«نهبُ ثروات الأمم..!؟» من خلال غزو مالي لأوربا وامريكا ضد الامم هكذا يحلل محمد رفيع وضع الأزمة المالية العالمية

سيف «إقليدس» الماليّ الجديد، بحسب الأسطورة اليونانية، يُصلّت على رقاب دول العالم حالياً: إما الدخول والإنخراط‎ ‎في «النظام العالمي»، اقتصادياً ومالياً، مع فقدان ‏الاستقلاية السياسية، أو البقاء في عزلة سياسية واقتصادية..!؟

حكمة الغالبين والمغلوبين، تعود من جديد للتحكّم في مصائر الشعوب، ولا عزاء للضعفاء والمغلوبين. فالقوى والدول الغالبة، لم تكُفّ يوماً عن إعادة تنظيم العالم، على نحوٍ تنتقل فيه ‎ ‎الملكية والمداخيل إليها.

فالإمبراطورية الرومانية وأوروبا الإستعمارية، مارستا ‎ ‎شكل «‏الإستيلاء العسكري والجزية»، من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، في الإستيلاء على ثروات الشعوب. أما «الغزاة النورمان»، وغزاة فرنسا الشماليون، فقد صنعوا من أنفسهم «أرستقراطيات مالكة»، بهدف إستخراج العائدات الاقتصادية. لتستولي‎ ‎أوروبا، لاحقاً، على موارد الشعوب، بالغزو الإستعماري المباشر، ومن بعده، وبشكلٍ تدريجي،عن طريق «السلطات العسكرية العميلة»‏‎ أو التابعة.

أما اليوم، فقد تغيّرت الوسائل، وبقيت الأهداف نفسها، ف»المناورات المالية، ورافعات الديون»، تقوم بنفس الدور، الذي لعبته الغزوات‎ ‎العسكرية في ‏الماضي. فالأهداف القديمة الجديدة، وإن تبدّلت أشكالها، لا تزال هي نفسها: الإستحواذ والسيطرة على الأرض، والبنى التحتية الأساسية،‎ والفائض ‏الاقتصادي. والتحكّم بالمدخرات الوطنية، و»الصرافة التجارية»،‎ ‎وسياسات ‏المصارف المركزية، كما يقول «باحث أمريكي مُنشٌقّ». وبمعنى آخر، غزوٌ مالي جديد، لكنّه يتمّ سلمياً وإرادياً هذه المرة. والنتيجة المرجوّة هي: تحويل الشعوب‎ المدجّنة و‎المطوّعة، إلى مدينين، و»شركاء تجاريين صغار خاضعين»، يقومون بالدفع المستمر تحت هذه الصفة. أي أنّ «الاقتصادات ‎المدينة» تحتلّ موقع «البلاد المهزومة» والمغلوبة، وما عليها سوى الخضوع للنهب المنظّم الجديد. وذلك بنقل فائضها الاقتصادي مالياً ‏إلى‎ ‎الخارج، في حين يخسر المدينون سيادتهم المحلية، ويفقدون السيطرة على «سياساتهم المالية ‏والاقتصادية‎ ‎والضريبية». فيجري «بيع البنى التحتية العامّة لمشترين أجانب»، مع استمرار اقتراض ‎يخلق فوائد ورسوم، يُعاد دفعها من جديد لهؤلاء‎ المشترين..!؟.

فمنذ الثمانينيات، والحكومات المدينة مدفوعة، قسراً، إلى بيع‎ ‎بنيتها التحتية العامة لمستثمرين أجانب. ليحلّ بعدها «التحصيل المركزي» محلّ‎ ‎الرسوم والأسعار المدعومة ‏حكوميا، ما جعل الاقتصادات أقل تنافسية،‎ ‎ووضعها أكثر فأكثر في «خانة الاقتصاد المدين»، بينما واصلَ «الفائض الاقتصادي» انتقاله إلى الخارج، وبصيغٍ‎ ‎معفاة من الضرائب تقريباً..!؟

المصرفيون الغربيون، ينظرون إلى‎ ‎الفائض الاقتصادي على أنّه مصدر لتسديد الفوائد والديون. ‏فالعائدات العقارية، والتدفق في سيولة الشركات، وقدرات‎ ‎الحكومة في تحصيل ‏الضرائب وبيع المؤسسات العامة، كلّها موارد، في رؤية المصرفيين، ينبغي تحويلها إلى مصادر لتسديد الديون المستمرّة. أما النتيجة، فاقتصادات قائمة على الإستدانة، وبشكلٍ دائم، وفي كل الدول: إستثمار‎ ‎خارجي، ‏إقراض مصرفي، خصخصة البنى التحتية العامة، مضاربات نقدية، وهي كلّها رؤية مصرفيين لمستقبل الدول والمجتمعات والاقتصاد‎. والإستثناء الوحيد، في «قاعدة نقل‎ ‎السياسات الوطنية إلى ملكيات خارجية»، هو الولايات المتحدة نفسها، وعلى نحوٍ «حِمائيّ»، ما بدّل طبيعة حركة الأموال العالمية، وغيّر معنى تدفق ‏رؤوس الأموال، في تسمية يطلقون عليها «عولمة اليوم»..!؟