أحمد العبيدلي ينتقد الخطاب الاقتصادي العربي ويطالبه بالتعلم من الخطاب الاقتصادي الخليجي

في مؤتمر «استثمر في البحرين» وجه النائب الثاني لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة عمان خليل خنجي، ورئيس الاتحاد العام للغرف العربية عدنان القصار خطابين منفصلين. اشتمل الخطابان - كما هو متوقع - على رؤى مستقبلية، وخطوات يرتجى إنجازها.

اكتفى خنجي بفقرة مقتضبة تحدث فيها عن أمله في أن «يسهم منتدى (استثمر في البحرين) في تكوين تجمع إقليمي» وحدد في جمل تلت بعض شروط وآفاق بروز مثل هذا التجمع.

وفي المقابل أورد القصار خمس رؤى اعتبرها من الأولويات في وقتنا الحاضر. وبالنظر إلى تلك الأولويات يتضح أنها في واقع الأمر خطط مديدة لا يتضح أفقها ولا زمن إنجازها. وعلى سبيل المثال يرد في النقطة الثانية القول: «إيلاء الاهتمام الاستثنائي للموارد البشرية والأجيال الشابة في الوطن العربي. يكون ذلك بإصلاح برامج التعليم والتدريب المهني وتطويرها بما يتلاءم مع حاجات الاقتصادات العربية وأسواق العمل. وكذلك إيلاء الأهمية لشبكات الرعاية الاجتماعية والصحية وأزمات السكن». ويصعب النظر إلى تلك النقطة على أنها أولوية، فإن تكن فكيف تكون المسارات العامة للخطط الاقتصادية وسياسات الدول؟ وما هي حدود أطرها الزمنية؟

حاولت الدول العربية لعقود أن تنشئ تجمعاً اقتصاديا، بدأت تلك الجهود عام 1957 بإنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فبقيت الرؤى على الورق. وفي عام 1964 أنشئت السوق العربية المشتركة فما تقدمت الخطوات كثيراً. وترك ذلك الفشل مرارة وشعورا بالشلل وانعدام التوازن مع تجارب دولية أخرى. وفي المقابل بدأ مجلس التعاون خطواته المتواضعة الأولى عام 1981 وتحرك بتؤدة ولكن بانتظام وإصرار ليصل إلى ما وصل إليه من تشكيله كتلة اقتصادية دولية أوصلت ممثل عنها هو السعودية إلى مجموعة العشرين الاقتصادية الدولية. وتتمتع الكتلة الخليجية بحرية حركة الرأسمال والعمالة وانعدام الرسوم الجمركية، وتتجه أربع منها نحو إنشاء مصرف مركزي وعملة نقدية موحدة.

وترافق مع تلك الخطوات تغير كامل في الخطاب الاقتصادي الخليجي، متجهاً نحو مزيد من التواضع في الأهداف، ومؤسساً لكثير من الخطوات العملية الصغيرة ومصراً على التواتر في الاجتماعات وتحمل متساو في الكُلَف.

والعالم كله يتعلم من بعضه بعضًا، على أن خير الدروس تأتي من الأقربين الذين أوضاعهم متشابهة ومصلحتهم مشتركة. وإذا كان العرب قادة ومفكرين وأناسا عاديين يستعيدون نجاحات كتل اقتصادية عالمية عديدة، فمن باب أولى تمثّل تجربة الخليجيين والاستفادة من مراكماتها ودروسها. واليوم يلتفت الخليج مجدداً نحو عمقه الاستراتيجي العربي، كما أن الدول العربية بدأت في تغيير نظرتها وتقويمها للتجربة الخليجية. ولكي يقترب التوجهان ويتبلوران في خطط ملموسة سيتوجب على الخطاب العربي أن يتغير في شكله ومحتواه. فمن الأفضل أقل شرط أن يكون أحسن. وسيكون من العملي أكثر لو قدم ممثلون عرب للقطاع الحكومي أو الخاص أفكارا محددة قابلة للتطبيق وذات جدوى ضمن حيز زمني وبكلف متاحة.