(تحديث3) الأمير: يؤلمني التأزيم السياسي

افتتح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة،

واستهل سموه النطق السامي بدقيقة حداد على وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي.

وتناول سموه في مستهل النطق السامي، عن التأزيم السياسي بين السلطتين، وقال سموه: يؤلمني التأزيم السياسي بين السلطتين، وكأنهما خصمين لدودين، وليس أخوين شقيقين.

وتساءل سموه: أين صوت العقل والحكمة في علاقة السلطتين ؟.

وقال سموه: نعم للرقابة المسئولة، نعم للمحاسبة الجادة التي يحكمها الدستور والقانون وتطلبها المصلحة الوطنية والبعيدة عن الشخصانية.

وقال سموه مخاطبا المواطنين: تابعوا أداء نوابكم، وحاسبوهم إن أساءوا، وشدوا على أيديهم إن أصابوا.

وفيما يلي نص النطق السامي:

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

   (ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا)

 

                            صدق الله والعظيم

 

   بقلوب خاشعة ملؤها الايمان بقضاء الله وقدره تلقينا نبا وفاة المغفور له باذن الله تعالى اخي صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة العربية السعودية الشقيقة وبفقدانه رحمه الله فقدت المملكة الشقيقة والاسرة الخليجية والامتين العربية والاسلامية رمزا شامخا وقائدا بارزا كرس حياته لخدمة قضايا وطنه وامته العربية والاسلامية.
   واذ اقدم باسمي وباسم الشعب الكويتي اصدق ايات التعازي والمواساة لاخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود واخوانه الكرام وللاسرة المالكة وللشعب السعودي الشقيق بهذا المصاب الجلل فانني اعزي نفسي برحيل اخ عزيز وصديق قريب ورفيق درب تقاسمت معه الهموم والاعباء والمسؤوليات في حلوها ومرها وفي سرائها وضرائها وكان نعم الاخ والصديق والرفيق نموذجا للحكمة والحنكة والاخلاص رائدا للعمل الانساني والخيري في كل مكان مجددا الشكر والعرفان لمواقفه الاخوية المشهودة في مؤازرة الحق الكويتي ورفض الاحتلال الغادر والاصرار على استعادة الكويت لسيادتها تلك المواقف التي ستظل ماثلة في ذاكرة الكويتيين جيلا بعد جيل.
   نسال المولى عز وجل ان يكرم فقيدنا الغالي برحمته الواسعة ومغفرته ورضوانه ويسكنه جنات النعيم وان يمد خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية ويديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة نعمة الامن والعز والرخاء في ظل قيادته الحكيمة اللهم احسن خاتمتنا وارض عنا وانا لله وانا اليه راجعون.
   والان اسال الاخوة الاعضاء الوقوف لقراءة الفاتحه على روح الفقيد.

 

   ثم القى سمو امير البلاد حفظه الله النطق السامي امام جلسة مجلس الامة الافتتاحية.

 

   وفيما يلي نص النطق السامي لسمو امير البلاد..

 

                              بسم الله الرحمن الرحيم
    'يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز  فوزا عظيما '.

 

                                  صدق الله العظيم

 

   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

 

   الاخ رئيس مجلس الامة الموقر
   الاخوة والاخوات اعضاء مجلس الامة الموقر

 

   احييكم اطيب تحية ونحن نلتقي اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر وباسم الله وبعونه نفتتح اعمال هذا الدور ونساله تعالى ان يبارك خطانا بمزيد من العمل والانجاز لخدمة كويتنا الغالية واهلها الاوفياء.

 

    الاخ الرئيس ... الاخوة والاخوات الاعضاء المحترمين

 

   ان الممارسات والظواهر الغريبة التي يتعرض لها مجتمعنا الكويتي مؤخرا قد تجاوزت كل الحدود ومست ثوابتنا الوطنية حيث غدت العصبيات القبلية والطائفية والفئوية البغيضة تقود التوجهات السياسية واصبح العزف على اوتارها جسرا سريعا لتحقيق المكاسب الضيقة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.
   ومن المؤسف ان نرى من يسعى جاهدا لان تكون مؤسساتنا التعليمية والاجتماعية والرياضية مرتعا لهذه العصبيات وتغذية الشباب بهذه المفاهيم المدمرة وهم من نعول عليهم في بناء كويت الحاضر والمستقبل.

 

   الاخ رئيس مجلس الامة.... الاخوة الاعضاء المحترمين

 

   يؤلمني كثيرا ما يعيشه بل ما يعانيه وطننا الحبيب من اجواء التوتر والتازيم السياسي والنزاع المستمر بين مجلس الامة والحكومة كانهما خصمين لدودين وليسا اخوين شقيقين وذراعين لجسد واحد كما يؤسفني ايضا انحدار لغة الخطاب السياسي والتراشق والتشكيك بغير دليل او برهان بتهم الرشوة والفساد والخيانة والعمالة الى اخر هذه الالفاظ المقيتة التي كانت الكويت حتى وقت قريب بمامن منها وبمعزل عنها.
   ولقد تابعنا ما حفلت به هذه القاعة في الاونة الاخيرة من العديد من الممارسات والمساجلات والعبارات بما يخرج عن اطار الدستور ويسيء الى مكانة هذا المنبر ويبتعد عن دوره وغاياته الوطنية السامية وكيف لمن يؤمن بالدستور والقانون ويستطيع طرح كل ما يعن له تحت هذه القبة بضماناتها وادواتها الدستورية المعروفة ان يتجاوز هذه المؤسسة ويتنادى لعقد التجمعات في الشوارع والساحات وافتعال الشحن والاثارة بما يعود بالضرر والخسارة على الجميع وهل يقبل ان يكون الالتزام بالمبادىء محصورا بالاقوال فيما تكون المصالح والاهواء قرينة الافعال.
   ان انشغال البعض بالهدم بدلا من البناء وبالهجوم الشخصي بدلا من التعاون من اجل الكويت متناسين وجباتهم الاساسية يدفعني ويدفعكم الى التساؤل اين صوت العقل والحكمة.
   هل هذا سبيل البناء والتقدم والتنمية ام سبيل الهدم والدمار والتخلف.

 

   الاخ رئيس مجلس الامة .. الاخوة الاعضاء المحترمين

 

   كم نحن في حاجة الى نبذ خلافاتنا والالتفات نحو مشاريع البنى التحتية وتحسين الخدمات العامة كالصحة والتعليم والاسكان وغيرها والتصدي للفساد اين ما وجد وسن التشريعات الناجزة والتدابير العملية التي تحفز الاستثمار واقامة المشاريع في الكويت والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير اسباب الرفاه لهم والتخفيف عن كاهلهم وتحقيق فرص العمل التي تمكن الشباب من المساهمة في بناء بلدهم والاتجاه للرقابة الموضوعية والمساءلة التي تستهدف اصلاح الخلل والانحراف وليس الاشخاص بذاتهم.
   ان علينا متابعة مايجري حولنا من احداث خطيرة واضطرابات شديدة وحروب دامية ومستجدات كبيرة ومشاكل اقتصادية عالمية كبرى لها كلها تأثيرها البالغ على امننا الوطني ومصالحنا العليا في حاضرنا ومستقبلنا ما يتطلب منا بل يوجب علينا جميعا ان نوحد الصفوف ونحشد الجهود لمتابعتها ومواجهة عواقبها وتداعيها.
   فهل انتم واعون لهذه الاخطار وهل انتم مدركون لهذه التحديات وهل انتم مستعدون للتفرغ لها وحماية وطننا واهلنا من شر اخطارها ارجو ان تكونوا كذلك وترتفعوا الى مستوى المسؤولية حتى لا يتحقق فيكم قوله تعالى (بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) لا قدر الله.
   نقولها بكل ايمان واصرار نعم للرقابة المسؤولة نعم للمساءلة الموضوعية نعم للمحاسبة الجادة التي يحكمها الدستور والقانون وتفرضها المصلحة الوطنية والبعيدة عن الشخصانية واستباق الاحكام واطلاق التهم فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول 'كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل مايسمع' ولن نقبل باي حال من الاحوال من يطال مصلحة الكويت بسوء ولن نقبل باي مكابرة او مزايدات في هذا الشأن فقد تجاوزت الاحوال كل الحدود وتخطت ترف الجدل العقيم وليس أمامنا غير العمل والعمل الدؤوب لحماية أمن الكويت وبنائها واستعادة مكانتها اللائقة وتحقيق طموحات المواطنين.

 

   الأخ رئيس المجلس الموقر ... الاخوة الاعضاء المحترمين..
   ان الاعلام ركن اساسي من منظومتنا الديمقراطية وقد كانت صحافتنا الوطنية نبراسا يقتدى على المستوى العربي والاقليمي حريصة على أداء رسالتها السامية واليوم دأب الكثير من وسائل الاعلام دون بعضها الى صب الزيت على نار الفتن لتزيدها اشتعالا وتنفخ في اتون التازيم والبغضاء لاهثة وراء الاثارة وتاجيج الصراعات وافتعال العداوات مع الاخرين جاهدة لزيادة الانتشار باي ثمن تحركها للاسف الاهواء الفئوية والمصالح الخاصة بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطنين الامر الذي يستوجب من الجميع التوقف لمعالجة هذه الاختلالات وتصحيحها لكي تمارس مؤسساتنا الاعلامية دورها الايجابي المنشود في المحافظة على أمن البلاد ودفع عملية البناء والتنمية فيها.

 

   الاخ رئيس المجلس الموقر ... الاخوة الاعضاء المحترمين..
   ثمة أمر يشغل تفكيري واود أن الفت انتباهكم اليه وادعوكم لان يحظى ما يستحقه من اهتمام جاد الا وهو ابناؤنا الشباب يعلم الجميع بان حجم وسرعة التغيرات التي اصابت مجتمعنا والعالم اجمع اكبر بكثير من طاقتنا في استيعابها والتعامل مع اثارها وان الشباب هم الاكثر والاسرع تاثيرا بهذه التغيرات وهم طاقة فعالة لا ينبغي ان تترك عرضة للاستقطاب وسوء التوجيه الامر الذي يتطلب واقعية النظرة تجاههم وحسن التفاهم والتواصل معهم والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم وتامين كافة الادوات والسبل لتحصينهم من مخاطر العصر المدمرة وتعزيز تفاعلهم الايجابي مع قضايا مجتمعهم بما يعينهم على مواجهة مسؤولياتهم في بناء وطنهم والعمل من اجل رفعته وتقدمه.

 

   احبائي .. اخواني و ابنائي .. اهل الكويت الاوفياء
   ان واجبكم الوطني في ممارسة حقكم الانتخابي لا ينتهي بادلائكم باصواتكم في صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليكم في مجلس الامة بل انه يبدأ عندئذ فواجبكم الوطني يتطلب منكم متابعة اداء نوابكم ومساءلتهم عن مواقفهم والشد على ايديهم ان احسنوا ومحاسبتهم ان أساءوا وأن يكون الحكم على انجازاتهم وفقا لاعتبارات ومعايير المصلحة الوطنية بعيدا عن الطائفية والفئوية والقبلية والمذهبية والمناطقية والطبقية بحيث تكون مصلحة الكويت العليا هي المقياس الاعلى والاهم الذي يتقدم على سائر الاعتبارات الاخرى.
   كما يقتضي الامر بحكم قربي منكم وحرصي على تلمس همومكم وهواجسكم ان ابوح لكم بأنه يؤلمني كثيرا ما ألمحه احيانا على وجوهكم الطيبة من مشاعر القلق ازاء اوضاع البلاد رغم ما تنعم به بفضل الله من قيم راسخة وألفة جامعة ووفرة مالية غير مسبوقة وتوفر كافة مقومات الاستقرار والنجاح والحياة الكريمة.
   ان قلقكم يتعبني ويؤلمني
   فكيف ارتاح اذا لم تكونوا مرتاحين
   وكيف يهدأ لي بال اذا كنتم قلقين

 

   أريدكم أن تطمئنوا ولا تقلقوا فلن نسمح بالمساس بكويتنا الغالية وإن غدا بإذن الله سيكون أفضل من يومنا فالكويت ولله الحمد بخير ونعمة وستظل بعون الله في أمن وأمان تحرسها عناية المولى الكريم وسواعد أبنائها ووحدة أهلها وتساندها قوى الخير والحق والعدل في العالم وخيراتها التي تنفع الناس في مشارق الأرض ومغاربها.

 

   'ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين'.
                                                صدق الله العظيم

 

   الأخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين...
   إن حديثي ليس مقصورا على السلطتين التشريعية والتنفيذية فقط بل إنني أخاطب الجميع من هذا المنبر مؤسسات وأفرادا.
   انظروا وتأملوا وأمعنوا النظر فيما يدور حولكم واقرأوا بعين العقل والوعي والحكمة تجارب الغير واعتبروا صونوا أمكم الكويت فلن تجدوا لها مثيلا أو بديلا وحافظوا عليها واحفظوا نعمها تحفظكم.

 

   وفي هذا المقام تحضرني مقولة خالدة لسمو اميرنا الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه استشهد بها في نصح أبنائه ممثلي الشعب في بدايات تجربتنا البرلمانية بعد صدور دستور البلاد اذ قال رحمه الله:

 

تهدى الامور بأهل الرأي ما صلحت
                           فإن تولت فبالأشرار تنقاد.

 

   مقولة حكيمة من قلب قائد حكيم وهي جديرة بأن نتبصر معانيها العميقة وان تكون دائما نابضة في ضمائرنا حاضرة في عقولنا لكي نحسن اداء مسؤولية الامانة العظيمة التي نحملها مسؤولية الوطن والشعب ونصل في بلدنا الى بر الامان.
   سيروا على بركة الله وهديه قلبا واحدا ويدا واحدة متعاضدين يجمعنا الوطن الواحد والهدف والمصير الواحد بكل ما في وجداننا من حب عميق لهذا الوطن لنثبت للجميع بأن أهل الكويت على عهدهم بالوفاء لكويتنا الغالية.

 

                       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

 بدوره أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي هنا اليوم ضرورة ان يحرص الجميع على تكريس الحوار الديمقراطي الراقي والبعد عما يسيء للاخرين بما من شأنه ان يخلق شرخا في العلاقات الاجتماعية ويهدد ما حرص عليه المجتمع الكويتي من روح الود والتآخي والتماسك.
وقال في كلمة له في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال13 لمجلس الامة ان الاختلاف في الرأي بشأن القضايا الوطنية يجب ان يبحث ويعالج في الاطار المؤسسي ووفق القواعد الدستورية والاجراءات اللائحية الحاكمة للممارسة النيابية.
واضاف ان هذا هو الغرض من النظام الديمقراطي حتى لا يتحول الاختلاف في الرأي النيابي الى خلاف في الرأي العام وينعكس سلبا على الوحدة الوطنية.
وأكد ان الفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة مقيتة 'ندينها ويجب أن نواجهها بكل حزم' منتقدا في الوقت ذاته توزيع الاتهامات والتشكيك في الذمم عبر التصريحات الاعلامية والانتخابية دون أدلة واثباتات دامغة وبيانات مؤكدة.
واستدرك بالقول 'فذلك لا يحل المشكلة بل يسئ لمؤسستنا التشريعية ويزعزع ثقة المواطن الكويتي ومواجهة مظاهر الفساد يجب أن تكون من خلال القضاء الذي نحترمه ونثق به وتكريس سيادة القانون'.
وقال ان البلاد تواجه تحديات مهمة واشكاليات صعبة 'ونحن بحاجة ماسة لاصلاح ينتشلنا من أوضاع الحاضر ويضع حدا لقلقنا على المستقبل' مبينا ان تحقيق أهداف التنمية وبناء ديمقراطية حقيقية ومحاربة الفساد لا يكون بجلد الذات أو بالفرقة والخلاف أو التهديد والوعيد أو الخروج على القانون والمؤسسات الدستورية.
وشدد على ضرورة النأي عن كل ذلك والحرص على أداء وطني عالي المستوى يكون فيه كل من مجلس الأمة والحكومة قدوة في الممارسة الديمقراطية ونموذجا في الحوار العقلاني البناء وبتكريس الاحترام المتبادل والتعاون الدستوري الايجابي والتحديد الواضح للأولويات الوطنية والالتفاف الحقيقي حول رؤية وطنية تعلو فيها مصلحة البلاد على كل غاية.
وشدد على ان معالجة اوضاع الاقتصاد الوطني تكتسب اهمية خاصة وتبرز كأولوية 'في هذه المرحلة' لاسيما مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات وما تنبئ به مؤشراته المستقبلية من مخاطر وتحديات تحد من نموه وقد تؤدي به الى حالة من الركود.
واشار في هذا السياق الى ان مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتشكيل اللجنة الاستشارية الاقتصادية تعرب عن قلق سموه وقلق الجميع من استمرار الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتؤكد ضرورة تصحيح المسار الاقتصادي.
وأكد ضرورة ان تأخذ الحكومة توصيات اللجنة ونتائج اعمالها بمنتهى الجدية في التنفيذ والمتابعة.
وقال ان مبادرة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد تفرض على المجلس والحكومة التحرك سريعا لمواجهة التحدي الاقتصادي وتحويله من هاجس ومصدر قلق الى أولوية حكومية وبرلمانية وذلك في اطار خطة اصلاح اقتصادي ومالي واضحة المعالم تركز على معالجة الاختلالات الاقتصادية. وتطوير أداء المؤسسات والهياكل الاقتصادية الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين ادارة المالية العامة من خلال ضبط الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الرأسمالي وتحسين مناخ الاستثمار والاسراع في تنفيذ مشروعات خطة التنمية على نحو يدعم النمو الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية.
واضاف ان كل ذلك لا يتحقق الا في مناخ وطني ايجابي يسوده الاستقرار والتعاون والحوار الديمقراطي الهادف والممارسة السياسية البناءة واعلاء المصلحة الوطنية.
وبين ان الاصلاح الاقتصادي يجب أن يصاحبه اصلاح سياسي في مختلف دوائر وجوانب العمل الوطني على صعيدي الفكر والممارسة وعلى قاعدة من التلاحم والوحدة والشراكة الوطنية

 وفي ما يلي نص كلمة الخرافي..
   حضرة صاحب السمو أمير البلاد     حفظكم الله
   سمو ولي العهد     رعاكم الله
   سمو رئيس مجلس الوزراء     الموقر
   الاخوة والأخوات     الأفاضل
   ضيوفناالكرام
   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

   انه لمن دواعي الغبطة والسرور يا صاحب السمو أن أرحب بسموكم وسمو ولي عهدكم الأمين وجميع الحضور في هذا اللقاء المبارك وأرفع لمقام سموكم نيابة عن زميلاتي وزملائي أعضاء مجلس الأمة وبالأصالة عن نفسي أسمى آيات الشكر والتقدير لتفضلكم بافتتاح هذا الدور وأدعو المولى عز وجل أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية ويحفظ سموكم من كل مكروه ويحيطكم بالبطانة الصالحة ويجعلكم ذخرا للكويت وشعبها ويجعل افتتاح هذا الدور فأل خير وبداية جديدة لمسيرة مباركة.

   حضرة صاحب السمو

   لقد تفضلتم في النطق السامي فذكرتم بحق ان الأمتين العربية والاسلامية فقدتا رجلا من خيرة رجالاتها وقائدا من أبرز قادتها كان له دور كبير في بناء وطنه ودعم قضايا أمته المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ولا نملك في هذا المصاب الجلل الا أن نتقدم بإسمي واسم زملائي أعضاء مجلس الأمة بخالص العزاء للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا ولكم يا صاحب السمو وللشعب الكويتي وللأمتين العربية والاسلامية برحيل الفقيد الكبير وندعو العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا إليه راجعون.

   حضرة صاحب السمو
   الأخوات والاخوة

   نبدأ هذا الدور والمنطقة العربية تشهد حراكا متسارعا اصطلح على تسميته بالربيع العربي بما عكسه من رغبة شعبية عارمة للتحول نحو الديمقراطية والحرية ونأمل أن يكون ذلك مشروع نهضة يؤدي الى واقع جديد يفيء على الشعوب العربية بالازدهار والتقدم ونتمنى على الشعوب العربية التي تعيش هذا الحراك الانتباه والحذر من المبالغة في مطالب التغيير والعمل سريعا على وضع حد لحالة الفوضى والعودة بالأوضاع سريعا للاستقرار والبدء بعزم بمرحلة البناء والعمل على وضع أساس جديد لممارسة سياسية عربية مستنيرة ورشيدة تبني ولا تهدم وتقطف ثمارها الأمة العربية.
   ونحن في الكويت أيها الاخوة والأخوات لم نكن بمعزل عن انعكاسات ما يجري في المنطقة من تطورات فنحن جزء منها نتأثر بأحداثها ونتفاعل مع تطوراتها وبفضل الله وحكمة القيادة وجهود أهل الكويت على مر السنين واكب ربيع الديمقراطية والمشاركة السياسية تاريخ الكويت منذ نشأتها وتمسكنا حكاما وشعبا بنظامنا الديمقراطي الدستوري فكان لنا ملاذ أمن وحصنا منيعا وذلك دون شك نعمة يجب أن نحمد الله عليها ونعمل جاهدين على أن تكون لنا مصدر منعة وقوة الا أن شواهد ساحتنا الوطنية في هذه المرحلة والعقبات التي تواجه مسيرتنا الديمقراطية تحتم علينا الاصلاح والتطوير فكرا وممارسة وعلى جميع الأصعدة وتستدعي منا التحرك السريع لتصحيح ما استجد من مسارات خاطئة أو أوجه قصور في ممارستنا الديمقراطية.
   ولعل أخطر تلك الشواهد حالة الاحباط وجلد الذات التي استشرت في خطابنا السياسي والاجتماعي وأصبحت سمة عامة عند تناول أوضاعنا ومشاكلنا بما يرتبط بها من تعميمات ومفردات سلبية بل واساءات تلحق ضررا بصورة مجتمعنا وسمعة بلدنا أمام العالم وتعطل فينا القدرة على الرؤية الصائبة والايجابية لأمورنا وتحد من امكانيتنا في معالجة أوضاعنا وعلينا الانتباه والحيطة من مصادر التحريض والتشدد ومن الذين يتذرعون بالمصلحة الوطنية من أجل مصالحهم وطموحاتهم الشخصية.
   اننا أيها الاخوة والأخوات دون شك نواجه تحديات مهمة واشكاليات صعبة ونحن بحاجة ماسة لاصلاح ينتشلنا من أوضاع الحاضر ويضع حدا لقلقنا على المستقبل ولكن ذلك لا يتحقق اذا بقيت أساليبنا ووسائلنا على حالها فتحقيق أهداف التنمية وبناء ديمقراطية حقيقية ومحاربة الفساد لا يكون بجلد الذات أو بالفرقة والخلاف أو التهديد والوعيد أو الخروج على القانون والمؤسسات الدستورية بل بالنأي عن كل ذلك والحرص على أداء وطني عالي المستوى يكون فيه كل من مجلس الأمة والحكومة قدوة في الممارسة الديمقراطية ونموذجا في الحوار العقلاني البناء وبتكريس الاحترام المتبادل والتعاون الدستوري الايجابي والتحديد الواضح للأولويات الوطنية والالتفاف الحقيقي حول رؤية وطنية تعلو فيها مصلحة البلاد على كل غاية.
   ان ذلك مسئولية وطنية تتحملها السلطتان التشريعية والتنفيذية كل في اطار اختصاصه واذا كان على السلطة التشريعية تطوير وتحسين أدائها والحرص على الاستخدام الرشيد للرقابة والتشريع وتحويل المساءلة السياسية الى أداة اصلاح لا تهديد وتعزيز النظام الدستوري والمؤسسي فإن على الحكومة ألا تجزع من تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية وعليها أن تكون مقنعة في أدائها من خلال برنامج عمل يرقى لمستوى التحديات وعليها العمل الدؤوب على تطوير أداء مؤسساتها وأجهزتها في تنفيذ خطة التنمية واستكمال البنية التشريعية اللازمة لتحقيق أهدافها والاستجابة الفعالة مع المتطلبات التشريعية والرقابية البرلمانية وذلك في اطار رؤية استراتيجية وممارسة اصلاحية تنقلنا قدما للأمام وتضع أرضية صلبة للتعاون مع مجلس الأمة.
   ولعل معالجة أوضاع اقتصادنا الوطني تكتسب أهمية خاصة وتبرز كأولوية في هذه المرحلة فالاقتصاد العالمي ونحن جزء منه يشهد تحولات هامة ومؤشراته المستقبلية تنبئ عن العديد من المخاطر والتحديات التي قد تحد من نموه وقد تؤدي به الى حالة من الركود التي تضع صعوبات جمة أمام الدول النامية بصفة عامة وأمامنا بصفة خاصة وذلك ما يجب أخذه بالجدية اللازمة فبالرغم من المؤشرات الايجابية في اقتصادنا الوطني والتي تمثلت باستدامة معدل نمو اقتصادي مرتفع نسبيا خلال السنوات القليلة الماضية وفوائض الحساب الجاري المتحققة وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي فإننا يجب ألا نركن لذلك ونطمئن له فالعوائد النفطية الكبيرة التي تحققت كانت نتيجة أوضاع خاصة في أسواق النفط العالمية وهي أوضاع قد لا تتوفر لنا في ظل التطورات المتوقعة في الاقتصاد العالمي.
وقد جاءت مبادرتكم يا صاحب السمو بتشكيل اللجنة الاستشارية الاقتصادية لتعبر عن قلق سموكم بل وقلقنا جميعا من استمرار الاختلالات الهيكلية في اقتصادنا الوطني ولتؤكد على ضرورة تصحيح المسار الاقتصادي بمساندة من أهل الرأي والخبرة من الكفاءات الوطنية ولا بد أن تأخذ الحكومة توصيات اللجنة ونتائج أعمالها بمنتهى الجدية في التنفيذ والمتابعة حتى لا تصاب هذه النخبة الوطنية بالمزيد من الاحباط.

 ان تلك المبادرة تفرض علينا مجلسا وحكومة أن نتحرك سريعا لمواجهة التحدي الاقتصادي وتحويله من هاجس ومصدر قلق الى أولوية حكومية وبرلمانية ومواجهته برؤية وأسلوب عمل يوفران الدعم والمساندة الشعبية وذلك في اطار خطة اصلاح اقتصادي ومالي واضحة المعالم تركز على معالجة الاختلالات الاقتصادية وتطوير أداء المؤسسات والهياكل الاقتصادية الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين ادارة المالية العامة من خلال ضبط الانفاق الجاري وزيادة الانفاق الرأسمالي وتحسين مناخ الاستثمار والاسراع في تنفيذ مشروعات خطة التنمية على نحو يدعم النمو الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية.
   ولعل من الأمور العاجلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتشال سوق الأوراق المالية من الأوضاع التي يعاني منها وغياب المعالجة الجادة لذلك ويجب ألا نجزع أو نحرج من تقديم الدعم المطلوب لاستقرار وانتعاش السوق ليؤدي دوره في دعم النمو والنشاط الاقتصادي تحسبا لأي تطورات اقتصادية عالمية سلبية جديدة.
   ان كل ذلك بالتأكيد لا يتحقق الا في مناخ وطني ايجابي يسوده الاستقرار والتعاون والحوار الديمقراطي الهادف والممارسة السياسية البناءة واعلاء المصلحة الوطنية.
   والاصلاح الاقتصادي يجب أن يصاحبه اصلاح سياسي في مختلف دوائر وجوانب العمل الوطني على صعيدي الفكر والممارسة وعلى قاعدة من التلاحم والوحدة والشراكة الوطنية.
   وأود هنا أيها الاخوة والأخوات الاشارة الى عدد من الأمور أولها ان الفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة مقيتة ندينها ويجب أن نواجهها بكل حزم ولكن توزيع الاتهامات والتشكيك في الذمم عبر التصريحات الاعلامية والانتخابية دون أدلة واثباتات دامغة وبيانات مؤكدة لا يحل المشكلة بل يسئ لمؤسستنا التشريعية ويزعزع ثقة المواطن الكويتي بها فمواجهة مظاهر الفساد يجب أن تكون من خلال القضاء الذي نحترمه ونثق به وتكريس سيادة القانون.
   وثانيها ان الاختلاف في الرأي بشأن مختلف القضايا الوطنية يجب أن يبحث ويعالج في الاطار المؤسسي ووفق القواعد الدستورية والاجراءات اللائحية الحاكمة للممارسة الديمقراطية النيابية فذلك هو الغرض من النظام الديمقراطي حتى لا يتحول الاختلاف في الرأي النيابي  الى خلاف في الرأي العام و ينعكس سلبا على الوحدة الوطنية وقد آن الأوان أن يحرص الجميع على تكريس الحوار الديمقراطي الراقي وعدم التناقض والمزاجية في المواقف والنأي عن استخدام الأوصاف والتصنيفات المسيئة لبعضنا البعض والتي تخلق شرخا في علاقاتنا الاجتماعية وتهدد ما حرص عليه مجتمعنا من روح الود والتآخي والتماسك.
   أما ثالثها فان رئاسة مجلس الأمة ستبقى حريصة على الحياد في عقد وادارة الجلسات وذلك في اطار الدستور واللائحة الداخلية وأي اجراءات عادية أو استثنائية يجب أن تحددها الأغلبية في اطار من التنسيق والتشاور والاجراءات الديمقراطية وذلك ما تحرص عليه رئاسة المجلس.
    وأود هنا أن أشير انطلاقا من حرصي على هذه المؤسسة الدستورية ومن تجربتي فيها الى ضرورة النأي عن إقحام التنافس على منصب الرئاسة في صراعات أو أجندات خاصة تلحق ضررا بعملنا وتعطل انجازاتنا فرئاسة المجلس لها موعدها واجراءاتها الدستورية واللائحية.
  
   حضرة صاحب السمو
   الأخوات والاخوة

   ان مجلس الأمة يؤدي دورا فاعلا في دعم علاقاتنا الخارجية مع مختلف دول العالم بما يدعم مصالح الكويت ويعزز من دورها الاقليمي والعالمي وذلك ينبغي أن يستمر ويتواصل وينبغي أن يواكبه حرص شديد على أن تكون تصريحاتنا بشأن ذلك من موقع المسؤولية وبعيدة عن الاستفزاز والمساس بكيان تلك الدول والنأي عن كل ما من شأنه تعكير صفو علاقاتنا الخارجية.
   ان الكويت بلد ديمقراطي وتعمل من أجل قضايا أمتنا العربية وطموحاتها نحو الحرية والديمقراطية والتقدم غير أن ذلك يجب أن لا يغيب مسألة مهمة تحرص عليها الكويت دائما في علاقاتها الخارجية وتتمثل في حرصها على علاقات الجوار وارساء علاقات خارجية متوازنة ومبنية على الاحترام المتبادل والنأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين واحترام السيادة وقرارات الشعوب وخياراتها.
   ان علاقاتنا التاريخية الوثيقة مع أشقائنا في دول مجلس التعاون تشكل العمق الاستراتيجي والأمني والاقتصادي لنا جميعا ونؤكد حرصنا والتزامنا بتطوير وتعزيز هذه العلاقات ونتطلع الى الاسراع في عجلة التعاون والتكامل الخليجي كما نتطلع بأمل للقمة الخليجية القادمة في ديسمبر المقبل لدعم ذلك ونتمنى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التوفيق والنجاح في تحقيق آمال وطموحات شعوبهم.
   ان الكويت كانت وستبقى السند والعون للأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وتدعو المجتمع الدولي لممارسة دوره في وضع حد لذلك الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعلى الأشقاء الفلسطينيين التيقن بأن المصالحة الوطنية الفلسطينية وتأكيد وحدتهم الوطنية هو سبيلهم للحصول على حقوقهم المشروعة وبناء دولتهم المستقلة والرد الحازم على الممارسات الاسرائيلية التي أجهضت عملية السلام.
   ومن جانب آخر نؤكد الحرص على العلاقات الأخوية مع العراق الشقيق الذي بدأنا معه مرحلة جديدة رغم ما حملته صفحة الماضي من مرارة وهي مرحلة نتطلع أن تستمر وتعزز العلاقة بين البلدين الشقيقين من خلال تكريس الشرعية الدولية والاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية ونؤكد أن من مصلحة الأمة العربية أن يتعافى العراق الشقيق سريعا ويواصل دوره في دعم قضاياه وقضايا أمتنا العربية وهو ما تحرص عليه الكويت وقرار الكويت بانشاء ميناء مبارك الكبير لا يتعارض مع ذلك الحرص وهو مبني على اعتبارات السيادة والاعتبارات الاقتصادية والفنية وهو ميناء كويتي على أرض كويتية واذا كان لدى الأخوة العراقيين أية مخاوف أو استفسارات فمحلها الحوار الهادف والبناء من خلال اللجنة الكويتية العراقية المشتركة لا التصريحات غير المسؤولة أو التهديدات غير المقبولة وليتيقَّن الأشقاء في العراق بأن الكويت لا تقبل بأي ضرر للعراق نتيجة هذا المشروع.

  حضرة صاحب السمو

   ان عطاء سموكم المتواصل للكويت وسعيكم الدؤوب لرفعة شأنها وتعظيم مصالحها الوطنية وايمان سموكم بنظامنا الدستوري الديمقراطي وحرصكم على دعمه وصيانته يجسد أبرز معاني الحب وقيم التفاني والايثار لوطن لطالما تفانيتم في خدمته ولا نملك الا أن نقابل ذلك بالوفاء والولاء فكل التقدير والعرفان لسموكم ربانا للسفينة وقائدا للركب ووالدا للجميع.
   والله العلي القدير نسأل أن يمدكم بموفور الصحة والعافية ويحفظ سموكم وسمو ولي عهدكم من كل مكروه ويديم على الكويت وأهلها نعمة الاستقرار و دوام الازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.
   ولا يسعني في الختام الا أن أجدد الترحيب بحضور سموكم وولي عهدكم الأمين وأجدد التقدير والامتنان على تفضل سموكم بافتتاح هذا الدور والشكر موصول لسمو الرئيس ولكم جميعا أيها الحضور الكرام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومن جهته اكد سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم رغبة الحكومة الصادقة في التعاون الايجابي مع مجلس الامة معلنا ترحيبها بكل نقد موضوعي بناء يعزز الجهود المشتركة لمزيد من الانجازات التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.
وقال سمو الشيخ ناصر المحمد في الخطاب الأميري الذي تلاه امام مجلس الامة في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي ال13 ان النظام الدستوري للبلاد يقوم على اساس فصل السلطات مع تعاونها بما يمنع التداخل والازدواجية في الممارسة ويحترم الحدود الدستورية لكل سلطة بلا خلط أو غموض.
واضاف ان لا ضرر في أن يكون هناك اختلاف في الرأي وتباين في الاجتهاد طالما كان رائده المصلحة الوطنية ومادام الحوار هادفا ومحكوما باطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المرعية.
واشار الى أن النجاح المأمول بالتعاون بين السلطتين ليكونا معا على مستوى المسئولية هو أمر يتطلب الالتزام بثوابت العمل البرلماني بما يحفظ للأدوات الرقابية هيبتها الوظيفية وجوهرها الدستوري.
واكد احترام الحكومة للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وابداء الرأي في اطار الضوابط التي حددها القانون والتي تراعي المصلحة الوطنية ولا تضر بالصالح العام في اشارة الى استنكار الحكومة التعسف في استخدام الاضراب والامتناع عن العمل أو التهديد بها لتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر كوسيلة للضغط.
واعتبر ان ذلك الامر مخالف للقانون وينطوي على اضرار واضح بالمصلحة العامة مبينا ان الاستجابة لأي مطالب لن تكون الا وفق دراسة موضوعية عادلة تجسد الحرص الدائم على مصالح جميع المواطنين وبما يحقق العدالة والانصاف ويتمتع الجميع بثروة بلده وخيراته وبالرفاهية حاضرا ومستقبلا.
وشدد على ان الاستقرار السياسي شرط جوهري وضروري من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأداء المثمر لأي مجتمع.
وأضاف ان حرص الجميع على حماية المال العام ومكافحة الفساد وعلاج ما تواجهه البلاد من مشكلات وتحديات لا يتحقق الا بالتعامل الايجابي وبطرح الحلول الواقعية واقتراح الاجراءات العملية التي تقدم لنا علاجا مدروسا لكل القضايا والمشاكل التي تواجهنا.
وأعرب عن ثقته الكبيرة بالتقاء السلطتين على كلمة سواء تتمثل فيها ارادة التغيير الايجابي سبيلا لتحقيق الآمال والتطلعات المنشودة لأهل الكويت في كافة ميادين الحياة ومجالاتها ولاعلاء شأن الكويت الغالية وتكريس سلامة النهج الديمقراطي الموروث فكرا وممارسة.
وفي ما يلي نص الخطاب الأميري..
بسم الله الرحمن الرحيم 'يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي' صدق الله العظيم الأخ رئيس مجلس الأمة .... الموقر الأخوات والأخوة الأعضاء .... المحترمين لقد عبر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في نطقه السامي عما يعتمل في صدورنا جميعا من مشاعر الألم والحزن على فقدان أخ كريم وقائد حكيم أفنى حياته في خدمة وطنه وأمته وشق لنفسه سيرة عطرة حافلة بالعمل المخلص والتضحيات والانجازات المميزة.
ان رحيل فقيدنا الغالي يعد خسارة فادحة ليس للمملكة الشقيقة وحسب وانما للأمتين العربية والاسلامية رحم الله الفقيد الكبير صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ونسأله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه جنات النعيم ويلهمنا جميعا جميل الصبر والعزاء.
وازاء هذا الحدث الأليم نتقدم بأصدق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وللأسرة المالكة السعودية وللشعب السعودي الشقيق.
بسم الله الرحمن الرحيم الأخ رئيس مجلس الأمة .... الموقر الأخوات والأخوة الأعضاء .... المحترمين تابعنا بكل الاهتمام والتقدير ما تفضل به حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في النطق السامي من توجيهات سديدة ونصائح حكيمة تجسد هواجس سموه رعاه الله وحرصه على تلمس هموم الوطن والمواطنين وتعكس قلقه ازاء بعض مظاهر الخلل التي تطال الأمن الوطني والثوابت الوطنية الراسخة لمجتمعنا الكويتي ولا يسعني الا أن أجدد باسمي وباسم اخواني الوزراء العهد لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بأن نبذل قصارى الجهد بالتعاون مع الأخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر من أجل ترجمة هذه التوجيهات السامية فيما يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار ويوثق وحدتنا وتماسكنا لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين.
ويطيب لي وقد شرفني حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بأن أتوجه اليكم بالخطاب الأميري بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة أن أتقدم بكل مشاعر الود والاعتزاز وخالص التقدير للشعب الكويتي الوفي.
بسم الله الرحمن الرحيم 'يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون'.
صدق الله العظيم الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سبحانه وتعالى أن جعل وحدتنا الوطنية سياجا حصينا لأمتنا وجعلنا نسيجا واحدا مترابطا ووهبنا خيارا ثابتا لنهجنا الديمقراطي وأمدنا بقوة ذاتية لحماية انجازاتنا وطموحاتنا لبناء مستقبل زاهر بإذن الله.
ان للكويت علينا حقوقا كثيرة نتحمل تبعاتها أمام الله ثم أمام أجيالنا القادمة وهي أوجب الحقوق علينا بالوفاء وهي مسئولية عظيمة نستمد العون من رب العالمين في أدائها وأملنا كبير وثقتنا دائمة بأن يتحقق بتعاون الجميع ما يعزز مسيرتنا لتحقيق الغايات والأهداف في مختلف المجالات.
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين لقد استوجبت المادة (104) من الدستور أن يتلى على حضراتكم عند افتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة خطاب أميري يتضمن أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام الماضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد غير أنه يجدر بنا أن نعترف أن السلبيات التي شابت امتداد الدور التشريعي السابق قد حالت دون تحقيق الانجاز المطلوب وأدت الى تعثر مسيرة العمل الوطني فحصيلة الحصاد لا تصل الى مستوى الآمال والطموحات المنشودة من الانجازات التنموية بقدر ما شهدت من استمرار النهج السلبي في الممارسة النيابية الذي أبرزته الاستجوابات والمساجلات التي سادت كما ضاقت ساحتنا المحلية بالكثير من الشعارات والخطب التي لم يحصد الوطن من ثمارها شيئا وهو أمر محل استياء شعبي شامل يستوجب علينا أن نكثف الجهد والعمل لنجعل ما تبقى من هذا الفصل التشريعي نموذجا متميزا نحقق خلاله التطلعات والانجازات المستحقة التي تخدم الوطن والمواطنين.

 الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
   الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين

   ان المحافظة على سيادة الوطن وسلامته غاية قصوى وتبذل الحكومة كل الجهود والسبل لدعم قواتنا المسلحة وتأمين أفضل وأحدث التجهيزات والامكانات لها للدفاع عن البلاد وحمايتها من أي مخاطر أو تهديدات بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
   واذ تقدر الحكومة الدور الحيوي الذي يقوم به رجال الأمن والحرس الوطني في المحافظة على أمن البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها وما يقومون به من تضحيات وجهود في سبيل أداء واجباتهم ومسئولياتهم الوطنية فإن الحكومة لن تدخر وسعا لتقديم العون والمساندة وتجسيد الاهتمام اللازم بهم فهم العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين.

   الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
   الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين

   ان التزام دولة الكويت راسخ بنهجها الثابت في سياستها الخارجية التي تقوم على احترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسعى بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة الى بذل كل جهد يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في مختلف مناطق العالم.
   ان ما تشهده منطقتنا العربية من مستجدات ومتغيرات بالغة الدقة والخطورة في أبعادها السياسية والاقتصادية والطائفية والكويت ليست بمعزل عن انعكاساتها وآثارها بما تنطوي عليه من مخاطر وتهديدات لأمننا الوطني يتطلب منا جميعا الحكمة واليقظة في التعامل معها وضرورة تجسيد الوحدة والتلاحم بين جميع أطياف المجتمع وفئاته ويضعنا حكومة ومجلسا أمام مسئولياتنا أمام الله ثم التاريخ لتحصين ساحتنا ووطننا والمحافظة على مقوماته والعمل على تعميق التعاون الأمني بين الكويت واخواننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسعي الجاد نحو تحقيق المزيد من التعاون البناء معهم من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة لنجني معا ثمار هذا التعاون في جميع المجالات.
   وفي هذا الصدد فإن دولة الكويت على عهدها في الحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام ارادة شعوبها وتأمل في نهاية سريعة للأوضاع الدامية في الدول الشقيقة بما يحقن الدماء العربية ويحقق الأمن والاستقرار بين ربوعها لتتمكن من توجيه الجهود والطاقات نحو البناء والتنمية والازدهار.
   ولا يخفى على أحد دور الكويت الفاعل في المبادرة للمساهمة في أي جهد للمساعدة في مواجهة الكوارث الطبيعية والأحداث التي يتعرض لها الانسان في كل مكان رائدها في ذلك الثوابت الراسخة والقيم الأصيلة التي يتميز بها مجتمعنا الكويتي حيث كانت الأيدي الكويتية حاضرة دائما في سائر الأحداث والكوارث من أجل تخفيف الضرر والمعاناة على المنكوبين والمتضررين.
   وفي ذات الصعيد فإن دولة الكويت تؤكد التزامها ودعمها الكامل للمطالب الفلسطينية للحصول على عضوية الأمم المتحدة بما يجسد الحل العادل والدائم والشامل للقضية الفلسطينية والذي يرتكز على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
   كما تجدد الترحيب والتهنئة لحكومة وشعب جمهورية جنوب السودان بحصولها على الاستقلال وانضمامها كعضو في الأمم المتحدة والتي شاركت دولة الكويت منذ البداية في احتفالات اعلان استقلالها بممثل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
   وفي ذات السياق نهنئ الأشقاء في ليبيا على انتصار ثورتهم واعلان تحرير كافة التراب الليبي متمنين أن تكون نهاية الحكم السابق لنظام القذافي نقطة تحول نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار.
   هذا وتحرص الكويت على تعزيز وتطوير علاقاتها مع جيرانها على أسس ثابتة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وفي هذا السياق فإننا نجدد التزامنا بتقديم كافة أشكال الدعم لمساعدة العراق على تنفيذ التزاماته الدولية المتبقية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن بما يمكن العراق من ممارسة دوره في محيطه الاقليمي والدولي.
   كما تدعو دولة الكويت جمهورية ايران الاسلامية الى اتخاذ تدابير جادة وحقيقية لبناء الثقة بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي ويأتي في مقدمتها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يسهم في توجيه الجهود نحو تكريس السلام والاستقرار في المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لشعوبها.

   الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
   الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين

   لا شك أن أهم التطلعات والانجازات المستحقة هو ما تضمنته خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة اللذان يشكلان معا الأرضية المتكاملة للعملية التنموية الشاملة والمستدامة فخطة التنمية تعكس رؤية الدولة حتى عام 2035 بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويعزز روح المنافسة ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يحافظ على القيم والهوية الوطنية ويحقق التنمية البشرية المتوازنة ويوفر بنية أساسية مناسبة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة ويكفل الاستثمار الأفضل للفوائض المالية الحقيقية ودفعها نحو مسارات بناء التنمية المستدامة التي تخدم مصلحة المواطنين وتوفر لهم سبل العيش الكريم في الحاضر والمستقبل ومما لاشك فيه ان في مقدمة أولويات هذه الخطة يأتي الاهتمام بالانسان الكويتي وتحسين مستوى معيشته والارتقاء بقدراته وامكاناته العلمية والعملية.
   وفي اطار المراجعة الموضوعية للمعطيات الوطنية القائمة بمختلف جوانبها وأبعادها فقد عكفت الجهات المختصة بكل طاقاتها على تنفيذ الاحتياجات والطموحات التنموية التى تضمنتها الخطة التنموية للدولة والتي شهدت انطلاقة العديد من المشروعات فبدأ العمل في انشاء ميناء مبارك الكبير وتصميم مشروع تحديث المطار وتوسعته ويتم الآن استكمال أعمال المناطق الاسكانية المختلفة ومشروع مستشفى الشيخ جابر رحمه الله واستمرار العمل في محطتي الصبية والشعيبة الشمالية في حين أن الشركات النفطية مستمرة في تنفيذ مشروعاتها الهادفة الى تحسين الانتاج النفطي وتطويره.
   وايمانا بأن المطلب الأساسي للتنمية الحقيقية هو التنمية البشرية فقد تم انشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم كما يجري العمل على انجاز مدينة صباح السالم الجامعية وكذلك اقامة ستة مراكز ثقافية متطورة ودار للأوبرا.
   وفي اطار سعي الحكومة لتطوير التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية فقد تم مؤخرا تدشين مشروع الكتاب الالكتروني في المدارس بما يهدف الى تفعيل استخدام التكنولوجيا في عملية التعليم وتخفيف الحقيبة المدرسية ويسهم في زيادة التحصيل الدراسي لأبنائنا الطلاب والطالبات الى جانب تجسيد الاهتمام بالمعلم وتقديم العون والمساندة له لأداء رسالته السامية.

 ومن الممارسات الغريبة أيضا على مجتمعنا ما شهدته الساحة مؤخرا من دعوات واقتراحات بتشجيع الاعتصامات والاضرابات والامتناع عن العمل والتي بكل أسف تصدر عن بعض أعضاء مجلسكم الموقر وهي ممارسات دخيلة وتخرج عن اطار القانون وجميعنا يعلم بأن في ذلك اعتداء على مكانة الدولة وسيادتها واضرار بمصالح الدولة والمواطنين وهو ما لا يمكن قبوله أو التهاون بشأنه بأي حال من الأحوال.
   واذا كانت الحكومة تؤكد على احترامها للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وابداء الرأي في اطار الضوابط التي حددها القانون والتي تراعي المصلحة الوطنية ولا تضر بالصالح العام فإنها تستنكر التعسف في استخدام الاضراب والامتناع عن العمل أو التهديد بها لتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر كوسيلة للضغط باعتبار ذلك مخالفا للقانون وينطوي على اضرار واضح بالمصلحة العامة وان الاستجابة لأي مطالب لن تكون الا وفق دراسة موضوعية عادلة تجسد الحرص الدائم على مصالح جميع المواطنين وبما يحقق العدالة والانصاف للجميع.
   اننا جميعا ندرك أننا في بلد ديمقراطي وأن أي مطالب ينبغي أن تكون ضمن الأطر والقنوات القانونية والدستورية وألا تكون المطالبة فئوية غير عادلة فالحكومة على استعداد دائم لدراسة جميع المطالب والاستجابة لما هو عادل منها لأن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه هو العدالة والانصاف وأن يتمتع الجميع بثروة بلده وخيراته وبالرفاهية حاضرا ومستقبلا.

   الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
   الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين

   لقد برهنت التجارب السابقة أن الاستقرار السياسي شرط جوهري وضروري من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأداء المثمر لأي مجتمع وطالما نحن حريصون جميعا على تنمية اقتصادنا بقدر حرصنا على حماية المال العام وعلى مكافحة الفساد فان علينا أن نعرف بأن هذا الحرص على علاج ما نواجه من مشكلات وتحديات لا يتحقق الا بالتعامل الايجابي وبطرح الحلول الواقعية واقتراح الاجراءات العملية التي تقدم لنا علاجا مدروسا لكل القضايا والمشاكل التي تواجهنا.
   اننا على ثقة كبيرة بقدرتنا على الالتقاء باذن الله وعونه على كلمة سواء تتمثل فيها ارادة التغيير الايجابي سبيلا لتحقيق الآمال والتطلعات المنشودة لأهل الكويت في كافة ميادين الحياة ومجالاتها ولاعلاء شأن الكويت الغالية وتكريس سلامة النهج الديمقراطي الموروث فكرا وممارسة.

   'ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب'
                 صدق الله العظيم
   والله الموفق لنا جميعا...
   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

12:51:19 AM

يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ليشمل برعايته وحضوره افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة، وسيلقي سموه حفظه الله ورعاه النطق السامي ايذانا بتدشين عمل المجلس.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الإفتتاحية تصادما بين السلطتين من البداية، حيث أعلن عدد من النواب عزمهم مقاطعة انتخابات اللجان البرلمانية، ويتوقع ان يصل عددهم إلى 18 نائبا، وهم أعضاء كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح وبعض المستقلين، وتهدف هذه الخطوة لإيصال رسالة إمتعاض شديدة جراء تدخل الحكومة بإنتخاب اللجان البرلمانية.

وسيطرح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي طلبين نيابيين سيتم تقديمهما نهاية الجلسة للتصويت على قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، ويحتاج القانونان لموافقة 33 عضوا لضمان تمريرهما دون أن تتمكن الحكومة من ردهما بعد أن سبق أن ردتهما في دور الانعقاد الماضي ما يعني نفاذهما، ولكن الحكومة أكدت عبر الناطق الرسمي علي الراشد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن الحكومة ستطلب التأجيل لمدة اسبوعين للتصويت على القانونين، وهو طلب يحق للحكومة دون الحاجة للتصويت، ويتوقع أن تشهد الجلسة حضورا كبيرا من المعلمين، حيث قام رئيس جمعية المعلمين بالتنسيق مع أمانة المجلس لتسهيل عملية الدخول لمقاعد الجمهور.