طلقها برسالة (SMS) فاتهمته بمواقعتها بالحيلة

أصدرت محكمة الجنايات الدائرة الثانية برئاسة المستشار/ محمد الخلف حكمها ببراءة مواطن ورفض الدعوى المدنية وذلك في التهمة التي  أسندتها اليه النيابة العامة بأنه واقع المجني عليها بالحيله أن أوهمها على غير الحقيقة أن طلاقه لها عبر الرسالة الهاتفية لم يقع وأنها مازالت زوجته في حين أنها قد بانت منه بينونه صغرى بمضي العدة دون أن يراجعها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطالبت عقابة بنص المادة (186/1) من قانون الجزاء والتي تصل العقوبة فيها الى الاعدام أو الحبس المؤبد ، وترجع الواقعة حسبما أفاد محامي المتهم نجيب الوقيان بأن زوجة المتهم أبلغت بان زوجها سبق وأن طلقها عن طريق (sms ) اثناء سفرها دون أذنه وبعد عام عادت الى الكويت مرة اخرى فأخبرها المتهم بأن طلاقه لها عبر الهاتف لم يقع وأنه حصل على فتوى بذلك وعادت العلاقة بينهما إلا أنه طلقها مرة ثانية بسبب خلافت أخرى وعند عرض الخلاف على لجنة الفتوى  فوجئت بفتوى اللجنة بأن الطلاق الأول عبر الرسالة الهاتفية قد وقع فأتهمته بمواقعتها بالحيلة .

وبجلسات المحاكمة حضر المحامي نجيب الوقيان ودفع إنتفاء اركان الجريمة لانتفاء القصد الجنائي وفق نص المادة (43) من قانون الجزاء لوقوع الفعل تحت تأثير غلط في الواقع  لاعتقاده  بأن الطلاق عبر الرسائل الهاتفية لا يقع وأن هذا الاعتقاد كان  قائماً على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري  وهو ما يجعل القصد الجنائي منتفي لدى المتهم لوقوعه في غلط في مسالة جوهريه هي توافر صفة الزوجية واستمرارها من عدمه ووقوع الطلاق الأول من عدمه وهو ما أوقعه في غلط لم يكتشفه إلا عندما أفتت به لجنة الفتوي مما ينفي عنه القصد الجنائي وأكد المحامي نجيب الوقيان  أنتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بذلك الخلاف الفقهي حول وقوع الطلاق برسالة عبر الهاتف (SMS) وهي مسألة فقهيه مختلف فيها وتحتمل الجدل الفقهي وترشح الوقوع في الغلط من المتهم ويؤكد ذلك اختلاف أراء الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من يؤكد وقوع الطلاق باللفظ مثل القول، ومنهم من اشترط النية مثل( أبي حنيفة ، والأمام مالك) وقرر أنه لا يقع بغير نيه وذلك لأن الكتابه محتمله ومنهم أفتى وهو من علماء المسلمين بأن هذا الطلاق لا يقع بهذه الطريقة وقدم تأييداً لذلك فتوى بهذا المعني للدكتور محمد سيد أحمد المسير الاستاذ بجامعه الأزهر ، كما دفع المحامي نجيب الوقيان بكيديه البلاغ والشكوى من المجني عليها ودلل على ذلك  من اقوال الشاكية وأصرارها على علم زوجها المتهم بعلمه بوقوع الطلاق وبوجود خلافات زوجية حاليه فيما بينهما وان انتفاء العلم لدي المتهم بوقوع الطلاق يعدم مسئوليته الجزائية وقد عبر المحامي نجيب الوقيان عن سعادته بهذا الحكم وإبدى استغرابه مما يصل اليه الخصام بين الزوجين في ساحات المحاكم وقرر ان هذه القضية تحتاج الي عناية المهتمين بدراسة اجتماعية لمعرفة ما يدفع زوجة لكي تتهم زوجها واب ابنائها بتهمة  قد تصل عقوبتها الى عقوبة الاعدام او الحبس المؤبد .