راشد محمد الفوزان يسأل اين ذهبت ثمانية مليارات خارج سوق الأسهم السعودية.. ولمن هي؟

خلال تدشين برنامج ' تداولاتي ' من قبل ' شركة السوق المالية السعودية تداول ' أعلن الرئيس التنفيذي ' لتداول ' الأستاذ عبدالله السويلمي عن مفاجأة لم تكن متوقعة كرقم مالي، وهي أن مبلغ 8 مليارات ريال تمثل قيمة أسهم خارج السوق، لم تحول للمحافظ الاستثمارية في شركات الاستثماروالتداول لكي يتاح لها التداول والبيع والشراء، علما بأن من يملك هذا المبلغ ما يقارب ال 350 الف مستثمر . ولم يفصح الرئيس التنفيذي لتداول عن طبيعة مبلغ 8 مليارات للأسهم التي لم تدخل السوق هل هي اسمية أم سوقية ؟ وهذا مهم ، ومن اللافت للنظر أن هذه الأسهم لم يستدل على اصحابها منذ العام 2001 ميلادية أي قبل نشوء تداول وهيئة السوق المالية .

دلالات هذه الرقم الكبيرالخارج عن السوق والتداول، يستدل به أن السوق يفقد قيمة مهمة لدعم عمقه وتوفر الأسهم ، فالسوق لا يتداول بكامل أسهمه وهذا قطعا يحتاج الى تفصيل، وان هذه الأسهم لها ارباح ترتفع سنويا، وأن قيمتها تتزايد مستقبلا سواء ذلك كقيمة سوقية أو كعوائد تحصل، وأن اصحابها وهم بهذا العدد الضخم يفقدون مصدر دخل مهما وكبيرا لعدة أسباب إما لوفاة أو عدم معرفة أو أن هنالك ورثة لا يستدلون عليها وغيرها من الأسباب ، وحين تتضخم هذه الأرقام مستقبلا ستصبح عبئا مُكلفا على الشركات وقوائمها المالية ، وهذا يستلزم تدخل الجهات الحكومية الرسمية كهيئة سوق المال ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة النقد وغيرها لكي تضع الحلول الجذرية لهذا الخلل القائم.

ومن الحلول المقترحة، حصر كامل الأسهم وأرباحها غير المعروف أصحابها، ووضعها بصندوق خاص يتم الإشراف عليه من قبل الدولة كصندوق الاستثمارات العامة ويمكن من خلاله أن تتم الإدارة والمتابعة الشاملة حتى تسلم لأصحابها حتى ولو بعد حين ، وأهم من ذلك الاستمرار بالبحث عن أصحابها أو من يرثها بمتابعة وتعاون وزارة الداخلية ، التي تملك كافة المعلومات الخاصة بالمواطنين من ملفات وعناوين، ومن خلالها أجزم أن يحل كثيرا من الغموض عن ملاك هذه الأسهم ، فهي أموال مستحقة لأصحابها قد يكونون بأمس الحاجة لها أومن يملكها شرعا. وهذا ما لا يجب إغفاله أو الصمت عنه، فهي أصبحت أموالا منسية منذ أكثرمن عقد من الزمن.