أكد أن احتمال طرح 'الضواحي للتطوير' للاكتتاب وارد جدا

قال رئيس مجلس إدارة 'إعمار' محمد العبار، في لقاء مع 'العربية'، إن الشركة لن تلجأ إلى أخذ مخصصات جديدة، متوقعا أن تتحول مصر إلى أبرز أسواق الشركة بعد استقرار الأوضاع السياسية.
وكشفت 'إعمار العقارية' عن إطلاق شركة تابعة باسم 'الضواحي للتطوير' هدفها بناء مساكن للشباب في المنطقة العربية.
وفي تصريحات خاصة لـ'العربية.نت'،أكد العبار أن خيار طرح الشركة للاكتتاب حاليا من المبكر الحديث عنه الآن، لكن أي شركة بهذا الحجم سيكون طرحها للاكتتاب وارد جدا.
وقالت 'إعمار' إن الشركة الجديدة ستبدأ عملياتها في دول الخليج أولاً، ثم ستتوسع في الأسواق الناشئة.
وأكد العبار أن الهند تشكل سوقا مهما للشركة، خصوصا أن قيم العقارات تسلك مسار الصعود عدا أن المؤشرات الاقتصادية الكلية مبشرة.
وشدد على أن السوق المصري سيتحول إلى واحدة من أهم الأسواق بالنسبة للشركة بعد استقرار الأوضاع السياسية. وأشار إلى تأثر مبيعات الشركة في مصر بأحداث الثورة، مؤكدا أن التأثر كان بسبب ظروف طارئة تم تجاوزها.
وتتطلع شركة 'الضواحي للتطوير' إلى المشاركة في سد الحاجة الكبيرة في قطاع المساكن في العالم العربي لاسيما في السعودية، والإمارات، والكويت، ومصر إضافة إلى سلطنة عُمان، والأردن.
وتشير تقديرات إلى وجود نقص في الوحدات السكنية يصل إلى خمسة ملايين منزل في عدد من مدن المنطقة العربية، وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع الإسكانية بمئة وخمسين مليار دولار موجهة لمتوسطي الدخل.
وفي لقاء خاص مع قناة 'العربية'، أشار العبار إلى أن مشاريع 'الضواحي للتطوير' موجهة نحو فئة الشباب وستقدم منتجات بأسعار مناسبة لهم.
ولفت إلى أن السوق الرئيسية للشركة ستكون الإمارات، وهناك اهتمام أيضا بالسوقين السعودي والبحريني.
ولم يفصح العبار عن رأسمال الشركة، موضحا أن ذلك مرتبط بحجم العقود والمشاريع التي ستنفذها لصالح المؤسسات الحكومية، مضيفا أن الوضع الجيد لميزانية 'اعمار' يسمح لها بتمويل جزء من مشاريع 'الضواحي للتطوير'.
وأكد أن 'اعمار' متواجدة في معظم دول 'الربيع العربي'، مضيفا أنها يمكنها الاستفادة من توجه الحكومات العربية لمساعدة فئة الشباب، داعيا إلى إصدار قوانين تساعد هذه الفئة في الحصول على تمويل.
وشدد العبار على أن 'إعمار' لن تتخذ مخصصات جديدة، خاصة أنها استطاعت تنظيف ميزانيتها خلال السنوات الثلاثة الماضية. وأضاف أن الشركة استطاعت تحويل ديونها القصيرة الأجل إلى طويلة الأجل.
ونفى وجود نية للشركة في بيع أي من فنادقها، مؤكدا تلقيها عروضا بهذا الشأن وقابلتها بالرفض.