البلدية تقيم ورش عمل لمناقشة القضية الإسكانية

أقامت اللجنة الفنية برئاسة المهندس عادل الخرافي ورشه عمل  لمناقشه القضية الإسكانية والمواقع المخصصة والعوائق التي تصادفهم في أغلب المشاريع الإسكانية بحضور العديد من الجهات المسئولة كالمؤسسة العامة للإسكان وممثلين وزارة الأشغال ووزارة النفط والهيئة العامة لشئون البيئة وجمعية المهندسين حيث أوصت بإعادة دراسة تقدير الأحتياج الفعلي للوحدات السكنية والأراضي اللازمة لها طبقا للأحصائيات الحديثة ومعدل نمو الطلبات حتى عام 2030 وطلب من إدارة المخطط الهيلكي التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتحديد وتوحيد الكثافة الإسكانية المطلوبه خلال السنوات المقبلة وأعتماد ميزانية أستعمالات الأراضي لكل موقع على حدة قبل تخصيصها إضافة إلى الطلب من إدارة المخطط الهيلكي توفير مساحات أراضي مخصصه للإسكان تتناسب مع نمو الطلب السنوي الذي يقدر بحوالي 15 ألف وحده سكنية خالية من العوائق والتركيز على أنشاء المدن الجديدة متكاملة الخدمات ومحاولة توسعتها وتوفير مناطق تابعة لها خارج المنطقة الحضرية كحل جذري ورئيسي للمشكلة الإسكانية والتنموية بشكل عام مثل الصبية والخيران والمطلاع والنعايم إضافة إلى إيجاد آلية جديدة أكثر فعالية لإدارة عملية التنسيق لأجل تخصيص الأراضي والإسكانية وإزالة العوائق بمشاركة البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية  

وذكر ممثل جمعية المهندسين راشد العنزي بعض الجداول التي تبين المتطلبات الإسكانية المتوقعة حتى عام 2030 وقد بين ذلك على ثلاث مراحل

وبين عضو المجلس البلدي عبد العزيز الشايجي حاجة الدولة إلى 65 هكتارا لتغطية الحاجة المطلوبة من الوحدات السكنية متسائلا عن المواقع التي خصصتها البلدية في السابق والتي تتمثل في مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد ومدينة خيران وموقع شمال غرب الصليبيخات ومدينة المطلاع ومدينة سعد العبد الله ' جنوب الجهراء ' إضافة إلى مدينة الصبية ومواقع الجيوب مبينا بأنه تم سحب مشروع مدينه الصبية التي تحتوي على 25 ألف مما يعني أن الوحدات السكنية المستقبلية لن تغطي حاجة المواطن الكويتي حتى عام 2030  

وأشار الشايجي على أن ما ذكر وما تحتويه هذه الدراسة يغطي لعام 2008 فقط  موضحا على أنه يجب أن تحدد ميزانية هذه المشاريع حسب موقعها وأستعمال الأراضي  وأوضح إلى أن هناك عوائق متوقعه لبعض المشاريع الإسكانية والتي صادفتهم خلال العمل وتتمثل في وجود المطارات والمواقع العسكرية إضافة إلى المحميات الطبيعية وحقول النفط والمياة الجوفية وخطوط المحطات الكهربائية وأنابيب النفط والغاز وخطوط سكك الحديدية ومواقع الردم الحالية والسابقة وأخيرا المنشآت  والأراضي الحكومية  

وذكر بأن هناك بعض الأخطاء التي تقع فيها البلدية عند تخصيص المواقع وعلى سبيل المثال العوائق التي صادفت مواقع الجيوب حيث تم اكتشاف بعض المزارع التابعة لأملاك الدولة إضافة إلى وجود مضمار للسباق تم اكتشافه مؤخرا وبعض المواقع العسكرية ومرادم النفايات مما دعا إلى تأجيل المشروع للبحث عن الحلول وكيفية معالجة هذه الأخطاء  

وأضاف أن التخبط واضح كذلك في منطقة القيروان بسبب  سوء التفاهم في الوزارات ما بين وزارة النفط والبلدية حيث تم اكتشاف أنابيب غاز في أرض تم بناء 350 قسيمة لم تسكن إلى الآن متسائلا عن كيفية التعامل مع هذه الأنابيب التي كانت السبب الرئيسي في عدم استقرار والتوسع في منطقة أم الهيمان مبينا إلى أن بعض أملاك الدولة كانت عائقا في توسع المناطق ومنها منطقة غرب الجليب التي ما زالت تحتوي على سبعة قطع فقط بسبب مزرعة تابعة لأملاك الدولة والتي تحتوي على قصر قديم  
 

وأوضح الشايجي على أن أعضاء المجلس البلدي قد اجتهدوا كثيرا لإقرار المخطط الهيلكي إلا أنه ما زالت إلى الآن هناك مشاكل تواجهنا مطالبا من وجود آلية واضحة للتصدي والتعامل مع مثل هذه العوائق  وأكد على أن هناك الكثير من المقترحات التي تم عرضها ومناقشتها مع الأعضاء والمسئولين إلا أنه يجب من أقرار بعض التوصيات للأخذ بها بعين الاعتبار ومن تلك الاقتراحات إصلاح الأراضي المتأثرة  بالتلوث ومعالجة النفايات واستصلاح أراضي الدراكيل والأراضي السبخة بواسطة حلول هندسية إضافة إلى ترحيل ترحيل خطوط النفط والغاز إضافة إلى بعض الاقتراحات الأخرى 

ومن ثم  أنتقل الحديث لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس علي الفوزان الذي أكد على أنه تم مناقشه القضية الإسكانية مع الوزير السابق بدر الحميدي للبحث عن حلول جدية وعاجلة إلا أن هناك عوائق كثيرة تصادفهم وأغلبها تتعلق في البلدية التي لم تستطع توفير أرض خالية من العوائق مما دعا الأمر إلى رفع بعض الدعاوي القضائية من المواطنين ضد المؤسسة السكنية بسبب حرمانهم من استغلال الوحدات السكنية المستقبلية  

وبين بأن مشروع النهضه الإسكاني قد تم الأنتهاء منه إلا أن المسئولين قد أكتشفو لاحقا بأن الأرض التي قد تم البناء عليها قد خصصت لردم النفايات مما يؤكد وجود التخبط بين مؤسسات الدولة في عدم التنسيق بين بعضها البعض  

وأوضح الفوزان بأن عدد الطلبات إلى الآن وصل إلى 170 ألف طلب إضافة إلى الدفعات التي تم تجنيسها مما يجعل سنويا 7 آلاف طلب سكني مطالبا تخصيص أراضي جديدة من قبل البلدية صالحة لبناء وحدات سكنية دون وجود معوقات مستقبلية بها حتى لا تكون هناك أزمة سكنية في المستقبل القريب  

وأشار إلى أن هناك مشاكل تصادف المؤسسة السكنية وبين تلك المشاكل عدم أقتناع المواطن بالوحدات السكنية البعيده عن العاصمة مؤكدا على وجود 500 قسيمة في منطقة الوفرة لم يتم إستلامها من قبل المواطنين  

وأوضح بأن المؤسسة الإسكانية قد أقر لميزانيتها 100600 مليون إلا أننا بحاجة إلى أراضي خالية من المشاكل حتى يتم إنشائها مؤكدا على أن البلدية ومؤسسات الدولة ما زالت تعاني من البيروقراطية ومنطقة أمغره خير دليل حيث تم طلب إزالتها بسبب المشاريع السكنية التي تم إنشائها مؤخرا كمدينة سعد العبد الله إلا أنه إلى الآن لم يتم إزالته متمنيا من البلدية أن يكون لديها دراسه تفصيلية واضحة منسقة كون المؤسسة السكنية جهة تنفيذية فقط  

وقال عضو المجلس البلدي ماجد موسى بأن حل القضية الإسكانية أصبح هاجس كل مواطن كويتي مبينا أن حضور الجهات المعنية في هذه الورشة ما هو إلا دليل على حرصهم على وراحة المواطن  وبين بأنه يجب تحرير أراضي الدولة مطالبا الجهات التي تمتلك حق الأمتياز مطالبة الحكومة بهذه الأراضي.

وأضاف العضو محمد المفرج بأن المشكلة تكمن في التنسيق مع أجهزة الدولة مطالبا مجلس الوزراء وخاصة لجنة الخدمات من أن تفعل دورها أكثر موضحا إلى أنه قد علم عن تحرك مجلس الأمة على تحرير بعض الأراضي  وأشار قائلا يحز في نفسي أن ما يعيق تخصيص أراضي صالحة للإسكان  الحكومة التي تملك الكثير من الأراضي التي تعيق عملية توزيعها  وطالب وزارة المالية إدارة أملاك الدولة أن تقوم بأخلاء هذه المواقع التي تعيق خطة الدولة الإسكانية للمواطنين