مصر تحسم قريبا مسألة الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة

قال محمود عيسى وزير التجارة والصناعة المصري يوم الخميس ان مصر تضع اللمسات الأخيرة على خطط لالغاء دعم الطاقة للقطاع الصناعي وهي عملية تدريجية تم الاتفاق عليها منذ عام 2007.

وقال عيسى لقمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط انه يتوقع صدور قرار نهائي بشأن كيفية تنفيذ الالغاء التدريجي قبل نهاية العام.
وأضاف 'مسألة دعم هذه الصناعات في مصر غريب جدا ويمثل عبئا ثقيلا جدا لان أي دولة لا تستطيع أن تفعل ذلك بهذه الصورة.'
وقال عيسى ان الحكومة ستبدأ الالغاء التدريجي في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والاسمنت مضيفا أن العديد من هذه الشركات تصدر منتجاتها وهو ما يعني 'أنها تصدر ... طاقة مدعمة'.
لكنه قال ان أي قرار سيأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات وكيف ستؤثر زيادة التكاليف على المستهلكين.
وتضرر اقتصاد مصر أكثر الدول العربية سكانا جراء أشهر من الاضطرابات السياسية بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.

وقال عيسى الذي تسلم منصبه في يوليو تموز في رابع تعديل وزاري منذ بداية العام ان مصر تناقش سبلا لزيادة تجارتها مع الولايات لمتحدة ودول أوروبية.

وزادت تجارة السلع بين الولايات المتحدة ومصر أكثر من 30 في المئة في 2010 الى 9.1 مليار دولار بينما ارتفعت الاستثمارات الامريكية في مصر الى 11.7 مليار دولار.

وبقيت التجارة مستقرة تقريبا هذا العام اذ بلغت ستة مليارات دولار في الاشهر الثمانية الاولى.

وقد تسعى مصر أيضا لتوسيع نطاق اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بين مصر واسرائيل والولايات المتحدة لتشمل المحافظات المصرية الجنوبية.

وتسمح الاتفاقية التي بدأ تطبيقها في 2005 لمصر بالتصدير من هذه المناطق الى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية أو حصص بشرط أن تتضمن المنتجات مكونات اسرائيلية بنسبة معينة.

وقال عيسى 'حصر كل تجارتنا مع الولايات المتحدة على الكويز فقط لن يعبر عن علاقتنا الاستراتيجية. نريد أن نمد قنوات أخرى لتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة.'

وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز الروابط التجارية مع أوروبا وتتطلع أيضا الى أسواق مثل تركيا وليبيا.