(تحديث1) جوهر يقاطع اللجان، ومزيد يستقيل منها

أعلن النائب د.حسن جوهر تعليق عضويته في اللجان البرلمانية في مجلس الأمة لحين حسم قضية الإيداعات المالية المشبوهة بحساب عدد من النواب.

وقال جوهر في تصريح صحافي، لن أكون شاهد زور على العبث بتقارير اللجان البرلمانية.

وحذر جوهر من أية إجراءات تحقيق أو استدعاء لأعضاء مجلس الأمة من النيابة أو الداخلية دون إذن مسبق عبر طلب رفع الحصانة، وأي إجراء خلاف ذلك سيكون له عواقب وخيمة وكارثية وتثير شبهة التلاعب في هذا الملف المخزي، على حد قوله.

بدوره قدم النائب حسين مزيد استقاله من عضويته في لجنتي المرافق العامة، والعرائض والشكاوي.

ومن جهته حذر النائب عادل الصرعاوي من مغبة مثول أي من أعضاء مجلس الأمة من أصحاب الحسابات المتضخمة والمحالة للنيابة العامة لإجراء تحقيق معهم دون أن تتقدم جهة التحقيق المعنية طلبا لرفع الحصانة استنادا الى (المادة 111) من الدستور والتي تنص 'لا يجوز اثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس ، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دوما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن.'

و(المادة 20) من اللائحة الداخلية والتي تنص 'لا يجوز اثناء دور الانعاقد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.'

و(المادة 23) من اللائحة الداخلية والتي تنص 'ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس.'

وهو الأمر  الذي يؤكد بشكل قاطع بأن ليس لأي  عضو من أعضاء مجلس الأمة الحق أن يمثل أمام أي جهة تحقيق مهما  كانت كما تحظر على أي جهة تحقيق استدعاء  أي من أعضاء مجلس الأمة دون طلب  اذن رفع الحصانة البرلمانية وخصوصا أن الجميع يعلم بأن دور الانعقاد قد بدأ من 25 اكتوبر الحالي.

مؤكدا في هذا الصدد بأن اتخاذ مثل هذا الإجراء لا يمكن تفسيره إلا أن يكون تسترا واضحا على هؤلاء النواب المتضخمة حساباتهم والحيلولة دون انكشافهم أمام الرأي العام والشعب الكويتي بأنهم متهمين بهذه القضية وقد ترد ضمن طلبات رفع الحصانة تفاصيل أكثر من حجم المبالغ التي ذكرت بالصحف والمدة التي تضخمت بها هذه المبالغ وتوقيتها وغيرها من المعلومات التي تهم الشعب الكويتي أن يعرفها ويطلع على تفاصيلها .

وأختتم الصرعاوي حديثه بأن هذا ما كنا نحذر منه  منذ بداية اثارة هذه القضية وأن النظر في طلبات رفع الحصانة  والموافقة عليها وفق الإجراءات  الدستورية واللائحية هي المحك.