حماية للأجيال القادمة

مما لا شك فيه أن توصية لجنة الشئون المالية بمجلس الأمة بربط إنتاج الكويت من النفط الخام بكمية الاحتياطي النفطي المؤكد هو توجه استراتيجي وطني وحماية للأجيال القادمة أولا ،ومحاولة لإيجاد بديل عن النفط كمصدر وحيد للدخل المالي ثانيا ،حيث أنه بعد أكثر من 50 عاما لازال اعتمادنا المطلق على إنتاج وتصدير النفط.

كما أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد أوصت في اجتماعها الأخير بتاريخ  18 من الشهر الحالي بضرورة معرفة كمية الاحتياطي النفطي المؤكد وذلك بهدف المحافظة على الثروة النفطية وضمان حسن استغلالها ،على اعتبار، أن النفط هو المصدر الرئيسي والوحيد للأموال العامة و من ثم رسم سياسة للإنتاج النفطي تتفق مع مبدأ المحافظة على الثروة النفطية بكل ثقة و اطمئنان.

يكمن صلب المشكلة بأننا لانعرف حجم ثروتنا النفطية ، خاصة أن هناك شكوك تساورنا بالكمية أو الرقم الحقيقي للاحتياطي النفطي، ولقد بدأت المشكلة الحقيقية مع الاحتياطي النفطي أولا مع بداية الثمانيات عندما ضاعفت  دول منظمة 'أوبك ' دون استثناء و ' بجرة قلم ' احتياطياتها النفطية من دون دليل واقعي ملموس على وجود اكتشافات مؤكدة  من حقول و آبار جديدة ولا حتى الإعلان عن أماكن ومواقع لها. وجميع هذه الدول و بالتناوب زادت و ضاعفت انتاجها بل أن بعضها زادت كمية انتجاحها لأكثر من 3 مرات ما يفوق حجمها من النفط  تحسبا منهم لفرض المنظمة 'حصص الإنتاج' أي 'الكوتا' ليتعالى و يفتخر الجميع بأن احتياطياتهم هي الأكثر و الأعلى وحتى تحصل هذه الدول على نسبة أكبر من حصص إنتاج المنظمة ، وهذه الدول هي 'فنزويلا والكويت والعراق وإيران والمملكة العربية السعودية و الامارات المتحدة العربية 'أبوظبي' ونيجيريا.

وفي خلال ال 10 سنوات الماضية زادت  أيضا دول منظمة أوبك من احتياطياتها من النفط الخام  مرة أخري وبأكثر من 120 مليار برميل موزعة مابين إيران و العراق و أنجولا و نيجيريا في حين ضاعفت فنزويلا إنتاجها 4 مرات ليشمل النفط الرملي.

(نشرة بي .بي الإحصائية السنوية يونيو 2011)

ومازاد من تخوفنا و شكوكنا نحن هنا في الكويت هو الكشف عن مذكرة داخلية صادرة من شركة نفط  الكويت في شهر ديسمبر 2001 نشرتها النشرة النفطية المتخصصة بي.أي.دبليو (PIW) في عام 2004 بأن الاحتياطي النفطي المؤكد لا يتجاوز ال48مليار برميل من النفط الخام ، و لهذا السبب أصبح من الأفضل التحقق و التأكد مما نختزن حقا في باطن الأرض بدلا من التخمينات والتكهنات وألا نبالغ فيما نملك حفظا وحفاظا على ثروتنا الطبيعية الناضبة وحماية للأجيال القادمة و أن لا نتسرع في زيادة معدلات الإنتاج من دون ضوابط , ولهذا السبب تقدمت لجنة الشئون المالية و الاقتصادية باقتراح المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها، والتأكد من احتساب الاحتياطي النفطي المتبقي من النفط الخام ومن ثم تحديد معدلات الإنتاج حاليا و مستقبلا.

إن عملية تحديد إنتاج النفط الخام عملية سهلة يتم مراجعتها دوريا بحيث تحتسب بنسبة مئوية لا تتجاوز متوسط الإنتاج السنوي الفعلي للسنتين الماليتين  2008-9  و  2009-10 مقسومة على إجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد من جميع الحقول النفطية في الكويت شاملة الحقول النفطية الحدودية المشتركة مثل الخفجي و الوفرة ، حيث بلغ إجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد المعلن عنه  99 بليون برميل ، وعليه فإن سقف الإنتاج سيحدد بضرب النسبة ذاتها في إجمالي الاحتياطي النفطي المؤكد.

وإذا أردنا زيادة معدل إنتاج النفط إلى  3 و 4 ملايين برميل في اليوم مستقبلا ،يجب أن نتأكد أولا من وجود الكميات المطلوبة للحفاظ على جزء من ثروتنا الطبيعية للمستقبل ، وبما أن أسعار النفط في تزايد مستمر فبإماكننا خفض الإنتاج و الحفاظ على نفس المدخول المالي أو أكثر ،كما أنه من الأفضل أيضا إيجاد مصادر أخرى للدخل والحفاظ على النفط بقدر الإمكان للأجيال القادمة.  

إن أصحاب هذه الثروة الطبيعية الناضبة هم الأجيال القادمة ولذا فإن ربط الإنتاج بالمعدل المؤكد لاحتياطينا النفطي سيرسم لنا خارطة جديدة للمستقبل و سنعرف بالضبط كم نملك وكم نمتلك وكم سنستطيع حفظه لهم بدلا من استنزافه في فترة قصيرة .

يجب الانتباه أن أرقامنا النفطية موجودة في كل النشرات النفطية و خاصة في إحصائيات ' أوبك' الدورية حيث تقوم وزارة النفط بتحديثها سنويا ، ولا توجد هناك سرية في الإحصائيات النفطية كما أن جميع هذه المعلومات موجودة وموثقة أصلا عند الملاك المؤسسين لشركة نفط الكويت عند شركتي  شفرون الأمريكية وبي.بي. البريطانية .

ويجب الحفاظ على الثروة النفطية بل هو واجب قومي ووطني و يجب أن ندافع و نشجع و نساند توصية لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية بالحفاظ على الثروة النفطية وحسن استغلالها من أجل أجيالنا القادمة الذين هم أمانة في أعناقنا.