البنك المركزي: الناتج المحلى الاجمالى للعراق سيرتفع 9% فى 2012

قال مسؤول رفيع بالبنك المركزي العراقي يوم الاحد ان نمو الناتج المحلي الاجمالي للعراق سيرتفع الى تسعة بالمئة في 2012 من حوالي ستة بالمئة حاليا مدعوما بزيادة متوقعة في انتاج النفط وصادراته.
ويملك العراق بعض أضخم الاحتياطيات النفطية في العالم وينتج حاليا نحو 2.9 مليون برميل يوميا. ويدر ارتفاع أسعار النفط ايرادات أكثر من المتوقع بمليارات الدولارات هذا العام.
وقال مضر قاسم نائب محافظ البنك المركزي العراقي في مقابلة مع رويترز انه لن يكون من الصعب أن ينمو الاقتصاد تسعة بالمئة اذا ارتفع انتاج وصادرات القطاع النفطي.
وتوقع قاسم نمو الناتج المحلي الاجمالي نحو خمسة الى ستة بالمئة في نهاية العام الحالي.
ويعمل العراق تدريجيا على اعادة اعمار بنيته الاساسية المتداعية بعد أكثر من ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتخدة ويحتاج الى استثمارات في كل القطاعات تقريبا.
ويظل القطاع الخاص صغيرا قياسا الى المؤسسات المملوكة للدولة ومازالت الحكومة أكبر جهة توظيف. ويعتمد العراق على النفط في 95 بالمئة من ايرادات الحكومة.
ووقع العراق اتفاقات مع شركات نفط رئيسية لرفع الطاقة الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 لكن وزير النفط عبد الكريم لعيبي قال في الاونة الاخيرة ان هدفا للوصول بالطاقة الانتاجية الى ما بين ثمانية ملايين و8.5 مليون برميل يوميا سيكون أنسب في حين يمكن مد الاطار الزمني الى 13 أو 14 عاما.
وقال قاسم انه يتوقع أن تقفز الاحتياطيات الاتحادية للعراق الى حوالي 70 مليار دولار بنهاية 2012 من 58 مليار دولار حاليا اذا ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية وارتفعت الصادرات كما هو متوقع.
وتراجع سعر خام برنت 2.17 دولار لتتحدد التسوية عند 109.91 دولار للبرميل يوم الجمعة في حين فقد الخام الامريكي 64 سنتا مسجلا 93.32 دولار.
كان قاسم قدر حجم الاحتياطيات عند حوالي 50 مليار دولار في أكتوبر تشرين الاول الماضي منها 45 بالمئة دولارات ومثلها باليورو وعشرة بالمئة ذهبا وجنيهات استرلينية.
وقال قاسم ان البنك المركزي لا يعتزم خفض أسعار الفائدة التي تبلغ ستة بالمئة حاليا حيث قد يؤدي هذا الى نزوح رؤوس الاموال.
وقال ان سعر الفائدة الحالي مناسب.