اللجوء إلى أمير البلاد شي نفتخر به

أشار رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن اللجوء إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - شي نفتخر به ونعتز به، وان سموه مرجعنا في كل الأمور.

وأكد الخرافي في رده على الصحافيين بشأن طلب نواب المعارضة لقاء أمير البلاد قال: بأن من واجبنا احترام سمو الأمير وتوجيهاته، فهو أبو السلطات ووالد الجميع، ونعتز بالتشاور مع سموه في كل المواضيع، وان حكمة سموه هي الفيصل وهي التي تسود دائما في معالجة مواضيعنا.

وبشأن ملاحظات نواب المعارضة أكد الخرافي أنه علينا احترام وجهات نظر بعضنا البعض مع ضرورة الحرص على الرقي والبعد عن الإساءة لبعضنا، وأن نحافظ على بلدنا وعلى علاقة الأخوة والمحبة فيما بيننا، فنحن اليوم في المجلس وغدا لسنا فيه، مؤكدا ان قاعة عبدالله السالم هي المكان الصحيح لممارسة الأعضاء جميع صلاحياتهم، بما في ذلك الاستجوابات وطلبات طرح الثقة أو عدم التعاون.

وأوضح الخرافي أن توقيع أوراق خارج المجلس ليس المرة الأولى وهذه الأوراق غير ملزمه ولكن من الناحية الأدبية فلا يصح التوقيع على مثل هذه الأوراق قبل اتخاذ الإجراءات الدستورية واللائحية المتمثلة بتقديم الاستجواب ومناقشته، وتقديم طلب من عشرة أعضاء بطرح الثقة أو عدم التعاون إذا رأي النواب ذلك.

وسأل الخرافي أن كان استقالات النواب من اللجان البرلمانية ستؤثر على عملها فقال: لا يوجد ما يلزمنا بإشراك اي نائب في عضوية اللجان، ولم نفكر بإجراء القرعة لان هذا متعارض مع اللائحة الدستورية، مؤكدا أن من سلامة الإجراءات المتخذة خلال الجلسة الافتتاحية والمتعلقة بتزكية أعضاء اللجان بالحد الأدنى الذي يتضمن اكتمال النصاب.

مشيرا إلى أن اللائحة لم تشترط على النائب ان يكون عضوا في لجنة على الأقل، ولا توجد اي عقوبات على النائب الذي لم يترشح للجان، بل على العكس فإن عضو اللجنة ملزم بالحضور وإلا يتم توقيع عقوبات عليه طبقا للائحة كالخصم ونشر اسماء المتغيبين.

وعن الجدل الدائر حول تقارير لجنة حماية الأموال العامة قال: “أنا أحلت التقارير الى جدول أعمال المجلس وإذا كان لدى أي لجنة جديدة اعتراض على تقارير أو أعمال لجنة سابقة فإنها تخطر المجلس بذلك، وهو المخول باتخاذ القرارات”، لافتا إلى أن التقارير التي يجري الحديث عنها في لجنة حماية الأموال العامة “أحيلت إلى المجلس بعد أن وقعت عليها، لانها وحسب معلوماتي تمت طبقا للاجراءات السليمة”.