لتصدير كميات كبيرة من النفط خلال الشهر القادم

أكد سفيان العلاو وزير النفط السوري أن هناك مباحثات مع أكثر من 50 شركة وتاجر للتوصل إلى اتفاقيات لتصدير النفط السوري في ظل العقوبات الامريكية والاوروبية على هذا القطاع، موضحا أنه تم توقيع ثلاثة عقود لتصدير كميات كبيرة من النفط يبدأ تنفيذها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وكشف العلاو أن وزارته تجري مباحثات مع شركة أجنبية لإنجاز مشروع مصفاة الفرقلس النفطية المشتركة بين سورية وإيران وفنزويلا بعد انسحاب الشركة الفرنسية الاستشارية 'اكسنس' المتعاقد معها لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع بسبب العقوبات الاقتصادية الأخيرة على سورية والتي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وأوضح وزير النفط أن المصفاة ستعتمد بشكل أساسي على النفط السوري الثقيل والخفيف مما يحقق الاكتفاء الذاتي لسورية من المشتقات النفطية وبشكل رئيسي المازوت والبنزين.

ووصف العلاو العقوبات على قطاع النفط السوري بالمشددة وغير المبررة ولم يسبق فرض مثلها على أي دولة من الدول، كاشفا عن وجود زبائن جدد لتسويق النفط.

وأكد أن الوزارة تسعى لتذليل الصعوبات التي تواجه عملية التصدير والتي تتمثل في نقل النفط وتأمين الناقلات وفتح الاعتمادات المالية والتأمين وإعادة التامين على هذه الناقلات.

ولفت سفيان العلاو الى ان وزارته أمنت احتياجات محافظة حلب وباقي المحافظات من مادة المازوت  بواسطة الصهاريج والقطارات بعد تعرض خط نقل المازوت بين حمص وحلب لاعتداءات متكررة من قبل من وصفهم بالمجموعات الارهابية المسلحة بهدف سرقة المادة والاضرار بالاقتصاد السوري.

واكد العلاو ان وزارة النفط السورية اتخذت اجراءات حاسمة بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع هذه الاعتداءات والبدء باصلاح كل النقاط التي تعرضت للتخريب والضرر وهي اكثر من 50 نقطة في محافظة ادلب و10 نقاط في حماة ، مشيرا الى ان عمليات اصلاح الخط تحتاج الى خمسة ايام كحد اقصى لاعادة ضخ المازوت عبر هذا الخط.

وبين وزير النفط أن المازوت مادة مدعومة من قبل الحكومة حيث يتم استيراد المادة بالأسعار العالمية بتكلفة 44 ليرة سورية لليتر الواحد، في حين يباع للمواطن بـ 15 ليرة ، الأمر الذي يحمل الدولة أعباء إضافية من خلال دعم هذه المادة بحدود 200 مليار ليرة سورية.

وكانت الحكومة السورية السابقة برئاسة محمد ناجي عطري رفعت اسعار مادة المازوت من 7 ليرات للتر الى 25 ليرة (حوالي نصف دولار) في مايو/ايار عام 2008، ثم خفضته الى 20 ليرة، واعتمدت نظام القسائم ثم الشيكات لدعم المواطنين، وذلك في اطار سياستها إيصال الدعم الى مستحقيه، إلا أن الحكومة الجديدة خفضت سعر ليتر المازوت الى 15 ليرة مؤخرا وذلك بعد مطالب شعبية، الامر الذي زاد من استهلاك هذه المادة ومن  تهريبها الى خارج القطر، ما سيحمل الخزينة اعباء اضافية،خاصة مع فرض عقوبات أوروبية وامريكية تقضي بفرض حظر على استيراد النفط السوري.

هذا وكان وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين قد اعلن في وقت سابق ان العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على سورية هدفها دفع الرئيس بشار الأسد إلى التنحي، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري ينكمش بشكل كبير بعدما استهدفته أميركا وأوروبا بعقوبات خانقة.