تقرير : دول الشرق الاوسط افقر مناطق العالم بالمياه

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان دول الشرق الأوسط واحدة من أفقر مناطق العالم بالماء خاصة أن التحديات التي تواجهها مضاعفة ففي الشق الأول تقترب مصادر المياه الطبيعية من الصفر بينما من الناحية الثانية يعد استهلاك المياه في دول التعاون بين أعلى المستويات في العالم.
واضاف التقرير الصادر من شركة المركز المالي (المركز) ان مصادر المياه العذبة المتوافرة في المنطقة تساوي أقل من 1 في المئة من اجمالي المياه العذبة المتوافرة في العالم ومع ذلك فان المنطقة تضم تقريبا 6 في المئة من اجمالي عدد سكان العالم.
وذكر أن نمو سكانها يعد بين الأسرع في العالم اذ يصل معدل نموهم السنوي المركب لعشر سنوات الى 3 في المئة (حتى 2010) بينما انخفض نمو السكان في العالم الى 1ر1 في 2011.
واوضح ان متوسط استهلاك المياه اليومي في السعودية يبلغ 250 لترا وهو وضع مماثل في دول خليجية أخرى أيضا وفي دراسة أخيرة صدرت عن مؤسسة مابلكروفت صنفت البحرين وقطر والكويت والسعودية بين أكثر الدول التي تعاني ضغوطا في المياه اذ تعد حصة الفرد من المياه المتوافرة في هذه الدول الأقل مقارنة بغيرها.
ولفت الى أن المياه في دول التعاون تنتج بشكل رئيسي عن مصانع تحلية ورغم تكلفتها العالية مقارنة بالمياه التي يتم ضخها من جوف الأرض على اعتبار أنها تحتاج الى كميات عالية من الطاقة لتحويل مياه البحر الى مياه صالحة للشرب الا أنها لا تزال أكثر الحلول العملية بالنسبة لدول المنطقة وتشكل دول التعاون 57 في المئة تقريبا من مجموع طاقة تحلية المياه في العالم.
وقال ان السعودية التي تشغل 30 مصنع تحلية وتنتج 24 مليون متر مكعب يوميا من المياه تعد أكبر منتج لمياه التحلية في العالم وباعتبارها منطقة غنية بالنفط فان مشاريع تحلية المياه بالنسبة لها أقل كلفة نسبيا مقارنة ببقية دول العالم.
وذكر ان الكويت استعرضت هذه الطريقة في 2004 عندما شغلت مصنع الصليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي وكان المصنع ينتج 425 ألف متر مكعب يوميا ليكون انذاك أكبر مشروع استصلاح ومعالجة مياه صرف صحي في العالم.
واشار الى ان من الواضح أن الأساليب التي تراعي التكلفة في معالجة ندرة المياه لا تتعلق بالتحلية وانما ادارة الطلب على المياه حيث ان وضع قيود على استخدام المياه والتسعير الصحيح سيعيقان الطلب أو على الأقل يخفضان من هدر المياه.
وبين التقرير أن استخدام المياه المعاد تدويرها وتخفيض تسرب المياه الذي يعد كبيرا في بعض أجزاء دول المنطقة بسبب شبكة أنابيب المياه القديمة من بين التحديات الأخرى أو الفرص لتجنب الهدر وتحسين العرض التي تبحثها الحكومات الخليجية والجهات المسؤولة في قطاع المياه.
واضاف ان مجموع الاستثمارات في قطاع المياه يقدر بنحو 6ر35 مليار دولار بين 2005 و2014 وهو ما يشتمل على مشاريع كاملة وشبه منفذة ومستقبلية وينقسم معظم هذه الاستثمارات بين مشاريع كاملة وأخرى قيد العمل وتبلغ تكلفة المشاريع الملغاة أو المؤجلة 4ر18 مليار دولار.
من جهة أخرى تم تأجيل مشروع ربط شبكة المياه بين دول الخليجية الطموح والبالغة تكلفته 4 مليارات دولار والذي يضم جميع حكومات المجلس الست كمساهمين بعد دراسة جدواه في الربع الأخير من 2010.
وذكر ان الخطة كانت مبنية على أساس انشاء شبكة مياه خاصة بدول التعاون لتمكينها من التجارة في المياه الصالحة للشرب سواء في الأحوال الطارئة أو العادية ومن المفترض أن تنفذ كل سلطة حكومية مشاريعها بشكل مستقل لكن وضع اطار زمني لاحياء هذه المبادرة لم ينته. واوضح ان حكومات المنطقة ركزت بشكل رئيسي على جانب العرض في انتاج المياه سواء من الطبقات الجوفية أو مصانع التحلية.
ولفت التقرير الى أن موضوع ادارة الطلب أو التحكم فيه لا يلقى الكثير من الاهتمام حيث ان غياب ادارة الطلب المناسب وغياب آلية للتسعير والقياس يجب معالجته بهدف ايجاد حلول للتحديات التي تواجهها المنطقة في قطاع المياه.
وافاد بان جميع دول التعاون لديها عدد محدود من الطبقات الجوفية العميقة والكبيرة ولان حجم استهلاك المياه الجوفية أسرع بكثير من حجم المياه المعاد تجددها فان مستويات الطبقات الجوفية تستنزف بسرعة وبالتالي تزداد ملوحة المياه الجوفية كما تشير تقديرات البنك الدولي الى أن مصادر هذه المياه المتوافرة ستنكمش بمعدل نصف حجمها الحالي بحلول 2030. واضاف ان السعودية وعمان تعدان في الوقت الراهن الدولتين الوحيدتين اللتين تملكان مصادر مياه كبيرة قابلة للتجدد فيما تشكل مصادر المياه العذبة في دول التعاون 89 في المئة من اجمالي استهلاك المياه والبقية تأتي من التحلية ومياه الصرف الصحي المعاد استخدامها 'وفي حال استثنينا السعودية فستصبح مصادر المياه العذبة 71 في المئة من اجمالي المياه المستهلكة'.
وذكر التقرير أنه وبسبب تدهور الطبقات الجوفية للمياه غير القابلة للتجديد تعتمد دول التعاون بشكل كبير على المياه المحلاة كمصدر رئيسي لتوفير المياه المحلية حتى وان كانت عملية مكلفة الا أن تحلية المياه تبدو أحد أكثر الحلول العملية توافرا بالنسبة للمنطقة كي تحصل على مصدر مياه مستقر واتجهت الحكومات نحو التحلية في خطوة كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب.
واوضح ان الدول اقدمت على استثمارات هائلة في مصانع التحلية فالسعودية وحدها أنفقت 25 مليار دولار لبناء وتشغيل مصانع تحلية وتشير التقديرات الى أن الامارات تنفق حوالي 5ر3 مليار دولار سنويا على تحلية المياه لمواطنيها.
واشار الى ان السعودية التي تعد أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم تستحوذ على 30 في المئة من الطاقة الانتاجية في العالم وبسبب حجم الاستثمارات الهائل (مصنع ينتج 25 مليون غالون يوميا يكلف تقريبا 100 مليون دولار) فقد شهدت جميع دول التعاون تقريبا وان بدرجات متفاوتة زيادة مساهمة القطاع الخاص في مثل هذه الاستثمارات مؤكدا ان هذه المساهمة تتجسد عبر شركات مشاريع الكهرباء والماء المستقلة التي تجمع بين انتاج الماء وتوليد الكهرباء.
وقال ان الحكومات الخليجية استثمرت بشكل كبير في مصانع معالجة مياه الصرف الصحي أيضا لكن حتى الان لم يجمع صانعو القرار على كيفية استخدام مياه الصرف الصحي وأين الا ان استخدام المياه المعالجة بالزراعة سيكون الخيار الأول لأغلبية الحكومات.
وذكر انه بسبب الازدهار الزراعي والمساعدات والضمان الغذائي فان المياه الجوفية يتم استنزافها بسرعة في معظم دول الخليج ومع زيادة الطلب ستكون الحكومات ملزمة بانفاق مبالغ كبيرة من المال على المياه.
ولفت التقرير الى ان السعودية ادركت أن الأجدى استخدام الموارد المطلوبة لتوفير المياه في نطاق غير الزراعة وخفضت الحكومة شراءها القمح من المزارعين المحليين بنسبة 5ر12 في المئة سنويا بهدف الاعتماد كليا على واردات الغذاء بحلول عام 2016