حماية 'المال العام' بعهدة سلوى الجسار

عبّرت رئيس لجنة حماية المال العام في مجلس الأمة د.سلوى الجسار عن رفضها للتقارير التي انجزتها اللجنة في دور الإنعقاد السابق، معتبرة انها أنجزت 'وسط الظلام'.

وقالت الجسار في تصريح صحافي لها، ان تعكف على 'القراءة المتأنية والفاحصة لثلاثة تقارير تم الإنتهاء منها عبر اللجنة السابقة، وتم تقديمها للمجلس للتصويت عليها، وهي: القرض الروسي, و صفقة شراء طائرتي شحن , والاوضاع المالية والادارية في ديوان سمو ولي العهد'.

وكانت لجنة حماية الاموال العامة السابقة أوصت في تقريرها النهائي المتعلق بصفقة طائرتي الشحن اللتين رغبت وزارة الدفاع بشرائهما، والذي رفعته الى مجلس الامة الى التوصية بإحالة المخالفات المالية والإجرائية التي تمت الى ديوان المحاسبة ومن ثم النيابة العامة، بإحالة من كل من وكيل وزارة الدفاع جسار الجسار- تربطه صلة قرابة بالنائب سلوى الجسار-، ووكيل وزارة الدفاع المساعد لشؤون التجهيز الخارجي أحمد العرادة وآمر القوة الجوية اللواء عبدالعزيز الجاسم.

وحول أسباب ذلك، عللّت الجسار بقولها: سأكشف كل التناقضات وإن كانت هناك تقارير فيها مغالطات غير صحيحة فسأسحبها وسأعرضها على النواب وسأعلنها في قاعة عبد الله السالم.

وأوضحت بقولها: في ما يتعلق بتقرير ديوان ولي العهد، وجدت ان هناك مستندات طلبتها اللجنة السابقة وقام المسؤولون في ديوان سموه باحالتها الى اللجنة فعلا لكنها، وعلى الرغم من ذلك، لم تعرض علينا وقد كنت عضوا في اللجنة السابقة واستطيع ان اؤكد انني لم ار هذه المستندات, واذا كان الامر كذلك فكيف تم استكمال التقرير وكيف رفع الى المجلس وهو يخلو من هذه المستندات.

وكان عدد من النواب أبدوا رفضهم لتغيير التقارير، حيث حذر النائب عادل الصرعاوي من اي ممارسات عابثه تضرب اللائحة والدستور بشأن سحب تقرير اللجان المنجزة وتقارير التحقيق للجنة حماية المال العام التي انجزتها اللجنة اخيرا والمدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بقضايا طائرات الشحن والقرض الروسي و مصروفات ديوان ولي العهد، إضافة إلى بعض امتلاك أراضي الدولة، مبينا بأن هذا التقارير المنجزة بشأن تلك القضايا أخذت حقها في النقاش والبحث وسبحها يعد تنفيذا لأجندات ترضيات لاصحاب النفوذ وتسويات سياسية، مشيرا إلى أن هذه التقارير المرفوعة أكدت بمجملها ما سبق ان أشرت إليه سواء داخل المجلس أو عن طريق الأسئلة البرلمانية.

ومن جهة النائب مرزوق الغانم، فقال بأن لجنة حماية الأموال العامة السابقة كلفت من قبل المجلس بالتحقيق في القضايا المحول لها، وقد أتمت عملها ومهمتها وتقاريرها في الوقت المحدد لها، وأي سحب لهذه التقارير سيواجه بردة عنيفة كون هذه اللجنة كانت تحقق بناء على تكليف من المجلس.

أما النائب د. معصومة المبارك أكد أننا حفاظا على تقاليد وأعراف العمل البرلماني الصحيح، ونحذر من ممارسات غير سليمة تتمثل بسحب تقارير اللجان المنجزة لأي سبب كان، فهذه الخطوة ستثير شبهات العبث الذي لا نرتضيه للمؤسسة التشريعية ودورها الرقابي.

تجدر الإشارة إلى لجنة حماية الاموال، تم تشكيل أعضائها بالتزكية، وهم سلوى الجسار- رئيس اللجنة-، سعدون حماد مقررا-، وخلف دميثير.