البضائع المقلدة تباع في معارض دولة الامارات رغم انها انظمت الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ عام ١٩٧٥ فتحية البلوشي تطالب بمكافحة المقلدين

انضمت لإمارات عام 1975 إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبدأت منذ تلك الآونة باتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ حقوق المبدعين والمنتجين والتجار وغيرهم. القرار الذي صدر منذ يومين، عبر هيئة تنظيم الاتصالات والقاضي بحظر استعمال الهواتف المقلدة في الإمارات، ليس إلا واحداً من التدابير العامة التي تسهم بحفظ حقوق المستهلك والمبتكر، وهو أيضاً ما يفتح الباب أمام العديد من القوانين الأخرى التي تحمي من الغش التجاري.

مثلاً قبل شهرين تقريباً انطلقت حملة إعلانية صامتة اكتفت بتعليق اللوحات في الشوارع والإعلانات في بعض الصحف عن وجوب التأكد من علامة الجودة المعتمدة على موازين الذهب والفضة والعود النفيس قبل الشراء، تلك العلامة التي يفترض أنها تحمي المستهلك من التلاعب، لكن للأسف لم يتم الترويج لهذا الأمر بالصورة الصحيحة، وهذا ما يجعله غائباً عن عقول الكثير من المستهلكين.
هناك أيضاً الحملات الفجائية التي يقوم بها قسم المراقبة في بلدية أبوظبي لضبط التجاوزات في السلع المباعة، وضمان أن تكون هذه السلع أصلية، الأمر الذي يجعل أصحاب المحال يخفون البضائع المقلدة في الشقق السكنية أو محال الأطعمة إلى أن يأتي زبون موثوق به ليشتري، خوفاً من أن يقعوا في قبضة البلدية. هذا التوجس لدى الباعة صار معروفاً لدى الزبائن، خاصة الفتيات اللواتي يحببن الحصول على حقائب عالمية بأسعار في متناول اليد، فترى العارفات منهن يخترن أوقاتاً محددة لزيارة المكان، ليضمن البائع انتهاء دوام المراقبين وأنه لن يتعرض لـ “كبسة” في أثناء عملية البيع.
وعموما تحاصر أغلب الدول المتقدمة البضائع المقلدة ولا تسمح ببيعها ولا عرضها للجمهور، ففي إسبانيا مثلاً يتم تغريم مشتري البضاعة المقلدة ومحاسبته، من منطلق أن عملية الشراء لبضاعة مقلدة تسهم في تشجيع البائع على التمادي بهذا النوع من التجارة.
وأعتقد أن مثل هذا القانون لا يصلح لنا أبداً، خاصة وأن أغلب “الكاشخات” في المولات هن ممن يحملن حقائب مقلدة ويرتدين “اسكارفات” تقليد للماركات العالمية، والمضحك أنهن “يعشن الدور” ويعتقدن فعلاً أن ما يرتدينه يسلب الأنظار!
تباع البضائع المقلدة عندنا في المعارض، وتعرض بشكل عادي جداً على الباعة، فالمعارض لا تخضع كثيراً لعمليات المراقبة بدليل أسعارها الخرافية، ووجود بضائع رديئة فيها وبالطبع بيع الملابس والحقائب والاكسسوارات والأحذية المقلدة فيها على نطاق واسع.
ويمكن العثور على البضائع المقلدة أيضاً في بعض منتديات الإنترنت، وهناك يمكن أن تختار ما تريد من بضاعة فتصلك إلى باب بيتك مع شركة التوصيل، ولا يوجد من يتابع أو يحاسب، وحتى لو وجد لا يبالي أغلب تجار الإنترنت بقيود السوق القانونية، ويعتقدون أنهم مجرد أسماء مخفية ولن يطالبهم أي حساب على تجاوزاتهم. القانون الذي صدر قبل يومين ينبئ بقوانين أكبر للحد من السلع التقليد.. انتظروها.