بانتظار الشركات المدرجة لنتائجها

قال تقرير اقتصادي متخصص ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الذي واصل تسجيل المكاسب المحدودة لمؤشريه للأسبوع الثالث على التوالي يشهد حالة من التماسك النسبي انتظارا لاعلانات الشركات المدرجة لنتائجها عن فترة الشهور التسعة المنقضية من العام الحالي.
واضاف التقرير الصادر عن شركة (بيان للاستثمار) اليوم ان اداء السوق الكويتي تزامن مع تحسن أداء الأسواق الأسهم الخليجية الأخرى وبعض الأسواق العالمية والتي تأثرت ايجابا بالأخبار عن توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الى اتفاق يقضي بضخ مئة مليار يورو في البنوك الأوروبية لحمايتها من مخاطر عجز اليونان عن سداد ديونها.
واوضح ان السوق تمكن من تحقيق مكاسبه البسيطة رغم استمرار حضور العوامل السلبية المحلية ومن ابرزها تأخر العديد من الشركات المدرجة في الاعلان عن نتائجها المالية لفترة الشهور التسعة الاولى المنقضية من 2011.
وذكر ان الشركات التي اعلنت عن نتائجها حتى منتصف يوم الخميس الماضي تشكل نسبتها بحدود 13 في المئة فقط من اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي اضافة الى استمرار الحراك السياسي الذي تشهده البلاد حاليا.
وبين ان السوق تمكن من تحقيق ارتفاعات بسيطة لمؤشريه للأسبوع الثالث على التوالي مدعما باستمرار النشاط المضاربي المتركز على عدد من الأسهم 'الرخيصة' لا سيما في قطاعي الاستثمار والعقار وسط هدوء للأسهم القيادية والتشغيلية ما ساهم بظهور تذبذبات محدودة في أداء مؤشري السوق.
ولقي السوق بحسب تقرير (بيان للاستثمار) دعما من عمليات التجميع التي شهدتها بعض المجاميع الاستثمارية في السوق خصوصا المتوقع أن تشهد صعودا في الفترة القادمة وسط تخوفات من أن يتم ايقاف عدد من الأسهم خصوصا في ظل قرب انتهاء الفترة القانونية الممنوحة للشركات للافصاح عن نتائجها.
وقال ان القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت بنسبة 04ر0 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 15ر29 مليار دينار كويتي بنهاية تداولات الأسبوع حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها في قطاعين فقط.
واشار الى تصدر قطاع التأمين لائحة القطاعات التي سجلت تراجعا وجاء بعده قطاع الأغذية وحل قطاع البنوك ثالثا لجهة نسبة التراجع بينما كان قطاع الاستثمار أقل القطاعات اخفاضا.