بين البنوك والشركات المتخصصة

قال المدير العام لشركة (وثاق للتأمين التكافلي) ماجد العلي ان التأمين المصرفي في الكويت يحتاج الى تضافر الجهود بين البنوك وشركات التأمين المتخصصة اذ ان تقديم البرامج التأمينية عن طريق البنوك للأفراد والمؤسسات يساهم في جعل المنتجات التأمينية تتسم بالبساطة والشفافية وتتلاءم مع دخل العميل.

واضاف العلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المصارف تتمتع بثقة وسمعة جيدة مبينا ان ذلك يدخل ضمن منظومة الخدمات المتطورة للبنوك التجارية بمفهومها الحديث.

واشار الى ان التأمين المصرفي يشكل حوالي 70 في المئة من حجم قطاع التأمين للشركات في الدول المتقدمة وهو عبارة عن استراتيجية للمصرف تقضي ببيع منتجات التأمين عبر شبكة فروعه وتتضمن هذه المنتجات (التأمينات الشخصية على غير الحياة والتأمين على الحياة والتوفير والادخار) حيث يتشارك البنك وشركة التأمين من أجل الترويج لمنتجات التأمين.
وذكر أن التأمين المصرفي أقل تكلفة مقارنة مع الطرق الأساسية الأخرى حيث سعت شركات التأمين الى تطوير طرق توزيع منتجاتها للحفاظ على هامش ربحها مشيرا الى ان بيع منتجات التأمين في المصارف أقل كلفة عموما من طرق التوزيع التقليدية نظرا للتكلفة الطفيفة التي تضاف الى حساب المصارف لدى توسيع نطاق منتجاتها المصرفية لتشمل منتجات التأمين الأساسية.

وأوضح أن تكاليف التأمين عبر المصرف تقل بحوالي 50 في المئة عنها في وسائل التوزيع الأخرى ويعود ذلك بشكل كبير الى ميزة التوفير في الوقت عند بيع المنتجات في المصارف.

وقال العلي انه حسب التقديرات يقضي وسيط أو مندوب التأمين نحو 30 في المئة من وقته في البحث عن عميل و15 في المئة للحصول على موعد و40 في المئة لاتمام عملية البيع و15 في المئة لتقديم خدمة ما بعد البيع الا أن المصارف بامكانها توفير لغاية 45 في المئة من هذه العملية بفضل قدرتها على استخراج المعلومات وبفضل شبكة فروعها.
ولفت الى أن هذه الخدمة تعمل على اضافة الثقة والامان للعملاء في اختياراتهم كما تمكنهم من الحصول على كل احتياجاتهم المالية من مكان واحد اضافة الى اعطائهم الثقة بالاستمرار في التعامل مع البنوك من خلال اتساع نطاق الخدمة المقدمة للعملاء.

وبين العلي أن (التأمين المصرفي) هو نهج متطور يختلف عن النهج التقليدي حيث ازدهر في الاونة الأخيرة في العديد من دول العالم وتمتع بشعبية كبيرة خاصة في دول أوروبا مثل اسبانيا وفرنسا والنمسا وذلك باعتباره احدى الوسائل التسويقية الحديثة للخدمات التأمينية والتنوع المالي.

وعن آلية قيام الشركات التكافلية بطرح خدماتها عبر البنوك الاسلامية ذكر العلي أن البنوك الاسلامية ستقوم بدورها بتغطية العمليات التأمينية بالتعاون مع عدد من شركات التأمين التكافلي من خلال عقد اتفاقيات معها.

واوضح ان ذلك يضمن حماية الدين في حالة الوفاة أو العجز مشيرا الى أن البنك وشركات التأمين كل منهما يكمل الآخر سواء من ناحية تقديم المنتجات من الشركات التأمينية أو تغطية الاخيرة للعمليات التمويلية التي تتم عن طريق البنوك وفي النهاية يكون ذلك لمصلحة العميل.

وحث العلي القطاع المصرفي على الاخذ بفكرة (التأمين المصرفي الخاص) وهي عملية لادارة الثروات التي بدأتها (لومبارد الدولية للتأمين) وتستخدم اليوم على مستوى العالم وهو المفهوم والنظرية التي تجمع بين الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات ادارة الاستثمار مع الاستخدام المتطور والأمثل للتأمين على الحياة بنية التخطيط المالي لتحقيق المزايا المالية والأمن للمستثمرين وعائلاتهم.

وأشار الى أن هذه الفكرة تمنح البنوك القدرة على السيطرة على الصناعة المالية وتخلق نوعا من المنافسة بين شركات التأمين القائمة مؤكدا قدرة البنوك الخليجية على دخول مجال العمل التأميني.

وذكر ان التجارب الناجحة التي تم تطبيقها في عدد من دول المنطقة ومنها قطر وسعت من قاعدة العملاء سواء لشركات التأمين أو للبنوك كما تم اجتذاب شريحة جديدة من العملاء لم تكن في الحسبان.

وبين ان دولة الامارات العربية قدمت ايضا مسودة لمشروع قرار يضمن العلاقة بين شركات التأمين والبنوك في أطر واضحة ويحدد أنواع التأمينات التي يمكن بيعها.

واشار الى أن هناك بعض البلدان لا يزال التأمين المصرفي فيها محظورا الى حد كبير فيما لم تصادق عليه بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأميركية اذ بقيت مبيعات التأمين محصورة بالتأمين على الرهن العقاري والتأمين على الحياة أوالتأمين على الممتلكات المتعلقة بالقروض فيما شهدت شركات التأمين في الصين نموا كبيرا وتوسعا هائلا في هذا الاطار وخاصة في مبيعات الأفراد عبر خطوط الانتاج المصرفي.

وذكر العلي أن التأمين المصرفي أصبح يحظى باقبال واسع في معظم دول العالم اذ يشكل في فرنسا حوالي 70 في المئة من حجم أقساط التأمين الجديدة بينما تصل النسبة في البرتغال 69 في المئة وفي اسبانيا 63 في المئة بالاضافة الى أن هناك شركات تأمين وصلت حصص 'التأمين المصرفي' فيها الى 33 في المئة من اجمالي أقساطها التأمينية.