توزيع الجغرافي العادل في انتداب موظفيها

دعت دولة الكويت الليلة الماضية الأمم المتحدة الى اصلاح أدائها الاداري وتطويره لضمان الشفافية والى اقرار التوزيع الجغرافي العادل في انتداب موظفيها من الدول الأعضاء ناقصة التمثيل في المنظمة الدولية.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير الثالث عبدالعزيز محمد الزيد أمام اللجنة المالية التابعة للجمعية العامة في دورتها السادسة والستين خلال مناقشتها الميزانية البرنامجية المقترحة للعامين 2012 و2013 .
وقال الزيد ان 'هناك حاجة ماسة للاستمرار في برامج وخطط الاصلاح الاداري على مختلف المستويات لكي تكون المنظمة أكثر قوة وفاعلية وشفافية في القيام بواجباتها.' وفيما يتعلق بادارة الموارد البشرية قال ان دولة الكويت تدعم 'بقوة اقرار مبدأ التوزيع الجغرافي العادل' في انتداب الموظفين من الدول الأعضاء والاهتمام برعايا الدول الأعضاء ناقصة التمثيل.
وبين الدبلوماسي الكويتي أنه لكي تتمكن الأمم المتحدة من الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ مختلف الأنشطة الانمائية يتعين على الجمعية العامة والأجهزة الأخرى ذات الصلة أن تنفذ ما نصت عليه مختلف القرارات تحقيقا للأولويات المطلوبة.
وأشار الى أنه في الامكان ادخال بعض التحسينات على الميزانية المقترحة باضافة المزيد من الشفافية بشكل يعكس الأولويات التي أقرتها الجمعية العامة.
واضاف أن تلك الأولويات قد تتأثر في حالة عدم الاتساق بين الركائز الأساسية لأنشطة الأمم المتحدة الرئيسية وهي تحقيق السلم والأمن الدوليين وترسيخ دعائم حقوق الانسان والسير قدما للوفاء بمتطلبات التنمية.
وحث الأمم المتحدة على ايلاء اهتمام أكبر بمتطلبات التنمية وخاصة في الدول النامية التي تتطلع اليها بشغف وتوفير الدعم لبرامجها التنموية مع مراعاة دور اللجان الاقليمية في هذا المجال.
وأكد الزيد ضرورة دفع الدول الأعضاء لاشتراكاتها في الوقت المحدد وبدون شروط وتسديد المتأخرات منها نظرا للارتباط الوثيق بين القدرة على تنفيذ مختلف الأنشطة والبرامج الرامية الى تحقيق أهداف الميزانية البرنامجية وبين توافر الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الأهداف.
واوضح ان دفع الدول الاعضاء لاشتراكاتها يساعد المنظمة الدولية على تنفيذ الأهداف والأنشطة الموكلة اليها وانجازها بكل كفاءة وان توفر الخدمات الأساسية المطلوبة لتشغيل الآلية الحكومية الدولية بشكل فعال.
وكان السكرتير العام للمنظمة الدولية بان كي مون قد خاطب اللجنة أمس واقترح على أعضائها ميزانية قدرها 2ر5 مليار دولار لعامي 2012 و 2013 أي أقل ب 2ر3 في المئة من الميزانية الحالية.