعة بني سويف نواف سعد عناد مشحن سطاب العنزي ـ التجارة ـ جامعة القاهرة نواف سماح مليجان عمير كعمي الرشيدي ـ التجارة ـ جامعة بنها نواف علي حمد السعيد ـ التجارة ـ جامعة القاهرة نواف علي زايد راشد غانم المكيمي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة نواف مبارك احمد عبدالرحمن مبارك ـ التجارة ـ جامعة القاهرة نواف محارب هديب نافع محارب العتيبي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة نور بدر سعد مانع عزوز العنزي ـ الحقوق ـ جامعة طنطا نور مكي مسلم عبدالله صالح القديحي ـ الحقوق ـ جامعة بنها نورة ضويحي حسين حمد الدوسري ـ التجارة ـ جامعة الزقازيق نورة عبدالهادي مسلم المطيري ـ الحقوق ـ جامعة الاسكندرية هادي محسن سيف هادي العازمي ـ الحقوق ـ جامعة المنوفية هشام انوار سعود العبيدان ـ التجارة ـ جامعة القاهرة هيام دهيم محمد ـ الحقوق ـ جامعة الاسكندرية هيثم محمود سيد رجب سيد عبدالله الرفاعي ـ الحقوق ـ جامعة بنها وائل عارف قبيل حسين عواد العنزي ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة وائل مجزع هزاع المطيري ـ الحقوق ـ جامعة الاسكندرية يسرى نايف عشوي راضي العنزي ـ رياض الاطفال ـ جامعة القاهرة يوسف حميد محمد طلال ـ الحقوق ـ جامعة طنطا يوسف خالد طه ياسين الانصاري ـ التجارة ـ جامعة المنصورة يوسف غانم حسين علي حسين خضر ـ الحقوق ـ جامعة بنها يوسف فياض مران رجيبان الحربي ـ التجارة ـ جامعة القاهرة يوسف وليد يوسف يعقوب الشاهين ـ التجارة ـ جامعة الزقازيق يوسف يعقوب احمد حسن الخرس ـ التجارة ـ جامعة القاهرة يوسف يعقوب جابر صبر الشمري ـ الحقوق ـ جامعة القاهرة يوسف يعقوب يوسف محمد روح الدين ـ التجارة ـ جامعة القاهرة

قال مراقب مجلس الأمة النائب علي العمير: الأمر الآن في عهدة سمو الأمير ومطمئنون لحكمته وإعلائه مصلحة الوطن، وواثقون من حدوث استقرار سياسي. وأضاف العمير في تصريح للصحافيين: الكتل الأخرى في المعارضة اليوم، وربما تحدث إصلاحات غداً ويكونون في موقع آخر، أما أنا فضميري مرتاح لموقفي. وحول ما يتردد عن الخلاف بين أعضاء التجمع السلفي قال: هذا ليس بجديد فنحن مثل بقية الكتل التي يحدث داخلها اختلاف في المواقف.

حضر النائب د. فيصل المسلم اللقاء مع سمو أمير البلاد دون ارتداء البشت، مخالفا لزملائه الـ18 الذين ارتدوا جميعا البشوت، الأمر الذي قام على اثره موظفو الديوان بالطلب من المسلم بضرورة الالتزام بالأعراف والتقاليد وإعطائه بشتاً، إلا أن المسلم رفض ودخل الى سمو أمير البلاد دون ارتداء البشت.

قال النائب محمد المطير: تشرفنا بلقاء صاحب السمو، وكالعادة كان سموه واسع الصدر لتلمس مشاكل البلد والعلاقة بين السلطتين وقد نقلنا لسموه بكل امانة وصدق ما يحدث في البلد واستياء الشارع، وقد اعطى سموه توجيهات حكيمة كما عودنا. واضاف: سنقدم استجوابنا إلى رئيس الوزراء وعلينا جميعاً تحمل المسؤولية.

الآن-الصحف المحلية