خارطة طريق للبدون.. بلا تجنيس !

قال 'تجمع الكويتيين البدون' أنه حصل على نسخة من ما يسمى بـ ' خارطة الطريق لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية 'البدون'، والتي يعمل الجهاز المركزي على تطبيقها، من أجل حل و إنهاء ملف قضية البدون في الكويت.

وبين التجمع، ان هذه الخارطة قد اعتمدت من قبل مجلس الوزراء في شهر أغسطس 2010، وبناءً عليها فقد تم تشكيل الجهاز المركزي بالمرسوم الأميري رقم 467 لسنة 2010.

وبين التجمع في بيان صحافي، ان مجلس الوزراء اعتمد التصور الخاص بملف قضية البدون على ثلاثة حلول لإنهائها ومن هذه الحلول إمكانية النظر بتجنيس مجموعة منهم، ومنح الإقامة لفئة أخرى، وتعديل الوضع للبقية، وبناء على هذا التصور تم تقسيم فئة البدون إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة شملت عدد من الشرائح.

وقد أعطيت المجموعة الأولى الأولوية لإنهاء وضعها وتضم الأفراد البدون المطالبين بتعديل أوضاعهم.

وأشار التجمع، إلى ان الجهاز المركزي بدأ بالإمتناع عن تجديد وصرف بطاقات المراجعة 'البطاقة الخضراء' لكل من يندرج ضمن هذه المجموعة بالإضافة إلى اعتماد جنسية محددة أما خانة الجنسية في جميع معاملاتهم الرسمية من عقود زواج وشهادات ميلاد حتى لو امتنع صاحب العلاقة استلام تلك المستندات، وتضم هذه المجموعة خمسة شرائح وهي كالتالي:

1- الأفراد الذين عليهم قيود أمنية أو جنائية.
2- أبناء وأقارب الوافدين حتى الدرجة الرابعة.
3- الأفراد الذين لهم إشعارات مغادرة ولم يغادروا البلاد.
4- الأفراد الذين ليس لهم تواجد في البلاد قبل عام 1980.
5- الأفراد الذين ليس لهم تواجد في البلاد عام 1965 وما قبل ومستدل على جنسياتهم الأصلية باستثناء العسكريين والخليجيين.

أما المجموعة الثانية فأنها تضم الإفراد البدون الذين يمكن النظر في تجنيسهم، وهذه المجموعة تتمتع ببعض المميزات التي أقرها مجلس الوزراء في القرار رقم 409 لسنة 2010 منها تجديد بطاقات المراجعة واعتماد مسمى 'غير كويتي' أمام خانة الجنسية في عقود الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة والبطاقة التموينية وتشمل الشرائح التالية:

1- الأفراد الذين لهم صلة قرابة لكويتيين من جهة الأب حتى الدرجة الثالثة ولهم تاريخ تواجد عام 1965 وما قبل ولم يستدل على جنسيتهم الأصلية.
2- أبناء الشهداء.
3- أبناء الكويتيات والأرامل والمطلقات بما يتفق مع قانون الجنسية.
4- الأفراد الذين لهم تاريخ تواجد عام 1960 وما قبل ولم يستدل على جنسيتهم الأصلية.
5- الأفراد الذين لهم طلبات في لجان الجنسية عام 1965 وما قبل.
6- الأفراد الذين لديهم خدمة 30 سنة منذ عام 1960 في القطاع الحكومي حملة الشهادات العليا والأعمال الجليلة.

وأما المجموعة الثالثة فقد ضمت الأفراد البدون ممن سيمنحون تصريحاً بالإقامة في البلاد لحين تعديل أوضاعهم والانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاعهم، والمشمولين بهذه المجموعة يعاملون حتى الآن معاملة المجموعة الثانية وتضم شريحتين هم:

1- بقية الأفراد الذين لديهم تواجد عام 1965وما قبل.
2- بقية الأفراد من العسكريين والعاملين في القطاع الحكومي وأقارب الكويتيين غير المتواجدين في البلاد عام 1965.

وبين التجمع خلال بيانه، قراءته لهذه الخارطة، فجاء في قراءته ما يلي:

من خلال قراءتنا لخارطة الطريق التي تم اعتمدها بعد تشكيل عدد من اللجان وعقد الاجتماعات واللقاءات الخاصة والعامة، يتضح بأن ما ورد بها لم يكن بالشيء الجديد، فمثل هذه الحلول والتوصيات كانت مطروحة منذ العام 1983، لكن الجديد فيها هو أنها في عام 2011 تدخل حيز التطبيق، متناسين جميع الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية، فلو كانت هذه الحلول سهلة التطبيق في تلك الفترة وما سبقتها من فترات، فأن الأمر اليوم يختلف تماماً عن السابق ولا يمكن معالجة هذا الملف وإنهائه بهذه الحلول خاصة المجموعة الأولى التي يتطلب تعديل أوضاعها، فلم توضح الخارطة آليات تعديل أوضاعها فهل يتم دفعهم من جديد إلى اللجوء لشراء الجوازات المزورة، أو من خلال البقاء على وضعهم كما هو مع مزيد من التضييق كما حدث أيام اللجنة التنفيذية، ويبقى السؤال إلى متى ..!؟، إضافة إلى المجموعة الأولى فالغموض يمدد ليشمل المجموعة الثانية والثالثة، فالمجموعة الثانية التي ينظر لها إنها الفئة الأكثر حظاً من غيرها فالخارطة لم تكن واضحة ومحددة في وضعهم بموضوع التجنيس واقتصرت على إمكانية النظر في هذا الموضوع 'التجنيس'، وأما المجموعة الأكثر غموضا فهي الثالثة والتي لا يعرف مصيرها فإما حال الأولى أو الثانية وسيبقى وضعها معلقا لحين من الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاعهم، وفعلى الرغم من وجود هذه الخارطة إلا إننا بحاجة لخارطة جديدة تكون أكثر وضوحا وتحديداً للآليات والخطوات العملية التي سيتم إتباعها والسير عليها طوال السنوات الباقية من عمر الجهاز، ويتم العمل على إطلاع الجميع عليها ومن ضمنهم أصحاب القضية، وليس كما يقوم به مسئولي الجهاز حالياً من خلال مراسلته لرؤساء التحرير والصحفيين والكتاب واهتمامه البالغ على إطلاعهم على ما يسمى بإنجازات الجهاز في حل القضية، فيجب أن يعيي المسئولين على هذا الملف أن فئة البدون أولى من غيرهم من المواطنين والمقيمين ليتم التواصل معهم بكل شفافية ليكتسبوا من خلالها الثقة بالجهاز المركزي ويطلعوا على ما يقوم به وما يتخذه من خطوات عملية لإنهاء هذا الملف، لأنه مازال لدينا الكثير الكثير من التساؤلات ومازلنا لا نجد لها جوابا شافيا.

وفي ما يلي صورا ضوئية من خارطة الحل: