سيتم تنفيذه بأثر رجعي اعتباراً من يناير الماضي

اتفقت مصر والأردن على رفع أسعار بيع الغاز ليصل إلى أكثر من ‏5‏ دولارات لكل مليون وحدة حرارية‏,‏ فيما نص العقد الجديد على حق مصر في مراجعة الاتفاقية كل عامين ونصف العام، خلافاً للعقد القديم القاضي بعدم جواز تعديله إلا في عام 2019.

وأكد عبدالله غراب، وزير البترول المصري، في تصريحات نشرتها صحيفة 'الأهرام'، أن هذا الاتفاق الجديد سيتم تنفيذه بأثر رجعي من يناير/كانون الثاني الماضي.
وأشار الوزير في مؤتمر صحفي إلى أن العقد الجديد لا يتضمن أية كميات إضافية عن الكميات الواردة في العقد القديم، والتي تصل إلى 253 مليون قدم مكعب غاز، والتي كان سعرها محدد بحوالي 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأكد أن التعديل في العقود الجديدة اقتصر على سعر وصل إلى أكثر من الضعفين والمدة الزمنية لمراجعة الأسعار، والتي اقتصرت على عامين فقط.

وحذر الوزير من أن هناك أكثر من 15 مليار دولار استثمارات متوقعة بقطاع البترول نتيجة لاعتراض فئات من المجتمع المدني، مما يهدر مئات الآلاف من فرص العمل, ويضيع على مصر فرص توفير السولار والبنزين والغاز, في إشارة إلى مشروعات تكرير مسطرد وغاز إدكو وأسمدة دمياط.

وأكد غراب أن وزارة البترول لن تدعم غير المواطن المصري محدود الدخل، وليست مسؤولة عن دعم أصحاب اليخوت السياحية ومصانع الأسمنت، التي تحقق أرباحاً بالملايين من جراء بيع طن الأسمنت وفقاً لأسعار عالمية، يريدون أن يحرموا قطاع البترول منها.

وقال إن هناك أكثر من 100 مليار جنيه تتحملها هيئة البترول دعماً مباشراً وغير مباشر، ولا تعود على المواطن المصري بالفائدة.

وطالب الوزير بأن تتم مراجعة آلية الدعم حتى 'نستطيع النهوض باقتصاد الوطن وقطاع البترول', مشيراً إلى أن هيئة البترول تحملت مديونيات الوزارات الأخري باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على توفير الدعم.