60% من الخطة تنصب في مشروعات اجتماعية

قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية عادل الوقيان ان الهدف الاساسي من خطة التنمية الحكومية يتمثل بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا يلعب القطاع الخاص فيه دورا كبيرا وتنتقل بموجبه النشاطات من هذا القطاع الى القطاع العام تدريجيا.
واضاف الوقيان في الجلسة السادسة من ملتقى الكويت المالي اليوم ان 60 في المئة من خطة التنمية ينصب على المشروعات الاجتماعية ولم تغفل الخطة الجانب الصحي للدولة حيث شملت اقامة مستشفيات جديدة وتطوير مستشفيات حالية قائمة اضافة الى مشروعات بنية تحتية كبرى كميناء مبارك الكبير وما يصل الى 117 مشروعا كبيرا تتعلق ببناء جسور وطرق وخدمات نقل.
واوضح ان الخطة التنموية رصدت 3ر5 مليار دينار كويتي لمشروعات السنة الثانية للخطة التي تتضمن 21 مشروعا للقطاع الخاص بنظام (بي.او.تي) بغرض انتشاله من الازمة الحالية وتحقيق ايرادات تشغيلية.
واشار الى الحاجة الخاصة للكويت لتوفير نحو أربعة آلاف (ميجاوات) من الكهرباء بحلول عام 2014 لمواجهة التوسع والزيادة السكنية في البلاد.
ودعا الوقيان الى الاستثمار في الأيدي العاملة الوطنية والعنصر البشري والتخلي عن النموذج المطبق حاليا المعتمد على ايرادات استخراج الثروة النفطية الناضبة وانفاقها على الاستهلاك الجاري والاستثمار في البنية التحتية.
وذكر ان الانفاق الاستثماري مازال ضعيفا حيث ان هناك مشكلة يجب ان تعالج لا سيما ان الانفاق على الحساب الجاري يمول الواردات 'ما يمثل استنزافا لموارد الدولة'.
من جانبه ابدى الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر 'تفاؤله الكبير' حيال الخطوات التي قامت بها الحكومة المتعلقة بتنفيذ بعض مشروعات الخطة التنموية.
واوضح العمر ان هناك اتفاقا واصرارا على الوصول الى الاهداف المنشودة لا سيما ان الاموال والخبرات متوافرة ما يشكل الركيزة الاساسية في العملية التنموية.
ورأى ان ما تم في السنوات السابقة 'مجرد دراسات ولم يكن هناك استثمار حقيقي في البنية التحتية' موضحا ان البنوك قادرة على تمويل المشروعات المطروحة ضمن خطة الدولة للتنمية وعلى مواكبة التطورات وتوفير التمويل اللازم لاي مشروعات.
وذكر ان التمويل يمثل صلب عمل البنوك الا ان هناك ندرة في الفرص الاستثمارية المحلية كما ان نظرة العملاء وأولوياتهم قد تغيرت بعد الازمة المالية العالمية وتركزت على سداد الديون وخفض الالتزامات المالية بدلا من التوسع في المشروعات.
وبين العمر ان البنوك تقوم بدورها في تمويل المشروعات بدليل ان هناك زيادة في حجم القروض بما يعادل 200 مليون دينار في النصف الاول من العام الحالي.
واشار الى ان البنوك تسعى الى توظيف أموالها في المشروعات الحقيقية ولا تحجم عن اي تمويلات في اطار المنظومة التنموية وعلى سبيل المثال تمويل مشروع (ايكويت) باكثر من ملياري دولار امريكي.
من جهته قال مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي الدكتور فاروق اقبال ان هناك كثيرا من المحللين ممن تحدثوا عن الازمات المالية وأزمة اليورو واتخذت بصددها اجراءات طويلة الاجل.
واضاف اقبال ان الكويت تخطط للتحول الى مركز مالي وتجاري 'لكن تحقيق هذا الهدف يحتاج الى القدرة على المنافسة والكفاءة تحت مظلة دعم المؤسسات المالية وتعزيز المصادر البشرية 'وهو ما يجب ان تسير عليه الكويت في الفترة المقبلة.
واوضح ان نقاط القوة لدى الكويت تتمثل بمصادرها النفطية التي قفزت بسبب ارتفاع اسعار النفط الى معدلات قياسية عام 2010 ما يمكنها من الانفاق بارتياح على مشروعات الخطة التنموية.
وذكر ان الكويت أنفقت 38 مليار دولار عام 2010 'وهناك ضرورة لتتوجه الى التجارة التي عرفت بها في الماضي كمصدر تقليدي للدخل'.
وقال ان ترتيب الكويت على مؤشر اقامة الاعمال يأتي في المرتبة 142 من اصل 183 دولة في العالم ما يعني صعوبة اقامة النشاطات التجارية في الكويت لكن ثمة عاملين ايجابيين أولهما ان الكويت في الترتيب 15 من حيث الضرائب على المستثمرين والثاني انها تحت المركز 29 في حماية المستثمرين وهما أمران جيدان يجدر ان تستفيد منها الكويت في استقطاب الاستثمارات الاجنبية.
وعن الفرص التي يمكن للكويت ان تستفيد منها استعرض اقبال منها موقعها الجغرافي قرب الاسواق العالمية ومتوسط من العالم ما يتيح لها لعب دور اكبر ضمن دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعزيز وسائل الربط بين هذه الدول كالخدمات اللوجستية والمواصلات والشبكات الكهربائية والاتصالات بغية الوصول الى التكامل الاقتصادي بين هذه الدول.
ورأى من أهم التهديدات التي قد تواجهها الكويت متمثلة بمجموعة من الجوانب اهمها احتمال استمرار تراجع أسعار النفط مع وجود البدائل ومصادر الطاقة البديلة ما يوجب التحوط وأخذ الاجراءات التي تضمن توفر مصادر المالية خارجه عن اطار النفط.
وعن التهديد الثاني أفاد اقبال بأنه يتمثل بالمنافسة الآتية من دول الجوار كون دول المنطقة جميعها لها نفس المقومات والمصادر الطبيعية والمزايا والانتاج واذا لم تكن الكويت قادرة على مجاراة تقدم هذه الدول في مختلف المجالات فسوف تتأخر عن الركب وستصبح غير قادرة على الاستمرار.
ودعا المعنيين في الكويت الى دمج القطاع الخاص بالعملية التنموية بصورة أكبر وتحسين نظم التعليم لتعليم ابنائها كيفية بناء الدولة باعتبار التنمية البشرية عاملا اساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.