محمد السبتي يطالب بإلزام شركات الاتصالات بالقواعد العادلة للمحاسبة كما هو معمول به في كثير من الدول

أصبح من البديهي أن قطاع الاتصالات اليوم من أهم القطاعات في الدول وأكثرها ربحية، وهو أولاً من أهم القطاعات في الدول حتى من الناحية الأمنية والقومية... ولذا يعتبره كثير من الدساتير من المرافق العامة التي لا يجوز التصرف بها إلا وفق قواعد محددة، وتأتي ربحية هذا القطاع من ناحيتين... الأولى: حاجة الناس له. والثانية: الخلل في عملية المحاسبة والفنيات التي دائماً ما تكون بيد شركات الاتصال.
وهنا يأتي دور الدولة لفرض عملية محاسبة دقيقة على عمل هذه الشركات وكيفية احتسابها لفواتير المشتركين... سأضرب على هذا مثالين لعل نتائجهما قد تكون صدمة قوية للقارئ...
لو فرضنا أن هناك مليون شخص في الكويت مشترك بخدمات البلاك بيري والآي فون، وأن متوسط اشتراك هؤلاء الاشخاص هو مبلغ 10 د.ك. هذا يعني أن عشرة ملايين دينار كويتي قيمة اشتراكات البلاك بيري والآي فون لصالح شركات الاتصال شهرياً، اي بمعدل 120 مليون دينار سنوياً، طبعاً نحن لا نعترض على تحصيل حقوق الشركات مقابل خدماتها... لكن هل هذه الخدمات تتوافق مع هذه الأسعار، وهل المعلومات التي تقدم للمشترك دقيقة، وكيف يمكن للمشترك أن يتأكد؟ كل هذه الأسئلة قد لا تجد لها جواباً خاصة في ظل تقاعس حكومي عن فرض الرقابة على الشركات وطريقة احتساب خدماتها.
نحن نتكلم عن متوسط عدد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم، وإلا فالعدد أكبر من هذا كما أظن.
المثال الثاني مهم جداً... وهو أن هذه الشركات تعتمد في نظام محاسبتها للمشترك على اعتبار أن الدقيقة هي وحدة المكالمة ويتم المحاسبة عليها، بمعنى أن أي مشترك لو أجرى مكالمة مدتها دقيقتين وثانية واحدة يتم احتساب 3 دقائق عليه دون أن يستخدم من الدقيقة الثالثة سوى ثانية واحدة، والمفروض أن يكون نظام المحاسبة على اعتبار أن الثانية هي الوحدة التي يدفع ثمنها المشترك... كم تستفيد الشركات من هذا الخلل؟ سوف تنصدم من التالي... لو فرضنا أن في الكويت مليونا ونصف المليون شخص يجرون في اليوم الواحد 8 مكالمات، ومن خلال هذه المكالمات يتم استخدام ثانية واحدة من آخر دقيقة فقط لكن الشركات تحسب قيمة الدقيقة كاملة فهذا يعني أن 1.500.000 (شخص) × 8 (دقائق) × (45 فلسا للدقيقة)= 540.000 د.ك (خمسمئة وأربعين الف دينار كويتي) قيمة الدقائق التي تستحصل قيمتها الشركات دون أن نستخدمها فعلاً، وهذا في اليوم الواحد فقط. إذاً في الشهر تستحصل هذه الشركات ما قيمته 16.200.000 د.ك (ستة عشر مليون ومائتين الف دينار كويتي) هي قيمة الدقائق المحتسبة دون وجه حق على المشتركين، وبالسنة يصبح المبلغ 194.40.000 د.ك (مائة وأربعة وتسعين مليون وأربعين الف دينار كويتي).
تخيل هذا المبلغ الضخم الذي يستقطع من المشتركين بتلاعب الشركات في نظام المحاسبة، وهذا كله على فرض جدلي أن فقط مليون ونصف شخص يجرون اتصالات في الكويت، وأن عدد المكالمات التي بها خلل 8 فقط... فما بالك والعدد أكبر من هذا بكثير.
هذا جزء من الخلل في فرض الجهات المعنية سيطرتها على هذا القطاع وإلزام هذه الشركات بالقواعد العادلة للمحاسبة كما هو معمول به في كثير من الدول.