من نصدق الحكومة أم الناطق الرسمي ؟!

صرح مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري نيابة عن مجلس إدارة النقابة أن ما صدر اليوم على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة بين مدى التخبط والفوضى الواضحة لدى هذه الحكومة بعد أن أعلن أنه سيتم الانتهاء من كادر القانونيين والمحاسبين والحاسب الآلي خلال ثلاثة أشهر، فكيف به يحدد الفترة بثلاثة أشهر اليوم ألا يعلم الناطق الرسمي أن الحكومة التي هو فيها صرحت قبل شهر وعشرة أيام على لسان ناطقها الرسمي أثناء فترة غيابه أن الحكومة سوف تنظر في المطالب والكوادر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحد أقصى وقد مضى شهر وعشرة أيام على هذا التصريح أي أن المتبقي من المدة شهر وعشرون يوما فقط ، فهل تراجعت الحكومة وأخلفت عهدها ووعدها مرة أخرى أم أنها منحت نفسها فترة إضافية أم أن السيد الناطق الرسمي منح الحكومة التي هو ناطقها فترة إضافية أم أنه لا يعلم بالبيانات التي صدرتها الحكومة أثناء فترة غيابه ، ثم أن مطالب القانونيين تنحصر حاليا في منح المسميات الوظيفية (محقق- محامي دولة- كاتب عدل) بالدرجة الأولى حسب الاختصاصات والأعمال التي يقومون بها وحسب ما تعهد به مجلس الوزراء بتنفيذه ولكنه وللأسف أخلف الوعد ونقض العهد فمطالب القانونيون تتركز في حقهم الأدبي قبل المادي وتحقيق العدالة والمساواة.

فالأجدى على هذه الحكومة وعلى ناطقها الرسمي أن يرجع إلى البيانات والتصريحات السابقة لدراسة الكوادر كما هي عادة الحكومة وألزمت بها نفسها قبل أن يقوم بالتصريح فلا نعلم هل تم تمديد المدة مرة أخرى.