أين التجارة من 'المركز المالي'؟

ساقت وزارة التجارة الأدلة الدامغة على كونها غير مؤهلة لتحقيق الرغبة الأميرية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري فالتحديات تتوالي والمشاكل تتراكم من دون حل .

وما أزمة المفوضين الثلاثة عن الأحداث ببعيد والتي تحاول الوزير  د. امانى بروسلى تصويرها  وكأنها المهمة الأعظم .

يأتي وزراء ويرحل آخرون والوزارة تعج بالإخفاقات في بيئة تشريعية خربة ودورة مستنديه مستفزة طاردة للاستثمار من دون خطوات جادة لفتح الملفات المسكوت عنها وتهيئة المناخ الاقتصادي ليواكب خطة تنمية تنفق فيها الكويت 108 مليارات دولار.

وفي هذا السياق يواصل مركز 'اتجاهات' برئاسة خالد المضاحكة إصدار تقاريره النوعية بشأن أعمال الوزارات في الحكومة السابعة برئاسة الشيخ ناصر المحمد .
ويكشف  التقرير عن قائمة التحديات التي تواجه وزيرة التجارة والصناعة خلال دور الانعقاد الحالي .
بورسلي لم يمض على توزيرها سوى أقل من 6 أشهر لكنها جعلت من نفسها نجمة الصيف فلم يتفوق على مسلسل أزمتها والمفوضين الثلاثة في معدل النشر سوى قضية 'الإيداعات'.
وتلقت بورسلى منذ تعيينها مايو الماضي 33 سؤالا أجابت عن 25 منها.
 وجاءت تصريحاتها لتؤكد أن العلة في تراكم مشكلات الوزارة لا تتمثل في مسئولة الوزراء السابقين، بل بالقوانين التي تحتاج إلى تطوير والإجراءات التي  ينقصها إعادة نظر ، وتظل قائمة تحديات الوزيرة طويلة .

مفوضي هيئة سوق المال
 تعد أم المشاكل التي شغلت الوزيرة منذ أيامها الأولي فجعلت تحديها الأول ' المفوضين الثلاثة '  وتطبيق قانون هيئة سوق المال أو تعديله ، وهذا الموقف وضع الوزيرة في بؤرة صراع المصالح وتباين الآراء فهناك من طالبها بتعديل القانون قبل تطبيقه وهناك من حذرها إذا لم تطبق القانون أولاً ،  كما تفاقم الخلاف في تفسير القانون وحدود استقلالية الهيئة هل تتمتع باستقلال كامل وفق رؤية الاقتصاديين  ، أم تخضع لأشراف وزير التجارة كما تريد الوزيرة .
وخسرت الوزيرة في تلك الأزمة غرفة التجارة -  شريان الحياة للنشاط الاقتصادي -  فوقفت في مواجهة السواد الأعظم من القطاع الخاص، وكذا دفن دور لجنة السياسات - لجنة تشاوريه بين الوزارة والغرفة -  وكان أول اتفاق بين الوزيرة والغرفة هو تفعيل دور اللجنة وعقد لقاءات دورية لتأتي أزمة المفوضين لتؤد تلك اللجنة.

الدورة المستندية
المشكلة الأضخم في الكويت والتي اعتبرتها اللجنة الاستشارية الاقتصادية المكلفة من قبل سمو الأمير أساس البلاء في الوضع الاقتصادي ، كما أنها تشكل علامات استفهام في كافة التقارير الدولية المتخصصة في أزمات الاقتصاد الكويتي  .
ومن المهم أن تنتفض وزارة التجارة لتقصير فترة انجاز المعاملات، وتقصير الدولة المستندية التي تعتبر المتهم الأول في تدني نسبة إنجاز مشروعات التنمية ،ومن شأن الإصلاح خلق بيئة استثمارية جاذبة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجارى اقليمى.

ملف التشريعات
تعاني وزارة التجارة من تشريعات متهالكة كانت وراء خسارة الكويت مركزها العتيد كدرة الخليج في مجال التجارة .
وعلى الرغم من أن لب مشاكل الوزارة في التشريعات فقد أخفق معظم الوزراء السابقين في تحديثها ،  لاسيما أن هناك حزمة قوانين تحتاج سرعة الإقرار في صدارتها قانون الشركات التجارية الذي يعاني التجميد داخل البرلمان منذ سنوات وسحبته الحكومة أكثر من مرة وحتى الآن لم تنته اللجنة المالية منه .
 ولم تف الوزيرة بعهدها بالانتهاء من هذا القانون خلال العطلة البرلمانية لإقراره في مستهل جلسات دور الانعقاد الحالي  .  كما يوجد تعديل على قانون حماية المنافسة الموقوف تطبيقه لحين إنجاز التعديل المطلوب بتشكيل الهيئة الإدارية وكذلك قانون الوكالات التجارية وجمعية المستهلك وحوكمة الشركات وغيرها من التشريعات التي تعتبر متطلبات لخطة التنمية ولم تحركها الوزيرة حتى الآن.
قانون غرفة التجارة والصناعة
 يعد من أكبر المطبات التي تواجه الوزيرة ،  فهناك مشروع قانون مدرج على جدول أعمال البرلمان لا يحقق الطموح وترفض الوزيرة  إقراره بالشكل الذي انتهى إليه تقرير اللجنة المالية  . فهل تستطيع أن تعيد الثقة مع الغرفة بدعم مشروع قانون يتوافق مع دورها في قيادة النشاط الاقتصادي أم تزيد من هوة الخلاف بترك مشروع القانون يمر ومن ثم قد تواجه استجوابا يكون الثاني لوزيرة في تاريخ البرلمان.

البورصة
 لم تستطع الوزيرة وضع حد لخسائر البورصة والتخلص من الشركات الوهمية، فقد شهدت الفترة الماضية انهيارات متتالية في أسعار الأسهم ومن ثم إلحاق الضرر بصغار المستثمرين والمتداولين في البورصة، ما فرض على الحكومة ضخ المزيد من الأموال  للحفاظ على القيم الاسمية للأسهم التابعة للتأمينات وهيئة الاستثمار ومؤسسة البترول وبعض المحافظ الحكومية التي خسرت الملايين.


مشروع 'أبو فطيرة'
 ملف ساخن مليء بالتجاوزات وبات محور مهم في استجواب النائبين السعدون و العنجري لرئيس الوزراء الذي فسرت  المحكمة الدستورية مؤخرا بعض نصوصه بعدم دستوريتها  ، بيد أن  تجاوزات أبوفطيرة في عهدة  وزارة التجارة  تبقى كما هي وقد تؤدي إلى محاسبة الوزيرة لاسيما أن النائب العنجري أكد  انه لن يطوى هذا الملف  من دون معالجة.

القسائم الصناعية
تحدي أخر للوزيرة في ظل التراجع الحاد في الصناعة الوطنية والتأخر في أنجاز المناطق الصناعية على الرغم من أن مخصصاتها في خطة التنمية تجاوزملياري دينار. ومشكلة القسائم تكمن فى  التخصيص وعدم تطبيق الاشتراطات البيئية وتدخل المتنفذين . .

الاستثمار
 الاستثمار هو الملف الذي يصلح كعنوان لإخفاق الوزارة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار .  وتؤكد  ذلك الأرقام المرعبة التي تشير إلى أن متوسط رؤؤس الأموال الأجنبية لدينا 250 مليون دولار سنويا  ، فيما تستقطب السعودية 17 مليار دولار سنويا والإمارات 16 ملياراً .
 وهناك حاجة ملحة لتعديل القانون 28 لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي، بحيث يتم تبسيط وتسهيل إجراءات حصول المستثمر الأجنبي على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه، وذلك من خلال إيجاد النافذة الموحدة 'shop one stop'  في مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ومنح العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية التي يحصل عليها، كونها تشكل عنصرا جاذبا للاستثمار وتفادى القوانين العتيقة .

التعيينات
ملف شائك لم تنجو من تداعياته الوزيرة وتسببت تعينانها في أول تهديد لها بالمساءلة السياسية من النائب مسلم البراك بعد شهرين فقط من توزيرها ، واتهمها بـ « ظلم الكفاءات الشبابية لخدمة المصالح الشخصية» ، واتهم النائب الوزيرة بسداد فواتير سياسية كونها جاءت بمدير في البلدية إلى منصب وكيل مساعد في 'التجارة' ومن المرجح أن تبقى قصة التعينات من أكبر العقبات أمام بورسلي .


غلاء الأسعار
 يحسب للوزيرة أنها أولت اهتماماً  بالغا بقضية غلاء الأسعار وكان الاهتمام الوحيد ، حيث انشغلت بملف 'المفوضين' في وقت تفاقمت  فيه الأسعار بشكل مخيف وهو الملف المسكوت عنه مؤقتاً لكونه لا يضر إلا المقيمين فقط ،  فيما المواطنون لا يشعرون كثيراً بغلاء الأسعار لأن المواد الغذائية حالياً مجانية ومنحة أميرية ،  لكن عندما تنتهي منحة الغذاء في مارس القادم سيفتح ملف الغلاء على مصراعيه وسيكون مادة حية لأي مساءلة سياسية.
ومواجهة تلك المشكلة لا تأتى عبر التصريحات ، إنما بتفعيل حماية المستهلك والتفتيش على الجمعيات وتطبيق القوانين المجمدة لاسيما قانون حماية المنافسة الذي دخل الثلاجة منذ صدوره في 2007 .
الأغذية الفاسدة
قضية محورية وتعد مسئولية مشتركة بين التجارة وبلدية الكويت، وفي وقت يترجم وزير البلدية نشاطه في محاربة الأغذية الفاسدة هناك غياب تام من بورسلي وكأنها لم تعد ترى سوى البورصة وهيئة سوق المال  ، رغم ان  صلاحية الغذاء قضية استراتيجية يمكن أن تطيح بحكومة وهي بالفعل محور مهم في استجواب مؤجل لسمو رئيس الوزراء ، وليس مؤدي تراجع الاهتمام الإعلامي بالقضية أنها طويت بل قد تصبح أحد المحاور المهمة في أي مساءلة سياسية.


المناطق الحرة
 من التحديات المهمة التي وضعت أمام بورسلي في الأسابيع الأولي لتوزيرها حيث أوصت اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة الوزارة بحصر المخالفات القائمة، مثل البناء، والتراخيص الصحية والتجارية  ، وهناك جملة من المشاكل تحتاج إلى حل داخل المناطق الحرة.
وكانت الوزيرة وغرفة التجارة اتفقتا على أن معالجة أوضاع المناطق الحرة تعتبر من الملفات المستعجلة فعلاً لارتباطها بمصالح واستثمارات عدد كبير من المواطنين.
مستودعات التخزين
من الملفات المهمة بعد الزيادة الهائلة في أسعار التخزين مما انعكس على زيادة أسعار السلع وكانت أولى مطالب غرفة التجارة في لقائها الأول مع الوزيرة إيجاد مناطق تخزين تجارية،لاسيما أن هناك تقرير سبق أن رفعه مختصون  إلى الحكومة انتهى إلى حصر الأراضي غير المستغلة والمخصصة لجهات حكومية مختلفة، وتحديد مواقعها ومساحاتها، واقتـراح الآليات اللازمة لتحويلها الى مناطق تخزين تجارية  ، لكن الوزيرة لم تحرك هذا الملف.
بورصة العقار
من المطالب النيابية القديمة أن يكون هناك بورصة للعقار كحل غير تقليدي للمشكلات التي يمر بها السوق العقاري، خاصة أن القطاع العقاري لا يوجد له جهة ترعاه مثلما يحدث مع القطاع الصناعي أو الزراعي رغم أنهما لا يستقطبان ذات الحجم من السيولة المالية.