(تحديث1) إحالة زيادات الفتوى والتحقيقات لـ 'المالية'

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وقال المتحدث الرسمي للحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي فهد راشد الراشد بعد الاجتماع بما يلي تدارس المجلس في مستهل اجتماعه مضامين النطق السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة منوها بما عبر عنه سموه حفظه الله في تشخيص العديد من مظاهر الخلل التي تعيق مسيرة العمل الوطني والتي ترجمت مشاعر وهواجس المواطنين وقلقهم ازاء الأوضاع السلبية التي تعيشها البلاد جراءها.
وأكد المجلس على أهمية ما اشتمل عليه النطق السامي من توجيهات ونصائح حكيمة تمثل خارطة طريق لمنهج عملي واضح لتعزيز مسيرة الاصلاح المنشود حيث جدد سموه من خلالها الدعوة الى التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة للمجتمع الكويتي وتصويب الممارسة الديمقراطية السليمة وصيانة الوحدة الوطنية واحترام القانون والاخلاص في العمل وحث الجميع على تجاوز كل تبعات المرحلة السابقة وآثارها وتجسيد صور التعاون المأمول بين المجلس والحكومة وبين سائر طاقات المجتمع مؤسسات وأفرادا والتفرغ للعمل البناء للنهوض ببلدنا كل من موقعه ودفع مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الآمال والطموحات للشعب الكويتي الكريم.
وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق اعتزازه وتقديره للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي تعكس اهتمام سموه وحرصه على كل ما يكفل تحقيق مصلحة الكويت وشعبها الوفي ورفعة شأنهما.
وارتقاء الى الأهمية الكبرى التي تجسدت في مضامين النطق السامي فقد كلف المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية لتتولى ترجمة هذه التوجيهات السامية والعمل على تفعيل مضامين النطق السامي واخراجها للواقع التنفيذي بما يجعل منها مرجعية ثابتة للجميع تستهدف معالجة كل السلبيات القائمة وتركيز الجهود وحشد الطاقات لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة لبلدنا الحبيب الكويت.
ثم عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم اخوانه الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والاسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة علينا جميعا بالخير واليمن والبركات.
ثم استعرض المجلس الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة المتضمنة الدعوة للمشاركة في قمة توصيل العالم العربي التي تستضفها دولة قطر خلال الفترة من 5 الى 7 مارس 2012 والهادفة الى حشد الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لدعم تكنولوجيا الاتصالات في العالم العربي.
واطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها سموه حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال المتضمنة الدعوة للمشاركة في الدورة العشرين لاجتماع دكار الدولي للتبادل التجاري والمقرر عقدها في العاصمة دكار في الأول من شهر ديسمبر 2011.
هذا وقد أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود بتعيينه بمنصب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يعكس الثقة الغالية المستحقة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود لسموه.
وقد أكد مجلس الوزراء بأن تعيين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء يأتي كخير خلف لسلفه المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه بما قدمه سمو الأمير نايف من جهود مشهودة وانجازات عديدة في خدمة وطنه وأمته في مختلف الميادين خلال حقبة مهمة من تاريخ المملكة والمنطقة بأسرها سائلا المولى عز وجل أن يعينه ويوفقه ويسدد خطاه لخدمة المملكة الشقيقة والأسرة الخليجية وأمته العربية والاسلامية ومواصلة عطائه الطيب في مسيرة الخير والنماء التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يديم على سموه موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق للمملكة الشقيقة المزيد من الرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
ثم رحب المجلس بصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز الذي يعتزم القيام بزيارة رسمية للبلاد مساء اليوم متمنيا للضيف الكريم والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد.
كما استعرض المجلس توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الاستثمار ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في المجال الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
وضمن اطار الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات اقامة المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية فقد وافق المجلس على مشروع قرار بانشاء منطقة حرة ومستودعات عامة وجمركية ومنافذ حدودية في منطقة العبدلي شمال البلاد وتحديد مساحتها التي تبلغ في مجملها حوالي 19 مليون مترا مربعا والتي سيصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد الأنشطة والتراخيص المسموح بممارستها فيها.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
كما تابع المجلس بحزن وأسف عميقين أنباء الزلزال الذي ضرب الأجزاء الشرقية من الجمهورية التركية الصديقة مما أسفر عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والمفقودين وخلف أضرارا مادية جسيمة وقد عبر المجلس عن صادق تعازيه ومواساته لجمهورية تركيا الصديقة وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم.
وبهذا الصدد قرر المجلس تقديم مساعدات ومواد اغاثة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي وكلف كلا من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بالعمل على ايصال هذه المعونات لمستحقيها بالتعاون مع وزارة الخارجية للمساعدة في تخفيف الضرر والمعاناة عن المتضررين.
كما قرر المجلس تقديم معونات اغاثة للمتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مملكة تايلاند بقيمة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي لمساعدة المتضررين في هذه الكارثة الانسانية وتكليف جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتأمين ايصالها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء قرر احالة موضوع زيادات رواتب مستشاري ومحامي ادارة الفتوى والتشريع ومحققي الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الى وزير المالية واعطاء هذا الموضوع صفة الاستعجال لاعداد رأي بشأنه على ان يعرض في اول اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وقال الوزير الراشد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم 'ان هذا الموضوع وللعلم ليس بأمر جديد اذ سبق أن صدر قرار بشأنه من مجلس الخدمة المدنية في شهر مارس الماضي وما يتم مناقشته بهذا الشأن الآن هو لاصدار مرسوم لهذا القرار'.

واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع مرسوم بتعيين عبدالله عيسى النومس نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد.
وقال الوزير الراشد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان المجلس وافق ايضا على مشروع مرسوم بتعيين مبارك عايض الرشيدي ومها علي الدبوس نائبين لمدير عام بنك التسليف والادخار بدرجة وكيل وزارة مساعد.
واضاف ان مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم بتجديد تعيين فهاد سحاب المطيري نائبا لمدير عام الهيئة العامة للصناعة بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات اخرى وعلى مشروع مرسوم آخر بتجديد تعيين فلاح فالح النوت نائبا لمدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة اربع سنوات أخرى.
وذكر الوزير الراشد ان مجلس الوزراء وافق ايضا على مشروع مرسوم بتجديد تعيين خالد علي الخميس ويحيى سليمان العقيلي أمينين عامين مساعدين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات أخرى.