من يحاسب ديوان المحاسبة؟

قرار سري بالموافقة غير مشروطة لمناقصة ب409 مليون دينار لم تستوف أيا من شروط الترسية في طوارئ 2007- جيء ببعضها من البصرة وروسيا مستعملة
 
 قرار غريب وفريد من نوعه، أصدره وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي يوم 26ديسمبر 2006 بشكل 'خاص وسري' وبالكتاب رقم 20/5/1-2861   بالرغم من أن طلب وزارة الطاقة آنذاك كان موجها بكتاب عادى دون طلب السرية بتدقيق موضوع تربينات طوارئ 2007. مخالفا بذلك تنظيمات مواد القانون إنشاء ديوان المحاسبة  (كل شروط التعاقد) التي يفرضها القانون والإجراءات التي يتبعها في مثل هذه الحالات، ولئن كانت مثل هذه المخالفات ترتكبها الوزارات والهيئات والشركات، فمن غير الطبيعي أن ترتكب من ديوان أنشئ للرقابة على المال العام والرقابة على هذه المؤسسات المختلفة لتتوافق مع قوانين المناقصات والترسيات، اكتمال الإجراءات القانونية وتتم بشفافية لا تتطلب 'السرية والخصوصية' المشبوهة!!! فديوان المحاسبة هو الذراع الرقابي، وهو السيف الدستوري الذي يمنع المخالفات، ويحد من السرقات والتجاوزات، في زمن بلغ الفساد أقصاه، وكان المراقب يظن أنه بقي من مؤسسات الدولة من لا يزال على قيد 'الضمير'، ومن لا يزال يقاوم حماية للمال العام المنتهك من قبل أهله.

أنظر القرار

 شركات غير كويتية بلا سجل وبلا وكيل محلي تعرض دونما طلب للوزارة وبلا مناقصة ودون نشر في الصحيفة الرسمية
 والقصة تبدأ بعروض غامضة وصلت للوزارة عن طريق الفاكسات توضح بأن بعض الشركات لديها حلول لما تواجهه الكويت من أزمة للكهرباء (باستدراج عروض لم تطرح في مناقصة ولم تنشر في الجريدة الرسمية)، حيث أن الموضوع بأساسه لم يبن على دراسة تبين احتياج وزارة الطاقة لسد العجز ودراسة الحلول والبدائل  لما سمي بخطة (طوارئ 2007)، فهى لم تكن خطة ولكن أفكار تم تقديمها من شركات . فقامت شركات لا وجود لها في الكويت ولا وكيل ولا سجل تجاري لها أو لوكيلها، وبعضها تأسس فقط منذ ستة أشهر قبل تقديم العروض في الأردن برأسمال 30 ألف دينار أردنى، وذلك بتقديم عروض لبيع مولدات كهربائية بعضها قديم ومستهلك ومستعملة ومصنعة في سبعينات القرن الماضي ومخالف لأبسط شروط السلامة البيئية والأمنية الا جزء منها جديد ولكن يتطلب تشغيلها للسنوات العشر القادمة بما يقارب الملياريين والنصف دينار (تكلفة باهظة جدا)   من الوقود وهى احادية الانتاج اى تعطى كهرباء بدون ماء، وجئ ببعضها من البصرة، وبالبعض الآخر من روسيا ومن بلدان ومناطق مختلفة ، وتم عمل صيانة كاملة من قبل ورش تجارية بعيدة عن ضمانات المصنع او اعتماده كما انها تعمل بنظام 60 هيرتز والكهرباء بالكويت تعمل بنظام 50 هيرتز اى من المحتمل ان تحرق شبكة الكهرباء بالدولة حال انضمامها للخدمة وبيعت بمبلغ 409,625,299 دينار كويتي فقط لا غير لوزارة الطاقة التابعة لحكومة دولة الكويت.

موافقة الحكومة كذبة مختلقة
يتذرع كتاب موافقة الديوان بموافقة مجلس الوزراء، بينما لا توجد موافقة من المجلس ، وكل ما هنالك هو أن الشركات والوزارة أشعرتا مجلس الوزراء برغبة الوزارة بالقيام بعملية استدراج لعروض من شركات (معينة باستقدام محركات كهرباء)، فوافق مجلس الوزراء دون أن يعني ذلك إلزاما أو مخالفة للقانون، وهذه الموافقة ترجمها 'عنوة' كلا من ديوان المحاسبة ووزارة الطاقة على أنها موافقة وضوء أخضر على ترسية الشراء من هذه الشركات تحديدا ودون أدنى مراعاة لتنضيمات قانون انشاء لجنة المناقصات المركزية التي تقتضي أول ما تقتضي طرح مناقصة عامة لشركات بمواصفات وسجلات معينة، وهو ما لم يتم بأي حال من الأحوال.
 
 
الصحافة تناولت فضائح لم يرد عليها الديوان
 يذكر أن صحيفة الوطن تناولت في يوم 29 أبريل الماضي لأول مرة في تاريخ الديوان مخالفات وفساد ونشرت وثائق وبيانات حول نفس الموضوع، ولم يصدر عن الديوان ردا أو تعليقا على ما جاء في تلك التقارير مما يعد وصمة عار في تاريخ الديوان الذي لم يسبق للصحافة الكويتية أن تناولت سجله بشبهات- ناهيك عن اتهامات مباشرة مسنودة بالأدلة والأوراق كما أوردت الصحيفة، ولم يقم الديوان بإجراء تحقيق أو كتابة رد على ما نشر أو اللجوء للقضاء لمحاكمة تلك الصحيفة- لو كان ما نشرته غير صحيح. كما لم تصدر الوزارة ما يرفض أو يفند أو يدحض أو يقاضي تلك الإدعاءات. وهذا أول اللغز .
معروف أن مبادئ الشفافية الدولية ، والتي هي أحد أهم مقومات العمل الرقابي- أن يوثق الديوان علاقته بالصحافة، ذلك أنها يمكن أن تكون مصدرا للمعلومات ومنبها للمخالفات، وهو ما لم يتم – لا من الديوان ولا من الوزارة!!

لأول مرة في تاريخه- الديوان يخاطب وزارة بسرية؟؟
 إنها المرة الأولى التي يخاطب فيها الديوان إحدى الوزارات 'بالخصوصية والسرية' وهذا لغز أخر ، فالوزارة خاطبت الديوان علانية وليس سرا، ومبادئ وعمل وفلسفة الديوان تقوم على مبدأ الشفافية، والشفافية أحد مبادئ الحكم الرشيد كما نصت مبادئ الأمم المتحدة، وعدو الفساد الأول كما نص المنطق وقرارات المنظمة العالمية للمحاسبة والرقابة ( International Association of Accounting and Auditing Institute )، فلماذا السرية؟ يذكر أن الديوان أصدر  العام الماضي (2007) أكثر من ألف موافقة لم يكن بينها خطاب سري واحد بالموافقة.
وأين موافقات الفريق المكلف بدراسة الترسية والتوريد وتقريرهم؟؟ هذا لغز اخر. فالموافقة تشير إلى توقيع الرومي فقط بعد إلغائة كافة الاشتراطات، على غير المعمول به في الديوان حيث يقوم الديوان بوضع تواقيع الموافقة من قبل الفريق المكلف إبراء للذمة وإمعانا في الشفافية حيث أن العمل الرقابى كما تطلبه المشرع والقانون بأن يبنى وفقا للعمل المؤسسى المستند إلى ما ينبع من اداراته المختصة   حيث لا يمنح السلطة التقديرية او الموائمة أو تقدير الظروف للقيادات بهذا الجهاز وإنما وفقا للقوانيين واللوائح  .

42 ملاحظة وشرط طيرت الفريق، واستبدلته بموظفه جديدة وحفظ الملف لدى الرومي وبشكل سرى !!
 أين ملف هذه المناقصة؟ ولماذا أصدر الرومى تعليماته للوكيل المساعد للرقابة المسبقة ومن خلال مديرها بالحفظ السرى وعدم تسليمة لاى كأئن كان حتى لموظفى الرقابة اللاحقة لاحقا للتدقيق الميدانى !!! ولماذا يتم إخفاؤه ووثائقه عن باقي المسئولين والمراقبين في الديوان؟ ولماذا أبعد الفريق الذي شكل لدراسة هذا الموضوع  بعد أن أبدى عدم موافقته وعند الضغط عليهم بأن تكون موافقة متضمنة اشتراطات مقيدة للوزارة قبل توقيع العقد    التي بلغت 42 اشتراط جوهرى ؟ (أنظر الوثيقة رقم 2). ولماذا استبدل فريق كامل لدراسة موضوع تقدر قيمته بحوالى الف ومئتى مليون دينار كويتى لموضوع طؤارئ 2008 لاحقا بموظفة جديدة حديثة العمل تخرجت قبل سنتين فقط؟! لم يقف الامر عند هذا الحد بل أن التكليف الصادر من مجلس الامة بتدقيق عقود وزارة الطاقة للسنوات المالية الخمس الاخيرة واجه فريقه المشكل بقرار من رئيس ديوان  المحاسبة القمع  من قبل بعض القياديين بالديوان بمضايقات ولي أذرع  وذلك للحيلولة دون ادراج موضوع طؤارى 2007 من ضمن التقرير حتى أن رئيس الفريق يرفض بأن تكون محاضر الاجتماعات موقعة ومعتمدة من قبل أعضاء الفريق وانه الوحيد الذي يعتمد المحاضر!!! . وكما تجدر الاشارة إلى ان فريق التكليف وهم موظفين بديوان المحاسبة تم رفض إعطائهم الملف السرى للموضوع . حيث طلب الوكيل من الوكيل المساعد للرقابة المسبقة إعداد تقرير عن موضوع تربينات 2007 يختلف بفحواه عما قرر الوكيل ويبدو هذا الوكيل المساعد داخل الشبهة أيضا . وكما تجدر الإشارة أيضا، فإن التقرير الذي تم رفعه لمجلس الأمة  بهذا الخصوص لم يطلع عليه أعضاء الفريق بتاتا حيث تم بناء التقرير على أن الوزارة لم تتعاون مع فريق ديوان المحاسبة وهذا كلام غير دقيق وصحيح. ولقد تم اتخاذ اجراءات قمعية على بعض أعضاء الفريق الشرفاء ستظهر للجميع لو تم التحقيق في هذا الموضوع.

هنا الرابط الذي يبين الشروط التي تم تجاهلها

الرومي والغانم مرشحان لمنصب رئيس الديوان يسندهما تيار سياسى ؟؟
  معروف أن رئيس الديوان الحالي براك المرزوق يوشك على التقاعد لأسباب صحية، ولكنها كارثة بكل المقاييس أن يتردد اسم عبدالعزيز الرومي أو اسماعيل الغانم رئيس الفريق كمرشحين لرئاسة ديوان المحاسبة قبل أن يتم التعامل والتحقيق مع هذه الشبهات والمخالفات، وكارثة أكبر لو تم تجاهلها من قبل مجلس الأمة. وسوف تكون مفاجئة وفجيعة بكل المقاييس عند كشف الحقائق.
من يحاسب ديوان المحاسبة؟ قانون إنشائه لا يسمح بطرح الأسئلة البرلمانية- فليس سوى لجان التحقيق أو النيابة- والأمل في النواب الشرفاء في المجلس
 يذكر أن قانون إنشاء الديوان لا يسمح بمساءلته عبر الأسئلة البرلمانية العادية، والسبيل الوحيد للمسائلة البرلمانية هو في طرح الحقائق المتكاملة للموضوع بجلسة خاصة و تشكيل لجنة تحقيق حول هذه الشبهات وهذه المخالفات أو إحالة الموضوع للنيابة العامة .
يذكر أن النائب الفاضل عبدالله عكاش وجه عدة أسئلة تتعلق بكيفية بناء القرار بالديوان وايضا حول اسباب اخفاء ملف طوارئ 2007 بشكل سرى ، وكذا حاول النائبين الفاضلين وليد الطبطبائي والصرعاوي، ولم يبق لهم من سبيل سوى ممارسة حقهم الدستوري وطلب تشكيل لجنة تحقيق تأتي بكل من له صلة بهذا الموضوع خصوصا فريق تدقيق الترسية وايضا الفريق المكلف من قبل مجلس الامة. وتضع النقاط على الحروف، إحقاقا للحق، وإجلاء للحقيقة والعمل على تعديل القانون و إخضاع ديوان المحاسبة للرقابة والمراجعة من قبل المجلس ومن خلال جهاز مختص ومنح مدققي الديوان مساحات وحماية أوسع تحررهم من قبضة المسئولين حيث أن حالهم لا يسر   ، وإن لم تقم ضمائر الأمة من النواب بالإقدام على هذه الخطوة، فعلى البلد ومالها العام- بل ومحاسبها الأول الممثل بديوان المحاسبة وعملية الاصلاح - السلام. فهل نشهد في قادم الأيام من يطرح مثل هذه المسألة للعلن ويمارس بسيف الحق الرقابي دوره البرلمني الذي أقسم على أن 'يؤديه بالأمانة والصدق'، نتمنى ذلك!!

 
وسوف نتناول مستقبلا مسألة انسحاب احد الشركات من موضوع طوارئ 2007 بسبب عدم مقدرتها على تغطية مبلغ الكفالة الاولية، وأيضا  عقد طوارئ 2008 في جزء ثالث سنكشف تفاصيله واحداثه في الاجزاء القادمة ..