أبرز عناوين صحف الجمعة : اعتصام «التربية» الثلاثي يطالب المليفي بالاستقالة , و فضيحة طائرتي الشحن طيّرت عقل الفاسدين , وصباح الخالد يخلف الحمود في رئاسة مجلس الخدمة , و«المقاطعة» تطلب لقاء صاحب السمو , والوطني ينتظر ثمن سكوته , واعتماد زيادة الفتوى والتحقيقات , واليوم أول أيام ذي الحجة.. والأضحى 6 نوفمبر

فيما اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة ستعيد النظر في الكلفة المالية للزيادات والكوادر نظرا لخطرها على الميزانية، مشيرا في تصريح لـ«الوطن» ان دراسة وزارته اثبتت وجود تأثير سلبي للزيادات في الحالة المالية للدولة لذلك تم تكليف الديوان بالتعاون مع الاستشارية الوزارية اعادة النظر فيها، تعطلت يوم أمس جميع المعاملات القانونية من زواج وطلاق وميراث وتوكيل وتحقيق وكتابة مذكرات دفاع قانونية بسبب اضراب القانونيين لليوم الثاني على التوالي، مهددين باضراب شامل بعد غد الأحد أمام مجمع الوزارات في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتمثلة بتعديل مسمياتهم، ومساواتهم بمسميات نظرائهم في ادارة الفتوى والتشريع وادارة التحقيقات والادارة القانونية في بلدية الكويت. تعطل المعاملات القانونية، تزامن معه تعطل الدارسة في بعض المدارس حيث بلغت نسبة الغياب في الصف الثاني عشر %95، في الوقت الذي نفذ فيه عدد من المعلمين اعتصاما أمام مبنى رقم «1» احتجاجا على عدم اقرار كادر المعلمين في جلسة مجلس الأمة الأخيرة، شاركهم فيه أعداد من طلبة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي للمطالبة باقرار مكافآتهم، وأيضا طلبة من المرحلة الثانوية للتعبير عن رفضهم لنظام التقويم الجديد. وطالب المعتصمون الذين زاد عددهم عن الألف وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي بالاستقالة، فيما أعلنت جمعية المعلمين الكويتية ان الاضراب المقبل تحدده جلسة مجلس الأمة في 15 نوفمبر المقبل، فاما اقرار الكادر أو اضراب أكبر في اليوم التالي للجلسة. النائب مسلم البراك طالب المعلمين باتخاذ موقف صارم تجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية، مذكِّرهم بأنهم أصحاب قرار ويمكنهم شل جزء أساسي في البلاد «التعليم» وأن دورهم لا يستهان به في المجتمع، مشيرا الى ان الحكومة لا تعرف الا منطق القوة، داعيا المعلمين الى الاضراب بعد غد الأحد قائلا: «ان لم تضربوا فستضيع الحكومة حقوقكم كاملة». من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ ان تجمع المعلمين والطلبة سببه الحكومة الفاشلة المراوغة التي لا ينفع معها الا الاعتصامات، فيما أكد النائب جمعان الحربش وقوفه وتأييده لتنظيم المعلمين والطلبة اضرابا شاملا في 16 نوفمبر المقبل، في حين دعا النائب مبارك الوعلان الوزير المليفي الى الاستقالة بعد الفشل في اقرار كادر المعلمين، مطالبا المعلمين باضراب شامل في حال عدم اقراره. النائب عدنان عبدالصمد لم يحضر اعتصام المعلمين الا أنه صرح بأن كادرهم سيقر في مجلس الأمة بغض النظر عن موقف الحكومة منه، وأضاف لا يوجد ضرورة لاعتصامات أو اضرابات المعلمين أو غيرها من التحركات، وذلك ان الكادر أقر ولم يتبق سوى التوقيع عليه نتيجة لوجود أغلبية برلمانية تصل الى أكثر من 40 نائبا ستقره في جلسة 15 نوفمر المقبل. ومن جانبه اكد النائب خالد العدوة ان كادر المعلمين ومكافأة الطلبة سيقران لا محالة خلال ايام قليلة فلدينا اكثر من 40 نائباً مؤيداً لهذين المقترحين ولا داعي لأي تخوف من عدم اقراره فهو يحظى بتوافق نيابي ولا يزايد احد على احد فرسالة المعلم ومستقبل طلبتنا فوق ذلك التكسب والمزايدة. وحذر من جانبه النائب د.جمعان الحربش وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي لطلبه تأجيل التصويت على كادر المعلمين تحت ذريعة تقديم ضوابط جديدة، مؤكدا ان المجلس انتظر ستة اشهر منذ طلب الوزير الاول للتأجيل في مايو الماضي حتى الآن ولم نر شيئاً من الضوابط التي تحدث عنها. واكد ان اللجنة المشكلة بالوزارة اجتمعت بعد اقرار كادر البترول ومن ثم العاملين بالكويت لكنها توقفت عند المعلمين، مشيرا الى ان القطاع النفطي ليس من كوكب آخر، وان هناك 47 نائباً يرفضون ما يتحدث عنه الوزير من ضوابط ومعايير. وقال فيصل الدويسان ان الحكومة مارست فرملة مؤقتة لوقف القانون (الكادر)، لكننا نبشر المعلمين والطلبة ان طموحاتهم سترى النور قريباً وهي مسألة وقت، فنحن ندعم المعلمين وسيقر كادرهم كما هو. ومن جانبه اعلن النائب حسين مزيد عن انسحابه من عضويته في لجنتي العرائض والشكاوى والمرافق العامة وذلك «بعد الموقف الحكومي المتخاذل» ضد كادر المعلمين ومكافأة الطلبة. وطالب النائب مبارك الوعلان وزير التربية احمد المليفي بالاستقالة بعد فشله القطعي في اقرار كادر المعلمين. أما رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي، فقد استنكر تمديد التصويت على كادر المعلمين لمدة أسبوعين، وقال ان المليفي لا يستحق ان يكون وزيرا للتربية كونه لا يحترم الدستور ولا القوانين ويسعى الى حرق البلد، وأضاف «راح ناخذ الكادر رغما عن الحكومة». وزارة التربية من جانبها تبحث عن مخرج قانوني بشأن اضراب المعلمين، وقال مصدر تربوي ان الوزارة بحثت الأسبوع الماضي تطبيق عقوبات على المشاركين في أي اضراب الا ان مستشاريها القانونيين بينوا لها ان الاتفاقيات الدولية تعطي العاملين حق الاضراب ولا يجوز معاقبتهم على ذلك. فبحثت حلا آخر يتمثل بحل جمعية المعلمين الكويتية على أساس أنها تقوم بتسييس التعليم، وأيد مستشارو الوزارة هذا الرأي من منطلق ان الجمعية خالفت بنود تأسيسها ما يعطي الوزير المختص عمل اللازم في هذا الشأن. ووضعت الوزارة حلا ثالثا بحيث تتم الاستعانة بالمتطوعين والمتقاعدين للتدريس في حال نفذ المعلمون اضرابا شاملا. ومن فرنسا حيث يحضر مؤتمرا لليونسكو، طالب وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي مدير مكتبه جاسم بوحمد باتصال هاتفي بفتح مسرح الوزارة ودعوة المعتصمين للدخول حفاظا على سلامتهم من حرارة الطقس، وتوفير المياه والعصائر للمعلمين والطلبة ورجال الأمن، وقال «قوموا بواجب الضيافة تجاههم» مشددا على ضرورة السماح لهم بالتعبير عن آرائهم بحرية كونهم «أبناءنا واخواننا وفي ضيافتنا». وقد قام بوحمد بتنفيذ تعليمات الوزير ووفر للمعتصمين كل ما يحتاجونه. أما عن الطلبة، فقد استنكر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الجامعة – واتحاد «التطبيقي» تأجيل التصويت على اقرار مكافآتهم، خاصة وأن هناك نحو 46 نائبا يؤيدونها، وأكدا التفاؤل بإقرارها في جلسة 15 نوفمبر المقبل وان تأجلت من قبل الوزير المليفي، موضحين ان الاتحادين مع التأجيل اذا كان من أجل اعطاء الطلبة حقوقهم وفق خطة مرسومة، الا ان التأجيل لم يكن الا نوعا من المماطلة دخل اضراب القانونيين المتجدد يومه الثاني امس متسببا بشلل المعاملات القانونية في مختلف الدوائر الحكومية حيث اعتبر مدير عام الحملة الاعلامية احمد الكندري اضرابهم هذا الاقوى في تاريخ نقابتهم مشيرا الى انه تسبب في شلل تام لنحو 52 جهة حكومية حيث توقفت الاعمال القانونية من زواج وطلاق وتوكيل ومعاملات ميراث وتحقيق وكتابة مذكرات الدفاع القانونية، كما توقفت الاجهزة القانونية بمؤسسات اخرى من ابرزها مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكذلك جميع اعمال التحقيق في الجهات الحكومية بما فيها تحقيق الشكاوى العمالية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقد قابل هذا الوضع استياء شديدا من قبل المراجعين الذين يسعون الى تخليص معاملاتهم التي تعطلت منذ يوم امس الاول، وسط تخوفات من آثار استمرار الاضراب الذي عطل انجاز معاملاتهم في حين لاتزال الحكومة تتخذ موقف الصمت تجاه مايحدث من تعطل لكامل مصالح المواطنين والمقيمين وكل الجهات الحكومية نتيجة هذا الاضراب اذ لم تبادر الحكومة الى الاتصال او التفاوض مع نقابة القانونيين لانهاء الاضراب واعادة الحياة من جديد الى الجهات الحكومية وذلك وفق ما اعلن عنه المسؤولون في النقابة. وكان المشهد في مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة امس تجسد في تكدس المعاملات والاوراق على المكاتب التي وضعت عليها ملصقات تحمل عبارة (اضراب القانونيين... لا تمييز بين القانونيين) وقد خلت من الموظفين عليها، في حين كانت كل الادارات القانونية في معظم الوزارات شبه خالية من المراجعين والموظفين. ومع هذا التجاهل الحكومي اعلنت نقابة القانونيين امس عن خطوة لاحقة تتمثل في تنظيم اعتصام حاشد لجميع القانونيين في الدولة عند العاشرة من صباح يوم الاحد القادم مقابل مجمع الوزارات في خطوة تصعيدية اولى في مواجهة التجاهل الحكومي وعدم الاستجابة لمطالب النقابة واعضائها. وياتي هذا التصعيد من قبلها لعدم تفاعل الحكومة في وقت جددت النقابة رفضها القاطع لاي تفاوض مع الحكومة قبل تنفيذ المطالب بتغيير مسمياتهم حسب ما وعدت به اخيرا، لافتة الى ان الاضراب دخل يومه الثاني بكل قوة ونجاح وادي الى تعطيل كل المعاملات والاجراءات القانونية ابتداء من مجمع المحاكم ووصولا الى كل وزارات الدولة المختلفة. وعليه اكدت النقابة ان الاضراب مستمر لحين استجابة الحكومة لمطالبهم في المسميات، وتطبيق العدالة والمساواة بين كافة القانونيين العاملين في الجهات الحكومية ويشد من عزمهم على عدم التراجع مشددين على ان يقينهم الثابت بمطالبهم العادلة هو الذي سيدفعهم ويحفزهم على عدم التراجع او الدخول في مفاوضات او قبول اي تطمينات جديدة يمكن ان تعدهم بها الحكومة، التي تعودت ارسال مثل هذه الرسائل المسكنة او المخدرة دون القضاء على سبب الداء فيبقى المرض كما هو بل يزداد سوءا. واوضحت النقابة ان المراقبين اصبحوا يخشون اليوم من ان يؤدي استمرار الاضراب الى الاضرار بمصالح قطاع كبير من المواطنين، في ظل اصرار القانونيين على عدم وقفه او التفاوض بشانه مع الحكومة بعد ان اخلفت وعودها لاكثر من مرة فيما يلقي القانونيون باللائمة على الحكومة ويحملونها وزر المشاكل والخسائر المالية وتوقف مصالح المواطنين التي يمكن ان تنجم اذا استمر الاضراب لفترة اطول بسبب اعتمادها لسياسة الكيل بمكيالين التي دفعت بالنقابة واعضائها الى انتهاج سياسة الاضراب بعد ان احسوا عدم جدية ومصداقية الحكومة في ايجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم ومطالبهم المشروعة والعادلة. ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان ان الحماسة والتجاوب التي ابداها القانونيون في تنفيذ الاضراب هي التي فعلت من تأثيره بسبب مخالفة الحكومة لوعودها وعهدها الذي قطعته لمجلس ادارة نقابة القانونيين الشهر الماضي، مؤكدا ان التضامن والاجتماع على قلب رجل واحد في مواجهة التعسف الذي ابدته الحكومة ازاء مطالب القانونيين المشروعة والعادلة هو الذي رفع من وتيرة الاضراب وتداعياته في المواجهة المفتوحة التي يخوضها القانونيون للمطالبة بتعديل المسميات، ومساواتهم بالفتوى والتشريع وادارة التحقيقات والادارة القانونية في بلدية الكويت. ومن جانبه اكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية الشيخ مبارك الصباح ان الاضراب سوف يستمر خلال الايام القادمة ولن يتوقف حتى تلتزم الحكومة بالوعد الذي قطعته للقانونيين بتغيير مسمياتهم ومنحهم كافة حقوقهم. ================ ألف من الطلبة والمعلمين اعتصموا أمام الوزارة اعتصام «التربية» الثلاثي: يا المليفي استقل البراك دعا إلى إضراب الأحد.. و«المعلمين»: في 16 نوفمبر كتب ناصر العتيبي: صعدت جمعية المعلمين عزمها لسلك الطرق المطروحة امامها وصولا الى تحقيق الكادر للمعلمين والمعلمات المقرر التصويت عليه في جلسة 15 نوفمبر المقبل حيث اعلن رئيس جمعية المعلمين ان جميع الخيارات مفتوحة بعد هذه الجلسة في حال لم يقر الكادر وان الاضراب قادم في 16 نوفمبر المقبل. والاعتصام الثلاثي الذي نفذه امس «المعلمين» وطلبة الثانوي والجامعة والتطبيقي في اعداد تجاوزت الالف بتأييد وحضور نيابي امام مبنى رقم 1 ضد الوزير احمد المليفي داعين الوزير الى الاستقالة. ورغم اعلان جمعية المعلمين عبر رئيسها متعب العتيبي ان الاضراب القادم ستحدده جلسة 15 نوفمبر فإما الكادر والا موعدنا مع الاضراب في 16 نوفمبر. الا ان النائب مسلم البراك دعا المعلمين الى الاضراب الاحد القادم ليستجد حتى الجلسة الخاصة لاقرار الكادر معللا ذلك بأن «تأتون بكل قوة ومتانة اثناء الجلسة في اقراره». واضاف البراك مخاطبا «يكفيكم ما صبرتم» على اقرار كادركم ويجب ان يكون لكم موقف صارم تجاه السلطتين بالاضافة لاستخدام كافة صلاحياتكم حتى يعرف صاحب القرار بأنكم قادرون على شل جزء اساسي من البلاد ودوركم لا يستهان به بالمجتمع. واضاف البراك: في 15 نوفمبر الجلسة الخاصة باقرار كادر المعلمين اغلقت جميع الطرق على الحكومة ولابد من اقراره لانه لا يوجد هناك عذر لتأجيله كما ان هذه الحكومة لا تعرف الا منطق القوى. ونوه النائب البراك الذي قال ان ذلك رأيه النيابي الخاص في دعوة المعلمين الى الاضراب الاحد المقبل. مضيفا ان من اهان المعلم في الجلسة الماضية هو الحكومة التي لاتستحق الاحترام كما اشد على يد جمعية المعلمين الكويتية بان يكون المفروض الاضراب الاحد المقبل وان لم تضربوا ستضيع الحكومة حقوقكم كاملة. وعرج البراك على موضوع طلبة الثانوية العامة واصفا اياهم بأنهم نسفوا مستقبلهم من خلال تعديل التقويم للاختبارات ومن المفروض على الوزارة اعطاؤهم سنة بدلا من ضياعها وشل تفكير طلبتنا وتجاهل مطالبهم في تعديل القرار الممكن ان يصب في صالحهم دون وجود هذه المشكلة المختلفة. وبين انه كلما وجود الاضراب امام مبنى الوزارة، نلاحظ تملص الوزير فالوزير اليوم سافر «خوش زيارة» فهو لايسافر الا عند كل اعتصام. وقال ان الوزارة ضيعت الكثير من الحقوق التي تخص طلبة التطبيقي والجامعة الى جانب الظلم الواقع على طلبة الثانوية العامة نتيجة قرار تقويم الاختبارات. ومن جانبه أكد النائب فلاح الصواغ هذا التجمع والتعطيل الحاصل، بسبب ما وصفه بـ «الحكومة الفاشلة المراوغة التي لا ينفع معها الا مثل هذه الاعتصامات، مبينا ان جلسة 15 نوفمبر هي الجلسة النهائية وان لم يقر كادر المعلمين ومكافأة الطلبة فسنعمل معكم اضراباً شاملاً لوزارة التربية. وخاطب الصواغ المعتصمين «من هذا اليوم انتم احرار فيما تفعلون الى حين عقد الجلسة». بدوره اكد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ان ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي امر لا يمكن ان نتقبله كمعلمين في الكويت، معتبرا ان ماحدث جريمة في حق المعلم الكويتي، واساء الى تاريخ الكويت، مما يحرق البلد. واستنكر العتيبي طلب الوزير لتمديد التصويت على الكادر لمدة اسبوعين قبل ان يسافر الى فرنسا، مضيفا ان الوزير المليفي لا يستحق ان يكون وزيرا للتربية، مطالبا الحكومة بالتدخل السريع لانهاء ما وصفه بالمهزلة التي تحدث في التعليم الكويتي، لاسيما وان الوزير المليفي مستمر في حرق البلد ولا يحترم القوانين ولا الدستور. وتابع العتيبي: غرض الوزير المليفي من تأجيل التصويت على الكادر كونه لا يعتبر الكويتيين يستحقون الكادر، وهنا نقولها «بالفم المليان راح ناخذ الكادر رغما عن الحكومة»، مضيفا ان كل من لايحترم المعلم لايستحق التعلم في مدارس الكويت. من جانبه شدد النائب جمعان الحربش على الوزير المليفي والحكومة تحمل المسؤولية الكاملة في حال لم يقر كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في يوم 15 نوفمبر المقبل وسنكون معكم هنا وبأن يكون الاضراب في وزارة التربية لليوم التالي للجلسة 16 نوفمبر، مشيرا الى ان المشروع المعروض للكادر لا تملك الحكومة تأجيله يوما واحدا على الرغم من المحاولات السابقة ولكنهم لم يستطيعوا. واكد الحربش عدم السكوت على ما وصفه الفشل الذريع الذي تحاول الحكومة تدمير الطلبة من خلاله. من جهته هدد النائب مبارك الوعلان بأن يكون الاضراب شاملا في وزارة التربية في حال لم يقر كادر المعلم ودرجات الطلبات داعيا المليفي الى الاستقالة بعد فشل اقرار كادر المعلمين. ومن ناحيته تساءل النائب خالد الطاحوس عن التنمية البشرية التي ترفع شعارها وزارة التربية رافضا استمرار الحكومة التي اساءت للمعلم مشيرا الى ان الاعتصام حق للدفاع عن مطالبات المعلمين المشروعة. واكد الطاحوس دعمه المطلق للاعتصام حتى تحقيق مطالب المعلمين، داعيا المشاركين في الاعتصام عدم الاحتكاك مع رجال الامن حتى يخرج بالصورة الحضارية. بدوره أكد النائب حسين مزيد المطيري على مشروعية المطالب المعلمين والطلبة على حد سواء مشيرا الى ان على وزير التربية ان يعي مسؤولياته ويعمل على اقرار كادر الطلبة، وأن عملية الاستثمار البشري متعلقة في العملية التعليمية. ووصف الاعتصام بانه بمثابة ايصال رسالة للحكومة بأهمية اقرار مطالب المعلمين والطلبة، آخذا في الاعتبار انه في النهاية الكادر سيقر في كل الاحوال، داعيا الحكومة الى عدم المماطلة في هذا تلبية المطالبة. =============== اتحاد الجامعة والتطبيقي: 15 نوفمبر مشهود لإقرار الزيادة كتب ماجد الماجد: @m_alamjeed نفذ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة والاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اعتصامهم امام وزارة التربية بمشاركة المعلمين وطلبة الثانوية، وذلك احتجاجا على طلب التأجيل الحكومي للتصويت على زيادة المكافأة الطلابية. وأكد رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت أحمد النويبت انهم يتواجدون بوزارة التربية مشاركة المعلمين والطلبة في اعتصامهم الراقي والسلمي تحقيقا لمطالبنا لطلبة الجامعة والثانوية والمعلمين، مضيفا: لم نطلب الا حقاً من حقوقنا والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الجامعة فالمكافأة الاجتماعية نطالب بها ثلاثة اعوام من خلال الاطر الدستورية والقانونية، واشار الى ان الوزير المليفي طلب التأجيل وفق المادة 76 من اللائحة الداخلية التي تنص على ان «يحق للوزير ان يطلب تأجيل قانون معين لفترة اسبوعين ويجاب على طلبة اذا كان مثاراً لاول مرة «، وهنا نضع خطوطاً عريضة تحت «أول مرة» لان هذا التصويت الثاني او الثالث لها داخل مجلس الامة، وكان التصويت الاول قد نال موافقة 42 نائباً والان نتوجه الى 46 موافقة من نواب والمطلوب هو 33 موافقة، فاستخدام الوزير المليفي لهذه المادة سبب غضب واثارة للمعلمين وللطلبة. وطرح النويبت تساؤلات عديدة للوزير اهمها: لماذا الدمج بين كادر المعلمين وزيادة المكافأة الطلابية؟، وتساؤل آخر ما هو سبب التأجيل خصوصا انه كان للوزير 4 شهور كان بامكانه الخيار والفرصة ان يتخذ بها القرار ويدرس الموضوع بتمعن، وهل بعد هذه الشهور الاربعة يرى ان فترة اسبوعين كافية للدراسة افضل من الشهور الماضية، مضيفا: كان للوزير تأجيل قضية «الفلاش ميمور» والذي لا يعود على المجتمع بالنفع. وطالب النويبت بحضور وزير التربية يوم 2011/11/15 في جلسة مجلس الامة وبحضور 46 نائبا من الذين أيدوا حقوقنا ستكون لنا فرحة وانجاز، ولن يكون للحكومة او وزارة التربية او وزيرها المليفي اي فضل او انجاز في الزيادة او الكادر، وتابع: نحن من أصر على المكافأة والكادر باستخدام كل الطرق الدستورية والقانونية وباستخدام جهتنا الضاغطة على وزارة التربية لاقرار هذه المكافأة، وسيكون يوم 15 نوفمبر يوماً مشهوداً لنا ونحن متفائلون به، ونطمئن طلبة الكويت بأننا متفائلون باقرار هذه الزيادة حتى ولو تأجلت من الوزير، ونوه النويبت الى انه اذا اقرت زيادة المكافأة يوم 15 نوفمبر ستكون قانون واجب النفاذ على الحكومة وعليها تطبيقه بما ينص على هذه المادة. من جهته بين رئيس اللجنة الاعلامية في اتحاد التطبيقي سليمان المشعان انه لو كان هناك دليل واضح او خطة مرسومة على تأجيل التصويت على كادر المعلمين وزيادة المكافأة الطلابية لكنا كاتحاد تطبيقي اول من وافق على هذا التأجيل، ولو كانت هناك خطة مرسومة تحسن الوضع وتعطي كل ذي حق حقه فنحن كاتحاد مجبرون ان نقف مع هذا التأجيل، لكن اذا لم يكن هناك دليل واضح او خطة مرسومة ووقت التأجيل في وقت عطلة ايضا فكلنا نقف وقفة واحدة في هذا الاعتصام بجانب اخواننا المعلمين والطلبة للمطالبة بحقوقنا، مضيفا ان هناك مجالا كبيرا اننا نقتنع ونسمع الرأي الآخر لكن للاسف لا يوجد اي دليل من الطرف الاخر او من قبل من صوت ضد هذا الكادر او الزيادة على ان هذه الزيادة بها مضرة لاموال الدولة، متبعا ان هناك مقارنة بسيطة بيننا وبين الطلبة العسكريين والذين يأخذون بالشهر 350 دينارا ونحن نأخذ 100 دينار فقط أليس هذا هدر لاموال الدولة؟ للاسف هذه الحجج الواهية لا تصدر الا من النواب المؤيدين للحكومة. ورد المشعان على النائبات اللاتي قلن ان الطلبة «يغسلون صحون» والاخرى تقول اذا اقرت الـ 200 «سوف تصرف على الكافيهات» فبدورنا كاتحاد نستنكر هذا الامر، وهذا الكلام لا يخرج من نائبات لأنهن ارقى من ان يتكلمن على أبنائهن بهذا الاسلوب الذين علموا به الطلبة جميعا، ووجه المشعان كلمة لطلبة التطبيقي والجامعة والثانوية وللمعلمين انه لو لم يتم التصويت على كادر المعلمين او زيادة المكافأة بتخاذل حكومي او نيابي فلن نلجأ لغير «الاضراب» ، فنحن نرى ان الاضراب هو سلوك وطني نخدم من خلاله وطننا ونقضي به على الفساد. فيما وصلت نسبة الغياب في الصف الثاني عشر امس الى %95 اثر اعتصام عدد من طلبة المرحلة الثانوية ومعلميهم امام مبنى رقم 1 لوزارة التربية، تابع وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي الموجود في فرنسا لحضور مؤتمر لليونسكو احداث الاعتصام من خلال اتصاله بمدير مكتبه جاسم بوحمد الذي نقل اليه مجريات الاعتصام منذ الصباح الباكر. وطلب المليفي من مدير مكتبه فتح مسرح الوزارة ودعوة المعتصمين للدخول حفاظا على سلامتهم من حرارة الجو بالاضافة الى توفير الماء والعصائر للطلبة ومعلميهم ورجال الامن، وقال: «قوموا بواجب الضيافة تجاههم». وشدد على ضرورة السماح لهم بالتعبير عن رأيهم وعدم الاحتكاك بهم، مؤكدا «ان المعتصمين هم ابناؤنا واخواننا وفي ضيافتنا». وقام مدير مكتب الوزير بتنفيذ تعليمات الوزير وايصال رسالته الى المعتصمين وتوفير كل ما يحتاجون اليه في اجواء تربوية راقية. واوضح بوحمد ان الوزير كان على اتصال معه منذ فجر امس متمنيا ان يبدي المعتصمون رأيهم ويعودوا لمدارسهم. من جانب آخر، كشفت مصادر تربوية مطلعة ان نسبة الحضور بلغت في بقية المراحل %70 بينما لم تشهد الهيئات التعليمية أي نقص ولم يتأثر سير العملية التعليمية في المدارس. وتمنت المصادر ايقاف فكرة الاعتصام اثناء الدوام الرسمي وعدم خروج الطلبة من مدارسهم لافتة الى ان ذلك سيؤثر بشكل كبير في تحصيلهم العلمي. ========= تماضر السديراوي: استعدادات للاعتصام امس أكدت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي ان الوزارة كانت على اهبة الاستعداد لاستقبال الطلبة والمعلمين والاستماع الى مطالبهم من خلال تجهيز مسرح الوزارة والايعاز الى موظفي العلاقات العامة بتنظيم دخولهم الى المسرح، مشيرة الى انها خرجت لاستطلاع الوضع امام مبنى الوزارة الا انه حتى لحظة انتهاء الاعتصام لم يطلب اي منهم مقابلة احد من قياديي التربية الذين وجودوا في الوزارة. واضافت السديراوي في تصريح للصحافيين امس ان اللجنة المكلفة باعادة دراسة قرار تقويم الدرجات والاختبارات كانت موجودة في مكتب التعليم العام في حال رغبة اي من الطلبة للاستفسار عن ما جاء بالقرار وماتوصلت الية اللجنة للرد على أسئلتهم بهذا الشأن. وأوضحت ان وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي كان على اتصال مستمر معها للاطمئنان على الوضع اللوجستي من مياه وعصائر وغيرها ومقابلة من يرغب بالتحدث منهم لمسؤولي الوزارة. واشارت السديراوي الى موافقة المجلس البلدي على الاراضي الخاصة بمنطقة علي صباح السالم لبناء مدارس جديدة ووفرت لها مساحة 200 الف متر مربع، موضحة انها اشترطت موافقة البيئة وان يبعد سور المدارس عن سور الكهرباء 55 متراً. وفي سياق آخر، شارك وفد ضم الوكيل المساعد للتعليم الخاص والوكيل المساعد للتعليم النوعي ومدير عام منطقة مبارك الكبير في جلسة ذوي الاعاقة صباح امس ممثلاً وزارة التربية لايضاح الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل قانون ذوي الاعاقة ومنها عرض مركز سديم لصعوبات التعلم. =============== هل تحل «التربية» جمعية المعلمين إن تحقق الإضراب الشامل؟ كتب ناصر العتيبي: كشفت مصادر تربوية بأن وزارة التربية بحثت الاسبوع الماضي عن رأي قانوني عبر مستشارينها القانونيين يدين الاعتصام ويعطيها الحق في اصدار عقوبات على المشاركين فيه الا ان الرأي القانوني بحسب المصادر والذي تأخر بسبب اضراب القانونيين جاء في صف المعلمين حيث بين انه من حق العاملين الاضراب عن العمل وفق الاتفاقيات الدولية. وزادت المصادر ان التربية بحثت ايضا عن رأي قانوني يعطيها حق تهديد جمعية المعلمين بحل الجمعية على اساس ان الجمعية تقوم بتسييس التعليم وهو ما اعطى رأياً قانونياً بهذا الشان بأنه في حال خالفت الجمعية بنود تأسيسها يحق للوزير المختص عمل اللازم ! وقالت ان هذه الآراء القانونية التي طلبتها الوزارة هي الآن على طاولة المناقشة في التربية في حين طرح البعض في حال تنفيذ اضراب شامل للمعلمين الكويتيين ان يتم الاستعانة بالمتطوعين والمتقاعدين للاحلال مكان الكويتيين ! وقالت المصادر ان مندوب قانوني طلبته وزارة التربية امس للتباحث في هذه الامور ! ============== لقطات المكتبات دعا رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية عبيد البرازي اعضاء مجلس الامة للوقوف بجانبهم والمطالبة بحقوق العاملين في المكتبات والتقنيات مؤكدا ان دعم النواب يحقق ما يصبون اليه في عديد من المطالبات. مزيد: لن أشارك اللجان البرلمانية فيما وجد النائب حسين مزيد في الاعتصام اعلن عدم مشاركته في كافة اللجان البرلمانية في مجلس الامة. اختلاف نيابي على موعد الإضراب! كان لافتا انقسام آراء النواب المشاركين في الاعتصام حول موعد الاضراب القادم حيث اعلن النائبان البراك والطاحوس المعلمين بتنفيذ اضرابهم الاحد المقبل في حين خالف الصواغ والحربش والوعلان بأن يكون الاضراب بعد جلسة 15 نوفمبر. توقيع على القميص المدرسي! نزع عدد من الطلبة قميصهم المدرسي وطلبوا من النائب مسلم البراك التوقيع على «قمصانهم» وقبل مسلم قائلا وهو يدون توقيعه «هذه قمصان شرف وليست ايداعات مليونية». تدريب الكلاب! قال البراك ان علاوة تدريب الكلاب 300 دينار بينما علاوة تدريب الطالب 30 ديناراً وحمل لافته كتبت عليها هذه العبارة. ما يمثلنا غير متعب وسط جدال المعلمين في دفع جمعية المعلمين الى الاضراب الاحد المقبل التي اكدت الجمعية قناعات غالبية المعلمين بانتظار جلسة 15 نوفمبر والا الاضراب في 16 اليوم التالي الا كان هناك صرخات احتجاجات من بعض المعلمين الذكور قابلتها هتافات معلمات بالقول «ما يمثلنا غير متعب.. ونعم لإضراب 16 نوفمبر». هتافات هتف المعتصمون من المعلمين بـ«يالمليفي ارحل ارحل».. بينما نادى الطلبة «اعتصام اعتصام» كما هتفت المعلمات «لا لا للبونص.. نعم نعم للكادر». وقالت احداهن يجب اولا رحيل المليفي قبل اقرار الكادر، ولا احد يمثلنا غير متعب العتيبي رئيس الجمعية، مؤكدة ان في حال لم يتم اقرار الكادر فسيكون هناك اضراب كامل عن العمل حتى لو استمر عاما كاملا. استجواب المليفي حذر عدد من النواب وزارة التربية من ملاحقة الطلبة والمعلمين الذين نفذوا اعتصامهم امس واقسم البراك انه سيستجوب الوزير المليفي في حال خرج كتاب واحد من التربية ضد اي معلم او طالبة لانه اعتصم. وجود أمني كان الوجود الامني كثيفاً امس وتعامل رجال الامن مع المعلمين والطلبة بكل رقي. المسرح وإلا في الخارج اكد سكرتير مكتب وزير التربية ان الوزير المليفي اوصى بالسماح للمعلمين بدخول مبنى الوزارة حيث يمكنهم الدخول للمسرح الا ان رئيس الجمعية رفض ذلك لان المعلمين يريدون تسجيل الموقف خارج الوزارة. متى الإضراب؟ انقسمت آراء المعلمين بين مؤيد ومعارض تجاه موعد تنفيذ الاضراب فيما يخص الكادر فمنهم من دعا الى يوم الاحد المقبل واخرون قالوا نحن مع رأي جمعية المعلمين. البراك: ارحل يا ناصر المحمد ردد المعلمون هتافات النائب مسلم البراك في عبارات «ارحل ارحل ياناصر» في حين ردد البعض منهم «ارحل ارحل يا المليفي». نسبة الغياب تخطت %80 تخطت نسبة الغياب على مستوى الهيئات التدريسية والطلبة نسبة %80.

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي قرارا بمخالفة جميع المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية التي تفرض رسوما عن الخدمات التي تقدمها لعملائها وكذلك التي تفرض حدا أدنى لقيمة الطلبات او مايعرف بـ«مينيمم تشارج» وهو نظام تطبقه بعض المطاعم والمقاهي العاملة في البلاد. وقالت د.اماني بورسلي لـ«الوطن» ان القرار يأتي تطبيقاً للقانون والدستور اللذين ينصان في موادهما على عدم فرض أي من هذه الرسوم مؤكدة ان عدم وجود ضريبة في الكويت يمنع وجود مثل تلك الرسوم مضيفة «القرار جاء تفعيلا للقانون وحماية للمستهلكين ليس أكثر» مشيرة الى ان غالبية المطاعم كانت تتجاهل وجود مثل هذه التشريعات والقوانين. ويحظر القرار على اصحاب المطاعم والمقاهي او غيرها من المحلات التجارية تحصيل اي رسوم او مبالغ اضافية على قيمة السلع او البضائع او المواد او الآلات التي يبيعونها أو الخدمات التي يؤدونها تحت اي مسمى ولاي سبب من الاسباب. ويلزم القرار اصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بوضع قائمة او اعلان ظاهر او اي طريقة اخرى تحددها تلك المحلات تتضمن اسعار المواد او البضائع او السلع او الآلات التي تبيعها في مكان بارز من المحل ويعد اي رفع مصطنع لاي سلعة تقدمها هذه المحلات مخالفة يعاقب عليها القانون. وحذر القرار اصحاب المحلات التجارية بشكل عام من بيع السلع والمواد المشمولة بدعم مالي من الدولة او التلاعب بالكشوف والبيانات واذون الاستلام او الصرف او العبث بها او ادراج اي شروط تخالف احكام القانون 10 لسنة 1979 او احكام هذا القرار باستثناء الجهات المصرح لها بذلك من قبل وزارة التجارة او الجهات الحكومية المختصة. ونبه الى عدد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون ومنها اجبار المشتري على شراء كميات معينة والاعلان عن مواصفات غير حقيقية للسلع المعروضة وعدم تسليم فاتورة للمشتري او متلقي الخدمة وتقاضي ثمناً أعلى من الثمن المعلن عنه اضافة الى عدم الالتزام بوضع بيان اسعار السلع للمستهلكين. وحدد القرار عددا من العقوبات على مخالفي مواده من اصحاب المحلات التجارية منها الاغلاق الاداري المسبب للمحل بشكل مؤقت مدة لاتقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر على ان يعرض الامر فورا على النيابة العامة للتحقيق فيه في ضوء محضر الضبط وسحب الترخيص التجاري للمحل المخالف في حال تكراره للمخالفة او الابعاد لمرتكبي المخالفات المنصوص عليها في القرار من قبل غير الكويتيين او غير حاملي الجنسيات الخليجية. ويمنح بموجب القرار من يصدر في حقه اي عقوبة من العقوبات السابقة ان يتظلم امام وزير التجارة على ان تشكل الوزارة لجنة مختصة في هذا الشأن برئاسة الوزير او من يندبه لذلك اضافة الى احد المستشارين القانونيين لفض الاشكالات التي قد تحصل جراء تطبيق هذا القرار. ويلزم القرار المحلات التجارية الصادر في حقها اي عقوبة مما سبق ان تعلق بشكل واضح في مكان بارز من المحل قرار العقوبة سواء كانت اغلاقا مؤقتا او سحبا للترخيص. حماية الأسواق وقالت الوزيرة لـ «كونا» ان الوزارة تعمل على حماية الأسواق المحلية من اي مخالفات من شأنها الاضرار بمصالح المستهلكين موضحة ان الوزارة نفذت العديد من الاجراءات الفنية والادارية في سبيل مكافحة التجاوزات التي يرتكبها بعض العاملين في مختلف القطاعات التجارية مؤكدة عزم الوزارة على مكافحة جميع المخالفات التجارية لاسيما ما يتعلق منها بالغش التجاري والتلاعب بالاسعار. واضافت ان الوزارة قامت ضمن خطتها الرقابية بتكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية وزيادة أعداد فرق العمل في القطاع الرقابي وتفعيل الخط الساخن (135) لاستقبال شكاوى المستهلكين واصدار العديد من القرارات التي تغطي الجانب القانوني للجهاز الرقابي وتسهل من حركة مفتشي الرقابة التجارية في سبيل حماية الاسواق المحلية من اي تجاوزات. وذكرت ان الوزارة رصدت ردود أفعال ايجابية حيال استقرار الاسواق المحلية بعد تنفيذ هذه الاجراءات مبينة ان هناك الكثير من الخطوات والاجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خطتها في تفعيل الجهاز الرقابي والمتوقع ان يكون لها عظيم الاثر في مجال حماية مصالح المستهلكين ومكافحة المخالفات التجارية. الخط 135 للشكاوى التجارية في خدمة المستهلكين على مدار الساعة كونا: أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة عبدالله العلي ان خدمة الخط الساخن (135) المخصص للشكاوى التجارية لخدمة المستهلكين متواصلة على مدار الساعة. وقال العلي لـ(كونا) ان خدمة الخط الساخن بحلتها الجديدة ماتزال في بداية تشغيلها والبدالة المخصصة لهذه الخدمة فعلت حديثا ما يجعلها بحاجة الى اعادة مراجعتها وتفعيلها بين فترة وأخرى وهو ما قد يلاحظه بعض المتصلين. واوضح ان هذه الاجراءات الفنية التي لابد منها في المرحلة التشغيلية الاولى لبدالة الخط الساخن (135) لن تؤثر على تواصل الوزارة مع المستهلكين عبر الخط الساخن لاسيما عند تكرار الاتصال من قبل اصحاب الشكاوى من المستهلكين.

قررت اللجنة السباعية المنبثقة عن كتلة المعارضة اطلاق حملة لاقناع بعض النواب خاصة المترددين منهم للانضمام الى الجبهة الرئيسية للمعارضة لتوسيع رقعتها وصولاً للرقم الذي تنشده دستورياً لازاحة الحكومة. وقد تزامن ذلك مع مؤشرات لانفراط عقد اللجان البرلمانية مع إعلان النائب حسين مزيد انسحابه منها، وإعلان النائب حسن جوهر التهديد بالانسحاب منها إذا ثبت سحب تقارير لجان. وكشفت مصادر مطلعة ان فريقاً يضم ثلاثة اعضاء من اللجنة الفرعية سيلتقي بعض النواب لإقناعهم بالانضمام الى المعارضة خاصة وان الارضية والأجواء اصبحت مؤهلة لاقناع النواب بالنظر لاستمرار النهج الحكومي في محاصرة المعلمين والطلبة والتمييز بين الموظفين في اعتماد كوادر بعض القطاعات دون غيرهم. وستعقد اللجنة السباعية اجتماعاً لها مساء غد السبت في ديوان النائب محمد المطير في ضاحية عبدالله السالم لبحث اجندتها ومسار عملها ولوضع الخطوط العريضة لافكارها وآلية تنفيذها من أجل عرضها على اجتماع موسع للمعارضة لاعتمادها مطلع الاسبوع المقبل. وعلم ان اللجنة السباعية استعانت بخبراء دستوريين لتزويدها بتقرير يتضمن الثغرات التي يمكن اللجوء لها في مواجهة الحكومة ومدى الجدوى من تقديم استجوابات جماعية او الاستقالة من المجلس او مقاطعة كل الجلسات اواستخدام أية أدوات دستورية متاحة لإجبار الحكومة على تقديم المعلومات اللازمة حول الإيداعات المليونية. وسيتناول الاجتماع بالبحث ايضا مدى جدوى عقد المزيد من الاعتصامات والتجمعات والندوات لحشد الشارع العام، وتحديد دستورية القوانين التي سيصدرها المجلس في المرحلة المقبلة ومدى قابلية الطعن في اية تشريعات تصدر عن اللجان والمجلس. واختارت اللجنة السباعية النائب محمد المطير منسقا عاما لها، كما قررت ضم بعض المجاميع والممثلين عن بعض الكتل والقوى السياسية لاجتماعات جبهة المعارضة من اجل اثراء الحوار وتكوين توافق كبير لدعم خطة الضغط لاستقالة الحكومة وحل مجلس الامة واجراء انتخابات جديدة. وعلى الصعيد الحكومي اكد مصدر وزاري ان كل الاجراءات التي قام بها مجلس الامة في جلسته الافتتاحية وبمشاركة من حضر من النواب والحكومة، هي اجراءات سليمة ومطابقة للدستور واللائحة ولا تشوبها اية شائبة وفقا للخبراء الدستوريين. واضاف المصدر الوزاري ان الحكومة ما زالت تؤكد دعمها للمعلمين والطلبة ولكل فئات العاملين في جهاز الدولة، كما انها تحترم كل الاجراءات الدستورية واللائحية التي يتخذها مجلس الامة، ولذلك ستقبل الحكومة بما ينتهي اليه المجلس في تصويتاته بعد التأكد من مطابقتها للاجراءات وتحديد القدرة على تحمل خزانة الدولة والميزانية العامة لكلفتها. ومن ناحية متصلة تواصلت تداعيات انسحاب بعض النواب من القاعة لحظة انتخاب اعضاء اللجان البرلمانية وما يثار عن توجه لسحب تقارير بعض اللجان المنجزة واعادة صياغتها من خلال الاعضاء الجدد الذين زكاهم المجلس لعضوية اللجان في دور الانعقاد الحالي. وفي هذا الصدد قال النائب د.حسن جوهر انه اذا صحت المعلومات عن سحب التقارير التي انجزت في الدورة الماضية فإن هذا عبث سياسي واستغلال للظروف وغياب بعض النواب، مؤكدا رفضه اتباع هذا الاسلوب، لافتا الى ان الاستقالة من عضوية اللجان قد يكون الاجراء الذي سيتخذه في حال تم سحب التقارير المنجزة من قبل بعض اللجان سواء تم ذلك بقرار من المجلس أو من اللجان. ونفى جوهر الشائعات التي تحدثت عن عزمه الانسحاب من عضوية اللجان البرلمانية، كما نفى انضمامه الى مجموعة نواب المعارضة او التوقيع على الاعلان المعد من قبلهم، مشيرا الى انه يختلف مع بعض اجراءات المعارضة ولكنه في نفس الوقت يحترم وجهات نظرهم ويتفق معهم في الكثير من الخطوط الأساسية فيما يتعلق باستشراء الفساد الذي وصل حتى الى السلطة التشريعية، معتبرا اجراءهم انه تحرك سياسي متطور في تشكيل جبهة معارضة، وكنا بحاجة الى الاجتماع حول محاور وطنية فيها خير البلد والمصلحة العامة وعنوانها الرئيسي مكافحة الفساد، مؤكدا انه سيدافع عن هذا المبدأ الى ابعد مدى. وذكر جوهر انه سيتابع ما ستسفر عنه اجتماعات جبهة المعارضة خلال الاسبوع المقبل، مشيرا الى انه صدم شخصيا من موقف الحكومة رفض اعادة تشكيل لجنة البدون، معتبرا ذلك اول رسالة سلبية من الحكومة بتصويتها ضد اللجنة لإسقاطها، وان ذلك يعتبر تعاملا مؤلما من قبل الحكومة لاسيما ان سمو رئيس الوزراء اشار في محور رئيسي للخطاب الاميري الى قضية البدون. ومن جانبه حذر النائب عادل الصرعاوي من اي ممارسات عبثية تضرب اللائحة والدستور في سحب تقارير اللجان المنجزة وتقارير التحقيق من لجنة حماية الاموال والمدرجة على الجدول والمتعلقة ببعض قضايا المال العام وحيازات اراضي الدولة، معتبرا سحبها تنفيذا لأجندات ترضيات اصحاب النفوذ وتسويات سياسية. ومن جانبه قال النائب فيصل الدويسان ان عددا من اعضاء المجلس طالبوا صراحة باسقاط سمو رئيس الوزراء، ونقول لا مانع لدينا من الاحتكام للدستور فإذا كانت لديهم اغلبية فأهلا ومرحبا، وكما نرتضي النتيجة اذا كانت لصالحهم عليهم ان يرتضوها اذا كانت في غير صالحهم. وعلق على رفض نواب الجلوس مع «نواب قبيضة» قائلا ان هذا الكلام «مأخوذ خيره» لان بعضهم يجاور النواب في المهمات الرسمية والجلسات فلماذا المقاطعة؟. معتبرا ما يحصل انه محاولة للتأثير في سير المجلس رغم ان الاجراء في انتخابات اللجان صحيح حسب رأي المستشارين. واكد الدويسان ان يدنا ممدودة والقادم من الايام يثبت جدية الحكومة، اما اذا قبضت يدها فلتعذرنا. وفي اتجاه آخر عقد مجلس الأمة امس جلسة خاصة وغير رسمية لذوي الاحتياجات الخاصة في قاعة عبدالله السالم بمجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس جاسم الخرافي حضرها بعض النواب والوزراء وممثلون عن الجمعيات والجهات المختصة وحشد من المعاقين واصحاب الاحتياجات الخاصة. ودعا رئيس المجلس الى الحرص على تطبيق القانون الخاص بذوي الاعاقة وضرورة تطبيقه على حالات الاعاقة ووفق التعريف الدقيق للمعاق الذي انطلق منه القانون حتى لا يكون تطبيق القانون على غير ما هدف اليه المشرع فيأخذ الحق من اصحابه ويمنحه لاخرين لا ينطبق عليهم القانون. وقدمت الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة لرئيس المجلس وثيقة التعاون والتي تطالب بتنفيذ القانون بحذافيره، ودعت الوثيقة الى عدم تخفيض نسبة الاعاقة بحجة المعايير الدولية، وزيادة الحوافز للعاملين في المؤسسات التي ترعى ذوي الاعاقة، وعدم قطع الاعانة عن المعاق ذهنيا، ومنح المعاقة المتزوجة جزءاً من راتب والدها المتوفى، وصرف شهادات الميلاد للمعاقين من البدون، ومنح الجمعيات الراعية للاعاقة دعماً سنوياً وتوفير مقرات لهم، والاهتمام بايجاد منهج ودعم التعليم العام والخاص لذوي الاحتياجات. وقدم ايضا طلبا لإجراء بعض التعديلات على قانون المعاقين.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز توجيهات بتخصيص مبلغ 50 مليون دولار لمساعدة تركيا على مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب مناطق في شرقها.وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان توجيهات الملك عبدالله تأتي تجسيدا لمواقف المملكة الثابتة والدائمة في مساعدة المتضررين والوقوف معهم والتخفيف من آلامهم وتعبيرا عن مشاعر الأخوة التي تربط بين المملكة وتركيا.وكانت منطقة شرق تركيا قد تعرضت قبل أيام لزلزال قوي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة فيما لا تزال فرق الانقاذ تواصل البحث تحت الركام للعثور على ناجين أو ضحايا. وفي الشأن الإيراني ، وفيما قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان الولايات المتحدة تعتزم فتح «سفارة افتراضية» في ايران على الانترنت تعطي الايرانيين معلومات على شبكة الاتصالات الدولية عن تأشيرات الدخول وبرامج التبادل الطلابية على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ان هذه الخطط ستفشل وانه لا ينبغي اخذها على محمل الجد، متهماً الجالية اليهودية في أمريكا بالوقوف وراء المشروع. وخلال مقابلتين مع الخدمة الفارسية في هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصوت أمريكا دافعت كلينتون عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ايران وقالت ان واشنطن لديها قضية جنائية قوية تربط بين طهران ومؤامرة لاغتيال السفير السعودي لدى بلادها. وحرصت كلينتون خلال المقابلتين على التأكيد على رغبة الولايات المتحدة في توسيع اتصالاتها بالمواطنين الايرانيين على الرغم من التوترات القائمة مع حكومة طهران والتي اتهمتها وزيرة الخارجية بالتحول الى دكتاتورية عسكرية. وذكرت كلينتون انها تعرف ان عددا كبيرا من الناس في شتى انحاء العالم يتشككون فيما وجهته واشنطن هذا الشهر من اتهامات لايران بالتورط في خطة لقتل السفير السعودي في الولايات المتحدة لكنها قالت انها تعتقد ان واشنطن لديها قضية قوية. وقالت للبي.بي.سي «قمت بتدريس القانون الجنائي منذ سنوات قليلة. انها قضية قوية جدا. انها بالقطع توجه الاسئلة الصحيحة واعتقد انها ستكون قضية ناجحة». وقالت كلينتون لصوت أمريكا «أتفهم ان يتشكك الناس لانها كانت مؤامرة صادمة. لقد صدمتنا نحن حين اكتشفناها». وقالت للبي.بي.سي «لقد اصبحوا أكثر تهورا» وذكرت ان المؤامرة المزعومة هي محاولة من قوة القدس «لإغاظة الامريكيين بحك الانف». وفي لقاء مع قناة «اي بي سي» اعتبرت كلينتون ان ايران تحولت الى «دكتاتورية عسكرية» الا ان الشعب الايراني يمكنه ان يغتنم فرصة الصراعات على السلطة في قلب النظام. وقالت «بات الامر محيرا بعض الشيء لاننا لم نعد نعلم حقيقة من يتخذ القرارات في ايران». وتابعت «هذا مؤشر مؤسف على تصاعد قوة الحكم العسكري»، مضيفة «للاسف، اعتقد ان ايران تتحول الى دكتاتورية عسكرية». يأتي ذلك فيما اقترح خبراء عسكريون أمريكيون خلال جلسة استماع في الكونغرس ان تعمد الولايات المتحدة الى اغتيالات محددة لمسؤولين في الحرس الثوري الايراني. وقال جاك كياني، الرئيس السابق لاركان سلاح البر الأمريكي «لماذا لا نقتلهم؟ هؤلاء الاشخاص قتلوا نحو الف أمريكي. لماذا لا نعمد الى اغتيالهم؟ لا اقترح عملا عسكريا، اقترح عمليات سرية». وفي طهران قال وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي ان ايران تلقت سؤالا من الشرطة الدولية (انتربول) بشأن غلام شكوري المتهم الثاني في المؤامرة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. وقال صالحي ان «الشخص الآخر المتهم في هذه القضية يدعى غلام شكوري. لدينا 150 غلام شكوري في ايران. نقل الينا الانتربول سؤالا بشأن هذا الاسم وتحقيقنا كشف ان رجلا يحمل هذا الاسم يعيش في الولايات المتحدة وينتمي الى حركة مجاهدي خلق». على صعيد آخر يختص بالشأن السوري ذكر ناشطون ان ثلاثة اشخاص بينهم فتى (15 عاما) قتلوا برصاص رجال الامن بينهم اثنان في محافظة حمص وفتى من مدينة تابعة لريف درعا (جنوب)، التي انطلقت منها شرارة الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري. يأتي ذلك فيما أفاد مسؤول محلي لبناني ان الجيش السوري قام الخميس بذرع ألغام في منطقة محاذية للحدود مع منطقة وادي خالد شمال لبنان. في الشأن الليبي افادت صحيفة بيلد التي تصدر في جنوب افريقيا ان مجموعة من المرتزقة من هذا البلد مازالت في ليبيا تحاول اخراج سيف الاسلام القذافي، ابن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي من هناك. وتحدثت صحيفة رابورت عن 19 مرتزقة من جنوب افريقيا تعاقدت معهم شركات جنوب افريقية مرتبطة بالقذافي للمشاركة في حماية العقيد واقاربه. على صعيد آخر، وافق مجلس الامن الدولي بالاجماع الخميس على انهاء العمليات العسكرية الدولية في ليبيا. وأمر اعضاء المجلس الـ 15 بانهاء فرض حظر الطيران فوق ليبيا والاعمال الهادفة الى حماية المدنيين في هذا البلد ابتداء من يوم 31 اكتوبر 2011، وكان مجلس الامن اصدر قراراً في مارس الماضي بفرض حظر الطيران وحماية المدنيين بعد ان بدأ الزعيم الليبي السابق معمر القذافي هجمات دموية ضد المتظاهرين المعارضين لنظامه. وفي تونس تظاهر المئات من أبناء محافظة سيدي بوزيد التونسية، الخميس، ضد حركة النهضة الاسلامية التي يرأسها الشيخ راشد الغنوشي، احتجاجاً على تصريحات لأمينها العام حمادي الجبالي. وقال حافظ الغربي الناشط النقابي المقيم في مدينة سيدي بوزيد، التي تعتبر مهد ثورة 14 يناير التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق، في اتصال هاتفي مع يونايتد برس انترناشونال، ان «أبناء مدينة سيدي بوزيد تجمعوا اليوم (الخميس) في وقفة احتجاجية أمام مقر المحافظة، في حالة غضب شديد على تصريحات سابقة للأمين العام لحركة النهضة الاسلامية حمادي الجبالي رفض فيها التحالف مع قائمة انتخابية يرأسها أحد أبناء المحافظة يقيم في المهجر». وأوضح ان «هذه الوقفة سرعان ما تحولت الى مسيرة احتجاجية شارك فيها أكثر من ألف و300 شخص جابوا شوارع مدينة سيدي بوزيد قبل ان يتوقفوا أمام مقر حركة النهضة الاسلامية في المدينة». وأشار الغربي الى ان «المشاركين في هذه المظاهرة رفعوا شعارات منددة بحركة النهضة وبأمينها العام حمادي الجبالي، منها (يا جبالي يا جبان البوزيدي لا يهان، والنهضة والاخوان عملاء الأمريكان)». وأضاف ان المتظاهرين «رفعوا يافطات نددوا فيها بالمال القطري الذي حسم الانتخابات في تونس»، وذلك في اتهام ضمني بأن حركة النهضة الاسلامية التونسية تلقت أموالاً من قطر، وسط وعيد وتهديد بالعودة الى الاضرابات والاعتصامات في حال تجدد الانتقادات لقائمة (العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية) التي يرأسها الهاشمي الحامدي الذي ينتمي الى محافظة سيدي بوزيد. وقال حافظ الغربي، ان «المشاركين في هذه المظاهرة الغاضبة حاولوا اقتحام مقر حركة النهضة في مدينة سيدي بوزيد، كما أكدوا في هتافاتهم بأن حركة النهضة سوف تحكم 23 محافظة فقط، أي أنها لن تحكم محافظة سيدي بوزيد». ============== نجاح تبادل السجناء مع إسرائيل.. والصفقة تشمل «طائرات أمريكية» للقاهرة مصر: منع مبارك وزوجته ونجليه وحفيديه من التصرف في أموالهم في تطور مهم أيَّدت محكمة جنايات الجيزة الخميس التحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما وحفيديه ومنعهم من التصرف بهذه الأموال. كما أيدت المحكمة منع جمال عبدالعزيز، السكرتير الخاص السابق لمبارك، من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة، والأسهم والسندات لاتهامه بالكسب غير المشروع، وتحقيق منافع من طرق غير شرعية لا تتناسب مع طبيعة عمله. وكان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية أصدر قرارات بالتحفّظ على أموال مبارك وسكرتيره وابنة رجل الأعمال حسين سالم وجميع أفراد أسرهم. وعلى صعيد تبادل الاسرى تمت عملية تبادل الجاسوس الاسرائيلي بـ25 سجينا مصريا مساء امس بهدوء ووسط كثافة امنية مصرية عند معبر طابا. وافاد التلفزيون المصري ان الاسرائيلي الأمريكي ايلان غرابيل المتهم بالتجسس في مصر نقل من مدينة طابا الحدودية بالطائرة الى تل ابيب في اطار صفقة مبادلته بـ 25 من السجناء المصريين في اسرائيل، وان قافلة من 9 سيارات تابعة للسجون الاسرائيلية عبرت معبر طابا الحدودي وبداخلها السجناء المصريون وقال التلفزيون المصري «تم نقل ايلان غرابيل بالطائرة من طابا بعد ان اجراء فحص طبي له». واعلنت متحدثة اسرائيلية نجاح عملية التبادل. واصدر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بيانا افاد فيه بان جميع السجناء المصريين هم سجناء جنائيون وليسوا اسرى مدنيين وانه تم التوصل الى الصفقة بوساطة امريكية. ونقلت وكالة «معا» الاخبارية الفلسطينية، عن ضابط مصري قوله ان الصفقة تشمل حصول مصر على طائرات مقاتلة. من طراز «اف 16» من الولايات المتحدة.

تحولت وزارة التربية امس الى 'حائط مبكى' للمعلمين والطلبة الذين اعتصموا امام الوزارة يجمعهم قاسم مشترك يتعلق بالاعتراض على مواقف الوزير احمد المليفي من كادر المعلمين وتقويم الدرجات والاختبارات بالنسبة الى الطلبة. ( راجع ص 11) وعلى الرغم من الدعوات المكثفة والتحريض النيابي, جاءت المشاركة في الاعتصام 'الثنائي' دون مستوى الطموحات, حيث لم يتجاوز عدد المشاركين الألف شخص وسط تواجد أمني كثيف وحضور هزيل من النواب, بيد ان ذلك لم يمنع المعلمين من اعلان استمرار الاعتصامات إلى حين اقرار الكادر, مطالبين برحيل وزير التربية. واتهم رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وزير التربية ب¯'ارتكاب جريمة في حق المعلم الكويتي', معتبرا أن 'المليفي لا يصلح أن يكون وزيراً وان المعلمين سيأخذون 'الكادر' رغماً عن الحكومة', متوعداً بالتصعيد ما لم يتم حسم الأمر في جلسة 15 نوفمبر المقبل. وفيما غاب المليفي عن المشهد لوجوده خارج البلاد, اكدت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي ان الوزارة استعدت لاستقبال الطلبة والمعلمين والاستماع الى مطالبهم وجهزت مسرح الوزارة لذلك إلا أن أحدا لم يطلب مقابلة أي من قياديي الوزارة. ودعا عدد من النواب الى عدم المزايدة في موضوع كادر المعلمين وتقييم اختبارات الطلاب, وقال النائب خالد العدوة ان 'الكادر ومكافأة الطلبة سيقران لا محالة خلال أيام, ولدينا اكثر من 40 نائبا مؤيدا للاقتراح ولا داعي لأي تخوف, ولا يزايد أحد على أحد فرسالة المعلم ومستقبل الطلبة فوق التكسب والمزايدة'. بدوره قال النائب سعدون حماد 'نطمئن المدرسين والطلبة بأن الكادر والمكافأة في طريقهما للاقرار, وان لا مجال لعرقلتهما او المزايدة على قضايا اساسية لا تقبل القسمة تحت أي ظرف'. في المقابل شكل الاعتصام مناسبة لتصويب بعض النواب سهامهم باتجاه الحكومة, فقد حرض النائب مسلم البراك جمعية المعلمين على اضراب شامل بدءاً من الاحد المقبل, مضيفاً اذا لم تضربوا فلن تقر حقوقكم, زاعما أن ما فعله المليفي هو مخطط لنسف 'الكادر', وداعيا الطلبة الى ترداد هتافات اسقاط الحكومة. ووصف النائب فلاح الصواغ وزارة التربية والحكومة ب¯'المؤسسات الفاسدة', متوعدا 'بتنفيذ اضراب شامل لإسقاط الوزير'. فيما اعتبر النائب جمعان الحربش أن الوزير المليفي والحكومة 'هما سبب الازمة وان الكادر سيقر وكذلك سيتم الغاء قرار توزيع الدرجات الظالم بالنسبة الى الطلاب'. ورأى أمين سر المجلس النائب عدنان عبدالصمد أنه لم يعد هناك ما يدعو للاعتصامات, معتبرا ان النصاب المرتقب لتوقيع الكادر يصل الى40 صوتا في حين يحتاج تمريره الى 33 صوتا فقط.

فيما اعتصم أمس المعلمون والطلبة أمام مبنى وزارة التربية احتجاجا على تأجيل الكادر والمكافأة، واصل القانونيون اضرابهم في 52 جهة حكومية لليوم الثاني على التوالي معلنين تنظيم اعتصام امام مجمع الوزارات الاحد في مواجهة التجاهل الحكومي، بينما لوحت هيئة التدريس في جامعة الكويت بخطوات تصعيدية تصل الى الاضراب ردا على عدم اقرار الكادر الذي تطالب به. ومن امام وزارة التربية استذكر المعتصمون تصريح وزيرهم احمد المليفي في بداية تسلمه حقيبتها «التربية» ومفاده «سأجعل التعليم مهنة جاذبة يتكالب عليها الكويتيون»، فيما كانت الصورة مغايرة حيث طالب المعتصمون برحيل المليفي. وفي ظل تواجد أمني مكثف، وغياب المليفي المسافر إلى فرنسا لتمثيل الكويت في اجتماعات «اليونسكو»، وتأهب من قيادات «التربية» الذين جهزوا مسرح الوزارة والعصائر والمياه لاستقبال وفد يمثل المعتصمين «لم يطلب مقابلتهم»، جاء الصوت عاليا من رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي «راح نأخذ الكادر رغما عن الحكومة»، مضيفا ان «كل من لا يحترم المعلم لا يستحق التعليم في مدارس الكويت، بينما جاءت أصوات النواب الستة الذين حضروا تأييدا للمعتصمين، أعلى هديرا برفعهم شعار «الشعب يريد اسقاط الحكومة». النائب مسلم البراك دعا المعلمين إلى الإضراب المتتالي، على أن يبدأ بعد غد حتى الجلسة الخاصة لإقرار الكادر، معللا ذلك «حتى نأتي بكل قوة أثناء الجلسة». من جانبه، شدد النائب الدكتور جمعان الحربش على الوزير المليفي والحكومة تحمل المسؤولية الكاملة في حال لم يقر كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في يوم 15 نوفمبر المقبل. وأكد النائب خالد الطاحوس، دعمه المطلق للاعتصام «حتى تحقيق مطالب المعلمين». بدوره، أكد النائب حسين مزيد مشروعية مطالب المعلمين والطلبة على حد سواء، مشيرا إلى ان على وزير التربية ان يعي مسؤولياته ويعمل على اقرار كادر الطلبة. وعلى صعيد القانونيين اعلنت اللجنة الاعلامية للنقابة أن «الإضراب نجح في تعطيل المعاملات والأعمال القانونية في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة». وقررت النقابة «تحديد اعتصام حاشد لجميع القانونيين الأحد المقبل عند العاشرة صباحا مقابل مجمع الوزارات، كخطوة تصعيدية أولى في مواجهة التجاهل الحكومي وعدم الاستجابة لمطالب النقابة وأعضائها». ومن جهتها، وافقت الجمعية العمومية غير العادية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت على «منح الهيئة الإدارية للجمعية حق اتخاذ الخطوات التصعيدية، نتيجة عدم إقرار الكادر الذي تطالب به ومماطلة الحكومة في تنفيذه»، وتمت الموافقة على ذلك بـ141 صوتاً فيما سجل امتناع واحد ومعارضة آخر. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عواد الظفيري أن «التصعيد سيتمثل بعدم تسليم درجات الطلبة، وإضراب بعض الكليات أو الإضراب في ساعات محددة، وغيرها من أشكال التصعيد المختلفة». وأشار نائب رئيس الجمعية الدكتور علي بومجداد الى «ان الجامعات الخليجية تمنح بدل السكن والتأمين الصحي والمعاش التقاعدي كاملا لأعضاء هيئة التدريس، وهذا الأمر تسبب بتسرب الكفاءات من جامعة الكويت، كما أن ضعف المزايا المالية بالجامعة وارتفاعها بجهات عمل أخرى في البلاد جعل الطلبة المتفوقين يعزفون عن التقدم ببعثة دراسية». وحذر بومجداد «جميع المسؤولين بمن فيهم وزير التربية من الإساءة لأعضاء هيئة التدريس، لأننا لن نسكت عن هذا الأمر».

فيما كانت «اللجنة السباعية» منهمكة في إعداد تصوراتها وخطواتها للمقبل من الأيام، ضمن رؤيتها لإسقاط الحكومة بكافة الوسائل الدستورية، كان الحدث في مجلس الأمة امس في مكان آخر، وتحديدا على خلفية الواقع المستجد على تقرير لجنة حماية الاموال العامة في صفقة طائرتي الشحن الذي نشرته «الراي» أول من أمس، ومفاده نية الرئيسة الجديدة للجنة حماية الاموال العامة النائب الدكتورة سلوى الجسار سحب تقارير اللجنة المحالة الى الأمانة العامة. كثيرون من النواب انبروا للدفاع عن المال العام قبل دفاعهم عن تقارير «اللجنة السابقة»، محذرين من محاولة سحب التقارير، في محاولة لحماية سرّاق المال العام، الى حد التهديد بالانسحاب من اللجان البرلمانية. ومعتبرين أن نشر الفضيحة «طيّر عقل الفاسدين». وفيما دعا الرئيس السابق للجنة حماية الأموال العامة النائب مسلم البراك وزير الدفاع الى القيام بالواجب تجاه ما ورد في تقرير صفقة طائرتي الشحن، حذّر النائب عادل الصرعاوي من «الممارسات العبثية» لضرب اللائحة والدستور، وذهب النائب الدكتور حسن جوهر الى التلويح بالاستقالة من عضوية اللجان، في حال تم سحب التقارير. وأكد النائب البراك أن حجم التجاوزات وتضارب المصالح في وزارة الدفاع، على خلفية قضية صفقة طائرتي الشحن كان واضحا للجنة حماية المال العام في دور الانعقاد الماضي، داعيا سمو رئيس الوزراء ووزير الدفاع الى القيام بالواجب تجاه هذه المخالفات، من خلال محاسبة المسؤولين عنها إداريا وقيام ديوان المحاسبة بدوره بإحالة المخالفين الى النيابة العامة. وقال البراك: «نحن نشكر جريدة «الراي» على نشرها التقرير الذي سلمناه الى الامانة العامة لمجلس الامة يوم افتتاح دور الانعقاد، ولا بد من الإقرار بان ما قامت به «الراي» هو دور مهم ويعبر عن دور الصحافة». وأعرب عن أسفه واستغرابه بأن تأتي رئيسة لجنة حماية المال العام لتتخذ خطوات لسحب التقارير الصادرة عن اللجنة السابقة، رغم ان دعوة عقد اجتماع اللجنة النهائي في الدور الماضي قد وصلتها قبل عقد الاجتماع. وشدد على أن سحب التقارير «سيثير الكثير من علامات الاستفهام. فلماذا تحرص رئيسة اللجنة على ذلك الآن؟». ودعا البراك اللجنة الجديدة الى قراءة اللائحة الداخلية للمجلس، قبل الاقدام على أي خطوة لسحب التقارير التي تعتبر دون شك مهمة. وشدد على أن حجم التجاوزات وتضارب المصالح كان واضحا في صفقة الطائرتين، وشدد على ضرورة ان يقوم وزير الدفاع بمحاسبة من قام بهذه الأفعال إداريا داخل الوزارة، وان يعمل ديوان المحاسبة على تفعيل دور لجنة المخالفات المالية والنيابة العامة في القضية. وحذّر النائب مرزوق الغانم من أن سحب تقارير التحقيق المنجزة من قبل لجنة حماية الاموال العامة «سيقابل برد فعل عنيف، كون هذه اللجنة كانت تحقق بناء على تكليف من المجلس، وأنجزت مهمتها في الوقت المحدد لها». من جانبه، قال النائب خالد الطاحوس ان «المجلس كلف لجنة حماية المال العام في دور الانعقاد الماضي للتحقيق في قضية طائرتي الشحن، وفي ضوء التقرير عملت اللجنة بشكل دقيق وواضح وتوصلت الى النتائج الواردة في التقرير الذي نشرته «الراي» مشكورة»، وشدد على ضرورة أن يتخذ وزير الدفاع كافة الاجراءات حيال من دانهم التقرير، مستغرباً «حقيقة ما يتردد عن عزم رئيس اللجنة الجديدة لحماية المال العام سحب التقارير الصادرة عن اللجنة. وسحب التقرير هو رسالة الى الشعب الكويتي بأن الفساد بلغ مداه في المؤسسة التشريعية، وأن القوى المتنفذة استطاعت القضاء على كافة أعمال اللجان وحذر من ان كلفة ذلك ستكون عالية على الحكومة». وحذر النائب عادل الصرعاوي من أي ممارسات عبثية «تضرب اللائحة والدستور» نتيجة «سحب تقارير اللجان المنجزة، وتقارير لجان التحقيق ومنها لجنة حماية المال العام التي أنجزتها أخيرا والمدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بقضايا صفقة طائرات الشحن والقرض الروسي ومصروفات ديوان سمو ولي العهد، إضافة الى بعض حيازات الأراضي». وقال إن هذه التقارير المنجزة استوفت حقها من النقاش والبحث «وسحبها يعد تنفيذا لأجندات ترضيات أصحاب النفود، وتسويات سياسية، وهي بمجملها اكدت ما سبق أن أشرت إليه عليه داخل قاعة عبدالله السالم، أو من واقع أسئلة برلمانية وجهناها وبعض المعلومات المتاحة بشانها». وقال النائب صالح الملا: «إذا كان هناك من يعتقد أنه يستطيع حماية سرّاق المال العام من خلال سحب تقارير اللجان المنجزة، فليعلم أن هذا التصرف ستكون عواقبه وخيمة». وأشار الى أن البعض لا يزال يريد تأليب الشارع على كتلة العمل الوطني، مشددا على أن «الوطني» لا تسير خلف أحد كالإمعة. وأوضح أن قرار انسحاب بعض النواب من اللجان اتخذ دون دراسة، متسائلا هل كنا بمجلس ملائكي لكي لانجلس بجانب «القبيضة» وهل السفر معهم بوفود برلمانية يختلف عن الجلوس الى جانبهم باللجان؟ وأكد أن الجميع كان حزينا عندما قال سمو الأمير بأنه قلق «ونحن أيضا يا سمو الأمير تعبنا وننتظر من سموك التدخل». واضاف ان «الوضع السياسي الحالي هو بسبب صراع الأسرة»، مبينا إنه في الوضع الحالي «لا نستطيع إن نميز بين المعارض والموالي، و بين «القبيض» ونظيف اليد. من جهتها، قالت الجسار لـ«الراي» انها ستدلي بتصريح صحافي يوم الأحد «لإبداء رؤيتها في كافة التقارير الأربعة الصادرة عن لجنة حماية المال العام في دور الانعقاد الماضي»، ملمحة إلى أن «هناك مخالفات لائحية شابت اعمال اللجنة في اجتماعها الأخير الذي تم فيه التصويت على التقارير الاربعة». ونفى النائب الدكتور حسن جوهر الاشاعات التي تتحدث عن عزمه الانسحاب من عضوية اللجان البرلمانية، كما نفى انضمامه الى مجموعة نواب المعارضة او التوقيع على الإعلان المعد من قبله. وأوضح أنه سيتابع ما ستسفر عنه اجتماعات هذه «الجبهة» الأسبوع المقبل «وسأفكر جديا في الانضمام اليها إذا كانت هناك آلية عمل واضحة ومحددة»، لكنه اكد أن الاستقالة من عضوية اللجان قد تكون الإجراء الذي سيتخذه في حال تم سحب التقارير المنجزة من قبل اللجان البرلمانية سواء تم ذلك بقرار من المجلس او من اللجان. ورأى النائب فيصل الدويسان أن «زيادة عدد النواب المؤيدين لكتلة المقاطعة ليس فيه أي ضغط على النواب الآخرين. فنحن مع أي إجراء دستوري ومن حق النواب أن يسلكوا الطرق الدستورية». وقال لـ «الراي» إن وصل عدد أعضاء الكتلة الى 25 نائبا وتمكنوا من إسقاط رئيس الوزراء من خلال أي استجواب مقبل، فإن علينا ان نمتثل الى ذلك، لأننا نطالب دائما بآلية دستورية وما دمنا نفعل ذلك فلن نجزع في حال تحقيقه». وأعلن النائب ناجي العبدالهادي أن الخيارات التي ستعتمدها كتلة المقاطعة كثيرة، منها مقاطعة الجلسات مع الاجتماعات الدورية للكتلة والاجتماع اليومي للجنة السباعية، بالإضافة الى تجهيز عدد من الاستجوابات. ولفت الى أن كتلة المقاطعة ستعين رئيسا لها وناطقا باسمها ومنسقا لآلية عملها «وسنحذو حذو (نبيها خمس) حتى يتحقق لنا ما نريد. واعلن النائب حسين مزيد انسحابه من اللجان البرلمانية (العرائض والشكاوى والمرافق العامة) وانضمامه الى كتلة المقاطعة. وعلمت «الراي» من مصادر «اللجنة السباعية» المنبثقة عن مجموعة 19 + 1 أن المجموعة ستلتقي مساء اليوم في ديوان النائب محمد المطير لتحديد ومناقشة خطوة طلب مقابلة سمو الامير التي اتفقت عليها اللجنة السباعية امس. ولفتت المصادر الى ان هذه الخطوة ستكون باكورة خطوات اخرى من ضمنها تقديم سلسلة مساءلات سياسية الى سمو رئيس الوزراء والوزراء وعقد الندوات والنزول الى الشارع للمطالبة برحيل الحكومة وحل المجلس. سلوى قريبة وكيل «الدفاع» والأصول تقتضي تركها اللجنة كتب حسين الحربي: بعد اللغط الذي دار حول رغبة النائبة الدكتورة سلوى الجسار رئيسة لجنة حماية الأموال العامة سحب تقارير اللجنة (السابقة) الأربعة، ربطت مصادر نيابية بين الجسار وصلة القرابة التي تربط بينها وبين وكيل وزارة الدفاع جسار الجسار، المشمول ضمن المنسوب إليهم مخالفات وتجاوزات في تقرير اللجنة السابقة، مشيرة الى أن الأصول «تقتضي أن تترك الجسار رئاسة اللجنة كي تنأى بنفسها عن التوسط والتدخل لإنقاذ سمعة فرد ولو على حساب المال العام».

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ان اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة بعد ثبوت رؤية الهلال مساء أمس، مبينة ان الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت 5 نوفمبر وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 6 منه.

أبلغت مصادر وزارية «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ احمد الحمود سيعتذر عن منصب رئاسة مجلس الخدمة. وأكدت المصادر ان وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيحل خلفا للحمود في ترؤس اجتماعات المجلس.

عقدت اللجنة التنسيقية النيابية السباعية لكتلة المقاطعة أول اجتماعاتها في مكتب النائب محمد المطير أمس لبحث ووضع خارطة الطريق التي ستسير عليها لتحقيق أهدافها نحو تغيير الحكومة. مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» ان اللجنة التي يترأسها النائب أحمد السعدون ستعلن الأحد المقبل خطة عملها للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى ان النواب الـ 7 الذين تتكون منهم اللجنة ناقشوا اقتراحا قدمه أحد أعضائها يقضي بتشكيل وفد للقاء صاحب السمو الأمير وعرض ما لديها من تحفظات على أداء الحكومة والوضع السياسي العام في البلاد. وأشارت المصادر ذاتها الى ان اللجنة ناقشت ايضا العديد من الإجراءات التصعيدية ضد الحكومة والتي من الممكن اللجوء إليها خارج مجلس الأمة مثل عودة تنظيم الدواوين الأسبوعية للمعارضة مع عقد تجمعات جماهيرية في ساحة الإرادة. وأوضحت المصادر ان من ضمن الإجراءات التي سيتم اللجوء إليها داخل المجلس تكثيف الاستجوابات باتجاه رئيس الحكومة والوزراء المؤثرين كوسيلة للضغط السياسي. وزادت المصادر: انه جرى بحث ما تردد عن نية بعض رؤساء اللجان سحب تقارير محددة من جدول الأعمال وهو ما حذر منه أكثر من نائب.

أعلنت المحكمة العليا في العاصمة السعودية الرياض ان اليوم الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة، وبذلك يكون الأحد الموافق 6 نوفمبر أول أيام عيد الأضحى المبارك. وعقدت المحكمة جلسة مساء امس للتحري عن رؤية هلال شهر ذي الحجة. وأكدت المحكمة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول في عدد من المحافظات. وبهذا يكون اليوم أول أيام شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق الخامس من شهر نوفمبر، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد السادس من شهر نوفمبر.

كشفت مصادر نيابية لـ»الشاهد« ان نواب كتلة العمل الوطني اتفقوا قبل الدخول إلى جلسة الافتتاح لدور الانعقاد الجديد لمجلس الامة على ارجاء تقديم طلب لعودة لجنة الشباب والرياضة المؤقتة إلى الجلسات اللاحقة. واضافت أن نواباً في الكتلة ابدوا تخوفهم من ردة فعل الشارع على الكتلة في حال احياء عمل لجنة الشباب والرياضة من جديد، واعتبار ذلك صفقة حكومية جديدة مع الوطني، خصوصاً بعدما نشر العديد من الصحف الاتفاق والتنسيق الذي تم بين كتلة العمل الوطني والحكومة حول اللجان البرلمانية قبل جلسة الافتتاح. واشارت إلى ان نواب الكتلة وعدوا الحكومة بعدم الانسحاب من انتخابات اللجان وتبادل الاصوات في بعض اللجان حول بعض المرشحين مع ضمان وقوف الحكومة بالكامل مع ا لتصويت على احياء لجنة الشباب والرياضة. واوضحت ان احد نواب العمل الوطني طلب من الكتلة ارجاء تقديم طلب احياء اللجنة إلى الجلسات المقبلة لتحاشي الاتهامات التي قد توجه للكتلة بعد جلسة الافتتاح، خصوصاً ان الكتلة ستخالف نواب المعارضة الذين قرروا الانسحاب من الجلسة وهو موقف قد يجلب للكتلة الانتقادات واتهامهم بالانتهازية السياسية، مشيرة إلى ان الوطني سيقدم طلب اعادة لجنة الشباب والرياضة المؤقتة في 2011/11/15 وبعد ان يتم نسيان زوبعة انتخابات اللجان البرلمانية سيتم استكمال فصول الصفقة ما بين كتلة العمل الوطني والحكومة.

في اعتصام حاشد للمعلمين والمعلمات شارك فيه عدد من النواب امام مبنى وزارة التربية احتجاجا على موقف وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي، الذي طلب تأجيل التصويت على كادرهم اسبوعين، اعلنت جمعية المعلمين ان يوم 15 نوفمبر المقبل سيكون الفرصة الاخيرة للحكومة، مشيرة إلى التزامها الكامل بالاطر القانونية المشروعة في تنظيم الاعتصام. وقد اعلن النائب حسين مزيد انسحابه من اللجان البرلمانية احتجاجاً على تأجيل الحكومة كادر المعلمين ومكافأة الطلبة. وقال النائب مسلم البراك: الحكومة أهانت المعلم في الجلسة الماضية، داعياً جموع المعلمين للإضراب من يوم الاحد المقبل حتى يعرف صاحب القرار أنهم قادرون على شل جزء اساسي من البلد، متهماً المليفي بالتملص والسفر كلما حدث اضراب. من جانبه اتهم النائب فلاح الصواغ الحكومة بالفشل والمراوغة مبينا ان جلسة 15 نوفمبر هي النهائية لاقرار الكادر وان لم يقر فسنعمل على اضراب شامل. وقال رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي: ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي جريمة في حق المعلم الكويتي واساءة للتاريخ، وان الوزير المليفي لا يستحق ان يكون وزيراً، مطالباً الحكومة بالتدخل السريع وايقاف هذه المهزلة.

انتقلت عدوى الاعتصامات والإضرابات إلى القطاع التربوي بتنفيذ مئات من المعلمين والطلبة اعتصاماً أمس أمام مبنى وزارة التربية، للمطالبة بإقرار كادر “المعلمين” وزيادة مكافأة الطلبة، إضافة إلى إلغاء قرار توزيع درجات الطلبة، ولم يتوقف الاعتصام عند حد التجمع لتعلن جمعية المعلمين عن إضراب شامل في مدارس الكويت إن لم يقر مجلس الأمة الكادر في جلسة 15 نوفمبر المقبل. وأكدت جمعية المعلمين الكويتية في بيان أنها ستواصل مشوارها وحملاتها المكثفة حتى يوم 15 نوفمبر المقبل “الذي سيكون فاصلاً في حسم قضية الكادر، دون الحاجة إلى اتخاذ أي خيارات أخرى أو اللجوء إلى أي نوع من التصعيد أو تعريض الميدان إلى حالة من الفوضى واللا استقرار مما سيلحق الضرر بأبنائنا الطلبة، الأمر الذي نرفضه تماماً لأنه لا يتوافق مع رسالة المعلم”. أمّا رئيس الجمعية متعب العتيبي، فقد قال إن “ما حصل في جلسة الثلاثاء الماضي أمر لا يمكن أن نقبله كمعلمين، إذ إن ما بدر من الوزير المليفي (وزير التربية) جريمة بحق المعلم الكويتي، وعبث بتاريخ دولة الكويت، فقد أشعل البلد وأحرقه ثم سافر إلى باريس”، مبيناً ان هذا الوزير “لا يصلح وزيراً للتربية”. وتوعّد العتيبي الحكومة بالتصعيد وأمهلها موعداً نهائياً في 15 نوفمبر المقبل “بعد أن احترمت الجمعية القانون والدستور”. ولليوم الثاني على التوالي، واصل القانونيون أمس تنفيذ إضرابهم في 52 جهة حكومية، الأمر الذي أصاب هذه الجهات بشلل تام بنسبة 100 في المئة، للأعمال القانونية من زواج وطلاق وتوكيل وميراث وتحقيق وكتابة مذكرات الدفاع، معلنا تنفيذ اعتصام حاشد صباح الأحد المقبل.

علمت “الجريدة” من مصادر وزارية أن اللجنة القانونية بمجلس الوزراء اعتمدت أمس نسب الزيادة للعاملين في “الفتوى والتشريع” و”التحقيقات” بعد أن قامت بفصل الكادر الذي يضم الجهتين إلى كادرين. وقالت المصادر إن نسبة الزيادة الخاصة بالجهتين لم ترقَ إلى النسبة التي حصل عليها العاملون في السلك القضائي، مشيرة إلى أن نسبة زيادة العاملين في “الفتوى والتشريع” تراوحت بين 70 و75 في المئة من إجمالي الزيادة القضائية، في حين تراوحت زيادة “التحقيقات” بين 50 و60 في المئة، وأنه لم تتم مساواة العاملين في الجهتين نظراً لاختلاف طبيعة العمل والمسمى، إذ ترى اللجنة القانونية أن “الفتوى” تستحق زيادة أكبر من “التحقيقات”. وأضافت أن “اللجنة سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً لاعتماده بشكل نهائي والصرف بأثر رجعي منذ أبريل الماضي”، مبينة أن القرار بشأن الزيادة سيكون إما بإقرارها كما وردت من اللجنة القانونية أو إجراء تعديل عليها. وعلى صعيد آخر، ذكرت المصادر أن مجلس الوزراء، بناء على تحذيرات من وزارة المالية، أوصى مجلس الخدمة المدنية بخفض جميع زيادات الكوادر وغيرها من طلبات موجودة في ديوان الخدمة المدنية، نظراً للخلل الكبير الذي أصاب الباب الأول من الميزانية، مشيرة إلى أن اللجنة الاستشارية الاقتصادية أوصت بالأمر نفسه للحفاظ على مقدرات الدولة، وتأكيد أن راتب المواطن الكويتي جيد مقارنة بالرواتب في المنطقة والعالم.

باستقالة النائب حسين مزيد من اللجان البرلمانية يصل عدد النواب المستقيلين والمقاطعين للجان البرلمانية إلى 20 نائبا، وقد يصل الى 21 نائبا في حال استقال النائب حسن جوهر الذي هدد بالاستقالة أمس اذا سحبت التقارير التي أعدتها اللجان البرلمانية، وبذلك يكون المطبخ السياسي لمجلس الأمة مهددا بالتعطل اذا ارتفع عدد المستقيلين من اللجان الى 25 نائبا، فيما يبقى موقف نواب «الوطني» ضبابيا حتى الآن. النائب حسين مزيد قال: التخبط الحكومي هو مادفعني للاستقالة من اللجان فقد اعتمدت الحكومة أمس بعض الكوادر، واليوم تقف عائقا أمام كادر المعلمين أهم شريحة في البلاد رغم توقيع40 نائبا على إقرار الكادر. وأضاف مزيد: الحكومة تذرف الدموع على المال العام على عتبة كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في حين تفتح خزائنها أمام لبنان المحتل من حزب الله واعوانه مطالبا الحكومة بالرجوع الى جادة الصواب وإلا عليها تحمل ماهو قادم، قائلا قد أعذر من أنذر. من جهته قال النائب د. حسن جوهر إنه سيستقيل من عضوية اللجان البرلمانية في حال تم سحب التقارير المنجزة من قبل بعض اللجان في الدور الماضي، معتبرا ذلك في حال حدوثه عبثا سياسيا واستغلالا للظروف الخاصة بغياب بعض النواب مؤكدا رفضه اتباع هذا الأسلوب. واضاف: اول صدمة لي من الحكومة وأول رسالة سلبية منها هي تصويتها ضد اعادة تشكيل لجنة البدون، معتبرا ذلك تعاملا مؤلما من الحكومة. واعلن انه سيدافع عن مبادئ محاربة الفساد الى أبعد مدى قائلا انه سيفكر جديا بالانضمام الى كتلة المعارضة إذا صدرت منها آلية عمل واضحة. وعن الشبهات التي تحوم حول تشكيل اللجان قال ان نوابا شاركوا بعضوية اكثر من لجنتين وهذا مخالف للائحة، محذرا اللجان التي تعمل بنصف طاقتها من العبث بمصير وقرارات مجلس الامة وأعمال اللجان السابقة. الى ذلك علمت «عالم اليوم» أن اللجنة السباعية المكونة من النواب السعدون، السلطان، المطير، المسلم، الوعلان، العبدالهادي والعنجري والمشكلة خلال اجتماع مجموعة الـ20 نائبا «المعارضة»، عقدت أمس اجتماعا في مكتب النائب محمد المطير، حيث تدارست كيفية التعامل مع استجواب الرئيس في ظل وجود حكم المحكمة الدستورية. وذكرت المصادر ان الاجتماع تطرق إلى فكرة زيارة المراجع العليا في البلاد وبحث من سيذهب إليها وهل سيشكلون مجموعة لذلك أم سيقوم العشرون نائبا بتلك الزيارات. ولفتت المصادر إلى ان المجموعة سترجع إلى المجموعة «العشرين» قبيل اتخاذ القرارات النهائية للتوافق عليها ثم المضي قدما بتنفيذها. من جهة ثانية تجتمع كتلة المقاطعة بكامل أعضائها العشرين يوم غد السبت بديوان النائب محمد المطير لبحث تشكيل وفد من الكتلة لمقابلة سمو أمير البلاد .

حددت نقابة القانونيين الاحد المقبل موعدا للاعتصام الحاشد مقابل مجمع الوزارات بحضور حشد من جميع القانونيين والقانونيات في جميع قطاعات الدولة في العاشرة صباحا، كخطوة تصعيدية اولى في مواجهة التجاهل الحكومي وعدم الاستجابة لمطالب النقابة وأعضائها. ولليوم الثاني على التوالي واصل جموع القانونيين اضرابهم في 52 جهة حكومية الامر الذي اصاب هذه الجهات بشلل شبه تام، حيث توثيق الاعمال القانونية من زواج وطلاق وتوكيل وميراث وتحقيق وكتابة مذكرات الدفاع القانونية بسبب اضراب القانونيين خاصة بمجمع المحاكم في الرقعي والذي بدوره اوقف اعمال المراجعين، ما ادى الى تكدس هائل في محكمة الرقعي. من جانبه، ذكر مدير عام الحملة الاعلامية احمد الكندري ان الاضراب الذي ينفذه القانونيون اقوى اضراب في تاريخ نقاباتهم وقد تسبب في شلل تام لنحو 52 جهة حكومية، وتوقفت الاعمال القانونية من زواج وطلاق وتوكيل وميراث وتحقيق وكتابة مذكرات الدفاع القانونية، كما توقفت الاجهزة القانونية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ايضا وجميع اعمال التحقيق في الجهات الحكومية بما فيها تحقيق الشكاوى العمالية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فيما قال رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان ان الحماسة والتجاوب التي ابداها القانونيون في تنفيذ الاضراب هي التي فعلت من تأثيره بسبب مخالفة الحكومة لوعودها وعهدها الذي قطعته لمجلس ادارة النقابة الشهر الماضي، مؤكدا ان التضامن والاجتماع على قلب رجل واحد في مواجهة التعسف الذي ابدته الحكومة ازاء مطالب القانونيين المشروعة والعادلة هو الذي رفع من وتيرة الاضراب وتداعياته في المواجهة المفتوحة التي يخوضها القانونيون للمطالبة بتعديل المسميات ومساواتهم بالفتوى والتشريع وادارة التحقيقات والادارة القانونية في بلدية الكويت. من جانبه، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية الشيخ مبارك الصباح ان الاضراب سيستمر خلال الايام المقبلة ولن يتوقف حتى تلتزم الحكومة بالوعد الذي قطعته للقانونيين بتغيير مسمياتهم ومنحهم جميع حقوقهم. ويخشى المراقبون من ان استمرار الاضراب سيؤدي الى الاضرار بمصالح قطاع كبير من المواطنين، في ظل اصرار القانونيين على عدم وقفه او التفاوض بشأنه مع الحكومة بعد ان اخلفت وعودها لاكثر من مرة، ويلقي القانونيون باللائمة على الحكومة ويحملونها وزر المشاكل والخسائر المالية وتوقف مصالح المواطنين التي يمكن ان تنجم اذا استمر الاضراب لفترة اطول بسبب اعتمادها سياسة الكيل بمكيالين التي دفعت بالنقابة واعضائها الى انتهاج سياسة الاضراب بعد ان احسوا بعدم جدية ومصداقية الحكومة في ايجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم ومطالبهم المشروعة والعادلة. وأكد القانونيون ان الاضراب مستمر لحين استجابة الحكومة لمطالبهم في المسميات، وتطبيق العدالة والمساواة بين جميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية ويشد من عزمهم على عدم التراجع، مشددين على ان يقينهم الثابت بمطالبهم العادلة هو الذي سيدفعهم ويحفزهم على عدم التراجع او الدخول في مفاوضات او قبول اي تطمينات جديدة يمكن ان تعدهم بها الحكومة، التي تعودت ارسال مثل هذه الرسائل المسكنة او المخدرة دون القضاء على سبب الداء فيبقى المرض كما هو بل يزداد سوءاً.

افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة غير الرسمية التاسعة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون على حالات الاعاقة الحركية والعقلية والسمعية والبصرية ووفق التعريف الدقيق للمعاق انطلاقا من القانون. وبحضور نواب ووزراء وممثلين عن الجهات الرسمية والاهلية المعنية قال الخرافي في كلمته: يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في الجلسة البرلمانية التاسعة لابنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقة في سلسلة الجلسات التي نعقدها سنويا بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين التي نواصل فيها جهودا بذلناها عبر سنين لتحقيق حياة أفضل لابنائنا وبناتنا الذين يعانون من الاعاقة، وكلي أمل ان ننجح في هذه الجلسة في البناء على ما تحقق من انجازات وتضليل أي عقبات تواجه دمج المعاق الكويتي في مجتمعه وجهود بناء وطنه. وأضاف الخرافي: لعل أبرز ما ينبغي ان نتوقف عنده، هو الدور المرتقب للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في خدمة المستفيدين منها وفقا للقانون، وهو دور نتطلع جميعا الى تفعيله على أساس من الحرص على التطبيق السليم للقانون الخاص بذوي الاعاقة، وهنا لابد من الاشارة بشكل خاص الى ضرورة ان يكون تطبيق القانون على حالات الاعاقة الحركية والعقلية والسمعية والبصرية ووفق التعريف الدقيق للمعاق الذي انطلق منه القانون، وذلك كي لا يكون تطبيق القانون على غير ما هدف اليه المشرع فيأخذ الحقوق من أصحابها ويمنحها لآخرين لا ينطبق عليهم القانون. وزاد: انني اذ أعبر عن فائق الشكر للجهود الطيبة التي بذلها القائمون على الهيئة العامة للمعاقين منذ انشائها فانني أدعوهم لمواصلة تلك الجهود، وتحسين جودة خدماتهم وتبسيط اجراءاتهم، وتفعيل تطبيق القانون بما يعود بأكبر منفعة على أبنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقة. وتمنى الخرافي على القائمين على هيئة العمل سرعة الانتقال لمبناها الجديد، والحرص على توفير المتطلبات والمواصفات الفنية والهندسية التي تنسجم مع احتياجات روادها ومراجعيها والمستفيدين منها، فذلك سيكون انجازا مهما ضمن انجازاتهم نتطلع اليه جميعا، ومن جانب آخر أتمنى على اللجان الطبية والتعليمية المختصة العمل سريعا على ايجاد توصيف متفق عليه للمعاق يحاكي البيئة الكويتية، ويعالج الخصوصيات والاحتياجات المحلية، ولاشك ان الاتفاق على مثل هذا التوصيف سيسهم في التطبيق السليم للقانون. وذكر الخرافي بما اتفق عليه في العام الماضي أهمية تقديم تصور لوثيقة الوفاء للاجداد والاباء ومسودة قانون المسنين، وكلي أمل ان نتمكن من بحث التصور المقترح لتلك الوثيقة ومسودة ذلك القانون والوصول للنتائج المرجوة، وأؤكد لكم ان جهودكم في هذا الخصوص هي عنوان وفاء منكم للآباء والاجداد وأنتم أهل الوفاء. ولاشك ان انجازات جلساتنا ستتعزز اذا ما بحثنا وأنجزنا عدداً من الوثائق المهمة في هذا الاجتماع، وفي مقدمتها وثيقة التعاون مع الهيئة العامة للمعاقين التي تتضمن تصورات مهمة لتفعيل مواد القانون الخاص بذوي الاعاقة، ووثيقة الامل التي تحدد احتياجات المعاق الكويتي، ووثيقة التواصل التي تتضمن مقترحات لتعديل بعض مواد القانون التي أثبت التطبيق العملي الحاجة لتعديلها، وهذه الوثائق في تقديري على درجة عالية من الاهمية وتسهم في المزيد من تحسين جودة الرعاية والخدمات التي يستحقها أبناؤنا وبناتنا من ذوي الاعاقة. علي الدقباسي: هذا اللقاء تقليد يجب أن نفخر به وهناك عجز اداري تعاني منه الدولة في التعاطي مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي نتعاطف معها في ظل عدم وجود خدمات خاصة للمعاقين والتي لا يملك احد تقديمها غير الحكومة من خلال قانون المعاقين، ما نلاحظه عدم عقد أي اجتماعات للمجلس الاعلى للمعاقين والهيئة العامة للمعاقين تعاني من خلل كبير ومنقسمة على نفسها فضلا عن ان الخدمات التي تقدمها دون المستوى المطلوب. عبدالله الرومي: المطلوب توفير كل الجهود والامكانات لعلاج الاعاقات المختلفة، وضرورة الوقاية قبل العلاج من خلال التعرف على البويضة للجنين المعاق والتركيز على هذه النقطة من اجل تقليل هذه الاعداد الكثيرة من فئة ذوي الاعاقة عن طريق المعالجات العلمية. وشكرت الرئيسة الفخرية لذوي الاعاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية على ايجاد مظلة شرعية لذوي الاعاقة وهو قانون المعاقين، وأكدت انه لن يتم شيء لهذه الفئة الا بالتعاون. خلود العلي: ان الانسان ليسعد عندما يرى تجمع الجهات التي تعمل في مجال الاعاقة والتي تضمهم الرابطة الوطنية للجهات العاملة في مجال الاعاقة في مثل هذه البرامج التي تنم عن وعيهم وتفهمهم والتي تعكس حرصهم على تحمل أمانة تحقيق الاهداف المشتركة من اجل الارتقاء بحياة الاشخاص من ذوي الاعاقة الذين يمثلونهم في مؤسساتهم سواء الاندية او جمعيات النفع العام او المؤسسات الرسمية او مؤسسات المجتمع المدني والمجاميع التطوعية ذات الشأن. ولقد اجتمع الكل في دور الانعقاد التاسع كما اطلق عليه رئيس مجلس الأمة مشكورا تحت شعار «قانون المعاقين للمعاقين» اجتمعوا في مقر تشريع القوانين ليس ليبثوا همومهم وآلامهم بل جاءوا ليطلبوا حقهم ومن معهم بأسلوب ارتضاه المجتمع الديموقراطي. فإن كان ما يلهي اعضاء مجلس الأمة عن تقصيرهم بتحقيق مطالب المعاقين هو ما نراه من اولويات لديهم من حماية المال العام وغيرها وهم مشكورون على ذلك، مبينة ان المال وجد للانسان، فالانسان اولى بالاهتمام من المال فما بالكم ان كان الانسان من ذوي الاعاقة. وأضافت: لا يكن طموحنا اكبر من اهتمامكم بنا، فتبادروا بمسك ايدينا والسير معنا لتحقيق اهداف تطور حياة المعاقين في الكويت كي نكون قدوة لمن حولنا من دول العالم. وأصدر تيار المعاقين الوطني بيانا قال فيه ان عدم جدية المجتمع برعاية المعاقين رعاية لائقة تكفل عيشهم بكرامة واصرار البعض على تهميش دورهم الاجتماعي والسياسي، وسعيه لعدم اعطائهم اي فرصة للتعبير عن ذواتهم او ابراز طاقاتهم، ما يعد ذلك نسفا لحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والمواثيق والاعراف الدولية، تولدت لديهم معاناة نفسية فاصبح من المألوف اثناء فترة الانتخابات بان يستخدم المعاقون من قبل البعض كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية فيكثر الحديث ويعطون الوعود وحال انتهاء هذه الفترة توصد الأبواب أمامهم، فكفانا اعتمادا على الآخرين فنحن همم وكفاءات ولدينا القدرة على صنع التاريخ فلا نريد العودة الى اخطاء الماضي. واوضح البيان انه ومن خلال تجاربنا السابقة وجدنا أنه من الاجدر لنا توصيل قضايانا بأنفسنا والاعتماد على طاقاتنا البشرية وذلك باحتضان الكفاءات من المعاقين للوصول بهم لمنصات القرار عن طريق دعمهم للترشح لمجلسي الأمة والبللي وغيرهما وحان الوقت لاختيار من يمثلنا من كوادر المعاقين انفسهم وقال رئيس فريق الاعاقة الذهنية محمد الشراح ان كلمته تأتي من شقين اما الشق الأول: يتعلق بنا نحن اصحاب الشهادات والمؤهلات العلمية العليا والتي يقوم ديوان الخدمة المدنية سنوياً بابتعاثهم للتخصص في مجال التربية الخاصة وبتخصصات متعددة ومن ضمنها الاعاقة الذهنية والتوحد، ومع مرور السنوات اصبح لدينا العديد من الكوادر الوطنية المتخصصة، ولكنها عادت الى وظائفها السابقة وبالتالي لم يتم الاستفادة منها خاصة بالنسبة لمعلمي وزارة التربية. والشق الثاني فيتعلق بشريحة كبيرة من ابنائنا واخواننا من ذوي الاعاقة الذهنية، وهذا الامر متعلق بانشاء ناد رياضي خاص للاعاقات الذهنية بحيث يكون مستقلاً ويتبع الهيئة العامة للشباب والرياضة. واننا كأولياء امور لابناء من ذوي الاعاقات الذهنية نعلم جيدا اهمية انشاء ناد خاص بالاعاقات الذهنية وخاصة بعد اقرار القانون «8/2010» والذي ينص على وجوب انشاء اندية رياضية متخصصة، بحيث يكون هناك ناد رياضي متخصص لكل اعاقة من الاعاقات. عضو جمعية متابعة قضايا المعاقين عبدالعزيز الشطي اننا منذ صدور قانون هيئة الاعاقة في عام 2010 وحتى الان لم تطبق الكثير من مواده والاخطر من ذلك انتهاك حرمة القانون والتعدي عليه. سهام الفجي: ان نجد اللجان الطبية تعمل على ادخال الحصيلة اللغوية بمعدل 35 في المئة وللسمع حسب مقياس الديسبل 35 في المئة لكلتا الاذنين علما ان هذا له تأثير سلبي وان المقياس السمعي الاعاقة السمعية هو الديسبل لكل اذن 30 في المئة مجموعهما 60 في المئة دون ادخال الحصيلة اللغوية لانه لا يوجد مقياس للغة ونطالب هذه اللجان الطبية بان الذي يحدد نسبة العجز مقياس الديسبل. الامين العام للرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الاعاقة: اهمية استبعاد الجمعيات التي لا تمثل الاعاقات الواردة بتعريف المعاق بالقانون من الهيئة ومجالسها «المجلس الاعلى ومجلس الادارة» ولمخالفتها للمادتين 49-52، واستبعاد جمعيات النفع العام من ذوي الاعاقة المتواجدة بالمجلس الاعلى ومجلس الادارة ومستفيدة من الهيئة ومخالفة لمادتي 49 - 52 من القانون، واستبعاد الحالات المرضية وصعوبات التعلم من مظلة الهيئة التي لم تذكر بتعريف المعاق، وتشكيل لجنة اصدقاء المعاقين المذكورة بالقانون، وتفعيل المواد التي لم تفعل حتى الان، وتسهيل الشروط والضوابط لحصول المعاق على امتيازات القانون، والانتقال لمبنى لائق لانجاز معاملات المعاقين وابعاد الضيق عنهم، وتغيير اللجان الطبية والتعليمية، وعدم اعتماد الاختيار اللفظي لتشخيص الاعاقة السمعية، واختيار المختصين للتوظيف بالهيئة. بدر بن ناجي: على شعار احتفاليتنا لهذا العام وهو «شكراً بلادي» ليصل شكر جميع الاشخاص ذوي الاعاقة الى كل من قدم الدعم والمساندة لفئة مهمة من فئات المجتمع وجزء لا يتجزأ من نسيجه الاجتماعي، فان الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين ترى في صدور القانون السابق ذكره نقلة نوعية كبيرة في مسيرة العمل في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة بدولة الكويت، ولكن لابد من تفعيل بنود القانون ليأخذ دوره الصحيح ويحقق اهدافه من الناحية التنفيذية وعلى الاخص ما يتعلق بتفعيل دور اللجنة الفنية. رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري: اقرار هذا القانون من سنة وثمانية اشهر و لكن للاسف اصبحنا نسمع بالمميزات التي فيه ولا نراها بسبب قرارات لا يوجد لها أسس قانونية ولا تتواءم مع توجهات الدولة لاعطاء هؤلاء المواطنين حقوقهم ولا التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد. وأطالب سمو رئيس الحكومة بمبلغ الأربعة ملايين دينار التي تبرع بها ورثة المرحوم الشيخ مبارك العبدالله الجابر الصباح والذي قام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي بعرضها على مجلس الوزراء كما نشر بتاريخ 25 يناير 2010 لانشاء مستشفى متخصص لذوي الاعاقة الذهنية والمسنين. وقالت صديقة العوضي: كل عام تعودنا على مناقشة قضايا ذوي الاعاقة، وعلينا استخدام جميع الوسائل التي تقلل من حالات الاعاقة من خلال الالزام باجراء فحص ما قبل الزواج واجراء الفحوصات على المواليد الجدد.

فيما لبى ما يقارب 800 معلم وطالب النداءات التي اطلقها البعض منهم والنواب إلى تنفيذ الاعتصام أمام مبنى وزارة التربية لايصال رسالة احتجاجية للوزير المليفي تعبر عن غضبهم تجاه موقفه السلبي ضد التصويت على كادر المعلمين في جلسة مجلس الأمة الأخيرة، ورسالة أخرى من الطلبة للضغط على قياديي الوزارة بالعودة عن قرار تقويم الاختبارات، تباينت أراء النواب بين مؤيدا لتنفيذا اضراب شامل للمعلمين عن العمل يوم الأحد المقبل، ومعارض أن يكون في هذا اليوم وإنما يوم 16 نوفمبر المقبل مالم يقر كادر المعلمين، دعا النائبان البراك والطاحوس المعلمين إلى تنفيذ اضرابهم الاحد المقبل في حين خالف الصواغ والحربش والوعلان بألا يكون هناك اضراب إلا بعد جلسة 15 نوفمبر، في حين شن بعض المعلمين هجوما لاذعا ضد رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي لرفضه تنفيذ الإضراب قبل جلسة التصويت على الكادر، بينما أيده آخرون من المعلمين والمعلمات مؤكدين لاصوت يمثلهم سوى العتيبي. اضربوا واستمروا في البداية، حرض النائب مسلم البراك المعلمين على الاضراب المتتالي والذي سيكون اول يوم منه الاحد المقبل حتى الجلسة الخاصة لإقرار الكادر، معللا ذلك حتى نأتي بكل قوة ومتانة اثناء الجلسة في اقراره. واضاف البراك مخاطبا المعتصمين «كفاكم بما صبرتم» على اقرار كادركم ويجب ان يكون لكم موقف صارم تجاه السلطتين بالاضافة لاستخدام كافة صلاحياتكم حتى يعرف صاحب القرار بأنكم قادرون على شل جزء اساسي من البلاد وان دوركم في المجتمع لا يستهان به. وتابع البراك: » 15 نوفمبر الجلسة الخاصة باقرار كادر المعلمين حيث اغلقت جميع الطرق أمام الحكومة ولابد من اقراره، فلا يوجد هناك عذر لتأجيله كما ان الحكومة لا تعرف الا منطق القوة في رأيي الخاص». وقال: إن «من اهان المعلم في الجلسة الماضية هي الحكومة التي لا تستحق الاحترام كما اشد على يد جمعية المعلمين الكويتية بان يكون المفروض الاضراب يوم الاحد المقبل وان لم تضرب فستضيع الحكومة حقوقكم كاملة». وعرج على موضوع طلبة الثانوية العامة الذين نسفوا مستقبلهم من خلال تعديل التقويم للاختبارات والذي من المفروض على الوزارة اعطاؤهم سنة بدلا من ضياعها وشل تفكير طلبتنا وتجاهل مطالبهم في تعديل القرار الممكن ان يصب في صالحهم دون وجود هذه المشكلة المختلفة». وبين انه كلما تواجد الاضراب امام مبنى الوزارة، نلاحظ تملص الوزير فالوزير اليوم سافر «خوش زيارة»، مؤكدا ان الوزارة ضيعت الكثير من الحقوق التي تخص طلبة التطبيقي والجامعة الى جانب الظلم الواقع على طلبة الثانوية العامة نتيجة قرار تقويم الاختبارات. الجلسة النهائية من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ ان هذا التجمع والتعطيل الحاصل، هو بسبب الحكومة الفاشلة المراوغه التي لا ينفع معها إلا مثل هذه الاعتصامات، مبينا ان جلسة 15 نوفمبر هي الجلسة النهائية وان لم يقر كادر المعلمين ومكافأة الطلبة فسنعمل معكم اضراباً شاملاً لوزارة التربية . وخاطب الصواغ المعتصمين قائلا: «من هذا اليوم انتم احرار فيما تفعلون الى حين عقد الجلسة». من جانبه، شدد النائب جمعان الحربش على الوزير المليفي والحكومة تحمل المسؤولية الكاملة في حال لم يقر كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في يوم 15 نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه سيدعم إضراب المعلمين أمام «التربية» في اليوم التالي للجلسة في 16 نوفمبر، مشيرا الى ان المشروع المعروض للكادر لا تملك الحكومة تأجيله يوما واحدا رغم المحاولات السابقة ولكنهم لم يستطيعوا، رافضا السكوت عن الفشل الذريع الذي تحاول الحكومة تدمير الطلبة من خلاله. من جهته، هدد النائب مبارك الوعلان بان يكون الاضراب شاملا لوزارة التربية في حال لم يقر كادر المعلم ودرجات الطلبات، داعيا المليفي الى الاستقالة بعد فشل اقرار كادر المعلمين. ومن ناحيته، تساءل النائب خالد الطاحوس عن التنمية البشريه التي ترفع شعارها وزارة التربية، رافضا استمرار الحكومة التي أساءت للمعلم، مشيرا الى ان الاعتصام حق للدفاع عن مطالبات المعلمين المشروعة. وأكد الطاحوس دعمه المطلق للاعتصام حتى تحقيق مطالب المعلمين، داعيا المشاركين في الاعتصام الى عدم الاحتكاك مع رجال الامن حتى يخرج بالصورة الحضارية. بالفم المليان بدوره، أكد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ان ماحدث في جلسة الثلاثاء الماضي امر لايمكن ان نقلبه كمعلمين في الكويت، معتبرا ان ماحدث جريمة في حق المعلم الكويتي واساء الى تاريخ الكويت ممن يريد حرق البلد. واستنكر العتيبي طلب الوزير لتمديد التصويت على الكادر لمدة اسبوعين قبل ان يسافر الى فرنسا، مبينا ان الوزير المليفي لايستحق ان يكون وزيرا للتربية، مطالبا الحكومة بالتدخل السريع للمهزلة التي تحدث في التعليم الكويتي، لاسيما ان الوزير المليفي مستمر في حرق البلد ولا يحترم القوانين والدستور. وبين العتيبي ان غرض الوزير المليفي من تأجيل التصويت على الكادر كونه لايعتبر الكويتيين يستحقون الكادر، وهنا نقولها «بالفم المليان راح ناخذ الكادر رغما عن الحكومة»، مضيفا ان كل من لايحترم المعلم لايستحق التعليم في مدارس الكويت. بدوره، أكد الناب حسين مزيد مشروعية المطالب للمعلمين والطلبة على حد سواء، مشددا على وزير التربية بضرورة أن يعي مسؤولياته ويعمل على اقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، مبينا أن عملية الاستثمار البشري متعلقة بالعملية التعليمية. ووصف الاعتصام بانه بمثابة ايصال رسالة للحكوة باهمية اقرار مطالب المعلمين والطلبة، آخذا في الاعتبار انه في النهاية الكادر سيقر في كل الاحوال، داعيا الحكومة الى عدم المماطلة وتحقيق المطالب. المليفي أوصى بتجهيز المسرح لاستقبال المعلمين والطلبة أكدت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي ان الوزارة كانت على اهبة الاستعداد لاستقبال الطلبة والمعلمين والاستماع الى مطالبهم من خلال تجهيز مسرح الوزارة والايعاز الى موظفي العلاقات العامة بتنظيم دخولهم الى المسرح، مشيرة الى انها خرجت لاستطلاع الوضع امام مبنى الوزارة الا انه حتى لحظة انتهاء الاعتصام لم يطلب اي منهم مقابلة احد من قياديي التربية الذين تواجدوا في الوزارة. وقالت السديراوي في تصريح للصحافيين امس ان اللجنة المكلفة بإعادة دراسة قرار تقويم الدرجات والاختبارات كانت متواجدة في مكتب التعليم العام في حال رغبة اي من الطلبة للاستفسار عن ما جاء بالقرار وما توصلت اليه اللجنة للرد على اسئلتهم بهذا الشأن. وأوضحت ان وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي كان على اتصال مستمر معها للاطمئنان على الوضع العام، مؤكدا أهمية توفير المياه والعصائر للمعلمين والطلبة واتاحة امكانية المقابلة لمن يرغب التحدث منهم لمسؤولي الوزارة. من الاعتصام فيما تواجد النائب حسين مزيد في الاعتصام اعلن انسحابه من كافة اللجان البرلمانية في مجلس الامة مبررا ذلك الانسحاب على خلفية اشراك زملائه النواب المحالة حساباتهم الى النيابة العامة في اللجان. انقسمت اراء النواب المشاركين في الاعتصام حول موعد الاضراب القادم حيث دعا النائبان البراك والطاحوس المعلمين إلى تنفيذ اضرابهم الاحد المقبل، في حين خالف الصواغ والحربش والوعلان بأن يكون الاضراب بعد جلسة 15 نوفمبر. حرص عدد كبير من الطلبة على الحضور لاخذ توقيع النائب البراك على القمصان المدرسية التي ارتدوها خلال حضورهم ، وقال البراك هذه قمصان شرف وليست ايداعات مليونية، وعلق البراك ان علاوة تدريب الكلاب 300 دينار بينما علاوة تدريب الطالب 30 ديناراً . حذر النواب الحضور وزارة التربية من ملاحقة الطلبة والمعلمين امس، واقسم البراك انه سيستجوب الوزير في حال محاسبة الطلبة والمعلمين ورفع كتاب واحد ضد اي معلم او طالب. تواجد أمني كثيف: بينما كان هناك، تواجد امني كثيف وتواجد مدير امن العاصمة اللواء طارق حمادة واللواء مصطفى الزعابي، حيث تم تطويق المكان بالكامل، اكد سكرترير مكتب وزير التربية ان الوزير المليفي اوصى بالسماح للمعلمين بدخول مبنى الوزارة في المسرح، الا ان رئيس الجمعية رفض متذرعا بذلك انهم يسجلون الموقف خارج الوزارة.

اكد مصدر حكومي لـ«الدار» امس ، عدم تفاجئه باجتماع النواب المنسحبين ضمن ما سمي بفريق العشرين، والذي تمخض عن تشكيل لجنة من سبعة نواب لمتابعة التخطيط والعمل ضد الحكومة. وتساءل المصدر عن الهدف الحقيقي للنواب المنسحبين الذين سبق أن هددوا بالاستقالة، لكنهم سرعان ما تحولوا عنها الى العصيان والمقاطعة لأعمال مجلس الأمة، وأخيرا الى تشكيل «معسكر العشرين» بما يمثل هروبا الى الامام من تنفيذ الوعود التي قطعوها .. وقال المصدر: اذا كان هؤلاء النواب تلقوا ضربة قاسية بكشف حقيقة الشيكات والتحويلات الخارجية فلم يعودوا يصدرونها في مقدم خطابهم السياسي، واذا كان حكم المحكمة الدستورية وجه اليهم ضربة قاصمة، واذا كانت خطيئتهم الفجة تمثلت في مخالفة قيم وعادات أهل الكويت وعدم السلام على رئيس الحكومة، ما استصغر شأنهم في عيون الكويتيين، كما ان مقاطعتهم للانتخابات النيابية أسقطت في يدهم، فانهم أخذوا يبحثون عن اي قضية يستطيعون من خلالها تعويض ما تبقى من مصداقيتهم، فكانت قضية كادر المعلمين ومكافآت الطلبة التي استعجلوا في طرحها في الجلسة الاولى عن عمد وهم يعلمون مسبقا ان الحكومة ستطلب تأجيلها أسبوعين، وذلك لاستشارة القطاع التعليمي والطلابي، وامتطاء قضيته لخدمة مشروعهم التأزيمي ومحاولة تعويض الخسائر الكبيرة في تحركهم المستمر منذ شهرين وحتى الآن .. وأضاف المصدر الحكومي: اذا كان يجوز دستوريا لكتلة نواب، كبيرة ام صغيرة، الدعوة الى استقالة الحكومة، فهل يجوز لها الدعوة لحل مجلس الأمة، وهذا الأمر يعرف الجميع أنه صلاحية مطلقة لصاحب السمو أمير البلاد؟! نيابيا، دعا النائب فيصل الدويسان في تصريح لـ«الدار» زملاءه النواب لعدم رفض نتائج الديمقراطية وهي تقبل الرأي الآخر، موضحا ان على الاقلية ان تحترم رأي الاغلبية وتقول أهلا ومرحبا، مشيرا الى ان مجموعة العشرين لا ضير من تشكيلها اذا كانت تعمل ضمن الاطر الدستورية وتقبل النتيجة مهما كانت، مضيفا ان تشكيل المجموعة موجه ضد الحكومة ورئيسها ونيتهم تقديم استجواب تلو الآخر لاعضاء الحكومة. وطالب الدويسان الحكومة بألا تجزع من الكم الهائل من الاستجوابات وأن تواجهها مهما بلغ عددها، مبينا انه اذا كان لديها الاغلبية فعليها الا تخاف من «بعبع» الاستجوابات، ومن يخش المساءلة من الوزراء فليقدم استقالته. وفيما يخص استمرار عمل المجلس، أكد الدويسان على ضرورة اقرار قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية وبعد ذلك لكل حادث حديث، وقال: «علينا ان نصنع شيئا للتاريخ بعد أن وجهت اتهامات خطيرة للمؤسسة التشريعية، مطالبا بمشاركة النواب «المقاطعين» للجان حتى يتم إقرار قوانين الذمة المالية»، متمنيا ألا يحل المجلس وان يتم إقرار هذه القوانين لكشف الحقائق. وعن عدم السلام على سمو رئيس الوزراء، قال الدويسان: امر غير مقبول، وأتمنى تصحيح الخطأ، فالسلام من شيم أهل الاسلام ولم نتعود عليه وليس من عاداتنا وتقاليدنا مهما بلغت الخلافات بيننا، وأدعو اولئك النواب لتصحيح الخطأ وزيارة سمو رئيس الوزراء زيارة اخوية، موضحا انه من الطبيعي ان يفسر ذلك بانه خلاف شخصي، داعيا لجلسة محبة اجتماعية بعيدا عن السياسة وتوضيح صورة المجتمع الكويتي الذي جبل على المحبة. واضاف الدويسان: ليطرحوا كتاب عدم التعاون فهذا أمر والناحية الاجتماعية أمر آخر مفروغ منه. من جهته اكد النائب مخلد العازمي انه لا يجوز الحديث عن حل المجلس بأي حال من الاحوال، ولا يحق لاي نائب او كائن من كان ان يتطرق لذلك لان الامر مسلم به وهو بيد سمو الامير. واستذكر العازمي ما جاء من جماعة السلفية الدينية بانه «لو جلد ظهرك وسلب مالك تقول لولي الأمر السمع والطاعة». وقال العازمي لـ«الدار» امس: ان محاولات حل المجلس لم تكن الأولى من نوعها، فهم على الدوام يحاولون تنفيذ اجنداتهم الخاصة، ولن يستطيعوا الوصول الى اهدافهم طالما «طويل العمر» لا يريد ذلك، مشيرا الى ان هؤلاء استنفدوا كل ما لديهم وبعد فشلهم الذريع قاطعوا اللجان وشكلوا هذا التجمع وأقول لهم «مالكم أمل» وما تقدرون تسوون شيء. وعن عدم السلام على سمو رئيس الوزراء قال العازمي: هذا ليس من الدين والاسلام، متسائلا: هل نحن دولة اسلامية ام دولة غير اسلامية؟ وهل يعقل بحضور سمو الامير عدم السلام على سمو رئيس الوزراء؟! هذه عادة جاهلية وليس من عادات المسلمين ولا أهل الكويت عدم السلام، فهذه من شيم الاسلام مما يدل على وجود خلاف شخصاني وليس سياسيا مع رئيس الوزراء، مستدركا بان الشعب الكويتي سيحاسبهم على هذه التصرفات في الانتخابات المقبلة، وكان الاجدى احترام وجود سمو الامير، وما أقول إلا الله يهديهم. وكان النائب عدنان عبدالصمد تحدث عن تحرك المعلمين فقال: لا داعي للاعتصامات لأن كادر المعلمين سيقر بكل تأكيد ولا داعي لإزعاج المعلمين انفسهم، ونحن لدينا الان فوق الـ40 صوتا. بدوره قال النائب خالد العدوة إن كادر المعلمين ومكافأة الطلبة سيتم اقرارهما لا محالة خلال الايام المقبلة ولدينا اكثر من 40 نائبا مؤيدا لهذا الاقتراح ولا داعي لأي تخوف من عدم إقراره فهو يحظى بتوافق نيابي، ولا يزايد أحد على أحد، فرسالة المعلم ومستقل طلبتنا فوق ذلك التكسب والمزايدة. سحب التقارير.. إنذار بالمواجهة إثر نشر أخبار عن قيام الرئيسية الجديدة للجنة حماية الأموال العامة بسحب تقارير عدد من لجان التحقيق، صدرت مواقف نيابية متلاحقة حذرت مما اسمته «ممارسات عبثية تتمثل بسحب تقارير اللجان المنجزة»، حسبما قال النائب عادل الصرعاوي، ووصفها النائب مرزوق الغانم بأنها ستقابل برد فعل عنيف، فيما قال النائب صالح الملا ان عواقب هذا التصرف ستنزل على من قام بهذا السحب وعلى من يقف وراءه، وحذّرت النائب معصومة المبارك من هذه الممارسات غير السليمة التي تثير شبهات العبث. الجسار: يلبسون البشوت في عزاء السعودية ولا يلبسونها في استقبال الأمير! استهجنت النائبة د.سلوى الجسار تصرف بعض النواب بعدم لبس البشوت اثناء السلام على سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الرابع بقولها: البشوت ما يلبسونها في استقبال صاحب السمو بينما يلبسونها في عزاء السعودية، فماذا نسمي هذا الامر؟ فهل يوجد هناك بروتوكول وهنا لا يوجد بروتوكول؟ والله هذي عيبة في حق كل كويتي، وللأسف نحن الآن نعيش في أزمة أخلاق برلمانية من قبل بعض النواب.

حذّر الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني العلامة الشيخ حسين المعتوق أحد النواب من مواصلة التعدي على العتبات المقدسة التي تجمع الطوائف الإسلامية على احترامها وتعظيمها، وطالب الدولة بأن توقفه وأمثاله «عند حدهم». وفي تصريح شديد اللهجة، ردّ العلامة المعتوق على صفحته في «تويتر» على تهديد النائب بتكسير العتبات المقدسة، قائلا: سمعت تصريحا لأحد أعضاء مجلس الأمة من أحفاد أبرهة وأبي جهل يبشر بتكسير العتبات المقدسة، ونقول لهؤلاء أنتم ان كنتم تريدون أن تطفئوا نور الله بأفواهكم.. فليس لكم الا النباح والكلام بلغة الحقد، ولستم الا شذاذ الناس وبُهم الرجال والأجلاف الذين ما أدى دورهم الا الى المزيد من تمزيق الامة ونشر روح الفتنة، وإلا فالمسلمون كلهم، عداكم، يحترمون العتبات المقدسة في مختلف بلدان المسلمين. وأضاف المعتوق: لن نسكت عنكم .. فنحن أيضا أبناء هذا الوطن، ولن نسمح بالاعتداء على مقدساتنا التي نفديها بأرواحنا وقلوبنا، نحن أبناء تلك العتبات المقدسة وتربينا على الارتباط بها وليس من حق أحد أن يلزمنا بعقيدته، ونطالب الدولة بأن توقف هؤلاء عند حدهم، فقد بلغت وقاحتهم وسفاهتهم حدا لا يمكن السكوت عنه، ونقول للسلطة: نحن أبناء هذا الوطن ونطالبكم بحفظ كرامتنا وأن توقفوا من يعتدي علينا ليلا ونهارا عند حدهم.

كشفت مصادر أمنية وجمركية عن وجود تشدد صارم في عمليات البحث والتدقيق على الحدود الشمالية التي تربط البلاد بالعراق، ومن الجهة الاخرى بالمملكة العربية السعودية بعد ورود معلومات الى اجهزة وزارة الداخلية عن عمليات تهريب اسلحة خفيفة وذكية تعمل على ادخالها مجموعات من تنظيم «القاعدة» الى البلاد من حين الى آخر، وقالت المصادر لـ«الدار»: ان عمليات البحث والتدقيق تتم بأجهزة تفتيش دقيقة وحديثة للكشف عن هذه الاسلحة. وأوضحت المصادر الامنية انه بعد ورود معلومات عن ادخال كميات من الاسلحة الخفيفة الى البلاد اخيرا عبر منفذي العبدلي والسالمي بهدف محاولة تهديد امن واستقرار البلاد، فان رجال «الداخلية» عملوا فورا، وعلى قدم وساق للتعرف على مصدر هذه الاسلحة والجهة المطلوب وصولها اليها، مضيفا ان مصدر هذه المعلومات بشكل كبير هو الجهاز الامني البريطاني الذي ينسق مع الكويت حاليا في كثير من القضايا الأمنية. واضاف المصدر انه بعد عيد الاضحى المبارك سيتم عقد اجتماع بين مسؤولين امنيين في «الداخلية» وبين الادارة العامة للجمارك تجري من خلاله مناقشة آلية تشكيل فريق مختص من كلا القطاعين تكون مهمته التفتيش على المركبات والناقلات التي يشتبه في انها تقوم بتهريب الاسلحة، عبر المنافذ البرية، اضافة الى آلية عمل اخرى للتفتيش في المنافذ البحرية والموانئ.

يقوم الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين، اليوم بتسليم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام، الشيخ عبد القادر الشيبى، وذلك بمقر مصنع كسوة الكعبة المشرفة بـ'أم الجود'، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة العلماء ورؤساء بعثات الحج وعدد من المسئولين. وسيتم خلال الحفل مراسم الاستلام والتسليم والتوقيع عليها من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى وكبير سدنة بيت الله الحرام. وتبلغ التكلفة الإجمالية لثوب الكعبة أكثر من 20 مليون ريال سعودى، وتصنع من الحرير الطبيعى الخاص الذى يتم صبغه باللون الأسود، ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً ويوجد فى الثلث الأعلى منه الحزام الذى يبلغ عرضه 95 سنتمتراً وبطول 47 متراً والمكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية. كما توجد تحت الحزام آيات قرآنية مكتوب كل منها داخل إطار منفصل ويوجد فى الفواصل التى بينها شكل قنديل مكتوب عليه 'يا حى يا قيوم'، 'يا رحمن يا رحيم'، 'الحمد الله رب العالمين'، ومطرز الحزام بتطريز بارز مغطى بسلك فضى مطلى بالذهب ويحيط بالكعبة المشرفة بكاملها. وتشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة ويطلق عليها البرقع، وهى معمولة من الحرير بارتفاع ستة أمتار ونصف وبعرض ثلاثة أمتار ونصف مكتوب عليها آيات قرآنية ومزخرفه بزخارف إسلامية مطرزة تطريزاً بارزاً مغطى بأسلاك الفضة المطلية بالذهب. وتتكون الكسوة من خمس قطع تغطى كل قطعة وجها من أوجه الكعبة المشرفة والقطعة الخامسة هى الستارة التى توضع على باب الكعبة ويتم توصيل هذه القطع مع بعضها البعض . يذكر أن صناعة الكسوة تمر بعدة مراحل هى: مرحلة الصباغة التى يتم فيها صباغة الحرير الخام المستورد على هيئة شلل باللون الأسود أو الأحمر أو الأخضر، ومرحلة النسيج ويتم فيها تحويل هذه الشلل المصبوغة إما إلى قماش حرير سادة ليطبع ثم يطرز عليه الحزام أو الستارة أو إلى قماش حرير جاكارد المكون لقماش الكسوة، ومرحلة الطباعة ويتم فيها طباعة جميع الخطوط والزخارف الموجودة بالحزام أو الستارة على القماش بطريقة السلك سكرين، وذلك تمهيدا لتطريزها، ثم مرحلة التجميع ويتم فيها تجميع قماش الجاكارد لتشكل جوانب الكسوة الأربعة، ثم تثبت عليه قطع الحزام والستارة، تمهيداً لتركيبها فوق الكعبة المشرفة. وتتم هذه المراحل فى جميع أقسام المصنع المتمثلة فى أقسام الحزام والنسيج اليدوى والنسيج الآلى والطباعة والإعلام والستارة والصباغة.

اعتصم مئات من المعلمين والمعلمات وطلبة الثانوية العامة والجامعة وكليات ومعاهد التطبيقي امام مبنى وزارة التربية صباح امس مطالبين باقرار كادرهم اما الطلبة المعتصمون طالبوا بالغاء آلية التقويم للدرجات الجديدة التي وعدوا بحلول لها من خلال اعتصاماتهم السابقه ولم يروا شيئا منها حتى الان، ينفذ بحضور عدد من اعضاء مجلس الامة كالنائب مسلم البراك وخالد الطاحوس والدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ وحسين مزيد ومبارك الوعلان والدكتور ضيف الله بورمية ورئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ورئيس جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية عبيد البرازي وبحضور تواجد امني كثيف . بداية تحدث النائب مسلم البراك مطالبا المعلمين بالاستمرار بعمل الاضرابات المتتالية والذي سيكون اول يوم منه الاحد القادم حتى الجلسة الخاصة لإقرار الكادر معللا ذلك حتى نأتي بكل قوة ومتانة اثناء الجلسة في اقراره. واضاف البراك مخاطبا “كفى بما صبرتم” على اقرار كادركم ويجب ان يكون لكم موقفا صارما تجاه السلطتين بالاضافة لاستخدام كافة صلاحياتكم حتى يعرف صاحب القرار بأنكم قادرون على شل جزء اساسي من البلاد وان دوركم لا يستهان به بالمجتمع. واضاف البراك في تاريخ 15 نوفمبر الجلسة الخاصة باقرار كادر المعلمين قد اغلقت جميع الطرق على الحكومة ولا بد من اقراره لانه لا يوجد هناك عذر لتأجيله كما ان هذه الحكومة لا تعرف الا منطق القوي في رأيي الخاص. ونوه ان من اهان المعلم في الجلسة الماضية هي الحكومة التي لاتستحق الاحترام كما اشد على يد جمعية المعلمين الكويتية انه من المفروض ان يكون الاضراب يوم الاحد القادم وان لم تضربوا ستضيع الحكومة حقوقكم كاملة. وعرج على موضوع طلبة الثانوية العامة الذين نسفوا مستقبلهم من خلال تعديل التقويم للاختبارات والذي من المفروض على الوزارة اعطائهم سنة بدلا من ضياعها وشل تفكير طلبتنا وتجاهل مطالبهم في تعديل القرار الممكن ان يصب في صالحهم دون وجود هذه المشكلة المختلفة. وبين انه كلما تواجد الاضراب امام مبنى الوزارة، نلاحظ تملص الوزير فالوزير اليوم سافر “خوش زيارة”. واوضح ان الوزارة ضيعت الكثير من الحقوق التي تخص طلبة التطبيقي والجامعة الى جانب الظلم الواقع على طلبة الثانوية العامة نتيجة قرار تقويم الاختبارات. حكومة فاشلة ومن جانبه قال النائب فلاح الصواغ ان هذا التجمع والتعطيل الحاصل, هو بسبب الحكومة الفاشلة المراوغه التي لا ينفع معها الا مثل هذه الاعتصامات ,مبينا ان جلسة 15 نوفمبر هي الجلسة النهائية وان لم يقر كادر المعلمين ومكافأة الطلبة فسنعمل معكم اضرابا شاملا لوزارة التربية . وخاطب الصواغ المعتصمين قائلا من هذا اليوم انتم احرار فيما تفعلون الى حين عقد الجلسة . مكافأة الطلبة من جانبه شدد النائب جمعان الحربش على الوزير المليفي والحكومة تحمل المسؤولية الكامله في حال لم يقر كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في يوم 15 نوفمبر المقبل وسنكون معكم وسندعم اضرابكم امام مبنى وزارة التربية لليوم التالي للجلسة 16 نوفمبر ما لم يقر الكادر، مشيرا الى ان المشروع المعروض للكادر لا تملك الحكومة تأجيله يوما واحدا رغم المحاولات السابقة ولكنهم لم يستطيعوا. واكد الحربش عدم السكوت على هذا الفشل الذريع الذي تحاول الحكومة تدمير الطلبة من خلاله. اضراب شامل من جهته هدد النائب مبارك الوعلان بأن يكون الاضراب شاملا في وزارة التربية في حال لم يقر كادر المعلم وآلية درجات الطلبة داعيا المليفي الى الاستقالة بعد فشل اقرار كادر المعلمين. أين التنمية البشرية ومن ناحيته تساءل النائب خالد الطاحوس عن التنمية البشرية التي ترفع شعارها وزارة التربية رافضا استمرار الحكومة التي اساءت للمعلم مشيرا الى ان الاعتصام حق للدفاع عن المطالبات المعلمين المشروعة. واكد الطاحوس&S239; دعمه المطلق للاعتصام حتى تحقيق مطالب المعلمين، داعيا المشاركين في الاعتصام عدم الاحتكاك مع رجال الامن حتى يخرج بالصورة الحضارية. بدوره أكد الناب حسين مزيد المطيري على مشروعية المطالب للمعلمين والطلبة على حد سواء مشيرا الى ان على وزير التربية ان يعي مسؤولياته ويعمل على اقرار كادر الطلبة، وأن عملية الاستثمار البشري متعلقة العملية التعليمية. ووصف الاعتصام بانه بمثابة ايصال رسالة للحكومة باهمية اقرار مطالب المعلمين والطلبة، آخذا في الاعتبار انه في النهاية الكادر سيقر في كل الاحوال، داعيا الحكومة الى عدم المماطلة في تلبية المطالبة. من جانبه قال النائب د. ضيف الله بورمية ان اضراب المعلمين والطلبة حق مشروع لهم لما وقع عليهم من ظلم ويجب على الحكومة اقرار كادر «المعلمين» لان دوره لا يستهان به، وهو اساس رقي وتقدم المجتمع كما يجب الغاء آلية الدرجات الجديدة لانها نسفت مستقبل الطلبة، مشيرا ان جميع هذه الازمات والمشاكل التي نراها هي بسبب الحكومة. جريمة الثلاثاء بدوره اكد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ان ماحدث في جلسة الثلاثاء الماضي امر لايمكن ان نتقبله كمعلمين في الكويت , معتبرا ان ماحدث جريمة في حق المعلم الكويتي ,واساء الى تاريخ الكويت , مما يحرق البلد . واستنكر العتيبي طلب الوزير لتمديد التصويت على الكادر لمدة اسبوعين قبل ان يسافر الى فرنسا , مبينا ان الوزير المليفي لايستحق ان يكون وزيرا للتربية , مطالبا الحكومة بالتدخل السريع للمهزلة التي تحدث في التعليم الكويتي, لاسيما وان الوزير المليفي مستمرا في حرق البلد ولا يحترم القوانين والدستور . وبين العتيبي ان غرض الوزير المليفي من تأجيل التصويت على الكادر كونه لايعتبر الكويتيين يستحقون الكادر , وهنا نقولها “بالفم المليان راح ناخذ الكادر رغما عن الحكومة” , مضيفا ان كل من لايحترم المعلم لايستحق التعليم في مدارس الكويت. خريجو المكتبات ودعا رئيس جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية عبيد البرازي اعضاء مجلس الامة للوقوف بجانبهم والمطالبة بحقوق العاملين في المكتبات والتقنيات مؤكدا ان دعم النواب يحقق ما يصبون اليه في عديد من المطالبات. وبين البرازي ان مطالب خريجي المكتبات والتقنيات تتمثل في فتح المجال للتحويل الى مهنة معلم لمادة اعداد التقارير ومادة الحاسوب، واقرار مادة الزامية اساسية تهتم بالمكتبات وطرق البحث، وتحديد مسميات وظيفية على ان يكون هنالك مكافأة لكل مسمى وظيفي “مكافأة مستوى وظيفي”، وتحديد مسمى رئيس قسم مكتبة عامة، والمطالب بزيادة اعداد الموجهين الفنيين للمكتبات، والغاء مسمى موجه نشاط مكتبات واعادة المسمى القديم وهو موجه فني مكتبات، وتكثيف الدورات المهنية المتخصصة داخليا وخارجيا لاكتساب الخبرات، وتحفيز العاملين في المجال بشتى الطرق لتشجيعهم للبقاء في وزارة التربية وفتح المجال لمن يرغب بالنقل لجهات اخرى. وفي تفصيل البرازي للمطالبات بين ان اخصائي معلومات مبتدئ حاصل على بكالوريوس حديث التعيين يستحق مكافأة 150 دينارا للمستوى الوظيفي، وأن ينال أخصائي المعلومات حاصل على بكالوريوس و 5 سنوات خبرة على 180 دينارا،ـ واخصائي معلومات اول حاصل على بكالوريوس و10 سنوات خبرة على 220 دينارا واستشاري المعلومات الحاصل على بكالويوس و15 سنة خبرة ودورات مهنية متخصصة على 300 دينار . مزيد انسحب اعلن النائب حسين مزيد انسحابه من جميع اللجان البرلمانية اثناء مشاركته اخوانه اعضاء مجلس الامة دعما لمطالب المعلمين والمعلمات والطلبة اثناء اعتصامهم صباح امس، مبررا ذلك الانسحاب على خلفية اشراك زملائه النواب المحالة حساباتهم إلى النيابة العامة في اللجان. أكدت التزامها الأطر القانونية في الاعتصامات واحتجاجها على موقف المليفي «المعلمين»: 15 نوفمبر المقبل فرصة الحكومة الأخيرة لإقرار الكادر وإلا..! أكدت جمعية المعلمين الكويتية في بيان لها أنها حرصت كل الحرص في الاعتصام الذي نظمته للمعلمين والمعلمات أمام مبنى وزارة التربية على التزامها الكامل بالأطر القانونية والمشروعة في تنظيم الاعتصام وبشكل حرصت فيه أن لا تحدث أي إخلال بالدوام المدرسي مشيرة إلى أنها استطاعت أن تحقق أهدافها من هذا الاعتصام وبشكل حضاري عبرت من خلاله عن احتجاجها لما بدر من وزير التربية من موقف مرفوض ومستهجن من الكادر يتعارض تماما مع المصلحة العامة والأهداف التربوية والوطنية التي بني عليها الكادر . وذكرت الجمعية في بيانها إنها ما زالت ملتزمة إلتزاما كاملا بالأطر القانونية والدستورية لإقرار الكادر وإنها على ثقة كاملة بأن يوم 15 نوفمبر المقبل سيكون حاسما والفرصة الأخيرة للحكومة وسيتم فيه إقرار الكادر مهما حاول وزير التربية من إيجاد أية وسائل وأساليب لتعطيله، وأنها ستبقى تؤكد موقفها الثابت في مشروعية منح المعلمين والمعلمات الكويتيين كامل حقوقهم المشروعة وإلى ضرورة إنصافهم الانصاف المستحق، ولترسيخ مبادىء العدل والمساواة التي حرموا منها دون وجه حق، وفي تفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم وللسعي الجاد والحيوي من أجل تعزيز مسيرتنا التربوية ونهضة وطننا العزيز . وطالبت الجمعية جميع المعلمين والمعلمات الإلتزام الكامل مؤكدة إنها ستواصل مشوارها وحملاتها المكثفة حتى يوم 15 نوفمبر المقبل الذي سيكون فاصلا في حسم قضية الكادر دون الحاجة إلى اتخاذ أية خيارات أخرى أو اللجوء إلى أي نوع من التصعيد أو تعريض الميدان إلى حالة من الفوضى واللا استقرار مما سيلحق الضرر بأبنائنا الطلبة وهو الذي ترفضه تماما ولا يتوافق مع رسالة المعلم . وثمنت الجمعية في ختام بيانها موقف كل المشاركين في الاعتصام بمن فيهم النواب ونقابة العاملين في الأوقاف واتحاد طلبة الكويت في جامعة الكويت واتحاد الطلبة في الهيئة العامة للتعليم والتطبيقي وجموع المعلمين والمعلمات من أهل الميدان مشيرة أن الاعتصام حقق أهدافه وكان حضاريا وناجحا، وإن الرسالة وصلت بشكل واضح إلى وزير التربية أحمد المليفي الذي بات عليه أن يدرك الخطأ الكبير وتماديه غير المبرر في إلحاق الضرر بالكوادر الوطنية بشكل عام وجموع المعلمين والمعلمات بشكل خاص في إطار رؤية اجتهادية فاشلة جاءت عبر بدعة “البونص”، ومن باب أولى له أن يقدم استقالته حفاظا لماء الوجه. لا نريد اصطفافاً طائفيا.. ونرفض شق صف الوحدة الوطنية الدويسان: كادر المعلمين ومكافأة الطلبة قريباً.. و«فرملة» الحكومة لن تؤثر قال النائب فيصل الدويسان ان الجلسة غير الرسمية التي عقدها مجلس الأمة بخصوص المعاقين تميزت بالصوت العالي للمعاقين. واضاف: ان مرور عام كامل مدة كافية لإظهار المعاق الحقيقي من مدعي الاعاقة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون وألا يعمل به ببطء السلحفاة عند تنفيذه. ومن جانب آخر قال ان عددا من اعضاء المجلس طالبوا صراحة بإسقاط سمو رئيس الوزراء ونقول: لامانع لدينا من الاحتكام للدستور، فإذا لديهم الاغلبية اهلا ومرحبا وكما نرتضي النتيجة اذا كانت لصالحهم عليهم ان يرتضوا بالنتيجة اذا كانت لغير صالحهم. وفيما يخص مقاطعة انتخابات اللجان قال الدويسان: من حق أي عضو الامتناع مثلما امتنع النائب حسين القلاف لظروف صحية أو لتسجيل موقف في إطار الدستور، موضحا ان المشاركة في اللجان هي الطريق الأفضل لتشريع القوانين وعدم حرمان المجتمع من جهود النواب. وفيما يخص عدم الجلوس مع نواب «قبيضة» أكد الدويسان: «هذا الكلام «مأخوذ خيره» لان بعضهم يجاور النواب في المهمات الرسمية والجلسات فلماذا المقاطعة؟! واشار إلى ان ما يحصل هو محاولة للتأثير على سير المجلس رغم ان الاجراء في انتخابات اللجان صحيح حسب رأي المستشارين. واضاف: استمعنا للنطق السامي الذي اكد اكثر من مرة على اهمية الوحدة الوطنية والتعايش السلمي ومن المعيب ان نسمع بعض التصريحات من خلال قنوات مشبوهة دائما تشق الوحدة الوطنية ومن خلال حديث زميل لنا في المجلس بأنه «يكسر العتبات المقدسة» ونحن دائما ندعو للتعايش والوحدة الوطنية. ودعا الدويسان من اساء له التصريح ان يستنكر ما حدث قائلا ولانريد اصطفافا طائفيا مشيدا بأن عددا من الاعضاء من الطائفة الشيعية قاموا بالرد على تلك التصريحات التي تسيء للوحدة الوطنية وينبغي ان ينهض اخوان لنا من الطائفية السنية للتنديد بما صرح به هؤلاء حتى تكون الوحدة الوطنية بأبهى صورها ولانريد الاعتراض من هنا وهناك. وعن الاعتصامات بشأن كوادر المعلمين قال الدويسان: الحكومة مارست فرملة مؤقتة لوقف القانون وابشر المعلمين والطلبة ان طموحاتهم سترى النور قريبا وهي مسألة وقت فنحن ندعم كادر المعلمين وسيبقى الكادر كما هو. وعن مصداقية الحكومة أكد الدويسان: ايدينا ممدودة والقادم من الأيام يثبت جدية الحكومة اما اذا قبضت يدها فلا تعذرنا.

مريم بندق اتفق المشاركون في اعتصام المعلمين الذي دعت إليه جمعية المعلمين الكويتية وشهد مشاركة نيابية لافتة ونفذ أمس تحت عنوان «الثأر للكرامة» على تنظيم إضراب شامل عن العمل اعتبارا من 16 نوفمبر المقبل ان لم يتم اقرار كادر المعلمين في 15 من الشهر ذاته. وشارك المئات من المعلمين والمعلمات وطلبة الجامعة وكليات «التطبيقي» والمرحلة الثانوية في الاعتصام الذي جاء بسبب ما أسمته جمعية المعلمين الرؤية الاجتهادية الفاشلة لبدعة «البونص». وشددت الجمعية في بيان لها على عدم الإخلال باليوم المدرسي، مشيرة الى تحقيق اهدافها من الاعتصام الذي نفذ بشكل حضاري، واصفة موقف وزير التربية من طلب تأجيل التصويت لمدة شهر بأنه مرفوض ومستهجن. على الصعيد النيابي، طمأن أمين سر مجلس الأمة عدنان عبدالصمد المعلمين بأن كادرهم سيقر في 15 نوفمبر. وانتقد النائب د.جمعان الحربش المليفي لأنه لم يقدم أي تعديلات أو تصورات خلال الصيف لحل مشكلة الكادر. ودعا النائب مسلم البراك المعلمين إلى إضراب عن العمل بعد غد الأحد معربا عن تخوفه من أن الحكومة ستفكر في نسف الكادر مثلما نسفت الاستجوابات، وحذر البراك وزير التربية من تسجيل اي معلم او طالب غيابا وتحويله للتحقيق مؤكدا «لو تم ذلك لاستجوبت الوزير». من جانبه ارتأى رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي الانتظار الى 15 نوفمبر وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: دعونا ننتظر لنرى النتيجة، معربا عن كل الأمل في اقرار كادر المعلمين. واكد العتيبي ان الضغوطات علينا كثيرة وتحملنا حتى الشتائم للدرجة التي اعتقد بعض المعلمين اننا خذلناهم بالوقوف مع الحكومة.

الآن : الصحف المحلية